سایه شوم بازپرداخت وام ارزی بر پیکر تولید
- شناسه خبر: 21769
- تاریخ و زمان ارسال: 17 مهر 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
آرش صالحی- در شرایطی که «رشد تولید» یکی از 2 رکن شعار سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری عنوان شد، اما همچنان بانکها با عملکرد خود دردسرهایی برای حوزه تولید و صنعت درست میکنند؛ حوزهای که به اندازه کافی از مشکلاتی مانند تحریم و پیمانسپاری ارزی رنج میبرد و تورم و کاهش قدرت خرید مردم هم برای آن دردسرهایی ایجاد کرده است. با توجه به افزایش حداقل 13 برابری قیمت ارز طی 6 سال گذشته شرکتهای تولیدی که در طی این بازه زمانی اقدام به گرفتن تسهیلات ارزی از بانکها کرده بودند، امروز برای بازپرداخت این وامها و یا رفع تعهدات ارزی خود با مشکل بزرگی روبهرو شده و بسیاری از آنها که به خاطر تحریم نتوانستهاند ارز خود را به کشور برگردانند، مجبورند تسهیلات دلاری که برای مثال با نرخ 11 هزار تومان دریافت کردهاند، امروز با نرخ 50 هزار تومان با بانک تسویه کنند که همین معضل فشارهای سنگینی به آنها تحمیل کرده و تولیدکنندگان زیادی را راهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری میکند.
ریشه مشکلات بازپرداخت وام ارزی در جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸
مسعود کثیریفر اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به چالش بزرگ بازپرداخت وامهای ارزی گفت: نظام ارزی کشور در دهههای گذشته شامل دورههای مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دورههای جهش ارزی یکی از چالشها عدم بازپرداخت بدهیهای ارزی توسط تسهیلات گیرندگان ارزی بوده است.
وی اضافه کرد: پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تا کنون این موضوع را مکررا تسهیلات گیرندگان ارزی و تشکلهای صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و میکنند.
کثیریفر با بیان اینکه جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ درباره شامل بدهکاران به صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی مشکلات زیادی برای تولیدکنندهها ایجاد کرده، ادامه داد: بدهکاران ارزی از یکسو به دنبال بخشش بخشی از بدهی آنها هستند و معتقدند تسویه بدهی ارزی باید به صورت ریالی و با نرخ ارزی پایینتر از نرخ ارز روز اتفاق بیفتد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و حقوقی معتقدند این اقدام همانا اضرار به بیتالمال (منابع صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در بودجه سال ۱۳۸۸) بوده و به تضییع حقوق مردم منجر خواهد شد و بر دریافت تمام و کمال مطالبات تاکید دارند.
تصفیه ریالی مطالبات ارزی مستلزم اجازه مقام معظم رهبری است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایلی که برای حمایت از بدهکاران ارزی عنوان میشود، گفت: بدهکاران ارزی به دلیل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنین برخی مداخلات دولت (نظیر ممنوعیت صادراتی یا قیمتگذاری) توان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی یا به نرخ ارز روز را ندارند. این در حالی است که مدیریت ریسک نرخ ارز وظیفه بنگاه دریافتکننده ارز بوده و برخی از مداخلات قیمتی دولت امری غیرمسبوق به سابقه نبوده است.
کثیریفر تصریح کرد: اما اگر عدم توان بازپرداخت به دلیل مداخلات دولت نظیر وضع ممنوعیت صادراتی است، دولت باید جبرانکننده این زیان باشد، نه تسهیلاتدهنده (صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) و لازم است بار مالی این موضوع دیده شود. مضاف بر این، درخصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی نکته دیگر این است که هرگونه تصفیه ریالی مطالبات صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه صندوق بوده و مستلزم اخذ اجازه از مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: با این همه با توجه به اولا قابل قبول نبودن استدلالهای مبنی بر بخشودگی و ثانیاً افزایش ارزش داراییهای بدهکاران ارزی، همه مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد دریافت شود (در درجه اول به صورت ارزی و در درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز) و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهکار از سوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.
بازنگری در مصوبات تخصیص ارز
از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به مشکلات تولیدکنندهها در مواجهه با بانکها بیان کرد: عمده مشکلاتی که شرکتهای تولیدی در استان با آن برخورد کردند، قوانین دستوپاگیری هستند که هم دستوپای تولیدکنندگان و هم دستوپای بانکها را بسته است.
حسین رجبی اضافه کرد: بنابراین ابتدا باید این قوانین را اصلاح کنیم. البته با توجه به تحریمهای متعددی که نسبت به کشور انجام شده، اصلاحاتی هم صورت گرفته که البته کافی نیست و باید در قوانین موجود بازنگری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از این قوانین دستوپاگیر، مصوبات شورای پول و اعتبار در حوزه تخصیص ارز است و همه تولیدکنندگان هم به آن اشاره کردند. اگر رئیسجمهور از این مصوبات اطلاع داشته باشند، قطعا در هیات وزیران آن را مطرح و این مصوبات را اصلاح میکنند. بنابراین انتقال این موضوعات به تهران و شنیدن آن میتواند برای دولت انقلابی خیلی کارساز باشد.
احیای 57 شرکت تولیدی در قزوین
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در ادامه این گفتگو از تشکیل 42 جلسه در کارگروههای ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: در این جلسات مشکلات 93 شرکت تولیدی بررسی شده که این جلسات 53 مصوب داشته است که منجر به احیای 57 شرکت تولیدی و صنعتی استان شده است.
رجبی ادامه داد: با موانعزدایی از این 43 شرکت 600 کارگر در استان قزوین صاحب شغل شدند و همچنین از تعدیل 2 هزار و 500 نفر کارگر هم جلوگیری شده؛ یعنی در مجموع 3 هزار و 100 نفر کارگر اشتغالشان حفظ شده و یا صاحب شغل شدند.
73 واحد تولیدی تملک یا در شرف تملک هستند
اما مدیرکل دفتر اشتغال و سرمایهگذاری استانداری قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت اظهار داشت: در حال حاضر 45 واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانکها قرار دارند و 28 واحد موجود در شهرکهای صنعتی هم در شرف تملک قرار گرفتهاند. یعنی در کل 73 واحد تولیدی و صنعتی در استان قزوین یا تملک شدهاند یا در شرف تملک قرار دارند.
احمد بارگاهی اضافه کرد: چندماه پیش نامهای را خدمت دادستان قزوین فرستادیم تا درباره تملک حدود 24 واحد صنعتی استان قزوین تعیینتکلیف شود که مدیران حاضر در این جلسه مربوط به همین واحدهای صنعتی هستند.
موازیکاری در رفع تملک صنایع
این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین قانونی و لازمالاجراست، گفت: برای اینکه در استان قزوین موازیکاری پیش نیاید و این تولیدکنندگان سردرگم نشوند، جمعبندی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در این کارگروه بیان شود. چرا که در 5 یا 6 جلسه آخر نماینده دادگستری یا دادسرا حضور نداشتند.
بارگاهی ادامه داد: بنابراین موضوع تملک و جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها هم باید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی، کارشناسی و ابلاغ شود. خواهش ما این است که موارد نیازمند به بررسی یکبار در استان قزوین کارشناسی شود و نمایندگان دادستان و دادگستری هم در این جلسات حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر در جلسه کارگروه تسهیل، خروجی مناسبی گرفتیم و موانع تولید رفع شد، کار تمام است و اگر نتیجهای حاصل نشد، موضوعات را به ستاد اقتصاد مقاومتی بیاوریم و طرح موضوع کنیم.
برطرفسازی مشکلات 122 واحد صنعتی استان
از سوی دیگر، مسئول سازمان بسیج صنعت و معدن استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت درباره اقدامات قرارگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) سپاه استان در حوزه مانعزدایی از تولید گفت: در نیمه نخست و 6 ماهه امسال 288 واحد صنعتی استان قزوین مورد بازدید و پایش این قرارگاه قرار گرفتهاند.
سرهنگ پاسدار جعفر عباسی اضافه کرد: در راستای این پایشها 122 واحد صنعتی استان قزوین مشکلاتشان در سال 1402 برطرف شده است که این رفع مشکلات با همراهی ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی، معاونت اقتصادی استاندار و سایر دستگاههای متولی در این حوزه محقق شده است.
دبیر قرارگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) سپاه استان قزوین ادامه داد: با توجه به پایش 288 واحد صنعتی در سال جاری در مجموع سازمان بسیج صنعت و معدن در 4.5 سال اخیر حدود 2 هزار و 800 واحد صنعتی و تولیدی در استان قزوین را برای شناسایی موانع تولید و زدودن این موانع مورد پایش و بررسی قرار داده است.
لزوم بازنگری جدی در جزء «د» بند «۶» قانون بودجه
در نهایت به نظر میرسد آنچه که میتواند سایه شوم تملک بانکی را از سر تولیدکنندگان و کارخانجات دور کند، بازنگری جدی در جزء «د» بند «۶» قانون بودجه است که باید با توجه به شرایط سخت تحریم و بسته شدن ارتباطات ملی بین ایران و سایر کشورها تسهیلات ویژهای برای تسویهحساب ارزی بین تولیدکننده و بانکها ایجاد کند؛ چرا که پرداخت بهروز تسهیلات ارزی در شرایطی که ارز صادرکننده و تولیدکننده به کشور برنگشته، میتواند به قیمت تعطیل شدن تولید تمام شود.