10 دقیقه برای یک عمر آرامش!
- شناسه خبر: 80266
- تاریخ و زمان ارسال: 22 فروردین 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
ده مشاوره حقوقی برای پیشگیری از پشیمانی در دادگاه
محمد طاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران
در یادداشت پیشرو قصد دارم به 10 سوال حقوقی پرتکرار شما خوانندگان محترم که از صاحب این قلم تاکنون پرسیدهاید، به طور مبسوط پاسخ دهم تا به این ترتیب در انتها و پس از مطالعه این یادداشت بر آگاهی حقوقی خود بیفرایید و هم از ورود ضررهای سنگین مالی و غیرمالی به خود جلوگیری کنید؛ چرا که بر این باورم در امور حقوقی همواره پیشگیری بهتر از پشیمانی است. پس تا پایان همراه من باشید.
1ـ اولین و مهمترین گام هر کارفرما در هر کسب و کاری چیست؟
از سری الزامات شروع اصولی و حرفهای در هر کسب و کاری، مراجعه به نزدیکترین شعبه تأمین اجتماعی و دریافت «کد کارگاهی» است. این کد یک شماره ۱۰ رقمی منحصربهفرد است که کسبوکار شما را در سیستم تأمین اجتماعی شناسایی میکند.
ساختار این کد ۱۰ رقمی به صورت زیر است:
- سه رقم اول: کد شعبه تأمین اجتماعی
- سه رقم دوم: کد نوع فعالیت و شغل
- چهار رقم آخر: شماره پرونده کارگاه
داشتن این کد برای ارسال لیست ماهانه کارکنان و پرداخت حق بیمه الزامی است. این کد، کلید شما برای انجام مهمترین تعهد مستمر، یعنی ارسال لیست و پرداخت ماهانه حق بیمه است.
بنابراین در همان ابتدای مسیر کسب و کار خود حتما هر چه سریعتر اقدام به اخذ این کد کنید تا از ورود آسیبها و جریمههای سنگین به کسب و کار خود پیشگیری نمایید .
2ـ در خرید و فروش یا اجاره کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، چه نکاتی را باید برای جلوگیری از بدهیهای احتمالی رعایت کرد؟
در خرید و فروش و حتی اجاره کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، خریدار یا اجارهکننده حتماً باید از فروشنده یا اجارهدهنده بخواهند که مفاصا حساب تامین اجتماعی ارائه دهد تا از عدم بدهی کارگاه و شخص کارفرما اطمینان حاصل شود.
طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی، در صورت عدم توجه به این نکته، انتقال گیرنده یا اجارهکننده به همراه انتقالدهنده یا اجارهدهنده ضامن بدهیها خواهند بود که ممکن است شامل مبالغ سنگینی باشد!!
3ـ آیا کارفرمایان نسبت به پیمانکاران نیز تکالیف بیمهای دارند و این تکالیف چگونه اجرا میشوند؟
بله؛ کارفرمایان نسبت به پیمانکاران نیز طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکالیفی به عهده دارند. اولین تکلیف، مکلف کردن پیمانکار به بیمه کردن کارکنان خود است. این امر با ارسال یک نسخه از قرارداد پیمانکاری به سازمان تامین اجتماعی و دریافت ردیف پیمان برای پیمانکار اجرایی میشود.
تکالیف دیگر شامل کسر 5 درصد از هر پرداخت به پیمانکار و همچنین عدم پرداخت قسط آخر قرارداد است. این مبالغ نزد کارفرما نگه داشته میشود تا پیمانکار از سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب دریافت کند. اگر پیمانکار ظرف یک سال پس از خاتمه پیمان مفاصا حساب دریافت نکند، کارفرما مکلف است وجوه نگه داشته شده را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند. عدم رعایت این ماده توسط کارفرما منجر به مطالبه حق بیمه از خود کارفرما خواهد شد. همچنین در قراردادهای پیمانکاری، اطلاع رسانی به سازمان تامین اجتماعی در صورت تمدید قرارداد ضروری است.
4ـ قصد ضمانت از دوست خود را دارم. چه نکات حقوقی را باید در خصوص صدور چک بابت تضمین رعایت کنم تا دچار مشکل نشوم؟
در اکثر قراردادهای تجاری و ملکی، صدور چک تضمین شرط اصلی همکاری محسوب میشود و بسیاری از دعاوی مربوط به چک برگشتی در واقع از همین چکهای تضمینی ناشی میشوند. صادرکننده چک تضمین باید بداند چگونه از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند و دارنده چک تضمین نیز باید راهکارهای قانونی وصول آن را بشناسد. به همین منظور صحبت با یک متخصص حقوقی پیش از صدور چک تضمین میتواند از ورود آسیبهای مختلف به شما جلوگیری کند.
در مورد چکهای بابت تضمین که برای ضمانت انجام تعهدات صادر میشوند و نه برای پرداخت مستقیم وجه، اکیداً توصیه میشود که حتماً قید «بابت تضمین» اولاً روی چک و دوماً هم در قرارداد پایه درج شود.
وجود این قید باعث میشود که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط دوستتان، وصول وجه چک حتماً از مسیر دادگاه صورت گیرد و دادگاه ابتدا تخلف صورت گرفته را احراز کند.
در غیر این صورت، ممکن است مشکلات زیادی در راستای ابطال اجرائیه صادر شده توسط اجرای ثبت یا اجرای دادگستری برای صادرکننده پیش بیاید!!!.
همچنین لازم به بیان است چکی که بابت ضمانت صادر شده، ضمانت اجرای کیفری (حبس) ندارد. ضرورت ثبت چک در سامانه و اجباری بودن درج تاریخ چک در سامانه، چالشهای صدور و وصول چک تضمین را بیشتر کرده است. زیرا عرف سابق این بود که چک تضمین بدون تاریخ صادر شود. متاسفانه در بسیاری از موارد، به دلیل عدم تدبیر گیرنده چک، وی نمیتوانست از چک تضمین استفاده لازم را انجام دهد و حتی استفاده کننده از چک تضمین، گاهی به جرم خیانت در امانت نیز متهم میشود!
5ـ در صورت فوت دارنده یا صادرکننده چک، آیا امکان صدور اجراییه مستقیم وجود دارد؟
بله؛ در صورت فوت دارنده چک، ورثه میتوانند با ارائه گواهی انحصار وراثت، تقاضای صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را مطرح کنند.
تفاوت با اجرای ثبتی: در اجرای ثبتی، طبق ماده ۹ آییننامه مفاد اسناد لازمالاجرا، صرف ارائه گواهی فوت و شناسنامه برای احراز وراثت کفایت میکند؛ اما در اجرای مستقیم، الزاماً باید گواهی انحصار وراثت ارائه شود.
در صورت فوت صادرکننده چک نیز، چک برگشت میخورد و گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری صادر میشود. در این حالت، امکان تقاضای اجراییه مستقیم همچنان وجود دارد، اما در خصوص نحوه اقدام علیه ورثه متعهدله و شمول مسئولیت آنان، مباحث حقوقی و اختلاف نظرهایی مطرح است.
بر اساس ماده ۳ آییننامه مفاد اسناد لازمالاجرا، در اجرای ثبتی نیازی به گواهی انحصار وراثت برای معرفی ورثه متعهدله نیست و صرف معرفی آنان در تقاضانامه کفایت میکند. به همین دلیل، در برخی موارد اجرای ثبتی نسبت به اجرای مستقیم، سهلتر و سریعتر است.
6ـ مدیر یک شرکت سهامی دارای حق امضای مجاز در صدور چک از طرف شرکت بوده و به همین استناد در معاملهای که شرکت انجام میدهد، اقدام به صدور چک از جانب شرکت به عنوان یکی از طرفین معامله میکند. چک شرکت به علت عدم موجودی برگشت میخورد. محدوده مسئولیت مدیر شرکت به چه میزانی است؟ آیا مسئولیت صاحب امضای مجاز صرفاً محدود به پرداخت اصل مبلغ چک است یا شامل خسارات تأخیر تأدیه نیز میشود؟
مسئولیت تضامنی صاحب امضای مجاز در قبال پرداخت وجه چک مطلق بوده و شامل پرداخت هم اصل مبلغ چک و هم کلیه خسارات ناشی از عدم پرداخت، از جمله خسارت تأخیر تأدیه طبق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، میشود.
7ـ آیا شرکتهای تجاری میتوانند برای طرح شکایات کیفری نیز از نماینده حقوقی استفاده کرده و وکیل نفرستند؟
این موضوع نیز محل ابهام است. در ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان واژه «دعوا» به کار رفته است که ممکن است شامل شکایات کیفری نیز باشد. با این حال، در این ماده به اختیارات ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و صحبتی از آیین دادرسی کیفری نشده است.
از طرف دیگر، در مورد دستگاههای دولتی (ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی)، رویه قضایی پذیرفته است که نماینده حقوقی میتواند در شکایات کیفری نیز حضور یابد. با توجه به این موارد، احتمالاً رویه قضایی به سمت پذیرش نماینده حقوقی در شکایات کیفری شرکتهای تجاری نیز خواهد رفت، اما تا زمان شکلگیری رویه قطعی، این موضوع محل ایراد از سوی طرف مقابل قرار خواهد گرفت.
8ـ استفاده از رمز ارزها در قراردادها چه وضعیت حقوقی دارد؟
طبق مصوبه هیات وزیران، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. با این حال، تعیین مبلغ قرارداد بر اساس رمز ارز به نظر منع قانونی ندارد، اما اگر پرداخت نیز با رمز ارز مقرر شود و امکان آن نباشد یا با مقررات مغایر باشد، ضمانت اجرای آن بطلان قرارداد نیست بلکه باید معادل ریالی آن رمز ارز پرداخت شود. قانون جدید بانک مرکزی نیز اصطلاح رمز پول را تعریف کرده و تنظیمگری و نظارت بر مبادله آن را در چارچوب قوانین به بانک مرکزی و تصمیمگیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمز پولها را بر عهده هیات عالی گذاشته است. بنابراین در حال حاضر، استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور با محدودیت قانونی مواجه است و ابهاماتی در خصوص آینده آن وجود دارد.
9ـ آیا میتوان مبلغ قرارداد را به صورت ارزی (دلار، یورو و …) قید کرد و نحوه پرداخت در این صورت چگونه است؟
تعیین مبلغ قرارداد به صورت ارزی
(Money of Account) اصولاً اشکالی ندارد، اما تصفیه و پرداخت هرگونه دین و بدهی در ایران اصولاً باید با پول رایج کشور (ریال) صورت گیرد
(Money of Payment)، مگر اینکه قانون شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات (عموماً مقررات ارزی بانک مرکزی) توافق دیگری بین طرفین شده باشد.
برای جلوگیری از ابهامات، در قراردادهایی که مبلغ ارزی تعیین میشود، حتماً نحوه تبدیل ارز به ریال، زمان تبدیل (مثلاً زمان ادای دین) و مرجع اعلام نرخ ارز (مثلاً نرخ اعلامی صرافیهای بانکی یا بازار آزاد و مرجع اعلام آن) را مشخص کنید. حتی اگر پرداخت ارزی در قرارداد قید شود و با مقررات ارزی تعارض داشته باشد یا ممکن نباشد، قرارداد باطل نیست بلکه معادل ریالی آن باید پرداخت شود. در صورت سکوت قرارداد، به خسارت تأخیر در پرداخت ارزهای خارجی معمولاً خسارت تأخیر تعلق نمیگیرد، مگر اینکه در قرارداد تصریح شده باشد.
10ـ آیا میتوان مبلغ قرارداد را تعدیل کرد؟ (تعدیل به معنای افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد)
تعدیل مبلغ قرارداد معمولاً نیاز به فرمول مشخصی در قرارداد دارد، به خصوص در قراردادهای مستمر یا پروژههایی که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرند. مادهای در شرایط عمومی پیمان وجود دارد که به کارفرما اجازه میدهد حجم کار (و به تبع آن مبلغ) را تا ۲۵ درصد کم یا زیاد کند، اما این مربوط به تغییر در مقدار کار است نه تعدیل مبلغ به دلیل نوسانات قیمت. برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، میتوان مبلغ را به صورت ارزی قید کرد و پرداختهای ریالی کارفرما را علیالحساب تلقی نمود تا نرخ نهایی ارز برای خرید کالاها مشخص شود و محاسبه نهایی انجام گیرد. تعدیل توسط قاضی بدون توافق قراردادی معمولاً امکانپذیر نیست.
برای طرح سوالات حقوقی خود و دانستن نکات حقوقی کاربردی به آیدی نویسنده به نشانی زیر در تلگرام یا ایتا پیام دهید:
(@Mtaheri_law مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم و اصلاح انواع قراردادها و اداره صحیح امور شرکتهای تجاری)
