مشروبات الکلی از نگاه قانون ایران

محمد طاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

مقدمه:

آیا خرید و فروش یا نگهداری مشروبات الکلی فقط در صورت مصرف جرم است یا در هر حال مجازات دارد؟ و اگر فردی مشروب را فقط نگهداری کند، بدون مصرف، مسئولیت کیفری دارد؟

در این یادداشت حقوقی کوتاه و کاربردی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.

شاید این پرسش برای خیلی‌ها پیش آمده باشد که آیا فقط مصرف مشروبات الکلی جرم است یا خرید و فروش و نگهداری آن هم مجازات دارد؟ اگر مشروبات خارجی باشد چه تفاوتی می‌کند؟ تکلیف رستوران‌ها و کافه‌هایی که در این زمینه تخلف می‌کنند چیست؟

و در نهایت، داشتن یا حمل مقدار زیاد مشروبات الکلی چه عواقب قانونی به دنبال دارد؟

* طبق قوانین کیفری ایران، موضوع مشروبات الکلی از جمله مواردی است که قانونگذار نگاه بسیار سخت‌گیرانه‌ای به آن دارد. بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هر نوع اقدام مرتبط با مشروبات الکلی از جمله:

— ساختن

— خرید و فروش

— حمل و نقل

— نگهداری

— عرضه یا در اختیار دیگری قرار دادن

همگی جرم محسوب می‌شود. مجازات مقرر در این ماده شامل:

— حبس از شش ماه تا یک سال

— ۷۴ ضربه شلاق

— و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروبات

است. ارزش عرفی نیز هر سال تعیین و به محاکم ابلاغ می‌شود. بنابراین، برخلاف تصور برخی افراد، تنها فروش مشروبات جرم نیست؛ حتی نگهداری آن در منزل یا حمل آن در خودرو نیز مشمول مجازات قانونی خواهد بود.

مصرف مشروبات؛ مجازات جداگانه و شدیدتر

مصرف مشروبات الکلی در شرع و قانون ایران «جرم حدی» به شمار می‌رود. طبق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی:

مصرف‌کننده مشروب، بدون توجه به نوع، میزان یا اینکه مست شده یا نه، به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم می‌شود.

این محکومیت علاوه بر اجرا، برای مدت دو سال سابقه کیفری مؤثر برای فرد ایجاد می‌کند؛ یعنی ممکن است در استخدام، دریافت مجوزها و برخی حقوق اجتماعی آثار مهمی بر جای بگذارد.

کافه‌ها، رستوران‌ها و تالارها چه مسئولیتی دارند؟

قانون فقط به مصرف‌کننده یا فروشنده توجه نکرده است. بر اساس ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی:

— اگر محلی برای شرب خمر دایر شود

— یا مردم به چنین محلی دعوت شوند

صاحب یا مسئول آن محل مجرم شناخته می‌شود. این موضوع شامل: رستوران‌ها، تالارها، باغ‌ها، کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز می‌شود. مجازات پیش‌بینی شده:

— ۳ ماه تا ۲ سال حبس

— ۷۴ ضربه شلاق

— یا جزای نقدی

و در صورت تکرار تخلف، امکان:

— پلمب محل

— لغو دائمی پروانه کسب

نیز وجود دارد. بنابراین واحدهای صنفی باید بدانند که کوچک‌ترین تخلف در این زمینه می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارشان منتهی شود.

مشروبات خارجی؛ علاوه بر جرم، قاچاق هم هست

در خصوص مشروبات الکلی خارجی، موضوع تنها به ماده ۷۰۲ محدود نمی‌شود. واردات، نگهداری، خرید و فروش و حمل این نوع مشروبات:

— هم مشمول جرم مشروبات الکلی است

— و هم «قاچاق» تلقی می‌شود.

بنابراین مرتکب ممکن است به صورت مضاعف تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. نکته مهم اینکه اگر فردی مشروبات متعلق به شخص دیگری را حمل یا نگهداری کند، به این بهانه که «مال من نبود» از مسئولیت معاف نمی‌شود؛ ملاک، حمل و نگهداری توسط فرد است نه مالکیت کالا.

ضبط وسیله نقلیه و ابزار ساخت مشروب

اگر مقدار مشروبات مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد:

— وسیله نقلیه مانند خودرو، در صورت اطلاع مالک، به نفع دولت ضبط می‌شود

— اگر مالک بی‌اطلاع باشد، مرتکب باید بهای وسیله نقلیه را بپردازد

همچنین ابزار و ادوات ساخت مشروبات الکلی نیز طبق قانون ضبط خواهد شد.

نکته‌ای که بد نیست بدانیم:

یکی از مهم‌ترین دلایل شدت مجازات‌ها، نگاه قانونگذار به:

— حفظ سلامت عمومی

— پیشگیری از جرم

— جلوگیری از حوادث ناشی از مستی و رانندگی

است. از این رو حتی نگهداری ساده مشروب در منزل نیز به عنوان «عمل مقدماتی خطرناک» تلقی شده و جرم‌انگاری شده است.

جمع‌بندی:

پیام روشن قانون این است:

— مصرف، خرید، فروش، حمل، نگهداری و ساخت مشروبات الکلی در ایران جرم است.

— مجازات‌ها ممکن است شامل شلاق، حبس و جریمه سنگین باشد.

— برای مشروبات خارجی، عنوان قاچاق نیز افزوده می‌شود.

— واحدهای صنفی متخلف با پلمب و لغو مجوز روبه‌رو خواهند شد.

بنابراین، ناآگاهی از قانون یا «قصد مصرف شخصی» از شدت مسئولیت کیفری نمی‌کاهد. بهترین راهکار برای مردم، دوری از چنین رفتارهایی و توجه به پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن است؛ زیرا در این حوزه، قانون به‌شدت سخت‌گیرانه بوده و در بیشتر موارد راه عقب‌نشینی وجود ندارد.