نگاهی حقوقی به بحران حجاب و حیا در جامعه

زهرا درگی ـ حقوقدان و فعال اجتماعی

به عنوان یک حقوقدان و فعال اجتماعی، لازم می‌بینم تحلیلی تخصصی در باب تضاد میان (قانون مدون و واقعیت‌های اجرایی در فضای جاری کشور) را به اشتراک بگذارم.

در ابتدای کلام، باید به صراحت اشاره کنم که موضوع رعایت حجاب، حیا و حرمت در جامعه، از ابعادی عمیقا دینی، اخلاقی و شرعی برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ ما دارد. با این حال، هدف و رویکرد این یادداشت، پرداختن به مباحث دینی یا قضاوتی درباره درست و غلط بودن اقدامات نیست؛ بلکه تمرکز من در اینجا، صرفا بر «تحلیل حقوقی» و بررسی پیامدهای این وضعیت از منظر «حاکمیت قانون» است. بنابراین، خواهشمندم این متن را به عنوان یک تحلیل تخصصی حقوقی مطالعه نمایید.

از منظر حقوقی، آنچه در سطح کشور و به‌ویژه در شهرهای مذهبی از جمله شهر قزوین به چشم می‌خورد، پدیده «بی‌کیفرمانی» است. بی‌کیفرمانی زمانی رخ می‌دهد که قانونی تعریف شده و مجازات‌های مشخصی برای تخلف از آن پیش‌بینی شده است، اما در مقام اجرا، این مجازات‌ها به طور موثر اعمال نمی‌شوند.

این تضاد شدید میان قانون نوشته شده و واقعیت خیابانی، نه تنها اعتبار قانون مربوط به پوشش را، بلکه کل نظام قانونی جامعه را به چالش می‌کشد. از دیدگاه حقوقی، هرگاه فاصله میان وضع قانون و اجرای قانون افزایش یابد، هنجارهای قانونی در ذهن شهروندان سست شده و پذیرش قوانین از یک «تکلیف ملی» به یک «انتخاب شخصی» تقلیل می‌یابد.

خطر بنیادین این است که اگر امروز جامعه بپذیرد می‌تواند هر قانونی را که نمی‌پسندد نادیده گرفت، فردا با هرج‌ومرجی مواجه خواهیم شد که در آن هیچ قانونی (از تخلفات مالی و اداری گرفته تا نظم شهری) اعتبار نخواهد داشت.

در نهایت، تاکید می‌کنم که راهکار خروج از این بحران، نه در برخوردهای تک‌بعدی و تنش‌های اجتماعی است و نه در رویکردهای غیرتخصصی؛ بلکه تنها مسیر نجات، اتخاذ یک رویکرد جامع و میان‌رشته‌ای است که در آن ابعاد حقوقی، اجتماعی و رفتاری به‌طور هم‌زمان تحلیل شوند.

پیشنهاد نهایی من به عنوان یک حقوقدان:

تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از مشاورین و متخصصین حوزه‌های حقوقی، جامعه‌شناختی و علوم رفتاری برای بررسی ریشه‌ای این پدیده و تعیین تکلیف قانونی و شفاف آن است. قانون باید یا «اجرا» شود یا «اصلاح»؛ چرا که وضعیتی که در آن قانون وجود دارد اما اثر ندارد، آسیب‌زاترین وضعیت برای نظم و ثبات اجتماعی است.