جرم خرید و فروش آثار تاریخی چقدر است؟

ناصر کاکاوند

قوانین داخلی، حفاظت از آثار باستانی را وظیفه‌ای همگانی و حاکمیتی دانسته و هرگونه انتقال، معامله یا خروج غیرمجاز این اشیاء را تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند.

تعریف اشیای عتیقه و آثار تاریخی

به طور کلی اشیای عتیقه به هر گونه اثر منقول و غیرمنقول که ریشه در گذشته تاریخی، فرهنگی یا هنری دارد و ارزش علمی، تاریخی یا انسانی دارد، اطلاق می‌شود. قانون نحوه حفاظت و بهره‌برداری از اموال فرهنگی و تاریخی نیز فهرست‌هایی برای شناسایی و تعیین آثار قابل حفاظت تدوین کرده است.

کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب می‌شود و آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی محسوب شده و تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید ـ  فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

مراجع قانونی و مقررات مرتبط

قانون مجازات اسلامی، قانون حفظ آثار ملی و قوانین خاص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصول اساسی در تعیین مصادیق، مجازات‌ها و نحوه کشف و ضبط آثار را مشخص کرده‌اند. مرجع قضایی و نیروی انتظامی در کشف و برخورد با متخلفان نقش کلیدی دارند.

ضوابط صدور مجوز

صدور هرگونه مجوز برای کاوش، نگهداری، نمایش یا انتقال آثار تاریخی مستلزم مجوز کتبی از مراجع قانونی ذیصلاح است. عدم رعایت مقررات و اقدام بدون مجوز می‌تواند مصداق قاچاق یا خرید و فروش غیرمجاز باشد.

مجازات‌ها و پیگرد کیفری

مجازات‌ها بسته به نوع عمل و شدت جرم متفاوت است. جرائم مرتبط با اشیای تاریخی می‌تواند شامل مجازات‌های زیر باشد:

مجازات کیفری

مستندا به ماده 559 قانون مجازات اسلامی: هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر ‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات ‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

همچنین مستندا به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگونه حفاری و کاوش به قصد به ‌دست‌ آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور؛ و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات ‌حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

هر کس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تأمین و ضبط آثار

دادگاه می‌تواند حکم به ضبط، توقیف و بازگرداندن آثار به مراجع ذیصلاح صادر کند. علاوه بر این، افراد مجرم ممکن است ملزم به پرداخت جزای نقدی یا تاوان خسارت وارده بر میراث فرهنگی شوند.

مسئولیت‌های مدنی

علاوه بر مجازات‌های کیفری، مسئولیت مدنی نیز قابل طرح است. متخلفان ممکن است موظف به جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارد به کشور یا مالکیت عمومی آثار شوند.

نکات حقوقی کاربردی و راهنمای پیشگیری

افراد و مجموعه‌های هنری باید پیش از خرید یا نگهداری آثار، از اصالت، سندیت و مجوزهای قانونی اطمینان حاصل کنند. انجام استعلام از سازمان میراث فرهنگی، نگهداری اسناد مالکیت و دریافت مشاوره حقوقی می‌تواند ریسک مواجهه با تعقیب کیفری را کاهش دهد.

نکته بسیار مهم: اگر کسی به طور اتفاقی در زمین خود یا در حین کار، با شیء تاریخی روبرو شد، طبق قانون موظف است فوراً به سازمان میراث فرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهد. پنهان کردن یا برداشتن آن، فرد را از حالت «یافت‌کننده» به «مجرم» تبدیل می‌کند.