اعضای هیات مدیره زیر ذرهبین قانون تجارت
- شناسه خبر: 79195
- تاریخ و زمان ارسال: 23 اسفند 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
قسمت چهارم
محمد طاهری ـ کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
یک شرکت تجاری مانند یک نظام حقوقی است. همانطور که یک نظام حقوقی بنا بر نظریه تفکیک قوای مونتسکیو در کتاب روحالقوانین باید سه قوه مقننه (مجلس /قانونگذاری)، قوه مجریه (دولت/ اجرای قانون)، و قوه قضاییه (نظارت بر اجرای صحیح آن) داشته باشد، یک شرکت تجاری هم دارای ساختاری مشابه است. در شرکتهای تجاری سه رکن اساسی وجود دارد: 1ـ مجامع به عنوان قوه تصمیمگیری، 2ـ هیات مدیره به عنوان رکن اجرایی تصمیمات مجامع و 3ـ بازرسی به عنوان نظارت کننده در شرکت.
هر کدام از این ارکان سهگانه احکام جداگانه خود را در قانون تجارت دارد که در این یادداشت و سلسله یادداشتهای بعدی در مورد هر یک توضیحات مفصلی ارائه خواهم داد. به عنوان مشاور حقوقی شرکتها که از سال 1398 در این بستر فعالیت میکنم، در میان توضیحات به بیان مشاورههای حقوقی کاربردی که حاصل پروندههای مختلف بوده و در جهت اداره صحیح و سلامت شرکت است، میپردازم. بنابراین چنانچه به عنوان سهامدار، مدیر، مدیرعامل یا بازرس یا به هر طریقی با شرکتهای تجاری سر و کار دارید، این یادداشت و یادداشتهای بعدی برای شماست تا خواندن آن از ورود خسارت به شرکت خود پیشگیری کنید؛ زیرا که پیشگیری بهتر از پرداخت هزینههای سنگین وکالتی و دادرسی و هدررفت وقت شماست.
در سه یادداشت قبلی در مورد 1ـ تعداد نفرات اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی، 2ـ شرایط و چگونگی انتخاب آنها، 3ـ حد نصاب قانونی تشکیل و تصمیمگیری در هیات مدیره، 4ـ مدت ماموریت آنها و 5ـ بررسی فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی هر یک از اعضای هیات مدیره، 6ـ بررسی تطبیقی «حدود اختیارات» هیات مدیره در شرکتهای سهامی (عام و خاص) و شرکت با مسئولیت محدود سخن گفته و به بیان مشاورههای حقوقی کاربردی نیز پرداختم.
در این یادداشت به بررسی معاملاتی که توسط اعضای هیات مدیره انجام میشود میپردازیم و پاسخ سوال زیر را با ذرهبین قانون تجارت مورد واکاوی و تحلیل قرار میدهیم.
سوال:
قسمت1: آیا اعضای هیات مدیره میتوانند طرف معامله شرکتی که مدیر آن هستند قرار بگیرند؟ به عنوان مثال آیا عضو هیات مدیره میتواند ماشین متعلق به شرکت را از شرکت خریداری کند؟
قسمت2: آیا اعضای هیات مدیره میتوانند از شرکتی که مدیر آن هستند وام بگیرند؟ آیا شرکت میتواند به عنوان ضامن اعضای هیات مدیره در معاملات شخصی آنها قرار بگیرد؟
قسمت 3: فرض کنید شخص «الف» عضو هیات مدیره شرکتی است که به عنوان مثال در زمینه تولید، ساخت و واردات قطعات خودرو فعالیت میکند. اگر شخص «الف» معاملاتی انجام دهد که سبب کاهش تعداد مشتریهای شرکت و در نتیجه ورود ضرر مالی به آن شرکت شود، حکم معامله صورت گرفته چیست؟ توجه کنید که شخص «الف» عضو هیات مدیره شرکت است ولی با انجام این معامله سبب ورود ضرر به شرکت شده است! مثلا فرض کنید شخص «الف» به تنهایی اقدام به واردات قطعات خودرو از چین میکند.
قسمت اول پاسخ: اعضای هیات مدیره شرکت در معاملاتی که یک طرف آن یکی از سه دسته زیر است باید و باید برای انجام معامله اجازه هیات مدیره را داشته باشند. این سه دسته عبارت هستند از :
1ـ خود این اعضا، 2ـ شرکتی که عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا شریک آن هستند، 3ـ همسر یا فرزندان آنها
* مشاوره حقوقی: در ابتدا باید هیات مدیره اجازه دهد و سپس هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را بلافاصله از انجام این معامله مطلع سازد و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد تا به این ترتیب این معامله به تصویب مجمع برسد.
* مشاوره حقوقی: بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند.
* مشاوره حقوقی: عضو هیات مدیره ذینفع در معامله، در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای ندارد.
* مشاوره حقوقی: فرض کنید چنین معاملهای بدون اجازه هیات مدیره یا بدون تصویب مجمع انجام شده و به عنوان مثال خودروی سمند متعلق به شرکت به یکی از اعضای هیات مدیره فروخته میشود. در این صورت حکم این معامله صورت گرفته چیست؟
در بهترین و خوشبینانهترین حالت ممکن این معامله با اجازه هیات مدیره و تصویب مجمع صورت میگیرد که حکم آن کاملا صحیح و معتبر است.
در حالت دوم ممکن است معامله با اجازه هیات مدیره باشد ولی بدون تصویب مجمع صورت بگیرد. در چنین حالتی معامله مذکور صحیح و معتبر است ولی در صورت ورود خسارت به شرکت مدیران متخلف باید پاسخگو باشند و در این جا در کنار یکدیگر به صورت تضامنی مسئولیت دارند؛ به این معنی که شرکت برای جبران خسارت میتواند به هر کدام یا به همگی مراجعه کند.
در حالت سوم ممکن است که معامله بدون اجازه هیات مدیره و بدون تصویب مجمع صورت بگیرد. در این حالت ظرف 3 سال از تاریخ انعقاد و در صورتی که معامله به طور مخفیانه منعقد شده ظرف 3 سال از تاریخ کشف، قابل ابطال است و باید از دادگاه صلاحیت دار تقاضای ابطال آن را کرد. در چنین حالتی درخواست و مصوبه مجمع عمومی عادی بایستی به این تقاضا ضمیمه و پیوست شود.
* مشاوره حقوقی: در هر حالت در صورت عدم رعایت تشریفات و مراتب مذکور، معاملات صورت گرفته در مقابل اشخاصی که طرف معامله بودهاند، صحیح و معتبر است و مدیران متخلف در مقابل شرکت مکلف به پاسخگویی هستند به شرط آن که طرف مقابل ناآگاه بوده و هیچ اطلاعی از موضوع نداشته باشد. در صورتی که طرف مقابل با علم و آگاهی به وجود شرایط خاص مذکور و با تبانی، حقه، نیرنگ و تقلب و دسیسه اقدام به انعقاد این معامله کرده باشد، این معامله غیر معتبر است.
قسمت دوم پاسخ: اعضای هیات مدیره از انجام دو دسته از معاملات زیر به صورت مطلق و همیشگی محروم هستند و اجازه انعقاد این دسته از معاملات را ندارند و در صورت انجام مطلقا باطل و غیر معتبر هستند.
1ـ نمیتوانند از شرکتی که عضو هیات مدیره آن هستند وام یا تحصیلات بگیرند.
2ـ شرکتی که عضو هیات مدیره آن هستند نمیتواند از بدهیها یا تعهدات آنها ضمانت نماید.
* مشاوره حقوقی: این محدودیت شامل همسر و پدر و مادر و اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ) و فرزندان و نوهها و برادر و خواهر آنها نیز میشود.
* مشاوره حقوقی: دو استثنا در مراتب بالا وجود دارد: 1-اعضای هیات مدیره در بانکها (مشابه چیزی که در بانک آینده رخ داد) و 2ـ شخص حقوقی عضو هیات مدیره. در این دو مورد تحصیل وام یا اعتبار بلامانع است.
قسمت سوم و پایانی پاسخ: اعضای هیات مدیره نمیتوانند معاملاتی مانند معاملات شرکت که سبب ایجاد رقابت با عملیات و موضوع فعالیت شرکت است انجام دهند. هر مدیری که از این مقرره تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران خواهد بود.
* مشاوره حقوقی: چنین معاملهای کاملا صحیح و معتبر است.
برای طرح سوالات حقوقی خود و دانستن نکات حقوقی کاربردی به آیدی نویسنده به نشانی زیر در تلگرام یا ایتا پیام دهید:
Mtaheri_law@ (مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم و اصلاح انواع قراردادها و اداره صحیح امور شرکتهای تجاری)
