مشروعیت نظام درگرو اجرای عدالت است
- شناسه خبر: 85544
- تاریخ و زمان ارسال: 2 تیر 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
تشکیل بیش از 900 پرونده در حوادث دی ماه
به گزارش ولایت، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شده بود به حوادث دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: شناسایی و دستگیری تمامی عوامل و لیدرها و همچنین رسیدگی سریع به این پروندهها مهم و ضروری است .
حجتالاسلام مصطفوینیا افزود: تاکنون بیش از ۹۰۰ فقره پرونده تشکیل شده که دو سوم آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: با توجه به شهادت چندین تن از بسیجیان در این حوادث، برخورد ما باید بهگونهای باشد که حضور افراد در چنین جریاناتی پشیمان کننده باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین موضوعاتی نباشیم، همچنین پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه شامل ۴۱ پرونده و جنگ رمضان نیز شامل ۱۰۰ پرونده در دستور کار رسیدگی قضایی قرار دارد.
جایگاه اشخاص در روند دادرسی تاثیری ندارد
رئیسکل دادگستری استان قزوین مشروعیت نظام را در گرو اجرای عدالت دانست و افزود: پایههای نظام با اجرای عدالت مستحکم میشود و اگر افرادی به دلیل بیعدالتی ناراحت باشند، این موضوع مایه شرمساری است؛ چراکه نارضایتی مردم از بیعدالتی، موجب تاسف دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه در قضاوتها، جایگاه اشخاص تاثیری در روند دادرسیها ندارد و ملاک دستگاه قضا تنها قانون است، تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات احتمالی قضات در صلاحیت مراجع خارج از استان است تا شبههای در روند دادرسی ایجاد نشود.
این مقام مسئول با اشاره به خدمت بیش از ۲۱۰ قاضی در استان قزوین افزود: بیشتر قضات و کارکنان دستگاه قضایی با سلامت، تعهد و پاکدستی به مردم خدمت میکنند و نباید تخلف احتمالی تعداد معدودی از افراد، به کل مجموعه تعمیم داده شود.
رفع تصرف 305 هکتار از اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه، به اقدامات پیشگیرانه و اجرایی، تصریح کرد: ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش چهار هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال آزادسازی شد و ۱۶ هکتار از اراضی بستر رودخانهها که مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته بود، رفع تصرف گردید.
حجتالاسلام مصطفوینیا خاطرنشان کرد: با توجه به بحران فرونشست زمین (۱۷ سانتیمتر در بوئینزهرا)، دستگاه قضا با برداشت غیرمجاز آب مقابله کرده و ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کرد که این اقدام مانع از برداشت غیرقانونی ۷۰۷ میلیون مترمکعب آب شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره تعامل با رسانهها گفت: تلاش میکنیم ارتباط و تعامل بیشتری با اصحاب رسانه داشته باشیم و از ظرفیت رسانهها در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهره ببریم.
وی همچنین درباره پرونده سوءقصد به نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این پرونده سه نفر دستگیر شدهاند و با توجه به وجود برخی نواقص در روند رسیدگی، تحقیقات همچنان ادامه دارد تا رأی نهایی با دقت و استحکام صادر شود.
انتظار ما از رسانهها، درک حساسیتهای کاری دستگاه قضا است
در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب استان بر نقشآفرینی رسانهها در حوزه پیشگیری از جرم و ارتقای آرامش اجتماعی تاکید کرد و گفت: انتظار ما از رسانهها، درک حساسیتهای کاری دستگاه قضا است.
عسگری در ادامه به روند رسیدگی به حوادث دیماه گذشته اشاره کرد و افزود: رخدادهای ابتدایی در بستر اعتراضات اقتصادی شکل گرفت و در ابتدا ماهیتی اعتراضی داشت؛ اما از تاریخ ۱۸ دیماه به بعد، شرایط تغییر کرد و برخی تحرکات وارد فاز اغتشاش شد.
وی با بیان اینکه در این مرحله هستههایی فعال شدند که ارتباطاتی با خارج از کشور داشتند و اقدامات اصلی برای تشدید ناآرامیها توسط همین گروهها انجام شد، ادامه داد: شیوه اقدام این افراد به گونهای طراحی شده بود که بتوانند تحرکات خود را ادامه دهند و در عین حال روند مستندسازی و شناسایی را برای دستگاههای مسئول با اختلال مواجه کنند، یکی از اقدامات آنان تخریب و از بین بردن دوربینها و تجهیزات ثبت تصویر بود تا شناسایی عوامل و ثبت دقیق وقایع دشوارتر شود.
دادستان قزوین اعلام کرد: روند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی تا رسیدن به آخرین فردی که در این وقایع نقش داشته، پیگیریها را متوقف نخواهد کرد.
عسگری افزود: اتهامات مطرح شده در این پروندهها شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، قتل عمد، تخریب اموال با قصد مقابله با نظام و همچنین مشارکت در اقداماتی است که منجر به شهادت برخی افراد شده است. در برخی پروندهها نیز عنوان اتهامی افساد فیالارض مطرح شده و افراد مرتبط با این اتهامات تحت پیگرد قضایی قرار دارند.
دادستان قزوین به حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی قزوین اشاره کرد و افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه در بستر یک اختلاف خانوادگی رخ داده، با این حال ورود سلاح به محیط دانشگاه موضوعی است که از نظر قانونی قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.
عسگری در ادامه توضیح داد: در گذشته و براساس قانون اقدامات تعلیمی و تربیتی، در مواردی که فردی، دیگری را تهدید میکرد امکان بازداشت احتیاطی وجود داشت، اما با تغییر مقررات این وضعیت دچار تحول شد و اکنون برای رسیدگی به موضوع تهدید باید طبق قواعد عمومی آیین دادرسی و با صدور کیفرخواست اقدام شود.
این مسئول بیان کرد: اگر پیش از وقوع حادثه تهدیدی صورت گرفته باشد، لازم بود شکایتی رسمی ثبت شود تا دستگاه قضایی بتواند وارد عمل شود؛ در غیر این صورت امکان اقدام پیشگیرانه برای دستگاه قضایی محدود خواهد بود.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عامل این حادثه پس از وقوع جرم اقدام به خودکشی کرده است، پرونده همچنان در دست بررسی قرار دارد و ابعاد مختلف آن از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است.
