خلأ نظارت قانونی و ضعف مدیریت یا خلأ انسایت؟

محمد گودرزی ـ وکیل پایه یک دادگستری و‌ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی

فیلم سدمعبر با بازی حامد بهداد یادتان هست؟ روایت انسان‌هایی که در تقابل با زندگی دچار بحران و دست‌و‌پنجه نرم کردن با فقر هستند. در فیلم از یک‌سو با مردمانی روبرو هستیم که از سر بیکاری و نداری و فقر برای درآوردن خرج روزمره‌شان بساط پهن کرده و دست‌فروشی می‌کنند و از سوی دیگر افرادی که به عنوان ماموران رفع سد معبر در کنار مشکلات فردی زندگی خود، در برابر همان دست‌فروشان، جدالی ناتمام‌شدنی دارند.

شاید مخاطب فیلم با دیدن آن تصور کند قصه آنگونه که هست با واقعیت منطبق نیست و اغراق شده است؛ اما وقتی نمونه واقعی آن اتفاق می‌افتد دیگر نمی‌توان منکر ناهنجاری‌های ناشی از وجود پدیده‌ای به نام دست‌فروشان و تقابل ایشان با ماموران رفع سد معبر شد.

مدتی قبل به لطف فضای مجازی تصاویری منتشر شد که در آن ماموران رفع سد معبر شهرداری قزوین در حال ضرب‌و‌شتم فردی هستند که گویا در کنار خیابان در حال دست‌فروشی است؛ تصاویری که به سرعت گسترش و اصطلاحا وایرال شد.

در آن تصاویر ابتدا مخاطب چند نفر مامور شهرداری با لباسی یکسان را می‌دید که با چوب بلند و ضربات پا و دست در حال کتک‌ زدن آن میوه‌فروش هستند. اما نکته عجیب حضور ماموران نیروی انتظامی بود که در ظاهر نشان می‌داد در حال کمک کردن به ماموران رفع سد معبر هستند؛ به عنوان مثال در بخشی از تصاویر منتشر شده، مامور نیروی انتظامی در حال استفاده از افشانه فلفل در صورت همان میوه‌فروش است.

تیترها و جملات احساسی فراوانی در خصوص آن فیلم گفته شد. افراد مختلف و حتی رسانه‌های به اصطلاح آنور آبی نیز به آن پرداختند. ماجرا تا جایی پیش رفت که تصاویر آن گروه از ماموران رفع سد معبر با عناوین منفی منتشر شد. برخی از اعضای شورای شهر قزوین در خصوص اتفاقی که رخ داده بود موضع‌گیری کردند و خواستار برخورد قانونی با ماموران شدند و حتی شهردار قزوین را مسئول آن دانستند. شهردار قزوین در یک فایل ویدیویی عذرخواهی و بیان کرد: «فیلم تقطیع شده است». در ادامه دادستان قزوین نیز به موضوع ورود کرد. سپس اعلام شد چند نفر از ماموران رفع سد معبر بازداشت شده‌اند و چند نفر دیگر نیز قرار وثیقه برایشان صادر شده است.

وقتی شخصا تصاویر را دیدم برخلاف موج ایجاد شده برایم سوال شد چرا ماموران نیروی انتظامی با ماموران رفع سد معبر همراه شده‌اند. با خودم اندیشیدیم چه بسا واقعیت آن چیزی نیست که منتشر شده است. درگیر این موضوع بودم که در اوج استوری‌ها و موضع‌گیری‌ها و تنش‌های رخ داده تصاویر دیگری منتشر شد؛ آن تصاویر نشان می‌داد ماموران رفع سد معبر آغازگر درگیری نبوده‌اند؛ بلکه آن میوه‌فروش با فحاشی به ماموران و کشیدن چاقو که ظاهرا منجر به زخمی شدن چند تن از ماموران شده است؛ از جمع‌آوری بساط خود امتناع می‌کند و همین امر ماجرای پیش‌آمده را رقم می‌‎زند.

در ماجرای اخیر به نظر می‌رسد لااقل در فضای عمومی با اتفاق رخ داده احساسی برخورد شد و قضاوت‌ها و داوری‌ها یک‌سویه بود. از سوی دیگر موضوعی که ما پس از ماجرای اتفاق افتاده شاهد آن بودیم، پرداختن به معلول قصه بود و به نوعی به ماجرا سطحی نگریسته شد.

به عنوان وکیل دادگستری و از منظر حقوقی وقتی به موضوع نگاه می‌کنم به نظر می‌رسد قضاوت ما باید تغییر کند و لااقل سطحی با آن برخورد نکنیم. در این راستا سوالاتی مطرح خواهد شد؛ اینکه چه کسی مقصر است؟ آیا ماموران شهرداری یا آن میوه‌فروش! آیا ماموران نیروی انتظامی می‌بایست از میوه‌فروش حمایت می‌کردند و در فقره اخیر به وظیفه عمل نکرده‌اند؟ و سوالات دیگری که باید پاسخ داده شود. البته آسیب‌شناسی اثرات سیاسی ـ اجتماعی و تاثیرات دیگر آن بماند به عهده اهل فن.

قصد دارم با بررسی حقوقی موضوع به سوالاتی پاسخ بدهم که شاید بتواند در نهایت برای قضاوت معیار درستی به ما بدهد.

در خصوص جایگاه ماموران رفع سد معبر و حدود اختیاراتشان می‌توان گفت: در تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری قسمت وظایف شهرداری‌ها آمده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راساً ‌اقدام کند.»

با دقت در تبصره یاد شده می‌توان گفت مطابق قانون، شهرداری صلاحیت رسیدگی به شکایات سد معابر را دارد و راسا و بدون نیاز به طی تشریفات دیگری می‌تواند نسبت‌ به رفع و جلوگیری از آن اقدام کند؛ اما اشکال اینجاست که ظاهرا چارچوب و ضابطه‌ای برای اجرای تبصره در نظر گرفته نشده، حدود اختیارات ماموران شهرداری در مواجهه با سد معبر تعیین نشده و به‌تبع آن مامور رفع سد معبر نیز هیچ آموزشی در این خصوص ندیده است؛ بنابراین جای تعجب ندارد که شاهد چنین برخوردهای خشن و تنش‌هایی باشیم.

به عنوان مثال در تصاویر منتشر شده می‌بینیم اگرچه مامور رفع سد معبر براساس تصاویر بعدی در حال دفاع مشروع از خود بوده است اما اگر مدیران سازمان متبوع ایشان، با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و هر ارگان صلاحیت‌دار دیگری حدود و چارچوب صلاحیت اعطایی و شرایط دفاع مشروع موضوع ماده 156 قانون مجازات اسلامی را به ایشان آموزش داده بود؛ مامور رفع سد معبر می‌دانست که بعد از خلع سلاح شدن مهاجم، نباید ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد و در نهایت اگر فرد مرتکب جرمی شده است و یا از خواسته ماموران شهرداری، که جمع‌آوری بساط است امتناع می‌کند، ضابط قضایی (مامور نیروی انتظامی) می‌توانست ورود کند.

از سوی دیگر در خصوص افرادی که به عنوان دست‌فروش سد معبر می‌کنند که اغلب از سر ناچاری و مشکلات اقتصادی جامعه است می‌توان گفت: اگر چه شرایط بسیاری از ایشان قابل درک است و ناچارا برای کسب درآمد حداقلی دست‌فروشی می‌کنند اما دست‌فروشی در تزاحم و تعارض با حقوق شهروندان جامعه است؛ ناگفته پیداست بسیاری از برخوردهای صورت‌گرفته به واسطه شکایت شهروندان است و شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهر ناچار است که با دست‌فروشی مقابله و برای رفع سد معابر اقدام کند.

نیروی انتظامی نیز به عنوان «ضابط عام» در اینگونه موارد می‌تواند نقشی پررنگ‌تر ایفا کند تا از بروز صحنه‌های خشن و برخورد میان ماموران رفع سد معبر و کسانی که دست‌فروشی می‌کنند جلوگیری شود؛ البته به نظر می‌رسد در این زمینه ماموران نیروی انتظامی هم نیاز به آموزش دارند. متولی آموزش آن مطابق تبصره 1 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است.

نقش دیگر شهرداری است که در این خصوص نقشی اساسی دارد؛ اگرچه شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهر و مطابق قانون، صالح به رسیدگی شکایات مرتبط با سد معبر است؛ اما می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط بد اقتصادی جامعه و موج گسترده بیکاری که زمینه بروز شغل‌های کاذب از جمله دست‌فروشی را فراهم کرده است؛ بستری فراهم کند که پدیده دست‌فروشی مدیریت شود تا از یک سو افراد درآمدی حداقلی داشته باشند و از سوی دیگر نظم بر معابر شهر حاکم گردد؛ ناگفته نماند شهرداری‌ها در این خصوص با برپایی بازارچه‌ها و اختصاص مکانی برای تمرکز فعالیت افرادی که دست‌فروشی می‌کنند و با هدف کنترل و مدیریت ایشان، اقداماتی انجام داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده کافی نیست و می‌بایست با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی زمینه فعالیت مدیریت شده افرادی که روز‌به‌روز به تعدادشان افزوده می‌شود فراهم شود.

***

در پایان؛ با در نظر گرفتن مواردی که بیان شد و البته آسیب‌شناسی موضوع از زوایای دیگر به نظر می‌رسد حلقه مفقوده موضوع، نبود آموزش و قوانین جامعی است که ابتدا بتواند نظم را حاکم کند و از سوی دیگر مانع وقوع چنین اتفاقات تلخی شود. و البته نقش اساسی‌تر و بالادستی در حل بحران اقتصادی و تلاش برای رفع معضل بیکاری و فراهم کردن بستری برای عموم شهروندان که تا با حفظ کرامت و شأن انسانی زندگی ‌کنند را، حاکمیت ایفا می‌کند؛ این حاکمیت است که می‌تواند در یک چشم‌انداز کلی مسیر رسیدن به یک جامعه مبتنی بر کرامت انسانی را فراهم کند. چشم‌اندازی که قرار بود در افق 1404 محقق شود اما چنین نشد!

از سوی دیگر هر یک از ما به عنوان شهروند ایرانی در هر لباسی که هستیم؛ مامور نیروی انتظامی، مامور شهرداری، شهروند و غیره می‌بایست با درک زمانه خویش و با در نظرگرفتن اخلاق و ارزش‌های انسانی مانند نوع‌دوستی، درک متقابل و حفظ احترام و غیره تلاش کنیم جامعه مبتنی بر انسانیت داشته باشیم.