صنعت قلب تپنده اقتصاد کشور

وحید حاج‌سعیدی

صنایع در همه ادوار به عنوان یکی از اهرم‌های حمایتی در تولید ناخالص ملی و تقویت اقتصاد مورد اعتنا بوده و هستند. اما ضرورت حمایت از صنایع تولیدی به ویژه در شرایط اقتصادی و تحریمی اخیر بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است. تقویت صنعت به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور، زیربنای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

بدون شک حمایت از صنایع خرد و کلان کشور یکی از ارکان اساسی در حفظ و توسعه اقتصاد ملی است. صنایع به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، و تولید ثروت و در نهایت منبع توسعه پایدار شناخته می‌شوند. بدون حمایت‌های لازم از سوی دولت‌ها، این صنایع ممکن است با چالش‌های متعددی مانند نوسانات اقتصادی، کمبود منابع، رقابت با صنایع خارجی و مشکلات مدیریتی مواجه شوند. حمایت از صنایع می‌تواند از طریق راهکارها و ابزارهای مختلفی نظیر ارائه تسهیلات مالی با سودهای کم، کاهش مالیات‌ها، کاهش بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد قوانین حمایتی صورت گیرد. علاوه بر این، ایجاد سیاست‌های تجاری مناسب و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع می‌تواند به نوآوری، رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت محصولات صنعتی کمک کند. این حمایت‌ها نه تنها موجب تقویت بخش تولیدی و صنعتی می‌شوند، بلکه با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی، به رشد پایدار و استقلال اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند و از وابستگی به واردات کالاهای خارجی می‌کاهند. در مجموع، حمایت موثر از صنایع، به ویژه صنایع استراتژیک و نوآور، می‌تواند پایه‌گذار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

هر چند حمایت مستمر از واحدهای‌ صنعتی در همه ادوار مطالبه جدی تولیدکنندگان از دولتمردان بوده تا با اتخاذ راهکارهای‌ عملی و رفع موانع‌ تولید، زمینه‌های توسعه صنایع فراهم شود، اما در روزها و ماه‌های اخیر این حمایت‌ها بیش از گذشته ضروری می‌نماید.

اثرات تحریم‌ها و فشارهای خارجی در ماه‌های گذشته از یک سو و ناترازی انرژی و کمبود برق، بخش صنعت و تولید کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد اما به نظر می‌رسد با اتخاذ راهبردهای اصولی از سوی دولتمردان تاحدودی این فشارها از دوش تولیدکنندگان و صنایع برداشته شده است، اما هنوز صنایع با بحران‌های جدی مواجه هستند که ناترازی انرژی اولین بحران و در صدر قرار دارد.

از سویی نوسان قیمت ارز، ترخیص نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواد اولیه برای تولید کالا، از جمله چالش‌هایی هستند واحدهای صنعتی را در آستانه بحران قرار داد.

همچنین تعدد بخشنامه‌ها، تغییرات مداوم بخشنامه‌های حوزه صادرات، دیوان‌سالاری اداری و کاغذبازی‌های اداری مشکل اساسی و همیشگی واحدهای صنعتی کشور است که برنامه جامع برای لغو این قوانین مخل در کشور وجود ندارد و به گفته فعالان اقتصادی خسارت این خودتحریمی‌ها به بخش تولید بیشتر از بخش تحریم و فشارهای خارجی است. چرا که با قطع یا از سرگیری صادرات در زمان‌های گوناگون تمام برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های مدیریتی را با چالش مواجه می‌سازد.

هر چند عدم تدوین آیین‌نامه‌های حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به گرفتاری بنگاه‌های اقتصادی افزوده است، اما اجرای رویه‌های مثبت و طرح‌های زودبازده می‌تواند رونق تولید در بخش صنعت را با وجود فشارهای خارجی تا حدودی به ارمغان بیاورد.

به هر روی آنچه مسلم است حمایت جدی از صنایع، با راهکارهایی چون ثبات و قوام بخشنامه‌های ادارای، توقف کاغذهای بازی‌های رایج، کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، حمایت از تحقیق و توسعه به ویژه صنایع دانش‌بنیان و در نهایت ایجاد بازارهای رقابتی سالم‌تر میسر است و امید است دولتمردان در این مسیر با وحدت رویه و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای، مقدمات شکوفایی همه جانبه صنعت را فراهم سازند.