مسیرهای مالی کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار ولایت، نشست فعالان اقتصادی استان با حضور مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، محمد نوذری استاندار قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در سالن وکیل‌التجار برگزار شد و در آن تولیدکنندگان و بازرگانان استان چالش‌های خود را مطرح کردند.

مهدی دوستی در این نشست اظهارکرد: بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در این نشست، محدود به قزوین نیست و تقریبا کل کشور با این چالش‌ها درگیر است؛ از اختلال در زنجیره تامین پتروشیمی گرفته تا مشکلات ارزی، حمل‌ونقل، تجارت خارجی  در همه جای کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه امروز کشور با دو چالش اصلی مواجه است؛ تصریح کرد: متاسفانه زنجیره تامین پتروشیمی دچار اختلال شده است و دوم محدودیت‌ها و فشارهایی که در مسیرهای تجاری و مالی کشور ایجاد شده است. از سویی محاصره دریایی جنوب، فشار بر مسیرهای واردات و محدودیت در تبادلات مالی موجب شده است کشور نیازمند بازتعریف مسیرهای اقتصادی و تجاری خود باشد.

معاون امور اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان مانند گذشته صرفا از مسیرهای سنتی و واسطه‌های چون امارات استفاده کرد و کشور ناچار است مبادی تجاری و مالی خود را متنوع و مستقیم کند.

دوستی مطرح کرد: دولت برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، مسایل را به‌ صورت روزانه رصد و دسته‌بندی کرده و تاکنون حدود ۹۰ مساله اصلی شناسایی شده که ۴۶ مورد آن مستقیما به مسایل خارجی و فرامرزی مربوط است بر این اساس درحال حاضر مهمترین اولویت دولت، جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کشور است و هرگونه تسهیل، اختیار یا حمایت لازم برای تامین مواد اولیه و ادامه تولید در دستور کار قرار دارد.

او تشریح کرد: اگر زنجیره تامین دچار اختلال شود، اثر آن چندین برابر خسارت مستقیم به واحدهای صنعتی خواهد بود، چرا که توقف یک کارخانه می‌تواند دست کم شش واحد وابسته را نیز زمین‌گیر کند.

این مسئول با بیان اینکه بسیاری از واحدهایی که ظاهرا آسیب مستقیم ندیده‌اند، در عمل به دلیل کمبود مواد اولیه، حمل‌ونقل یا مشکلات ارزی با بحران مواجه شده‌اند،‌ گفت: دولت آماده است هر مساله‌ای که از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح شود را پیگیری کند، چرا که در شرایط فعلی هیچ راهی جز حمایت از تولید و رفع موانع زنجیره تامین وجود ندارد.

معاون امور اقتصادی وزارت کشور توضیح داد: حدود ۸۲ درصد تجارت کشور از مسیر جنوب انجام می‌شود و بخش عمده‌ای از آن نیز وابسته به بندر شهید رجایی است؛ موضوعی که ریسک بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. انتقال این حجم از تجارت به سایر مسیرها و بنادر نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، ناوگان حمل‌ونقل و اختیارات بیشتر استانی است.

دوستی بیان کرد: دولت در کنار واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، فرآیند تفویض اختیارات دستگاه‌های ملی به مدیران استانی را نیز آغاز کرده و تاکنون بیش از ۳۱۵ اختیار قابل واگذاری شناسایی شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر کشور اعلام کرد: سه بسته حمایتی ویژه شرایط جنگی نیز در دولت طراحی شده که بخشی از آن در وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی تصویب شده و بسته جامع وزارت صمت نیز در حال نهایی شدن است.

دشت قزوین می‌تواند به‌عنوان پایلوت مدیریت آب کشاورزی انتخاب شود

دوستی درباره مشکل منابع آب استان گفت: اقتصاد آب موضوع بسیار مهمی است و دشت قزوین می‌تواند به‌عنوان پایلوت مدیریت آب کشاورزی انتخاب شود، زیرا تجربه‌های ارزشمندی در این حوزه وجود دارد. درباره قیمت‌گذاری دستوری نیز شخصا معتقد هستم اقتصاد باید بر مبنای اقتصاد آزاد اداره شود و هرگونه دخالت مستقیم و دستوری در بازار، در نهایت مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: وقتی از یک‌ سو اقتصاد دستوری اعمال می‌شود و از سویی دیگر انتظار عملکرد صحیح از بانک‌ها و بازار وجود دارد، نتیجه آن تورم، اختلال و ناکارآمدی خواهد بود.

دوستی مطرح کرد: آنچه در برخی مجتمع‌ها آسیب دیده، بیشتر بخش‌های پشتیبانی و زیرساختی بوده و با تلاش متخصصان داخلی، روند بازسازی با سرعت در حال انجام است.

او اضافه کرد: امروز صرفه‌جویی و بهره‌وری دیگر یک شعار نیست بلکه به بخشی از امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده و هر میزان صرفه‌جویی در انرژی، مستقیما به حفظ تولید و پایداری صنعت کمک می‌کند. البته تمام نگرانی‌ها، مشکلات و تبعات احتمالی آینده را به‌ صورت دقیق به دولت منتقل کنید تا در مصوبات و بسته‌های حمایتی دیده شود.

این مسئول درباره مسائل ارزی گفت: موضوع انتقال ارز مطرح شده است؛ اما پیامدهای آن هنوز به‌صورت کامل بررسی نشده و آمادگی داریم این مسائل را پیگیری کنیم تا در اصلاحیه‌های بعدی لحاظ شود.

گفتنی است در ادامه این نشست، نمایندگان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تشکل‌های اقتصادی استان دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

توجه به اقتصاد آب، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ، بخشودگی تعهدات ارزی، رفع مشکلات برای واردات مواد اولیه، افزایش نرخ حقوق گمرکی، وجود واسطه‌ها برای جابه‌جایی کالا از کشورهای عربی، مداخله دولت در جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، ضرورت اجرای متروی هشتگرد ـ قزوین برای رونق گردشگری، تسریع در پرداخت ارزش افزوده واحدها و ساخت تقاطع و زیرگذر در ورودی شهرک کاسپین از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این نشست بود./ی