رام کردن اقتصاد دستور ناپذیر!

وحید حاج‌سعیدی

افزایش بی‌ضابطه، غیر قانونی، غیر منطقی و لجام‌گسیخته قیمت کالاها و برخی خدمات دولتی در روزهای اخیر به صورت کاملاً علنی و چراغ روشن، اوضاع معیشتی جمعیت زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که امروز مردم برای تامین مایحتاج روزانه و پهن کردن یک سفره معمولی با چالش‌های اساسی مواجه هستند.

در چنین شرایطی خرید مسکن و خودرو و طلا عملاً به رویا پیوسته‌اند و با ادامه این رویه به زودی شاهد پیوستن کالای‌های ضروری منزل مثل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی و … نیز به صف رویاهای یک زندگی حداقلی خواهیم بود.

آنچه در این بین قابل تامل است اینکه تصمیمات دولتیان و مجلسیان برای حل این معضلات اساسی، با مختصات مشکلات همخوانی ندارد و بیشتر دم دستی و مقطعی هستند!

سخنرانی و ارائه آمارهای مثبت، خلق کوپن، کارتی کردن نان و بنزین، جریمه‌هایی که بیشتر به منبع درآمدی دولت شبیه هستند، حراج سکه و یورو و … راهکارهایی هستند که نه تنها چاره مشکلات اقتصادی نیستند بلکه خود منجر به گرانی، رانت، مفاسد جدید و تورم می‌شوند و واریز سودها و رانت‌های کلان را از دلالی به دلال دیگر سوئیچ می‌کنند. فی‌المثل اگر تحریم‌ها برای عده‌ای نان کرده است، رفع تحریم‌ها برای عده دیگری نان می‌کند. اگر قرعه‌کشی خودرو جماعتی را به ثروت هنگفت رسانده است، عرضه خودرو در بورس نان جماعت دیگری را در روغن فرو خواهد برد!

نقش نهادهای نظارتی هم در مقوله اقتصاد بیشتر شبیه به نقش‌های سایه در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌ماند که نه تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند بلکه با اخذ جریمه‌های میلیاردی، شرکت‌های متخلف و متقلب را مجاب به جبران مافات کرده که در قالب کاهش حجم یا تعداد محصول، افزایش قیمت به بهانه تغییر لفاف یا اضافه کردن یک حرف انگلیسی به محصول خودرویی رخ می‌دهد!

اتخاذ این تصمیمات و سیاست‌های دم دستی که به طرز عجیبی عمدتاً با خواست و نظر 4 درصدی‌ها همخوانی دارد، تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و هر از گاهی دولتیان را مجبور می‌کند دست به تیغ شوند که این دست جراحی‌های اقتصادی بدون بیهوشی و بدون ریکاوری شان، باز هم تن رنجور معمولی‌ها را می‌خراشد!

تا زمانی که مبلغ زیر چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای دولت پول محسوب نمی‌شود و با طلا فروش و آهن فروش و وکیل و جراح و بازیگر و فوتبالیست برای دریافت مالیات رودربایستی داریم، اقتصاد کشور روی خوش نخواهد دید. مادامی که به اقتصاد و کارخانه و کارخانه‌دار و مرغ و مرغداری دستور بدهیم، چرخ اقتصاد به حرکت در نخواهد آمد.

ای کاش دولتمردان بپذیرند اقتصاد مبتنی بر علم و آمار و اصول بنا نهاده شده و به تریبون مسئولان و قلم‌فرسایی برخی روزنامه چیان وقعی نمی‌نهد.

بپذیریم که طبیعت و اقتصاد “دستور‌ناپذیر” هستند اما تجربه بشری ثابت کرده است که هر دو در برابر “مدیریت” به “پذیرش” و ” اطاعت” می‌رسند. مدیریتی که بر پایه علم و دوراندیشی باشد و مصلحت جناحی و سیاسی و قومی و قبیله‌ای در آن رخنه نکرده باشند.