قزوین؛ استان پیشتاز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد شاخص‌های اقتصادی

به گزارش خبرنگار ولایت، جلسه قرارگاه اقتصادی استان با حضور مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مدیران اقتصادی استان در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین این در نشست با ارائه گزارش از شاخص‌های کلان اقتصادی استان اظهارکرد: استان قزوین با مساحت ۱۵ هزار و ۵۹۵ کیلومتر مربع، حدود ۰.۹۵ درصد از خاک کشور و با جمعیت یک میلیون و ۳۴۶ هزار نفر، ۱.۵۷ درصد از جمعیت کشور را در اختیار دارد.

او درباره وضعیت تولید ناخالص داخلی با استناد به حساب‌های منطقه‌ای سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی استان حدود ۱۷۳.۸ همت بوده است که ۱.۳۷ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود. نرخ رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ نیز ۶ درصد به ثبت رسیده است.

این مسئول در خصوص سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد استان افزود: سهم بخش صنعت و معدن به ۵۳.۸ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲ درصد رشد داشته است. سهم بخش کشاورزی ۱۵.۲ درصد است؛ اما سهم بخش خدمات با یک درصد کاهش به حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد رسیده است. خلیلی خواه هشدار داد: کوچک شدن بخش خدمات می‌تواند منجر به کاهش عرضه کالا و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها به دلیل تقاضای موجود شود.

تورم و بازار کار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین، نرخ تورم سالانه تا پایان فروردین‌ماه امسال را ۵۶.۲ درصد اعلام کرد و گفت: این تورم عمدتاً ناشی از رشد 80.7 درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقابل رشد ۴۲.۷ درصدی اقلام غیرخوراکی بوده است.

او وضعیت اشتغال استان را مطلوب ارزیابی کرده و افزود: قزوین همواره جزو ۵ استان برتر با کمترین نرخ بیکاری بوده است. نرخ بیکاری در زمستان گذشته به ۷.۹ درصد رسید که حدود ۱ و نیم درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی ۶۹.۹ درصد گزارش شده است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۴.۶ درصد، در صنعت و معدن ۴۲.۹ درصد و در بخش خدمات ۴۲.۵ درصد است.

تجارت خارجی و تراز تجاری

این مدیر اقتصادی درباره عملکرد اقتصادی استان در بخش تجارت خارجی گفت: صادرات استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۳۰ میلیون دلار با وزن ۸۹۶ هزار تن بوده که نسبت به سال 1402 حدود 9.7 درصد رشد وزنی داشته است. تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز صادرات استان ۴۶۶ میلیون دلار به وزن ۸۰۳ هزار تن بوده است.

خلیلی‌خواه یادآور شد: با وجود حفظ وضعیت مناسب وزنی، به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی و وضعیت جنگی، از نظر ارزشی شاهد کاهش صادرات بودیم.

او افزود: در حوزه واردات، استان یک هزار و ۱۷۷ میلیون دلار واردات به وزن ۱۹۶ هزار تن داشته که نرخ رشد منفی ۹ درصد را نشان می‌دهد و گویای تراز تجاری منفی در استان است. طبق محاسبات، ارزش هر تن کالای وارداتی تقریباً ۶ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی استان است.

خلیلی‌خواه با تاکید بر اینکه بخش عمده واردات استان مربوط به مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید است؛ تصریح کرد: ارزش هر تن کالای وارداتی حدوداً ۶ برابر کالای صادراتی است که نشان‌دهنده ماهیت تولیدی و صنعتی بودن واردات استان است.

او افزود: تا پایان دی‌ماه، واردات استان به حدود 123 میلیون دلار با وزن 1۸۲ هزار تن رسید؛ همچنین ۵ محصول اصلی صادراتی استان که به 70 کشور هدف ارسال شده‌اند شامل: «روغن‌های پایه، شوینده، میله مسی، شیشه و رزین‌های آلکید» است. در بخش واردات نیز عمده اقلام شامل «قطعات منفصله خودروی سواری، کمپرسورهای خودرو، اجزا و قطعات تریلرها و مواد آرایشی-بهداشتی» بوده است.

سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین با بیان اینکه قزوین همواره جزو ۵ استان برتر در جذب سرمایه خارجی کشور است؛ عنوان کرد: تاکنون ۱۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی از 28 کشور مختلف مجوز دریافت کرده‌اند. ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های مصوب ۲ میلیارد و 551 میلیون دلار در استان است که ۹۱۴ میلیون و 714 هزار دلار آن تاکنون وارد استان شده و تحقق یافته است.

خلیلی‌خواه با اشاره به آمار سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در این سال ۱۵ شرکت جدید و ۴ شرکت دارای سرمایه در استان ثبت شده است و موفق به جذب ۱۵۲ میلیون و 995 دلار سرمایه خارجی شده‌ایم. به طور کلی، ۳۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های مصوب و 24.6 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های وارده از سال ۱۳۷۲ تاکنون، مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بوده است. شهرستان‌های «البرز، آبیک و قزوین» به ترتیب بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

عملکرد شبکه بانکی و تسهیلات

او در تشریح وضعیت بانکی استان مطرح کرد: مانده کل سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۳ حدود 107.8 همت با رشد ۲۹.۱ درصدی بوده است که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶۶ همت با رشد ۵۴ درصدی رسیده است.

این مسئول درباره نسبت منابع به مصارف بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ نسبت منابع به مصارف ۹۸.۴ درصد بود، به این معنا که به سیستم بانکی حتی حدود ۲ درصد بیش از منابع آزاد استان، تسهیلات پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز با مانده تسهیلات ۱۳۵.۶ همت، ۳۹ درصد رشد داشته است، و نسبت منابع به مصارف ۱۰۸.۸ درصد رسیده است که نشان‌دهنده پرداخت تسهیلات بیش از منابع آزادِ موجود است.

موانع جذب تسهیلات

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان درباره موانع جذب تسهیلات تبصره ۱۸ توضیح داد: متأسفانه ابلاغ این تسهیلات در اواسط نیمه دوم سال گذشته صورت گرفت که زمان‌بندی محدودی را برای معرفی طرح‌ها باقی گذاشت. علاوه بر این، بروز برخی مسائل مانند «شرایط جنگی» منجر به بسته شدن مقطعی سامانه‌ها و عدم امکان بارگذاری اطلاعات شد.

خلیلی‌خواه اضافه کرد: با وجود این چالش‌ها، استان قزوین در جذب بخش ناچیزی از این تسهیلات، حدود ۴ میلیارد و 200 میلیون تومان، رتبه پنجم کشور را کسب کرده است. این آمار نشان‌دهنده ضرورت پیگیری و رفع موانع برای افزایش جذب منابع در سطح استانی است.

عملکرد در منابع بازگشتی و تسهیلات قرض‌الحسنه

او در بخش دیگری از این گزارش با اشاره منابع بازگشتی، گفت: از 42 طرح معرفی شده به ارزش ۶۹۳ میلیارد تومان، تاکنون ۵۳ میلیارد تومان به پنج طرح پرداخت شده است که استان در این بخش رتبه چهارم کشور را دارا می‌باشد.

این مسئول درباره تسهیلات قرض‌الحسنه تشریح کرد: استان قزوین در بخش منابع قرض‌الحسنه استانی ۵۲ درصد و برای منابع خارج از استان نیز ۵۹ درصد عملکرد داشته است. نکته حائز اهمیت دیگر، تسهیلات تبصره ۱۵ در شرایط اضطرار برای حفظ اشتغال موجود بود که در این راستا، ۳۴۴ طرح مصوب شد و از این میان، ۲۶۱ میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شد و تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان آن پرداخت شده که منجر به حفظ اشتغال برای ۱۳۵ نفر شده است./ی