تشکیل «قرارگاه اقتصاد جنگی» برای مدیریت سریع بحران ضروری است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به نقش ملی این استان در تولید و تأمین کالا برای کشور، نسبت به گسترده بودن اثرات جنگ بر واحدهای صنعتی هشدار داد و تأکید کرد: برای عبور از شرایط موجود، باید با تشکیل «قرارگاه اقتصاد جنگی» در سطح ملی و تفویض اختیارات عملی به استان‌ها، امکان مدیریت سریع و مؤثر بحران فراهم شود.

در نشست مشترک مدیران اقتصادی هشت استان کشور به میزبانی استان البرز، کامران لشگری، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه، تشکیل این نشست را «مهم و اثرگذار» توصیف کرد و گفت: استان قزوین یک استان صنعتی شناخته‌شده است؛ به‌ویژه با توجه به نقش ملی قزوین در تأمین کالا برای استان‌های دیگر تأثیر جنگ بر اقتصاد استان بسیار قابل توجه می‌باشد.

ضرورت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی متناسب با شرایط جنگی

لشگری با مقایسه ضرورت مدیریت اقتصادی با اقتضائات میدان جنگ افزود: همان‌طور که در حوزه نظامی قبل از وقوع هر تهدید، تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، در بخش اقتصاد نیز باید مشابه همین رویکرد را داشت. امروز صنعتگران ما سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و انتظار می‌رود ابزار و سازوکار لازم برای پشتیبانی از آن‌ها از قبل پیش‌بینی شده باشد.

وی تأکید کرد: بخش زیادی از وقت جلسه صرف بررسی وضعیت موجود شده است، درحالی که انتظار می‌رفت سناریوهای آتی، راهبردهای عبور از ادامه جنگ و الزامات دوره پساجنگ مورد بحث قرار گیرد.

مشکلات ارزی و بحران تأمین مواد اولیه

مدیرکل صمت قزوین با اشاره به چالش‌های مشترک استان‌ها گفت: مشکلات ارزی در قزوین همانند دیگر استان‌ها بسیار جدی است. واحدها در تأمین مواد اولیه و همچنین در فروش محصولات با تنگناهای جدی روبه‌رو هستند و صدها واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از شرایط جنگی تأثیر پذیرفته‌اند.

درخواست برای تفویض اختیار واقعی به استان‌ها

لشگری با اشاره به محدودیت ابزارهای مدیریتی در اختیار استان‌ها گفت: در چنین شرایطی، وقتی واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود، انتظار طبیعی این است که بتوانیم برای حل مسئله تصمیم عملیاتی بگیریم. اما واقعیت این است که دست مدیران استانی تقریباً خالی است و اختیارات متناسب با شرایط جنگ اقتصادی به ما داده نشده است.

وی توضیح داد: حل مشکلات ارزی، تخصیص مواد اولیه، مدیریت بازار و تأمین مالی، همگی در حوزه اختیارات ملی تعریف شده‌اند. این ساختار موجب می‌شود حتی برای کوچک‌ترین تصمیمات، واحدهای تولیدی و مدیران استانی ناچار به مکاتبات طولانی و انتظار برای تصمیم‌های مرکز باشند. این روند در شرایط جنگ اقتصادی کارآمد نیست و آسیب آن را تولیدکننده و زنجیره تأمین می‌بیند.

ضرورت تشکیل «قرارگاه اقتصاد جنگی»

مدیرکل صمت قزوین تأکید کرد: برای مدیریت اثربخش شرایط موجود، یک سازوکار متمرکز و سریع نیاز است. پیشنهاد ما تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگی با اختیارات ویژه و قابل تفویض به استان‌هاست. این قرارگاه باید بتواند تصمیمات فوری بگیرد و مسیرهای اداری زمان‌بر را کوتاه کند تا بتوان از واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی حمایت کرد.

لشگری در پایان اظهار امیدواری کرد که نتایج این نشست‌ها به تصمیمات اجرایی منجر شود و افزود: اگر قرار است مسئولیت حمایت از تولید به استان‌ها سپرده شود، باید اختیارات واقعی و ابزارهای لازم نیز در کنار آن واگذار گردد. تنها در این صورت می‌توانیم از ظرفیت‌های استان‌ها برای عبور از شرایط دشوار فعلی بهره‌برداری کامل داشته باشیم.