طلاق توافقی؛ ملاحظات حقوقی و آثار آن

محمد طاهری ـ کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

منطبق با اعلام سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق آخرین آمار ثبت احوال مربوط به پایان سال 1403، نرخ طلاق 2.3 بوده است؛ به این معنی که از هر هزار نفر جمعیت، 2.3 نفر طلاق گرفته‌اند. تعداد طلاق‌ها در سال 1402 رقم 202191 بوده که نسبت به رقم 171537 در سال 1392 در بازه زمانی ده ساله افزایش 18درصدی داشته است. با توجه به آمار فوق متوجه می‌شویم که طلاق در ایران روند رو به افزایشی داشته و به همین منظور به یکی از دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی تبدیل شده است. از میان طلاق‌های ثبت شده، طلاق توافقی سهم قابل توجهی دارد؛ در ادامه به بررسی طلاق توافقی در ایران می‌پردازیم.

در نظام حقوقی ایران، طلاق توافقی یکی از رایج‌ترین و در عین‌حال ساده‌ترین روش‌های انحلال عقد نکاح (ازدواج) است. بر اساس آمار رسمی، درصد بالایی از طلاق‌های ثبت‌شده در کشور، از نوع توافقی است که طی آن، زن و شوهر با رضایت و تفاهم، به‌صورت مشترک تصمیم به جدایی می‌گیرند.

قانون‌گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، طلاق توافقی را به رسمیت شناخته و در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷، سازوکار اجرای آن را به ‌صورت شفاف بیان کرده است. بر این اساس، زوجینی که خواهان طلاق توافقی هستند، باید در مرحله نخست به مراکز مشاوره خانواده معرفی شوند. هدف از این مشاوره، تلاش برای ایجاد سازش و بررسی امکان ادامه زندگی زناشویی است. درصورت عدم موفقیت در سازش، مرکز مشاوره گزارشی مستدل حاوی دلایل عدم سازش و موارد توافق طرفین (از جمله مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، جهیزیه و…) به دادگاه ارسال می‌کند.

دادگاه پس از بررسی مدارک و گزارش مشاوره، در صورت احراز صحت توافقات و عدم امکان سازش، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. این گواهی به مدت سه ماه اعتبار دارد و در این بازه زمانی، زوجین باید به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را طبق تشریفات قانونی جاری و ثبت کنند.

نکته مهم این است که تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، هر یک از طرفین می‌توانند به‌طور یک‌جانبه از تصمیم خود منصرف شوند و انصراف آن‌ها مانع از ادامه روند طلاق خواهد بود. اما پس از صدور این گواهی، امکان انصراف یک‌طرفه دشوار بوده و تنها در صورت عدم مراجعه به دفترخانه در مدت سه ماه یا توافق مجدد برای انصراف، طلاق منتفی می‌شود.

در حقوق مدنی ایران، طلاق از نظر قابلیت رجوع به دو نوع «رِجعی» و «بائن» تقسیم می‌شود. اگر طلاق به درخواست زن بوده و اون در ازای طلاق، مالی به شوهر بدهد تا او را طلاق دهد، طلاق از نوع خُلع و مُبارات است. در طلاق توافقی، اگر به شکل خلع و مبارات باشد نوعی طلاق، بائن محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه زن، مالی (مثلاً مهریه یا بخشی از آن) را در ازای طلاق به شوهر ببخشد و پس از طلاق، آن را پس نگیرد. اما در صورتی که زن در ایام عِده، از بذل مالی که کرده، منصرف شود (رجوع به عوض)، مرد نیز می‌تواند به طلاق رجوع کند و طلاق حالت رجعی پیدا می‌کند. به‌همین دلیل، در این موارد، دقت در نگارش مفاد توافق‌نامه وآگاهی از آثار آن بسیار ضروری است.

از منظر فقه امامیه و قانون مدنی، طلاق‌هایی چون خلع و مبارات، نوعی طلاق مبتنی بر توافق هستند که زن در آن با پرداخت یا بذل مالی، رضایت شوهر به طلاق را جلب می‌کند. اما در قانون حمایت خانواده، عنوان عام «طلاق توافقی» شامل کلیه مواردی می‌شود که زوجین با توافق بر جدایی اقدام می‌کنند، اعم از آنکه بذل مالی انجام شده باشد یا خیر.

بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، اگر طلاق به ‌صورت توافقی یا به درخواست زوج انجام شده باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. اما اگر درخواست طلاق از سوی زوجه مطرح شود، دادگاه باید مطابق شرایط قانونی، یا زوج را به طلاق ملزم کند، یا در صورت وجود وکالت در طلاق، آن را احراز کرده و اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

در نهایت، باید توجه داشت که طلاق توافقی هر چند از نظر شکلی و فرآیند حقوقی ساده‌تر از سایر انواع طلاق بوده و سبب کاهش اطاله دادرسی است، اما در عمل، نبود نظارت دقیق بر واقعی بودن توافق، کم‌کاری برخی مراکز مشاوره، و روند صوری برخی جلسات مشاوره باعث شده گاه تصمیم‌هایی شتاب‌زده، بدون تعمق و حتی بر پایه احساسات زودگذر، به جدایی منجر شود و تبعات حقوقی، مالی و خانوادگی گسترده‌ای را دنبال داشته باشد. لذا آشنایی زوجین با آثار حقوقی این تصمیم و استفاده از مشاوره‌های تخصصی، می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.

شوربختانه امروزه و به‌ویژه در میان زوجین جوان، طلاق توافقی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی کافی یا فشارهای اجتماعی انجام می‌شود. تصمیمی که ممکن است چند ماه یا چند سال بعد، پشیمانی یا تبعات سنگین‌تری به همراه داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان از آثار طلاق بر رشد و تربیت فرزندان صحبت کرد که در طلاق توافقی فرزندانی که شاهد جدایی سریع و بدون زمینه‌سازی والدین هستند، معمولاً دچار اختلالات عاطفی، تحصیلی و اجتماعی می‌شوند. در نبود خدمات پس از طلاق مانند مشاوره مستمر یا حمایت روانی، این کودکان به‌راحتی به قربانیان خاموش این نوع طلاق تبدیل می‌شوند.

سخن پایانی:

مراحل طلاق توافقی عبارت است از 1ـ مراجعه به سامانه zaman.behzisti.net 2ـ انجام جلسات مشاوره 3ـ تنظیم دادخواست طلاق توافقی 4ـ ارائه توافقنامه کتبی 5ـ حضور در دادگاه و صدور رای. اگر چه طلاق توافقی سبب تسریع در دادرسی است، ولی توصیه می‌شود پیش از اقدام به جدایی با یک مشاور خانواده یا یک وکیل متخصص مشورت کرده و به دنبال یافتن راه حل برای مشکل باشید. گاهی گفت‌وگو و درک متقابل می‌تواند مسیری تازه برای ادامه زندگی باشد. طلاق را زمانی تنها انتخاب کنید که همه راه حل‌ها را امتحان کرده‌اید.

تعجیل در طلاق ممکن است زیانی جبران‌ناپذیر به خود و فرزندتان وارد کند.