دو گام مهم دولت و مجلس برای بهبود فضای کسبوکار
- شناسه خبر: 77759
- تاریخ و زمان ارسال: 27 بهمن 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
محمدطاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران
مقدمه:
در هفتهای که گذشت، دو خبر مهم اقتصادی توجه فعالان بازار و صاحبان کسبوکار را به خود جلب کرد. یک تصمیم اجرایی از سوی دولت برای حمایت از مودیان مالیاتی و یک ابتکار قانونی از سوی نمایندگان مجلس برای سالمسازی ابزارهای مالی. این دو اقدام به ظاهر مجزا، در واقع دو روی یک سکه هستند؛ «حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند» و «محدود کردن زمینههای فساد و معاملات غیرشفاف». در این گزارش به بررسی جزئیات این دو طرح کلیدی میپردازیم.
بخش اول: فرصت طلایی برای تسویهحساب با دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور، با دستور رئیسجمهور، بسته حمایتی بزرگی را برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به اجرا گذاشته است. هدف این طرح، کاهش فشار مالی بر کسبوکارها و کمک به بهبود معیشت است.
مهمترین نکات این بخشودگی
- شرط اصلی: پرداخت اصل بدهی مالیاتی حداکثر تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴.
- سقف بخشودگی: حداکثر ۷ میلیارد ریال (معادل ۷۰۰ میلیون تومان) از جرایم قابل بخشش.
* نکته: اگر جریمه شما بیشتر از این مبلغ است، با پرداخت مبلغ مازاد، میتوانید از همین سقف بخشودگی استفاده کنید.
- نکات کلیدی:
- نیاز به درخواست کتبی نیست و بخشودگی به صورت خودکار اعمال میشود.
- مبنای محاسبه، وضعیت مالیاتی شما تا تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ است.
- حتی اگر بدهی خود را قبلاً تقسیط کردهاید، با پرداخت کامل تا موعد مقرر، مشمول این طرح میشوید.
- دارندگان پرونده در دادگاه نیز با انصراف از شکایت میتوانند از مزایای طرح بهرهمند شوند.
* هشدار مهم: این فرصت استثنایی تنها تا پایان روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ اعتبار دارد. کارشناسان تاکید میکنند این فرصتی طلایی برای تسویه بدهی با کمترین هزینه است و فعالان اقتصادی باید هرچه سریعتر اقدام کنند.
بخش دوم: چراغسبز مجلس به شفافیت مالی
همزمان با این اقدام حمایتی دولت، ۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «ثبت الکترونیکی سفته و برات» ارائه کردهاند. این طرح پاسخی است به نگرانیهای کارشناسان درباره انتقال معاملات غیررسمی و کلان (به ویژه در بازار طلا، ارز و کالاهای اساسی) از چک به سفته و برات، پس از اصلاحات قانون چک.
دلایل ارائه این طرح چیست؟
سفته و برات به دلیل قدرت اجرایی بالا و نبود سیستم رهگیری مرکزی، به ابزاری جذاب برای پولشویی، فرار مالیاتی و انجام معاملات زیرزمینی تبدیل شدهاند که سلامت اقتصاد را تهدید میکند.
قلب تپنده طرح؛ ایجاد یک سامانه ملی
مهمترین راهکار این طرح، ایجاد «سامانه ملی ثبت اسناد تجاری» تحت نظارت بانک مرکزی است. بر این اساس:
- کلیه صدور، انتقال و پشتنویسی سفته و برات باید در این سامانه ثبت الکترونیکی شود.
- سقف مجاز صدور این اسناد بر اساس رتبه اعتباری افراد و شرکتها تعیین خواهد شد.
- دارندگان سفته و برات کاغذی یک سال فرصت دارند اسناد خود را در سامانه ثبت کنند.
- پس از اجرای قانون، هیچ دعوایی درباره اسناد ثبتنشده در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
زمانبندی اجرا:
بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه این سامانه را راهاندازی کند.
منافع مورد انتظار:
- کاهش شدید معاملات غیررسمی و پولشویی
- شفافیت بیسابقه در جریان مالی کشور
- کاهش انبوه پروندههای قضایی مرتبط با اسناد تجاری
- حمایت از کسبوکارهای سالم و شفاف
سخن پایانی:
به نظر میرسد این دو رویداد، نشانهای از عزم نهادهای حاکمیتی برای همزمانی حمایت و نظارت در اقتصاد است. از یک سو، با بخشودگی مالیاتی به کسبوکارهای تحت فشار نفستازه داده میشود و از سوی دیگر، با الکترونیکیکردن سفته و برات، چتر شفافیت بر سر بازارهای مالی گسترده میشود تا فرار از قانون دشوارتر شود. موفقیت این دو طرح، به اجرای دقیق، اطلاعرسانی شفاف و همراهی جامعه اقتصادی کشور بستگی دارد.
برای طرح سوالات حقوقی خود به آیدی نویسنده به نشانی @Mtaheri_law در تلگرام یا آیتا پیام دهید.
