حقوق جنگ در آمریکا؛ مسئولیت جنایات با رئیس جمهوری است
- شناسه خبر: 82142
- تاریخ و زمان ارسال: 16 اردیبهشت 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
دکتر رئوف پیشدار ـ استاد دانشگاه و روزنامهنگار
نیروی هوایی آمریکا در همدستی با اسرائیل و بمباران عمدی مدرسه میناب و شهادت دهها دانشآموز و معلم یک پیام به ایران داد، پیامی که به صراحت میگوید: از هیچ جنایتی روگردان نیست.
حقوق جنگ، در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران مکرر نقض شده است. حمله به مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، کادر و امکانات پزشکی، خطوط لوله آب و برق، تاسیسات غیر نظامی، رادیو و تلویزیون، ترور دانشمندان ایرانی و موارد بسیار دیگر همه از مصادیق جنایت جنگی است.
افکار عمومی جهان و حتی در داخل آمریکا که به تدریج آثار جنگ را در زندگی خود میبیند، خواهان کنترل اختیارات رئیسجمهوری آمریکا است تا نتواند به راحتی فرمان به هر جنایتی بدهد.
*مطابق با حقوق بینالملل و کنوانسیونهای ژنو؛ هر دستوری که قوانین جنگ را نقض کند، ذاتا غیرقانونی است. سربازان و فرماندهانی که چنین دستوری را اجرا کنند، در دادگاههای بینالمللی محاکمه میشوند و عذرِ «به من دستور داده بودند» هم از زمان دادگاه نورنبرگ دیگر پذیرفته نیست.
* به این ترتیب اگر اعضای کابینه آمریکا در شرایطی که مدارک روشنی از جنایت جنگی وجود دارد، متمم ۲۵ قانون اساسی را فعال نکنند، خودشان ممکن است در قبال این جنایتها مسئول شناخته شوند و حتی تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.
اختیارات جنگی رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا موضوعی بسیار مهم و بحثبرانگیز در نظام حقوقی و سیاسی آمریکا است، چون با مسالهی «توازن قوا» میان قوهی مجریه و مقننه در ارتباط مستقیم قرار دارد. در ادامه توضیح میدهم که رئیس جمهوری آمریکا چه اختیاراتی دارد و چه محدودیتهایی برایش وضع شده است:
*قانون اساسی آمریکا منبع اصلی تعیینکننده اختیارات جنگی است.
دو بخش کلیدی در این مورد وجود دارد:
1ـ ماده یکم بخش هشتم (قوه مقننه / کنگره):
به کنگره اختیار «اعلام جنگ»، «تامین مالی ارتش و نیروی دریایی»، و «قانونگذاری درباره استفاده از نیروهای نظامی» را میدهد.
2ـ ماده یازدهم، بخش دوم (قوه مجریه/ رئیسجمهوری):
رئیسجمهوری را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح (Commander in Chief) معرفی میکند.
بنابراین، در تئوری:
ـ کنگره تصمیم میگیرد آیا جنگ اعلام شود یا خیر؛
ـ رئیسجمهوری تصمیم میگیرد چگونه جنگ هدایت شود.
اما در عمل این مرزها همیشه واضح نبودهاند…
گسترش نقش رئیسجمهوری در عمل
در دورههای مختلف، رئیسجمهوران آمریکا بدون اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره، «بهطور یکجانبه» عملیات نظامی را آغاز کردهاند، مانند:
– جنگ کره (۱۹۵۰)
– ویتنام (دهه ۶۰)
– حملات به عراق (۱۹۹۱، ۲۰۰۳)
– عملیات علیه لیبی، سوریه و تروریسم جهانی (پس از ۲۰۰۱)
این اقدامات معمولا با توجیههایی نظیر:
– «حفاظت از منافع ملی آمریکا»
– «پاسخ فوری به تهدید یا حمله» صورت گرفتهاند.
قانون «اختیارات جنگی» ۱۹۷۳
کنگره برای کنترل این روند در سال ۱۹۷۳ قانونی تصویب کرد که مهمترین محدودیت را بر اختیار رئیسجمهوری گذاشت:
مفاد اصلی قانون:
1ـ رئیسجمهوری باید «ظرف ۴۸ ساعت پس از اعزام نیروها به نبرد» به کنگره گزارش دهد.
2ـ نیروهای اعزامی نمیتوانند بیش از ۶۰ روز (به علاوه ۳۰ روز مهلت خروج) در عملیات بمانند مگر آنکه کنگره:
– اعلان جنگ کند، یا مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) بدهد.
3ـ در غیر این صورت، نیروها باید بازگردانده شوند.
اما در عمل، رؤسایجمهوری اغلب این قانون را نادیده گرفته یا با تفاسیر خاص دور زدهاند مانند توجیه ترامپ برای حمله به ایران. آنان معمولا میگویند که این اقدامات «در محدوده اختیارات ذاتی فرماندهی کل قوا» انجام میشود.
4ـ مجوزهای خاص (AUMF)
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کنگره «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) را صادر کرد که به رئیسجمهوری اجازه داد علیه تروریسم جهانی اقدام کند.
این مجوز هنوز معتبر است و مبنای قانونی بسیاری از عملیات در خاورمیانه و آفریقا است.
5ـ چالشهای سیاسی و حقوقی
– منتقدان میگویند که روسایجمهوری آمریکا عملا «قدرت اعلان جنگ را تصاحب کردهاند».
– مدافعان میگویند در دنیای مدرن، تهدیدات سریع هستند و رئیسجمهوری باید بتواند بیدرنگ واکنش نشان دهد.
