رشد 300 درصدی اعتبارات پیوست قانون بودجه استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی اعتبارات پیوست قانون بودجه، از برنامه‌ریزی برای تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق ترکیبی از منابع ملی، استانی و اوراق تامین مالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ولایت، علی رحمانی در شورای اداری استان اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که ۲۱ دستگاه اجرایی از این منابع بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و کاهش برخی منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و مدیریت بهینه اعتبارات باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به رشد ۳ برابری اعتبارات پیوست قانون بودجه استان عنوان کرد: با تمرکز بر منابع غیردولتی و اوراق تامین مالی، تلاش می‌شود مجموع اعتبارات استانی و ملی به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.

رحمانی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی سال جاری، اعلام کرد: اعتبارات استانی از ۲۴۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۵۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ نقطه عطف بودجه امسال نیز رشد چشمگیر اعتبارات پیوست قانون بودجه است که از 2135 میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۱۸۶ میلیارد تومان رسیده و نشان‌دهنده رشدی سه برابری است؛ این در حالی است که رشد بودجه کل کشور کمتر از ۴۰ درصد بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت‌های تامین مالی، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از ابزارهای مالی از جمله اوراق و سایر ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کنند.

این مسئول با اشاره به محدودیت منابع دولتی، بر لزوم پیگیری جدی مدیران دستگاه‌ها برای تامین بودجه از طریق اوراق تامین مالی در بورس تأکید کرد و افزود: پیش‌بینی ما برای مجموع اعتبارات استانی و ملی استان در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

رحمانی درباره تعهدات سفر ریاست‌جمهوری مطرح کرد: از سقف ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تعهدات، تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده و ظرفیت ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای اجرا وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین با تبیین محورهای توسعه استان، تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع، استان بایست بر حوزه‌های توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک حمل‌ونقل و گردشگری تمرکز کند.

وی با بیان اینکه استراتژی ما کاهش وابستگی به بودجه دولتی و اتکا به نوآوری و منابع غیردولتی برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار است؛ اضافه کرد: حدود ۲۰ همت منابع دولتی مصوب برای استان وجود دارد که امیدواریم با پیگیری‌های استاندار و مسئولان استانی، بخش قابل توجهی از این اعتبارات تخصیص یافته و در مسیر توسعه استان و تامین نیازهای دستگاه‌های اجرایی هزینه شود./ی