اعضای هیات مدیره زیر ذره‌بین قانون تجارت

قسمت دوم

محمد طاهری ـ کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

یک شرکت تجاری مانند یک نظام حقوقی است. همان‌طور که یک نظام حقوقی بنا بر نظریه تفکیک قوای مونتسکیو در کتاب «روح القوانین» باید سه قوه‌ی مقننه (مجلس/ قانون‌گذاری)، قوه مجریه (دولت / اجرای قانون)، و قوه قضاییه (نظارت بر اجرای صحیح آن) داشته باشد، یک شرکت تجاری هم دارای ساختاری مشابه است. در شرکت‌های تجاری سه رکن اساسی وجود دارد: 1ـ مجامع به عنوان قوه تصمیم‌گیری، 2ـ هیات مدیره به عنوان رکن اجرایی تصمیمات مجامع و 3ـ بازرسی به عنوان نظارت‌کننده در شرکت.

هر کدام از این ارکان سه‌گانه احکام جداگانه خود را در قانون تجارت دارد که در این یادداشت و سلسله یادداشت‌های بعدی در مورد هر یک توضیحات مفصلی ارائه خواهم داد. به عنوان مشاور حقوقی شرکت‌ها که از سال 1398 در این بستر فعالیت می‌کنم، در میان توضیحات به بیان مشاوره‌های حقوقی کاربردی که حاصل پرونده‌های مختلف بوده و در جهت اداره صحیح و سلامت شرکت است، می‌پردازم. بنابراین چنانچه به عنوان سهامدار، مدیر، مدیر عامل یا یازرس یا به هر طریقی با شرکت‌های تجاری سروکار دارید، این یادداشت و یادداشت‌های بعدی برای شماست تا خواندن آن از ورود خسارت به شرکت خود پیشگیری کنید؛ زیرا که پیشگیری بهتر از پرداخت هزینه‌های سنگین وکالتی و دادرسی و هدر رفت وقت شماست.

در یادداشت قبلی در مورد تعداد نفرات اعضای هیات مدیره و شرایط و چگونگی انتخاب آنها، حد نصاب قانونی تشکیل و تصمیم‌گیری در هیات مدیره و مدت ماموریت آن‌ها سخن گفته و به بیان مشاوره‌های حقوقی کاربردی نیز پرداختم. در این یادداشت به بررسی سوالات پرداخته و با ذره‌بین قانون تجارت به تحلیل و واکاوی دقیق آن‌ها می‌پردازم؛ پس تا انتهای یادداشت با من همراه باشید.

1ـ در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط قانونی هر یک از اعضای هیات مدیره قانونگذار چه راهکاری پیش‌بینی کرده است؟

2ـ آیا حد نصاب تصمیم‌گیری در جلسات هیات مدیره قابل تغییر است؟

ـ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تعداد آن‌ها از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، وگرنه به ترتیب مقرر شده توسط مجمع عمومی، جای آنان را خواهند گرفت.

در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی صندلی‌های خالی هیات مدیره کافی نباشد، مدیران باقی مانده باید فوری مجمع عمومی عادی شرکت را به طور فوق‌العاده برای تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت کند.

مشاوره حقوقی: در صورتی که هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت و صندلی او خالی مانده است خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم تقاضای اقدام کند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند. بنابر مراتب مذکور، بازرس راساً حق دعوت نداشته و بایستی از ایشان تقاضا شود.

بنابر مراتب ذکر شده در فرضی که تعداد اعضای هیات مدیره به علت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی کاهش یابد، باید به ترتیب زیر عمل شود: در گام اول باید از اعضای علی‌البدل جایگزینی صورت یابد؛ در گام دوم و در صورتی که شرکت عضو علی‌البدل نداشته باشد یا تعداد آن‌ها کفایت نکند، مدیران باقی مانده باید از مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده جهت انتخاب مدیر یا مدیران جدید دعوت کند؛ در صورتی که عضو علی‌البدل نداشتیم و مدیران باقی مانده هم از مجمع عمومی عادی دعوت نکردند، در گام سوم هر ذینفع (مانند هر یک از سهامداران شرکت) می‌تواند از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را کند.

مشاوره حقوقی: پس از ثبت شرکت و ایجاد آن، عزل و نصب اعضای هیات مدیره (مدیران شرکت) توسط مجمع عمومی عادی صورت می‌گیرد. شرط عزل و برکناری مدیر، انتخاب هم زمان جانشین اوست؛ بنابراین عزل مدیر مشمول احکام فوق نمی‌شود.

ـ برای تشکیل جلسات هیات مدیره باید اکثریت اعضای آن حضور داشته باشند و برای تصمیم‌گیری در آن، ملاک رعایت نظر اکثریت حاضران در جلسه است. لازم به ذکر است که مجمع عمومی موسس در هنگام تاسیس شرکت و مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تاسیس شرکت این حق و اختیار را دارند که این حد نصاب‌های هیات مدیره را در اساسنامه شرکت تغییر دهند؛ در این صورت ملاک اساسنامه شرکت خواهد بود.

آن چه در یادداشت بعدی خواهید خواند:

ـ محدوده اختیارات اعضای هیات مدیره

ـ میزان مسئولیت اعضای هیات مدیره

برای طرح سوالات حقوقی خود و دانستن نکات حقوقی کاربردی به آیدی نویسنده به نشانی زیر در تلگرام یا ایتا پیام دهید:

@Mtaheri_law (مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم و اصلاح انواع قراردادها و اداره امور شرکت‌های تجاری)