از بخشودگی جرایم مالیاتی تا رشد ۳۷ درصدی توزیع عوارض ارزش‌ افزوده

گفت‌وگو: پروین شهسواری

اقتصاد هر کشوری بدون شک با مقوله مالیات گره‌خورده است؛ نقشی که هم در تأمین بودجه دولت و عمران و آبادانی شهرها و روستاها ایفا می‌کند و هم به عنوان یک ابزار مهم برای تنظیم بازار و عدالت اجتماعی عمل می‌نماید.

در استانی مانند قزوین که به واسطه موقعیت ویژه صنعتی و کشاورزی خود، حجم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را در خود جای داده است؛ نقش اداره کل امور مالیاتی دوچندان می‌شود. وظیفه خطیری که هم شامل وصول عادلانه حقوق دولت و مردم است و هم حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که چرخ‌های تولید این استان را به حرکت درمی‌آورند.

آمارها و اخبار منتشر شده از عملکرد این اداره کل در ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده تحولات مثبتی است. از توزیع بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان که مستقیماً به توسعه عمرانی شهرها و روستاها اختصاص یافته، تا اجرای موفق طرح نشان‌دارکردن مالیات که مشارکت بیش از ۶۴۰۰ مودی را در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات خود به همراه داشته است.

همچنین، خبر بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای کسب‌وکارهای خرد، نویدبخش روزهای همراهی بیشتر بین مردم و نظام مالیاتی است. موضوعی که در کنار حرکت جدی سازمان به سمت هوشمندسازی فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری، می‌تواند افق روشنی از تعامل و اعتماد متقابل را ترسیم کند.

در گفت‌وگویی با سید محمود موسوی صانع مدیر کل امورمالیاتی استان قزوین به جزییات طرح بخشودگی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد و فعالان اقتصادی و همچنین وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین توزیع عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری و فرمانداری‌ها و همچنین سهم بهداشت و درمان و ورزش استان پرداخته‌ایم.

با پرداخت اصل مالیات، جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بخشیده می‌شود

سید محمود موسوی‌ صانع با اشاره به سیاست‌های جدید اقتصادی کشور و با اعلام این خبر اظهار می‌کند: در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و فعالان اقتصادی و با هدف تکریم مودیان محترم مالیاتی، شرایط ویژه‌ای برای بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در نظر گرفته شده است.

وی می‌افزاید: بر اساس این طرح، در صورتی که مودیان اصل مالیات خود را حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ پرداخت کنند، جرایم قابل بخشش آنان تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان به طور کامل مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه می‌دهد: چنانچه میزان جرایم مودی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان باشد، در صورت پرداخت مازاد جرایم، بخشودگی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان اعمال خواهد شد.

موسوی صانع با تأکید بر مبنای محاسبه این بخشودگی تصریح می‌کند: میزان اصل مالیات و جرایم قابل بخشش، بر اساس بدهی مودیان در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

وی همچنین تاکید می‌کند: مودیانی که در مرحله تقسیط بدهی قرار دارند یا پرونده آنان در مرحله دادرسی مالیاتی است، می‌توانند در صورت انصراف از ادامه این فرآیندها، از مزایای این بخشودگی ویژه بهره‌مند شوند.

موسوی صانع با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار مودی که از سنوات گذشته بدهی مالیاتی داشته‌اند مشمول این بخشنامه خواهند شد اظهار امیدواری نمود؛ این اقدام، ضمن تسهیل شرایط برای مودیان، به رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تعامل سازنده میان نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی منتج شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین در بخش دیگر این گفت‌وگو به تشریح وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی استان پرداخت و گفت: تا پایان دی ماه امسال ۸۸ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده نسبت به ده ماهه محقق شده است و سهم توزیع عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها و عشایر نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان طی ده ماهه امسال در این حوزه توزیع شده است که سهم شهرستان قزوین دو هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان و شهر قزوین یک‌هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.

به گفته مدیر کل امور مالیاتی استان سهم واریزی عوارض ارزش افزوده شهرستان تاکستان ۷۰۹ میلیارد تومان، بوئین‌زهرا ۵۰۵ میلیارد تومان، آوج ۱۷۹ میلیارد تومان، آبیک ۳۸۸ میلیارد تومان و شهرستان البرز نیز ۹۹۷ میلیارد تومان بوده است.

موسوی خاطرنشان کرد: تا پایان سال عدد پیش‌بینی شده برای توزیع عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرمانداری و عشایر شش هزار میلیارد تومان خواهد بود که در راستای بسترهای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و جلب رضایت آنان هزینه خواهد شد. وی همچنین به سهم بهداشت و درمان و ورزش از عوارض ارزش افزوده اشاره نمود و گفت: طی ده ماهه امسال سهم بهداشت و درمان ۱۲۱۸ میلیارد تومان بوده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

به گفته موسوی همچنین سهم ورزش نیز ۱۷۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۳۷درصدی را نشان می‌دهد.

هوشمندسازی نظام مالیاتی و اتکا به داده محوری

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اجرای هوشمندسازی نظام مالیاتی و اتکا به داده‌محوری گفت: بیش از  ۹۱٪ مودیان صنفی استان قزوین در سال ۱۴۰۳ بدون ارائه اظهارنامه و با مالیات مقطوع صفر تعیین تکلیف شدند.

وی به تشریح جزییات آماری مودیان مالیاتی استان پرداخت و گفت: پنج درصد مودیان زیر ۱۵ میلیون تومان؛ ۶/۱درصد زیر مابین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان، هفت دهم درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و یک و دو دهم درصد از مودیان بالای ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.

استان قزوین در رتبه یکم سرانه پرداخت عوارض ارزش افزوده

وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون رتبه استان در حوزه مالیات استانی گفت: به لحاظ حجم مالیات پرداختی، رتبه ۱۸ در کشور هستیم اما در حوزه سرانه پرداخت عوارض ارزش افزوده در کل کشور رتبه اول را دارا هستیم.

این مسئول در بخش پایانی این گفت‌وگو گریزی به گزارش اجرای طرح نشان‌دارکردن مالیات (انتخاب محل مصرف مالیات توسط اصناف) پرداخت و گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات به مؤدیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که در فرآیند ارسال اظهارنامه، محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.

به گفته وی سازمان امور مالیاتی کشور با فراهم کردن این امکان، به مؤدیان در بخش اصناف و مشاغل اجازه می‌دهد تا در پایان مرحله تأیید اظهارنامه، پروژه‌های مورد نظر خود را برای مصرف مالیاتشان انتخاب کنند. این پروژه‌ها در سطح استان و سراسر کشور فهرست شده و در دسترس مؤدیان قرار می‌گیرد.

موسوی‌صانع گفت: در سال جاری، ۱۵ پروژه در استان قزوین برای طرح نشان‌دارکردن مالیات انتخاب شده‌اند. اهم این پروژه‌ها شامل آبرسانی مهرگان با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد تومان، ارتباط راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، تکمیل دانشکده دندانپزشکی با اعتباری حدود ۵۴ میلیارد تومان، تکمیل چند ساختمان اداری، مدرسه برکت اروس‌آباد، سالن ورزشی  و احداث کلانتری در شهر خرمدشت است. این پروژه‌ها به همراه سایر پروژه‌های منتخب کشوری، در یک لیست به مؤدیان نمایش داده می‌شوند تا بتوانند انتخاب کنند پولشان در کجا مصرف شود.

مالیات دیگر یک رقم در بودجه دولت نیست

آنچه در این گفت‌وگو مرور شد، تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌ها و تحولات نظام مالیاتی استان قزوین بود؛ استانی که با تکیه بر بسترهای صنعتی و کشاورزی خود، نقشی فراتر از مرزهای جغرافیایی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

بخشودگی جرایم مالیاتی برای کسب‌وکارهای خرد، اگر چه اقدامی کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد، اما می‌تواند نفس تازه‌ای برای فعالان اقتصادی باشد که در مسیر تولید و اشتغال با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در سوی دیگر، توزیع هزاران میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده میان شهرها و روستاها، نشان می‌دهد که مالیات دیگر صرفاً یک رقم انتزاعی در بودجه دولت نیست، بلکه به پروژه‌های عمرانی، آسفالت معابر، ساخت مدرسه و کلانتری و حتی آبرسانی بدل می‌شود؛ همان‌جا که مردم زندگی می‌کنند.

بی‌تردید، مسیر پیش‌روی نظام مالیاتی، مسیری هوشمند، عادلانه و مبتنی بر اعتماد متقابل است. استان قزوین با قرار گرفتن در رتبه نخست سرانه پرداخت عوارض ارزش افزوده، نشان داده است که فعالان اقتصادی این خطه، آماده‌اند تا در این مسیر گام بردارند؛ به شرط آنکه نتیجه این مشارکت را در آبادانی استان و بهبود کیفیت زندگی خود و هم‌وطنانشان لمس کنند.