بحران کاهش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها

گزارش خبری ـ مریم بهبهانی‌فر: استاندار قزوین، جمعیت، پیشرفت اجتماعی و محیط زیست را سه محور اصلی توسعه دانست و بر ضرورت حمایت از خانواده‌ها برای توجه به نرخ رشد جمعیت و ترویج فرهنگ زادآوری به منظور مقابله با سالمندی جمعیت تاکید کرد.

ضرورت مداخلات حمایتی برای درمان ناباروری

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور سالار ولایتمدار و فاطمه محمدبیگی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

محمد نوذری در این نشست با تاکید بر اینکه جمعیت، زیربنای اصلی توسعه و اقتدار هر کشوری است، نسبت به روند کاهشی نرخ رشد جمعیت و تغییرات نامتوازن توزیع جمعیتی در استان و کشور هشدار داد.

او با اشاره به ظرفیت فعلی جمعیت جوان استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت استان در سنین مولد قرار دارند؛ اما آنچه مایه نگرانی است، سیر نزولی نرخ رشد جمعیت است که از دهه ۶۰ تاکنون به حدود ۱.۲۴ درصد کاهش یافته است.

تغییر نامتوازن بافت جمعیتی از روستا به شهر

استاندار قزوین با اشاره به جابه‌جایی الگوی سکونت از روستا به شهر طی دهه‌های گذشته، تصریح کرد: در دهه ۴۰ شمسی، ۸۰ درصد جمعیت در روستاها و ۲۰ درصد در شهرها ساکن بودند؛ در حالی که امروز این نسبت کاملا معکوس شده است. این روند نامتوازن توسعه و مهاجرت بی‌رویه به حاشیه شهرها، چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی متعددی را به دنبال داشته است. بسیاری از روستاییان که در زادگاه خود دارای استقلال اقتصادی و زمین بودند، با مهاجرت به شهر و مواجهه با هزینه‌های سنگین مسکن و معیشت، دچار چالش‌های جدیدی می‌شوند.

تغییر سبک زندگی؛ مانع اصلی در کنار چالش‌های اقتصادی در کاهش نرخ جمعیت

نوذری در ادامه از سخنانش با اشاره به کاهش تمایل به ازدواج و نرخ پایین باروری بیان کرد: اقدامات حمایتی دولت چون: واگذاری زمین و مسکن اگرچه ضروری است؛ اما به تنهایی برای حل بحران جمعیت کافی نیست. امروز مساله جمعیت بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد به سبک زندگی گره خورده است.

او تاکید کرد: تمایل خانواده‌ها به داشتن بیش از یک یا دو فرزند کاهش یافته و تغییر الگوهای اجتماعی، داشتن فرزند را به عنوان یک پشتوانه قدرت یا ضرورت برای خانواده‌ها تغییر داده است.

خطر کاهش جمعیت مولد در آینده نزدیک

استاندار قزوین با ابراز نگرانی از آینده هرم جمعیتی کشور گفت: در حالی که کشورهای همسایه ما رشد جمعیتی بالایی را تجربه می‌کنند، کشور ما با همین دست‌فرمان فعلی، در افق سال ۱۴۳۰ تنها به حدود ۱۰۵ میلیون نفر خواهد رسید؛ پس از آن با خروج دهه شصتی‌ها از چرخه جمعیتی، شاهد کاهش سریع و ریزش جمعیت خواهیم بود که این موضوع تهدیدی جدی برای آینده و اقتدار کشور محسوب می‌شود.

نوذری با تاکید بر اینکه جمعیت در دنیای امروز فراتر از یک پدیده اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است؛ خاطرنشان کرد: در این راستا نگاه فرابخشی و فرهنگی به موضوع جمعیت و ضرورت اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای عبور از بحران کاهش نرخ باروری و اصلاح این روند یک ضرورت به شمار می‌رود.

او با اشاره به تحلیل‌های کارشناسی درباره عوامل کاهش جمعیت، عنوان کرد: تغییر در سبک زندگی، افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان، رشد شهرنشینی از عوامل کلیدی تغییر نگاه جامعه به فرزندآوری است. در حالی که مادران نسل‌های گذشته، داشتن فرزند بیشتر را ستون قدرت خانواده می‌دانستند؛ امروزه اولویت‌ها دستخوش تغییرات بنیادین شده است.

انتقاد از سیاست‌های نامتوازن شهرنشینی

استاندار قزوین با اشاره به پیامدهای برخی سیاست‌های مسکن در دهه‌های گذشته، مطرح کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند مسکن مهر بدون پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی لازم، عملا به تشدید روند مهاجرت از روستا به شهر دامن زد. این مهاجرت‌ها که یادآور پیامدهای اجتماعی گذشته است، نه تنها موجب تضعیف بافت مولد روستایی شده، بلکه با اسکان روستاییان در آپارتمان‌های شهری، سبک زندگی آن‌ها را نیز به شکل ناخواسته‌ای تغییر داده و چالش‌های حاشیه‌نشینی را تشدید کرده است.

ضرورت حمایت از ۱۷ هزار زوج نابارور در قزوین

مقام ارشد دولت در استان با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی یا چه باید کردها، از شناسایی حدود ۱۷ هزار زوج نابارور در استان خبر داد و گفت: این جمعیت که مشتاق فرزندآوری هستند، ظرفیت بالقوه‌ای است که حمایت‌های دولتی و درمانی از این قشر، کاهش هزینه‌های درمان و بهبود پوشش‌های بیمه‌ای برای آنها می‌تواند به رشد نرخ جمعیت کمک کند.

او با انتقاد از هزینه‌های بالای درمان ناباروری و عدم پوشش مناسب بیمه‌ای، تاکید کرد: نباید تنها به اقدامات حمایتی معمول بسنده کرد؛ رفع موانع درمانی برای این گروه و تسهیل شرایط ازدواج از جمله الگوی ازدواج آسان در بدنه دستگاه‌های اداری باید در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

جمعیت؛ فراتر از وظایف دولت

استاندار قزوین تاکید کرد: مساله جمعیت صرفا یک وظیفه دولتی نیست و نیازمند همراهی تمام ارکان حاکمیتی، از جمله نهادهای فرهنگی و دینی است. در این راستا بایستی با ایجاد هم‌افزایی برای مقابله با بحران جمعیتی که در آینده کشور را با خطر جدی کاهش نیروی کار مواجه می‌کند، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

رونق بخشی به نشاط اجتماعی و مقابله با آسیب‌ها

دستور جلسه دوم این نشست به تدوین سند پیشرفت اجتماعی استان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و شادابی جامعه اختصاص داشت که مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نیز به تصویب رسید.

استاندار با معرفی و تبیین اهداف سند پیشرفت اجتماعی استان توضیح داد: هدف اصلی از تدوین این سند، دستیابی به دو محور اساسی یعنی «کاهش آسیب‌های اجتماعی» و «افزایش نشاط و شادابی در استان با محوریت جوانی» است.

نوذری با اشاره به حساسیت وضعیت اجتماعی در برخی حوزه‌ها، افزود: با توجه به اینکه برخی آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی در استان در سطح بالایی قرار دارد این سند با هدف مدیریت این بحران‌ها و در عین حال ارتقای سطح شادابی جامعه تدوین شده است. به‌ویژه با توجه به اینکه جمعیت جوان ما با وجود ظرفیت‌های بالا، خود به‌طور ذاتی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، این برنامه‌ریزی اهمیت دوچندان یافته است.

فرآیند تدوین سند؛ از نخبگان تا شورای برنامه‌ریزی

استاندار قزوین در تشریح فرآیند تدوین این سند با تاکید بر رویکرد علمی و تخصصی آن ابراز کرد: این سند توسط دفتر اجتماعی استانداری و با محوریت تمامی دستگاه‌های اجرایی تهیه شده است. همچنین، فرآیند بازبینی آن از طریق هیات اندیشه‌ورزان متشکل از نخبگان حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی استان صورت گرفته است؛ پس از اصلاحات دانشگاهی و بررسی در کارگروه اجتماعی فرهنگی، اکنون برای تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان ارائه شده است.

نوذری یادآورشد: این سند دارای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت برای کاهش سریع آسیب‌ها، میان‌مدت و بلندمدت است و تلاش خواهد شد تا با تکیه بر این برنامه، از وضعیت فعلی آسیب‌های اجتماعی عبور کرده و به سمت یک جامعه پویا و با نشاط حرکت کنیم.

استاندار قزوین در ادامه این نشست که به بررسی سیمای منابع آب استان اختصاص داشت در سخنانی با اشاره به هفته محیط زیست، این حوزه را موضوعی فراتر از مدیریت یک دستگاه دانست و آن را حق نسل‌های آینده و سلامت بشریت دانست و تاکید کرد: با توجه به جایگاه ویژه استان قزوین به عنوان قطب کشاورزی و صنعتی ضرورت ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

نوذری با تاکید بر احیای واحدهای صنعتی بزرگ عنوان کرد: رویکرد دولت بر احیای واحدهایی همچون: فولاد و پتروشیمی در استان است. ما نیز در استان دارای ظرفیت‌های بزرگی در حوزه فولاد هستیم که با پیگیری‌های جدی، به دنبال رفع موانع و ارتقای ظرفیت آن‌ها هستیم؛ برای نمونه، برخی از این واحدها در منطقه بوئین‌زهرا تنها در انتظار صدور پروانه بهره‌برداری هستند.

او با اشاره به همکاری فعالان بخش خصوصی، صنعت و معدن در تامین مواد اولیه استان افزود: سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات مربوط به واحدهای صنعتی جدی تلقی شود تا روند احیا و توسعه استان با سرعت بیشتری پیش برود.

ضرورت اقدام فوری در حوزه زیربنایی

استاندار با اشاره به اهمیت اصلاح حریم شهر و پروژه‌های زیربنایی، از دستگاه‌های مربوطه خواست تا با سرعت عمل بالا، گزارش‌های لازم را برای ارائه در شورای برنامه‌ریزی تکمیل کنند تا برنامه‌ریزی‌های شهری با دقت بیشتری در مسیر توسعه قرار گیرند.

واقع‌بین باشیم

نوذری در جمع‌بندی سخنان خود در این نشست مطرح کرد: در شرایط فعلی، مدیریت بسیار سخت شده است. کشور در وضعیت جنگی قرار دارد در چنین شرایطی اگر هر کشور دیگری جای ما بود، شاید یک فروشگاه سالم هم باقی نمی‌ماند. با این حال، مردم در مدیریت خیابان‌ها نقش مهمی ایفا کردند و نیروهای مسلح و دولت نیز در کنار مردم، از کشور حمایت کردند.

او با تاکید بر اینکه باید واقع‌بین باشیم؛ توضیح داد: امروز با گرانی و گران‌فروشی مواجه هستیم. گران‌فروشی یک مساله مدیریتی است و وظیفه ما مسئولان است که برای کنترل آن اقدام کنیم. تغییر مستمر قیمت‌ها نشان‌دهنده سوءمدیریت در حوزه اقتصاد است. در کنار این مساله، باید توجه داشت که بخش زیادی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور آسیب دیده‌اند و صنایع مختلف استان نیز از این وضعیت متاثر شده‌اند.

استاندار قزوین یادآور شد: در حوزه فولاد و پتروشیمی، تعداد زیادی از واحدهای صنعتی استان تحت تاثیر قرار گرفته‌اند؛ در ابتدا این نگرانی وجود داشت که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 40 هزار نفر از نیروهای کار تعدیل شوند. با این حال، تاکنون تنها حدود 4 هزار نفر تعدیل شده‌اند و در هفته گذشته نیز بخشی از نیروها به کار بازگشته‌اند. هدف ما این است که این واحدها احیا شوند و بتوانند دوباره هزاران نفر نیروی کار جذب کنند.

نوذری گفت: رویکرد دولت بر این اساس است که مواد اولیه وارد شود تا صنایع تعطیل نشوند؛ زیرا تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای بیکار شدن چند نفر و در نتیجه آسیب دیدن یک خانواده است. از همین‌رو، تیم اقتصادی استان به‌طور مرتب جلسات و برنامه‌ریزی‌های لازم را دنبال می‌کند.

او اظهارکرد: استان قزوین نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد و بخش مهمی از تامین مرغ، تخم‌مرغ، گوشت کشور به ویژه بازار تهران، از این استان انجام می‌شود. بخش قابل توجهی از صنایع کشور در این استان متمرکز است. بنابراین اقتصاد قزوین تنها مربوط به قزوین نیست، بلکه بخشی از اقتصاد ملی به‌شمار می‌آید بنابراین هرچه ظرفیت تولید در استان بالاتر برود به پویایی بیشتر اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

گفتنی است؛ موضوع دیگری که استاندار قزوین در این نشست از آن خبر داد؛ انجام برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع رهبر شهید در هفته آینده بود که کمیته‌هایی با مسئولیت معاونان برای مدیریت این مراسم تشکیل شده‌اند./ی