وفاق با پذیرش تکثر سیاسی و فرهنگی محقق میشود
- شناسه خبر: 45588
- تاریخ و زمان ارسال: 1 آبان 1403 ساعت 07:30
- بازدید :

باید از گرفتار شدن مفهوم وفاق به سرنوشت شعار اعتدال دولت دکتر روحانی پیشگیری کرد
گفتوگو ـ مریم بهبهانیفر
مقدمه:
با توجه به اینکه کلید واژه «وفاق» از رویکردهای اساسی دولت چهاردهم به شمار میرود و دکتر پزشکیان به عنوان رئیس این دولت از همان ابتدای فعالیتهای انتخاباتی در مناظرات و تریبونهای تبلیغاتی خود بر موضوع «وفاق ملی» تاکید بسزایی داشته است؛ به منظور تحلیل این مفهوم با «نصرتاله علیرضایی» عضو شورای سیاستگذاری ستاد پزشکیان و کارشناس جامعه شناسی، فعال سیاسی و فرهنگی و اجتماعی استان ساعاتی در دفتر روزنامه ولایت به گفتوگو نشستیم.
او که سکانداری مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین، فرمانداری شهرستان آوج در دولت تدبیر و امید و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی متعددی را در رزومه کاری خود دارد پاسخگویی نظام به پرسشهای کلیدی مردم، آشتی ملی و گشایشهای سیاسی و اقتصادی را از الزامات حصول وفاق میان مردم و حاکمیت دانست.
آنچه در ادامه آمده است گفتوگوی تحلیلی روزنامه ولایت با این جامعهشناس قزوینی درباره مفهوم واقعی «وفاق» میباشد که خواندن آن خالی از لطف نیست.
n شما به عنوان یک جامعهشناس، مؤلفه «وفاق» را که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در جامعه بسیار مطرح میشود و به عبارتی دیگر شعار اصلی دولت پزشکیان است؛ چگونه تحلیل میکنید؟
با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل کشور و فضای منطقهای که با آن روبرو هستیم و با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم با شعار «وفاق» و دستهبندیهای سیاسی، جناحی، گروهها و تشکلهای مختلف که در برابر این مفهوم رفتارها، موضعگیریها و ارزیابیهای متفاوت و بعضا متضادی دارند؛ هم از لحاظ ملی میتوان موضوع وفاق را به عنوان یک مفهوم کلیدی کالبدشکافی کرد و حدود و ابعاد آن را مشخص نمود و هم در ارتباط با استان میتوان این مفهوم را تحلیل کنیم که در چه وضعیتی قرار دارد و ضرورت طرح این مفهوم در شرایط فعلی چه بوده است؟ و آیا به طور اساسی موضوع وفاق میتواند پاسخگوی مطالبات موجود در جامعه برای گروهها، اقشار مختلف و افکار عمومی باشد؟ و آسیبها و بدفهمیهای احتمالی و پیامدهای مثبت و منفی آن در فضای سیاسی و اجتماعی فعلی جامعه چه میتواند باشد؟
n خاستگاه مفهوم «وفاق» چه بوده است؟
مفهوم «وفاق» خاستگاهی علمی در علوم اجتماعی و نظریههای جدید جامعه شناسی و فلسفه سیاسی مدرن دارد و در جامعهشناسی مکاتب و نظریهپردازان مختلفی از منظرهای مختلف از رویکرد مثبت یا همدلانه و رویکردستیز و مخالفت با این مفهوم و عنصر کلیدی در ثبات و بقای جامعه پرداختهاند. جامعهشناسان مکتب نظم اجتماعی از جمله «ساختارگرایان و فونکسیونالیستها» از وفاق یک برداشت مثبت که مبتنی بر وجدان جمعی و نظام ارزشی است و به صورت طبیعی و با اجماع اکثریت جامعه به عنوان یک ضرورت در جامعه، ساری و جاری است؛ یاد کردهاند و توزیع نابرابر فرصتها و موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی را امری طبیعی و ضروری میدانند که امکان رقابت و شایستهسالاری را در جامعه فراهم میکند. اما پیروان مکتب تضاد، وفاق و نظم اجتماعی حاکم بر جامعه را امری تصنعی و برساخته اقلیت حاکم میداند که به سود اقلیت سیاسی و اقتصادی و به زیان اکثریت جامعه است.
بر این مبنا وقتی در جامعه ما و شرایط فعلی از وفاق به عنوان یک ضرورت یاد میشود باید دید آیا وفاق مطالبه و خواسته طبیعی عموم و اکثریت جامعه است که به توزیع عادلانه امکانات و فرصتها، رفع نابرابریها و تحقق شایستهسالاری میانجامد و یا مطالبه و اراده بخشی از جامعه و حاکمیت است که میخواهد میان اجزای حاکمیت حول یک سلسله مسائل و اولویتها اجماع و هماهنگی ایجاد کند و از بدنه اصلی جامعه و اکثریت میخواهد که با این طرح همراهی کند؟ بدون تردید موفقیت یا عدم موفقیت این طرح به هر معنایی که از آن مدنظر باشد نیازمند مقدمات و ملزوماتی است.
n به نظر شما وفاق چگونه در جامعه شکل میگیرد؟
وقتی در جامعه تلاطمهای مختلف، مسایل و مشکلات گوناگون، آسیبها و بهمریختگیها، تغییر و تحولهای مختلف در حوزههای متعدد داریم و جامعه به سرعت به سمت شهرنشینی و صنعتی شدن پیش رفته و در جامعه با گسترش سطح سواد، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نظام قشربندی اجتماعی و نیروهای فکری و سیاسی جدیدی مواجه هستیم در چنین شرایطی، دغدغه اصلی متفکران و صاحبنظران، سیاستگذاران و مسئولان و مدیران کشور این خواهد بود که چگونه در این فضای متشنج، پراکنده، متحول و دائما در حال تغییر و دگردیسی، میتوانیم به نظم اجتماعی که نیاز اساسی جامعه است و به وفاق و همبستگی که باید این جامعه را حفظ کند و بقای جامعه را تضمین کند؛ برسیم؟
n آیا جامعهشناسان در برابر طرح موضوع وفاق موضعگیریهایی هم داشتهاند؟
بله. در جامعه شناسی به موازات طرح مفهوم وفاق و ضرورت توجه به نظم اجتماعی به عنوان مهمترین موضوع و اولویت جامعه و جامعهشناسی از مفهوم و موضوع تغییر و پویایی سخن به میان آمده است. از نظر این دسته از جامعهشناسان مساله اساسی جامعه جدید بیش از آن که وفاق و نظم اجتماعی باشد «تغییر و دگرگونی» است و از آن دسته از متفکران، جامعهشناسان و صاحبنظران و جریاناتی که تنها به وفاق و نظم فکر میکنند تحت عنوان «جامعهشناسان سنتگرا» یا «محافظهکار» یاد میکنند که ذیل مفهوم نظم و وفاق بیشتر ملاحظات ساختار و دغدغه صاحبان قدرت و نظام ارزشی حاکم بر جامعه را در تبیین و تحلیلهای خود در نظر میگیرند.
جامعهشناسان انتقادی در مقابل از نظم و وفاقی دفاع میکنند که از دل پویایی و دگرگونیهای اجتماعی سر برآورده باشد و به رشد و ارتقای فردیت و هویت مستقل افراد منجر شود و فضای نقد، خودآگاهی، انتخاب و آزادی افراد را در جامعه تضمین و تقویت کند.
n آیا موضوع «وفاق» به واقع قابلیت اجرایی دارد یا تنها یک شعار و مفهوم است؟
تحلیل هر مسالهای دو سطح «نظری و عملی» دارد. آنچه به عنوان مقدمه و بحث جامعهشناختی مطرح کردیم سطح تئوریک موضوع بود؛ برای طرح و شناخت درست و دقیقه مساله و محقق شدن این شعار قطعا مقدمات و ملزوماتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
واقعیت این است که وفاق و دگرگونی باید با هم و در کنار یکدیگر لحاظ و دیده شوند؛ برای این نیز باید به وحدت در عین کثرت توجه کنیم. اگر فضای سیاسی و رسانهای و تغییر و تحولات جریانهای مختلف سیاسی و فرهنگی را در سه دهه گذشته رصد کنیم خواهیم دید در جامعه همیشه دو مفهوم مرکز ثقل و محل چالشهای سیاسی و اجتماعی جریانات مختلف جامعه بوده است. برخی به دنبال آزادیهای سیاسی و فرهنگی و برخی به دنبال امنیت بودند. اگر دیدگاههای آنها تحلیل شود خواهیم دید برخی از گروههای سیاسی، جریانها و متفکران همیشه معتقد هستند نیاز و اولویت اصلی جامعه، امنیت هست و افراد و گروهها نباید به گونهای اقدام و رفتار کنند که رفتار آنها ضدامنیت ملی، مخرب و برای برهم زدن نظم جامعه تلقی شود.
n گروههای دیگر چه تفکری درباره نیاز جامعه دارند؟
برخی گروهها معتقد هستند که توسعه در سایه امنیت سختافزاری و نگاه بسته و متصلب که جلوی افکار و سلیقههای مختلف را بگیرد و از «تضارب آرا» جلوگیری کند؛ امکانپذیر نیست و در این صورت جامعه پیشرفت نمیکند. این دسته از گروهها و جریانات در جامعه همیشه اولویت را به آزادی و توسعه سیاسی میدهند و معتقد هستند اگر امنیت هم میخواهیم باید در سایه آزادی به آن برسیم. وقتی امنیت در سایه آزادی باشد و در جامعه نظرات مختلف مطرح شود و تکثر را به رسمیت بشناسیم؛ در جامعه تضارب آراء وجود داشته باشد و احساس امنیت در اجتماع موج زند، به طور حتم جامعه به درجهای میرسد که افراد و گروهها با گفتوگو و احترام متقابل و در سایه عقلانیت جمعی و حرکت در مسیر رضایت عمومی میتوانند سطح امنیت را در جامعه ارتقا ببخشند و حاکمیت قانون با محوریت منافع ملی و امنیت عمومی را تحکیم و تقویت کنند.
n موضوع امنیت که به آن اشاره کردید بیشتر دغدغه کدامیک از گروهها یا جریانات سیاسی جامعه ما بوده است؟
در جامعه ما امنیت دغدغه و اولویت اصلی اصولگرایان بوده است؛ آنها همیشه به این موضوع پرداختهاند در حالی که شعار کلیدی و جهتگیری اصلی اصلاحطلبان مقوله «آزادی»، «تکثر» و «توسعه سیاسی» بوده است. توجه داشته باشید که اینجا منظور من بیشتر اولویتبندی مطالبات و جهتگیری نگاهها و رفتارهاست.
بنابراین وقتی مفهوم وفاق مطرح میشود باید به گونهای تحلیل و تفسیر شود که بتواند پویایی و تغییر، آزادی و توسعه سیاسی، عقلانیت و منافع ملی، رضایت عمومی و تکثر و فردیت افراد و گروهها را در جامعه پوشش بدهد.
وفاق در واقع مفهومی است که میخواهد هم تکثر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه را به نوعی پاسخ دهد و هم از سویی دیگر بتواند منافع ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشور و حاکمیت قانون در جامعه را با یکدیگر آشتی دهد.
n تحلیل شما از صحبتها و عبارتهای مورد تاکید رئیس جمهوری چیست؟
دکتر پزشکیان در تمامی مناظرات انتخاباتی و سخنرانیهای خود در این مدت به دفعات بر این موضوع تاکید کرده است که «کشور را با تنش و دعوای سیاسی نمیتوان مدیریت کرد»؛ «باید باهم وحدت داشته باشیم و اختلافات را کنار بگذاریم». «باید همه دور یک سفره بنشینیم»؛ «اگر کشور در دست یک عده اقلیت قرار بگیرد و اکثریت جامعه حذف شوند قطعا با این شیوه کشور پیشرفت نمیکند».
بر اساس دیدگاه رئیسجمهور همه باید در کنار هم قرار گرفته و از سیاست حذف رقیب فاصله بگیریم. این بدان معناست که هر فردی، گروه و جریانی که دارای تحلیل و نظریه است باید در کشور ایفای نقش کند و این معنای واقعی تکثر و تضارب آراء میباشد. باید بتوانیم تحلیلها را بشنویم و بهترینها را انتخاب کنیم. هر صحبتی که کارشناسی و درست باشد به آن توجه شود و اینها امروز نیاز و ضرورت جامعه ما هست و باید به سمت آن حرکت کنیم.
n آیا مفهوم وفاق به واقع قابل دفاع است؟
مفهوم وفاق اگر به معنای دقیق و در جایگاه اصلی خود به کار گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد به لحاظ جامعهشناسی، منطق توسعهای و سیاست داخلی و فرهنگی قابل دفاع است؛ متاسفانه امروزه این مفهوم و شعار در مقام عمل در معرض تحریف، دستکاری، دگرگونی معنایی و مفهومی قرار گرفته است و من نگران هستم و بیم دارم که مفهوم «وفاق» به سرنوشت مفهوم «اعتدال» دولت روحانی گرفتار شود.
n منظورتان از این موضوع چیست؛ در دولت دکتر روحانی مفهوم اعتدال با چه چالشهایی روبرو شد؟
در دولت روحانی مفهوم «اعتدال» در واقع به مفهوم احترام مقابل، تعامل، پرهیز از تندروی و تحمل یکدیگر و به عنوان دغدغه دولت یازدهم بود؛ اما بعدها مفهوم اعتدال از معنی واقعی خود خارج شد و به معانی بیتفاوتی، خنثی بودن، باری به هر جهت، مصلحتاندیشی و سکوت کردن در بزنگاههای حساس سیاسی و اجتماعی عدول و تنزل پیدا کرد. فرصت و فضایی شکل گرفت که اشخاص کاسبکار، دوزیست و بوقلمونصفت که در هر فضا و شرایطی خود را وفق میدهند و در همه دولتها خود را جا میزنند در مصدر کار قرار گرفتند. فضایی در دولتهای یازدهم و دوازدهم شکل گرفت که در مواردی وقتی در جاهای مختلف مدیران و نیروهای وفادار به گفتمان دولت در صدد پاسخ به منتقدین و مخالفان دولت برمیآمدند به عنوان تندرو و رادیکال محسوب میشدند. در آن سالها فضایی در جامعه شکل گرفت و حاکم شد که بخش قابل توجهی از مدیران دولت سکوت پیشه کردند و از اینکه نام «دولت تدبیر و امید» یا آقای روحانی را با صدای بلند در جلسات مطرح و عنوان کنند پرهیز داشتند. از اینکه از مواضع رئیس جمهور وقت در بحث تنشزدایی، برجام، عدم دخالت نهادها و اشخاص در انتصابات حمایت کنند؛ واهمه داشتند. متاسفانه با این برداشت نادرست از اعتدال فضایی در جامعه حاکم شد که افراد از اینکه نام دولت تدبیر و امید را در جلسات ببرند احساس ضعف میکردند و دچار لکنت زبان در این زمینه شده بودند.
n با این سابقه سیاسی کشور، آیا امروز دولت چهاردهم نیز با تهدیدهای اجتماعی روبرو است؟
من نگران هستم که با زمزمههای موجود و خیزهایی که برای دخالت در انتصاب مدیران و فشارهای چندگانه از منابع و مجاری متعدد در جریان است، اعتراضات برخی ستادها و حامیان دولت در انتصاب برخی معاونین وزرا و استانداران، در نهایت مفهوم وفاق به چنان بلیه و سرنوشتی گرفتار شود که آن را از درون تهی و به یک پوسته بدون هسته تبدیل کنند.
n امروزه چه دیدگاههای غلطی در جامعه ما نسبت به موضوع وفاق وجود دارد که شما را تا این حد نگران کرده است؟
وفاق به مفهوم اینکه همه به یک صورت فکر کنند؛ غلط است. وفاق به معنای سکوت در جامعه و قبرستانی کردن یک جامعه نیست؛ وفاق اینگونه نیست که همه سکوت کنند تا در جامعه یک سخن به میان آید. وفاق در جامعه به معنای اینکه افراد نظرات و دیدگاههای خود را کنار بگذارند و به آنچه در جامعه میگذرد تن دهند؛ نیست. وفاق به معنای هر چه پیش آید، خوش آید و مصلحت جامعه، حاکمیت و منافع ملی ایجاب میکند که گروهها و حامیان سیاسی و اجتماعی دولت از مطالبات، دیدگاهها و منافع خود عدول کرده و به حداقلی از آن رضایت بدهند؛ نیست. معنای وفاق تشابه فکری هم نیست که همه در یک فکر، باور، اعتقاد، نگرش و دیدگاه وحدت داشته باشند. این نگاه به وفاق غلط و اشتباه است.
اما امروزه رقبای انتخاباتی دکتر پزشکیان و رقبای سیاسی جریان اصلاحات مفهوم وفاق را به گونهای تفسیر و ترویج میکنند که با فشار بر دولت و انتصاب مدیران غیرهمسو از یک طرف و دور کردن دولت از پیگیری شعارها و مطالبات اصلی جامعه از قبیل رفع فیلترینگ، جمع کردن گشت ارشاد و تعامل با دنیا بتوانند میان دولت و پایگاه اجتماعی و سیاسی آن شکاف ایجاد کنند و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
بخش زیادی از نیروهای فکری و سیاسی و اجتماعی همچون روشنفکران، نویسندگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، فرهنگیان و هنرمندان، زنان و جوانان و نیروها و جریانهای مختلف سیاسی با مسئولیتپذیری و درک شرایط حساس جامعه از دکتر پزشکیان در انتخابات حمایت کردند و به اشکال مختلف تحت اتهام، فشار و کنایه قرار گرفتند پس حق دارند که مطالبهگری کنند؛ تذکر و هشدار دهند که وفاق به معنای همفکری و تبعیت از جریان رقیب، وحدت در سیاستها و رویهها تلقی نشود.
n به نظر شما علاوه بر این موضوع مهمترین تهدیدات و چالشهای احتمالی یا واقعی برای موضوع وفاق چیست؟
من معتقد هستم اختلافات باید وجود داشته باشد؛ تضارب آراء و تکثر سیاسی و فرهنگی باید در جامعه وجود داشته باشد. یک معنی دقیق وفاق همین است که تکثر موجود در جامعه را به رسمیت بشناسیم. وفاق به معنای آن نیست که دولت را مانند گوشت قربانی میان همه تقسیم کنند. این نگرش نسبت به وفاق غلط است. اینکه در مقام عمل دولت را در میان همه گروهها و جریانات سیاسی تقسیم کنیم و به همه سهم دهیم. مگر دولت شرکت سهامی عام است که همه در آن سهم داشته باشند یا سهمی را مطالبه کنند!؟ البته وفاق به معنای سکوت، بیتفاوتی و کنارهگیری و اینکه دولت در شرایط حساس هست و نباید مطالبات جامعه بویژه جوانان و حامیان دولت را پیگیری کرد هم نیست. اگرچه معتقد هستم باید به دولت فرصت داد و قضاوت زودهنگام و عجولانه درباره آن نداشت. زنده بودن یک جامعه به پیگیری مستمر و معقول مطالبات است.
n اگر وفاق اینهایی که گفتید نیست پس به چه معنایی است؟
«وفاق» به معنی به رسمیت شناختن قاعده بازی سیاسی است. تمامی جریانات سیاسی، اجتماعی، جریانها، تشکلها از هر جریان سیاسی که در ساختار و چارچوب نظام فعالیت میکنند باید قاعده بازی سیاسی را به رسمیت بشناسد. قاعده بازی سیاسی دموکراسی نیز برای رسیدن به وفاق، این است که همه آن را قبول داشته باشند و در گام بعد به ملزومات آن پایبند باشند.
n این قواعد بازی سیاسی که از آن صحبت به میان آوردید چیست؛ لطفا درباره آن توضیحاتی بفرمائید؟
یک بخش آن معرفتی میباشد. یعنی من تا زمانی که قبول نداشته باشم همه حقیقت در چنگ من نیست و هر آنچه من فکر میکنم درست نیست و مطلقاندیش و تمامیتخواه نباشم و گمان نکنم همه حقیقت نزد ما هست در این صورت وفاق معنا پیدا نمیکند و نمیتوانیم با یکدیگر گفتوگو کنیم.
وفاق، زمانی حاصل میشود که به لحاظ معرفتی، «تکثر فکری» را باور داشته باشیم. یعنی بپذیریم که مثلا من در مورد جامعه در مورد مسایل منطقه و مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه و اولویتها یک تحلیل دارم و دیگری مسایل جامعه و اولویتهای آن را موارد دیگری میداند. با به رسمیت شناختن تفاوت و تکثر در نظرات و دیدگاهها و تن دادن به بسترها، ملزومات و شرایط تحقق این تکثر، وفاق معنی واقعی خود را پیدا میکند.
n آیا اگر افراد جامعه این نگرشها را نپذیرند با آسیبهایی روبرو میشویم؟
در صورت عدم پذیریش این واقعیت، وفاق یک مفهوم تهی خواهد بود که تنها تکرار میشود و یک طبل توخالی پرصدا خواهد بود.
n علاوه بر پذیرش تکثر فرهنگی و اختلاف در نظرات و دیدگاهها، وفاق به چه ملزومات دیگری نیاز دارد؟
اینکه دکتر پزشکیان دائما در سخنرانیهای خود تاکید دارند که باید در فهم موضوع و انتخاب راهکار به کارشناسان رجوع کنیم به همین موضوع اشاره دارد. پس گام اول این است که به لحاظ فکری و معرفتی یکدیگر را تحمل کنیم و من به شما حق بدهم که به عنوان یک جریان سیاسی نظراتی متفاوت و مخالف نظرات من داشته باشید و شما نیز به من و دیگران حق دهید که آنها به عنوان یک جریان سیاسی نظرات دیگری داشته باشند؛ شاید هم نظرات هر دو اشتباه باشد. اشکالی ندارد. جامعه در سایه این تضارب آرا و گفت و شنودها رشد نموده و مسیر خود را پیدا و احساس میکند که دیده و شنیده میشود.
n راهکار تحقق آن چیست؟
تنها راهکار آن، پایین آوردن هزینههای آزادی بیان، نگاه به نخبگان به عنوان سرمایههای ملی، بسط احساس امنیت، گفتوگو، تحمل یکدیگر، مدارا، دگرپذیری و نقدپذیری است و این معنای اصلی مفهوم وفاق در حوزه نظری و فرهنگی میباشد.
n آیا میتوان وفاق را به طور حتم در جامعه پیادهسازی کرد؟
این موضوع نیازمند تمرین است. در جامعه ما مساله وفاق با چالش مواجه است؛ چراکه بخش قابل توجهی از نیروهای فکری و سیاسی جامعه که تریبون در اختیار دارند و به منابع قدرت و ثروت متصل هستند این نگاه را قبول ندارند و تنها متکلم وحده میباشند؛ تمامیتخواه و مطلقاندیش هستند و در جامعه یک سویه صحبت میکنند. اگر در جامعه فردی نظر مخالفی بدهد با انواع انگها و اتهامات مواجه میشود. بویژه اینکه آن فرد از جریان فکری رقیب و اصلاحطلب باشد. صرف اینکه عضو این جریان هست؛ صحبت او شنیده نمیشود.
بله باور داریم که مفهوم وفاق به معنی دقیق خودش نیاز جامعه هست و در حال حاضر با توجه به شرایط موجود کشور هیچ اقدامی نمیتواند به برونرفت ما از مسایل و مشکلات موجود در جامعه در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منطقهای کمک کند مگر اینکه ما به ملزومات وفاق پایبند باشیم.
اینکه در مقام عمل این تعریف از وفاق روی میدهد یا نه و تحقق آن با چه موانع و چالشهایی مواجه است، بحث و موضوع دیگری است که میتوان درباره آن سخن گفت. اما گیر و گره کار ما در همان گام اول است که آیا به تکثر و تضارب آرا به عنوان یک اصل فرهنگی و اساسی و یک حق شهروندی قائل هستیم یا نه؟
n اینهایی که بیان کردید وفاق از منظر فکری و فرهنگی بود؛ حالا در حوزه سیاسی و اجرایی که مساله روز جامعه هست و به ویژه شعار و رویکرد اصلی دولت چهاردهم نیز می باشد وفاق را چگونه میتوان در مقام عمل پیش برد و محقق ساخت؟
در بعد رفتار سیاسی وفاق یعنی اینکه هر فردی به اندازه وزن اجتماعی خود بتواند در ساختار سیاسی حضور داشته باشد و رای اکثریت فصلالخطاب و فیصلهبخش منازعات و بگومگوهای سیاسی باشد.
n چگونه میتوان میان سهمخواهیهای سیاسی در جریانهای مختلف تلفیق ایجاد کرد؟
همواره شاهد بودهایم هر دولتی که روی کار آمده، سعی کرده است نیروهای همسوی خود را به کار بگیرد. جریان اصولگرا در این باره با چالش و مانعی مواجه نیست بلکه این جریان اصلاحطلب است که همیشه در تعیین نامزدهای انتخاباتی، وزیران و مدیران خود با چالش و موانعی مواجه است؛ این یعنی اینکه جریان اصولگرا به قاعده بازی سیاسی پایبند نیست چون رای اکثریت برای این جریان ملاک نمیباشد. نماینده شش یا هفت درصدی نمیتواند نماینده ملت ایران باشد؛ او باید به اندازه وزن اجتماعی خود در سیاست و در فعالیتهای سیاسی حضور داشته باشد. وفاق یعنی اینکه انتخابات آزاد و رقابتی را به عنوان فصلالخطاب و فیصلهبخش درگیریها و تنشها و منازعات بشناسیم. اینگونه نباشد که همه خود را نماینده مردم بدانند و خواستهها و تمنیات خود را به عنوان مطالبه مردم مطرح کنند. در قاعده بازی سیاسی و دموکراسی باید تصمیمگیریها با انتخابات باشد و بر اساس قاعده بازی سیاسی هر که در انتخابات رای بیشتری کسب کرد جریان مخالف با او همراه شود و برای عمل به برنامهها به او میدان دهد. فردی که رای بیشتری کسب میکند باید نیروها و وزیران خود را تعیین کند؛ چراکه او باید پاسخگو باشد در غیر این صورت به معنای دقیق وفاق نمیرسیم و نارضایتی عمومی در جامعه افزایش مییابد و مردم در انتخابات بعدی دلسرد میشوند و با عدم مشارکت نظر خود را به حاکمیت و جریانهای مختلف سیاسی اعلام میکنند.
ما معتقد هستیم که باید به سمت این روند برویم. اگر میخواهیم کشور از تنشها و التهابات خارج شود و به سمت توسعه برود و وفاق معنای مصداقی و عملیاتی خود را پیدا کند و نظام حفظ شود به لحاظ نظری باید به سمت آزادی بیان و اندیشه برویم و در مقام عمل و در حوزه سیاسی باید رای اکثریت معیار مقبول همه جناحها و جریانات سیاسی باشد.
n چگونه میتوان بستر را برای تحقق این موضوعات مهیا کرد؟
جدال بین امنیت و آزادی طی سه دهه اخیر همیشه در کشور ما وجود داشته است؛ در دولت آقای خاتمی تاکید بر توسعه سیاسی، آزادی بیان و اندیشه بود. احزاب و سمنها فعالیت داشتند. فضای باز برای رسانهها وجود داشت؛ فعالیتهای دانشجویان و بستر گفتوگو در دانشگاهها مهیا بود. فرصت «ایران برای همه ایرانیان» ایجاد شده بود. سیاست تنشزدایی در دستور کار قرار گرفت. اینها همه از ملزومات موضوع وفاق بود؛ اما در ادامه با فراز و نشیبهایی روبرو شد؛ چراکه تمامی اختیارات و تصمیمگیریها بر عهده دولت و یا قوه مجریه نیست. تمامی نهادها، ساختار حاکمیت و منابع قدرت و گروههای ذینفوذ باید همراه شوند تا بتوان وفاق را عملیاتی کرد. در این زمینه نیز باید به سمت انتخابات آزاد و رقابتی، قاعده رای اکثریت و رعایت قواعد بازی سیاسی رفت. وقتی پس از پایان دولت سیزدهم تعداد زیادی از مدیران و وزیران آن دولت به نهادهای انقلابی و حاکمیتی رهسپار شدند و از موقعیتها و امتیازات بالاتری برخوردار شدند این ایرادات بیانگر وجود ساختار نابرابر در جامعه است. در ساختار نابرابر جایی برای قاعده بازی سیاسی وجود ندارد. وقتی به جای آنکه همه روی باسکول اجتماعی و ترازوی جامعه خود را وزن کنند با یک بستر نابرابر روبرو میشوند و اجازه داده نمیشود افراد بر اساس وزن اجتماعی خود در ساختار سیاسی و اجرایی و مسئولیتها قرار بگیرند؛ بنابراین دستیابی یا مطالبه بهحقی که به دنبال آن هستیم روی نمیدهد و باید برای آن بسیار هزینه و پیگیری شود تا حاکمیت و سیستم پذیرای آن شود.
n آیا جامعه ما تاکنون در حوزه سیاست داخلی دچار هزینه شده است؟
جامعه حوادث ۹۸ ،۱۴۰۱ را که نتیجه آن هم مشارکت پایین مردم در انتخابات ۹۸ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بود و هزینههایی را بر آن تحمیل کرد را فراموش نکرده است؛ این حوادث به مسئولان تلنگر زد تا فضا بازتر شود. تکثر به رسمیت شناخته شود؛ صدای مردم و جامعه شنیده شود. مطالبات سیاسی و خواستههای اقتصادی مردم وقتی پاسخ داده نمیشود میان حاکمیت و مردم شکاف به وجود میآید.
جوان در جامعه به آموزش، شغل و درآمد، مسکن نیازمند است تا حس تعلق اجتماعی در او شکل بگیرد؛ با جامعه پیوند بخورد و از زندگی در ایران احساس افتخار کند و در برابر مسائل کشور مسئولیتپذیر شود و نسبت به آن دغدغه داشته باشد؛ با نظام و حاکمیت پیوند داشته باشد. زمانی که حاکمیت بتواند بستر این پیوند را ایجاد و جوان شغل داشته باشد و در جامعه خود احساس امنیت کند به طریق اولی در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت میکند و در این صورت است که جامعه به شایستگی و تعادل می رسد.
n آیا کشور ایران ظرفیتهای لازم برای تحقق این نظریهها را دارد؟
کشور ایران بسیار بزرگ و غنی است. در دورههای مختلف اینها را تجربه کردهایم. کشور ما به لحاظ اقتصادی، گردشگری منابع زیرزمینی غنی دارد. ایران هفت درصد از منابع جهان را در خود جای داده است. کشورها را فکر و سرمایه میسازد که ایران از هر دو آنها برخوردار است. ایران بهترین نخبگان را در خود دارد؛ نخبگانی که در حوزههای مختلف در سطوح ملی و جهانی درخشیدهاند.
n بخش دیگر این گفتوگو به موضوع انتصاب استاندار از منظر جامعهشناسی اختصاص داشت؛ در این بخش از این چهره سیاسی، اجتماعی پرسیدم که در حال حاضر با توجه به جابجایی دولت، موضوع انتصاب استاندار و مدیران در راس مسائل است؛ شما از منظر جامعهشناسی چه دیدگاهی نسبت به انتخاب استاندار دارید؟
در ارتباط با موضوع استاندار باید بگویم از آنجایی که در جامعه ما انتخابات مهمترین بزنگاه، ویترین، عرصه و میدانی است که مردم میتوانند به لحاظ سیاسی نظرات خود را اعلام کنند و تنها معیار قابل اتکایی است که بر اساس داده و آمار، جهتگیری سیاسی و مطالبات واقعی مردم را با مشارکت یا عدم مشارکت به شکل تقریبا شفاف و واضح میتوان شاهد بود و بدان استناد کرد. والا در سایر فصول و موقعیتها که همه تریبونها و جریانات، دیدگاه و نظر خود را به عنوان نظر مردم به جامعه القا و دیکته میکنند. بر همین اساس و با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشور ما روی داد و با توجه به مشارکت پایین مردم در سه دوره متوالی انتخابات کشور و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی کشور و موضعگیری جبهه اصلاحات که برای اولین بار در انتخابات امسال پیش از اعلام صلاحیتها اعلام کرد که با کاندیدای نیابتی در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا نخواهیم کرد؛ با توجه به همه این شرایط و مقدمات، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت باید نماد تغییر و گفتمان دولت در استان باشد و سابقه و صبغه سیاسی او بر سایر وجوه آن غلبه کند. به لحاظ جامعهشناسی، استاندار باید فردی باشد که پس از انتصاب، مردم تغییر را احساس کنند. تغییر در گفتمان، سیاستها و رویهها، رفتارها، تغییر در ترکیب مدیریتی استان، تغییر در نحوه مواجهه و رویارویی با منتقدین و مخالفان، تشکلها، نخبگان و جریانات مختلف سیاسی و فرهنگی را شاهد باشیم و این تغییر باید به وضوح از سوی حامیان و منتقدین احساس شود.
n با توجه به اینکه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از جریان اصولگرا هستند و امام جمعه قزوین در مقابل چهرههای اصلاحطلب موضعگیریهایی دارد؛ در چنین فضایی آیا استاندار اصلاحطلب میتواند موفق باشد و در صورت انتخاب استاندار اصلاحطلب، استان درگیر مسایل سیاسی و اختلافات سلیقهای نمیشود؟
در دوران خاتمی و روحانی، قزوین استاندارانی اصلاحطلب به خود دید؛ فرمانداران و مدیران اصلاحطلب در سطوح استان و شهرستان حضور داشتند؛ مگر آن زمان استان دچار تنش شد؟ علاوه بر این باید شاخص و حدود و ثغور تنش را تعریف و مشخص کرد که دقیقا منظور از آن چیست؟ به هر حال در همه دورهها و با انتخاب هر استانداری موافقین و مخالفین همیشه وجود داشتهاند بنابراین دولت نباید در این زمینه کوتاه بیاید و عرصه را واگذار کند.
n در دورههای گذشته همه نمایندگان استان اصولگرا نبودند و این دوره کار برای انتخاب استاندار و میزان موفقیت وی سختتر است؟
استاندار اگر اصلاحطلب باشد، که بیمنطق نیست؛ مگر استاندار اصلاحطلب نمیتواند کارشناس باشد. اصلاح طلبی به معنای تعامل است. استاندار باید بتواند با گفتوگو، مدارا، سعهصدر، تدبیر، عقلانیت مبتنی بر احترام، استفاده از مدیران توانمند و با گفتمان دولت را تبیین کند تا به مطالبات مردم پاسخ دهد و اولویتهای استان پیگیری و اجرایی شود. استاندار باید نماینده اکثریت مردمی باشد که به این دولت رای دادهاند؛ استاندار باید ویترین دولت باشد تا مردم تغییر را احساس کنند. نباید فراموش شود اگر به دنبال مبارزه و مچگیری از یکدیگر هستیم که زورآزمایی صورت گیرد و استاندار ساکت و پیرو و تنها برای تقسیم قدرت باشد؛ در این صورت دولت به مطالبات خود نمیرسد و نمیتواند برنامههای خود را پیادهسازی کند؛ همچنین پایگاه سیاسی دولت در استان حفظ نمیشود. در چنین شرایطی تمامی حامیان که در انتخابات زحمت کشیدند و گفتمان دکتر پزشکیان را در ایام انتخاب برای مردم تبیین کردند و جزو حامیان سیاسی دولت بودند؛ دلسرد میشوند و در نهایت پایگاه اجتماعی دولت ضعیف و شکاف مردم با حاکمیت بیشتر خواهد شد در آن صورت آثار آن صرفا متوجه جریان اصلاح طلب نیست بلکه همه ضرر میکنند.
n آیا اینکه گفته میشود استاندار معتدل، کارشناس، توسعهگرا باشد؛ کافی است و یا باید برای سکانداری استانداری شاخصهای دیگری هم داشته باشد؟
دولت باید به طور کامل اختیار انتخاب استانداران را داشته باشد تا بتواند شعارها و برنامههای خود را عملیاتی کند. آیا به واقع دغدغه نمایندگان، انتخاب استاندار اصلح است یا تنها استانداری میخواهند که تابع، مطیع و دنبالهرو آنها باشد؟ وظیفه نمایندگان است که در انتخاب استاندار قاعده بازی سیاسی را رعایت کنند؛ قاعده این بازی هم احترام و تعامل است. استاندار باید مطالبات مردم را دائم گوشزد و گفتمان دولت را در حوزههای مختلف به جد دنبال کند. استاندار باید بتواند در استان فضای تضارب آراء ایجاد کند و دانشگاهها را پویا و احزاب و رسانهها را فعال کند. استاندار باید بتواند فضای فرهنگ و هنر استان و شهرستانها را تقویت و ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف را فعال کند. استانداری که نتواند گفتمان دولت را تبیین کند و صدای جامعه را نشود و تنها صدای برخی تریبونها و افراد را داشته باشد؛ نمیتواند برنامههای دولت را پیادهسازی کند و موفق باشد. استاندار باید با مدیران و مسئولان در سطوح عالی و ملی در ارتباط و تعامل باشد تا بتواند از ظرفیتهای ملی برای توسعه استان به نحو احسن استفاده کند.
n رویکرد اصلی امروز اصلاحطلبان و حامیان دکتر پزشکیان در قزوین برای انتخاب استاندار چیست؟
واقعیت این است که همه به دنبال توسعه هستند. تا بتوانند رضایت آن دسته از افرادی که در دور اول انتخابات امسال رای ندادند را جلب کنند. در این راستا باید بر روی آنهایی که در دوره اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری امسال پای صندوقهای رای نیامدند؛ متمرکز شوند. جهتگیری استاندار دولت چهاردهم باید این باشد که بتواند آن بخش از جامعه که رای ندادهاند را با دولت و نظام همراه کند. این هم با توجه به مطالبه آنها محقق میشود.
استاندار به دنبال تنش و تعارض با نمایندگان نیست؛ همانگونه که نمایندگان حقوق و تکالیفی دارند، استانداران و نمایندگان عالی دولت در استانها نیز دارای حقوقی هستند. بنابراین استاندار باید در چارچوب اصل احترام، حرمت، گفتوگو، پایبندی به قانون و عقلانیت پیش برود؛ همگان نیز باید اختیارات نماینده عالی دولت را به رسمیت بشناسند؛ چرا که دولت باید پاسخگوی مطالبات مردم و شعارهای ارائه شده به مردم باشد.
n انتخاب استاندار از جریان مخالف دولت یا حامیان نامزدهای دیگر چه پیامدهایی میتواند به همراه داشته باشد؟
با توجه به فضایی که درگیر آن هستیم؛ دخالتها و بهمریختگیهای موجود، نفوذها و ساختار نابرابر فعلی در جامعه قطعا با تداوم این روند و ادامه نفوذ، دخالتها و تنشها، دولت با مشکلاتی روبرو میشود و نمیتواند شعارها و اهداف خود را که زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرده و مردم به آنها رای دادهاند پیادهسازی کند. اکنون مجلس یکدست است و دولت جدیدی هم روی کار آمده که اهداف و برنامههایی دارد. باید در مقام عمل تعاملات انجام شود تا بتواند سیاستها و برنامههای خود را عملیاتی کند. جامعه ما برای آن که حزبی نیست و دولتهای آن برآمده از حزب نیستند همواره با اتفاقاتی روبرو شده است، اگر دولت حزبی باشد و مدیران از حزب انتخاب شوند در این صورت انتخاب مدیران و استانداران آسانتر خواهد بود. زیرا دیگر دولت زیر فشار و نفوذ سلایق و جریانات مختلف نیست و به راحتی میتواند مدیران همجهت و همفکر را انتخاب کند. اما در شرایط فعلی و بدون سیستم حزبی اگر در مقام عمل استاندار از جریان رقیب و با رایزنی و تعامل انتخاب شود باید در انتخاب مدیران، فرمانداران و بخشداران خود در راستای گفتمان دولت حرکت کند تا بتواند تا حدودی ضعفها را پوشش دهد و پایگاه سیاسی و اجتماعی دولت و حامیان آن را در استانها حفظ کند و اگر در این مسیر حرکت نکند هم استان هم دولت با آسیبهای جبران ناپذیر روبرو میشود.
n بومی یا غیربومی بودن استاندار را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا ضرورت دارد استاندار بومی باشد؟
در دولت اصولگرای دکتر احمدینژاد و اعتدالی دکتر روحانی که پایگاه آن اصلاحطلب بود در قزوین استاندار بومی را تجربه کردیم که هیچکدام هم موفق نبودند و هر کدام به دلایلی نتوانستند کار را پیش ببرند و در همان دولتها برکنار شدند. البته این به معنای مطلق و قاعده کلی که در همه جا و در هر دورهای جاری و ساری باشد، نیست؛ اما من وقتی به لحاظ اجتماعی و جامعهشناسی نقاط ضعف و قوت استاندار بومی، محاسن و معایب آن را در کنار هم میچینم و ارزیابی میکنم با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی که به لحاظ تاریخی جامعه ما با آن درگیر است و از آنجایی که هنوز سیستم قانونمندی نداریم و در کشور قانون و ضابطه حرف اول را نمیزند و سفارش، توصیه، فشارها، مسایل قومی و قبیله ای، روابط نسبی و سببی، محلی، شناختهای عرفی مهم است و رفتار و جهتگیری مدیر را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بر اساس این شاخصها و ویژگیها با استاندار بومی مخالف هستم.
n به نظر شما آیا استاندار بومی میتواند آسیبهایی برای استان داشته باشد؟
استاندار وقتی که بومی انتخاب میشود چون همه او را میشناسند به ویژه حامیان او، توقع و انتظارات بالایی دارند و فشارهای زیادی بر او وارد میکنند؛ از طرف دیگر موافق و مخالف به حریم، پایگاه و جایگاه او به عنوان مقام رسمی توجه نمیکند. استاندار وقتی بومی باشد تنها به شخصیت او توجه میشود؛ اینکه چه کسی هست؟ اما وقتی استاندار غیربومی باشد عنوان، سمت و جایگاه او حایز اهمیت خواهد شد و چیستی او بر کیستیاش غلبه دارد از همینرو جایگاه او توسط همه موافقان و مخالفان پاس داشته میشود و افراد در برابر او توقعات خود را تعدیل میکنند؛ حریم و حرمت را رعایت میکنند و در این صورت، اهداف استاندار هم به خوبی پیش میرود و در انتخاب مدیران با چالش کمتری روبرو میشود. استاندار غیربومی کمتر خود را وامدار میداند و در بیان دیدگاهها دچار لکنت زبان نمیشود. برای استاندار غیربومی شناخت استان مساله است که ظرف مدت دو هفته میتواند از طریق مشاوران کارآمد تمامی اطلاعات استان را به راحتی استخراج کند و با آنها آشنا شود.
n به نظر شما و در دو جمله اولویتهای ضروری برای استاندار آینده چه مواردی باید باشد؟
متاسفانه در استان قزوین جریان سرمایهگذاری و تولید ضعیف است و به طور جدی به آن توجه نشده و به عنوان مطالبه در اولویت و دستور کار قرار نگرفته است در حالیکه بخش قابل توجهی از مشکل جوانان در حوزه اشتغال را میتوان با ظرفیتهای اقتصادی استان و توجه به حوزه تولید و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برطرف کرد. موضوع دیگر اینکه اگر حوزه فرهنگی و هنری استان پویا شود و مشاهیر نامآور آن، که در حوزههای مختلف و در سطح ملی مطرح هستند؛ اما برای جوانان این استان گمنام و ناآشنا ماندهاند. اگر به خوبی معرفی شوند و از ظرفیت آنها در حوزههای مختلف استان استفاده شود و پیوند آنها با موطن خودشان یعنی قزوین مستحکم شود قطعا به دستاوردهای خوبی خواهیم رسید.
n نگاه جنسیتی به انتخاب استاندار را چگونه میبیند؟ آیا ضرورت دارد استاندار حتما زن یا مرد باشد؟
در جامعه ما به لحاظ فرهنگی و اجتماعی وقتی موضوع «جنسیت» مطرح میشود تحت تاثیر آن، دغدغه و ضرورتهایی نیز مطرح میشود زیرا فضای جامعه ما متاثر از اتفاقاتی است که در جامعه روی داده است. در سال ۱۴۰۱ قشر قابل توجهی از زنان فعال مدنی و دارای تحصیلات دانشگاهی و فعالان اقتصادی بار اصلی فشارهای جامعه را بر دوش کشیدهاند. اکنون فضای مجازی و زنان فعال مدنی و سیاسی این مطالبه را با جدیت مطرح میکنند که زنان میتوانند استاندار باشند. اگر شرایط مانند دورههای پیشین بود شاید جامعه آن را به راحتی نمیپذیرفت و دغدغه آن در نطفه خفه میشد؛ اما اکنون اینگونه نیست.
n آیا انتخاب استاندار زن میتواند به بهبود شرایط کمک کند؟
موضوع انتخاب استاندار زن بسیار حساس و ظریف است؛ اگر در این زمینه درست تصمیمگیری نشود، گزینه درست و جامعالاطراف انتخاب نشود این موضوع در همان ابتدا دچار طوفان حوادث میشود و با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی زنان در جامعه ما برای مدتهای طولانی به حاشیه خواهد رفت.
با این اوصاف اصل موضوع قابل دفاع است؛ اما در انتخاب آن باید حساسیت زیادی صورت گیرد. البته در این زمینه گزینههایی مطرح هستند که فضای عمومی جامعه مطالبه دارد و به تلطیف فضا کمک میکند. بنابراین انتخاب زن به عنوان استاندار مطالبه جامعه امروز هست شاید هم ضرورت داشته باشد؛ اما در مقام مصداق باید همهجانبه و دقیق درباره آن گام برداشته و دقت شود که دچار اشتباه نشویم؛ چرا که در آن صورت برای مدت طولانی به فراموشی سپرده میشود.
n پیشتازی استان قزوین را در معرفی گزینه زن برای استانداری چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به شاخصهایی که در انتخاب استاندار باید رعایت شود و اینکه استاندار به هنگام انتصاب باید سابقه وزارت کشور داشته باشد بنابراین بانوی مطرح شده برای این مسئولیت نمیتواند به این عرصه ورود کند؛ اما از آنجایی که تاکنون سابقهای در زمینه انتخاب بانوان به عنوان استانداران زن نداشتهایم میتوان از این شاخص عدول کرد تا ظرفیت زنان مورد استفاده قرار گیرد.
این بانو هم با توجه به اینکه نیرویی جوان، اصلاحطلب، سخنگوی ستاد پزشکیان و دارای کارنامه مثبت و قابل دفاع در دوره نمایندگی مجلس بوده است، دولت میتواند از ظرفیت او استفاده کند؛ ولی در مجموع با توجه به توضیحاتی که در بالا درباره استاندار بومی مطرح کردم بهتر است از ظرفیت ایشان در یک استان دیگر استفاده شود.
n توان سیاسی و مدیریتی قزوین را چه طور میبینیدف آیا قزوین ظرفیت دارد که بتواند مدیران آن را بومی انتخاب کرد؟
برای من بومی یا غیربومی بودن مدیران به عنوان شاخص اول مطرح نیست؛ این موضوع به لحاظ علمی و توسعهای نیز قابل دفاع نیست؛ ما باید بر روی این مهم که چه فردی میتواند به مطالبه مردم پاسخ دهد و خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد؛ تمرکز کنیم.
این موضوعات متاسفانه اغلب تحت تاثیر دستهبندیهای سیاسی است که بر مطالبات مردم سایه میاندازد و مطالبات مردم را در اولویت دوم قرار میدهد. اگر پاسخ و مطالبات و نیازهای مردم و افکار عمومی در درجه اول باشد دیگر شاخص بومی یا غیر بومی در گامهای بعدی قرار میگیرد.
اینکه قزوین ظرفیت انسانی لازم را برای انتخاب مدیران بومی دارد یا خیر نیازمند مطالعه است. هر چند من اعتقاد دارم انتخاب مدیران باید درون سازمانی باشد و مدیران از میان افراد با تجربه، دارای تخصص و همسو با دولت انتخاب شوند. پس از این شاخصها، اگر فردی درون سازمان باشد که از سوابق، تخصص و دانش لازم برای مدیریت برخوردار باشد و همسو با دولت، از وجه مردمی و اجتماعی هم برخوردار باشد و درون سازمان خود به رشوه و فساد اقتصادی یا موارد سوء دیگر شهرت نداشته باشد؛ باید در اولویت قرار گیرد. موضوع بومی یا غیر بومی بودن مدیران در مراتب بعدی است. اگر فرد بومی در تمامی شاخصهای ذکر شده با فرد غیر بومی همطراز بود در آن صورت نیروی بومی در اولویت است.
n نظر شما درباره اعتماد به جوانان و توجه به جوانگرایی چیست؟ آیا جوانان میتوانند وارد عرصه مدیریتی شوند؟
در شرایط فعلی به لحاظ جامعهشناسی نظام اداری کشور نیازمند یک بازنگری و ساماندهی اساسی است. متاسفانه برخی مدیران به لحاظ علمی و تخصصی کارآمد نیستند و تجربه کافی ندارند زیرا اغلب آنها از درون سازمانها انتخاب نمیشوند؛ بلکه با سفارش و بدون تجربه و تخصص مرتبط در مصدر امور قرار میگیرند که تبعات بسیار مخرب در پی خواهد داشت. بنابراین لازم است از ظرفیت نیروهای جوان اما مرتبط و در درون هر سازمان در دولت چهاردهم بیش از پیش استفاده شود.
حقیقت مطلب این است که جوانان، فضای جامعه امروز را بهتر میشناسند؛ انگیزه بیشتری برای کار دارند. به نیازها و مطالبات قشر جوان آگاهاند. به برقراری تعامل و چگونگی ایجاد گفتمان با این قشر آشنا هستند و میتوانند وقت بیشتری برای رفع مشکلات بگذارند. جوانان پویاتر از مدیران سالمند هستند؛ دانش به روز دارند و میتوانند با جامعه ارتباط بهتری برقرار کنند. امروزه جوانگرایی، مطالبه جدی جامعه است و باید به سمت آن برویم تا بتوان شکاف میان مردم و حاکمیت را برطرف کرد. به طور حتم با «پیرسالاری»، مدیران تکراری، مدیران سالمند، با تفکر تکراری و برنامهها و جلسات تکراری و بینتیجه برنامههای دولت محقق نمیشود. ما نیازمند پمپاژ انرژی جدید، فکر جدید و جوان پسند، متناسب با جامعه نو هستیم ما به مدیران باهوش و با سعه صدر بالا نیازمندم. همانگونه که نام دیگر دولت چهاردهم «دولت گوش» است و دکتر پزشکیان همواره تاکید دارد که باید به مطالبات مردم بویژه جوانانی که سوال دارند، انتقاد دارند و اعتراض دارند، گوش دهیم و کمتر سخن بگوییم. این جوانان با انگیزه و علاقمند، پرانرژی، با تجربه و متخصص هستند که میتوانند نقش گوش شنوا را برای جامعه و همنسلان خود به خوبی ایفا کنند و صدای بیصدایان باشند.
n بر ضرورت خانه تکانی در نظام بروکراسی اشاره کردید؛ این تغییر از چه منظری باید مورد توجه قرار گیرد؟ سن، تخصص یا موارد دیگر؟
با توجه به اتفاقاتی که در کشور روی داده است و با توجه به عملکرد و فراز و فرود دولتهای مختلفی که تاکنون روی کار آمدهاند؛ برداشت و تحلیل من به عنوان فردی که از سطوح کارشناسی تا مدیریت را تجربه کرده این است که میان نظام بروکراسی از اجرایی و نظارتی از یک طرف و جامعه و عموم مردم و اقشار مختلف از سوی دیگر شکاف و فاصله ایجاد شده است. مردم به دستگاه اداری و اجرایی بیاعتماد و کم اعتماد هستند؛ تردد آنها به دستگاههای اجرایی برای پیگیری مطالبات و خدمات کاهش یافته است. این موضوع از یک سو از انتصاب مدیران غیر کارشناس، غیرمرتبط و بدون برنامه نشات میگیرد و از سویی دیگر به حاکمیت و دولت و شرایط اقتصادی و اجتماعی برمیگردد زیرا امروزه شاهد هستیم از سوی دولت خدماتی که جزو نیازمندیهای اولیه شهروندان است چندان به عنوان اولویت توجهی نمیشود که این مسائل مردم را ناامید کرده است.
به عنوان مثال در گذشته مردم برای دریافت تسهیلات، شغل فرزندان، ایجاد اشتغال، طرحهای سرمایهگذاری، دریافت کمکهای مالی، رفع چالشهای اقتصادی زندگی فردی خود از تامین هزینههای ضروری و هزینه درمان و بیماریهای صعبالعلاج به دستگاههای اجرایی و نظارتی مراجعه میکردند؛ ملاقات با مدیران و استانداران و معاونین استاندار به صورت مستمر و با اطلاعرسانی قبلی در جریان بود و به یک عرف و فرهنگ مدیریتی در سازمانها تبدیل گردیده بود؛ اکنون دیگر این ارتباط وجود ندارد و این موضوع به شکاف میان مردم با حاکمیت دامن میزند.
n آیا برای برقراری پیوند میان حاکمیت و مردم راهکاری وجود دارد؟
به دو گونه میتوان این پیوند را ایجاد کرد؛ یک راهکار برگزاری جلسات تخصصی، همایشها، سمینارها و کارگروههای تخصصی با محوریت نمایندگان جامعه از قبیل سمنها، احزاب، رسانهها و انجمنها اتحادیهها میباشد که با حضور مدیران میتواند تشکیل شود و با بحثهای کارشناسی و هماندیشی با نخبگان میتوان برای برونرفت از مشکلات و پیگیری اولویتهای استان و گروههای مختلف چارهاندیشی و همفکری کرد. راهکار دیگر این است که مدیران به بطن جامعه وارد شوند و صدای مردم را بشنوند. یعنی مدیران به جای آن که پشت درهای بسته و در سالنهای در بسته تنها با کارشناسان خود درباره جامعه صحبت کنند با نمایندگان اقشار مختلف جلسه برگزار کنند و از دیدگاههای آنها بهرهمند شوند. در این صورت جامعه فعال میشود و صدای مردم شنیده میشود. متاسفانه در جامعه ما انتصابات غیرمرتبط و غیرکارشناسی موجب شده است که درون سازمانها دلسردی روی دهد و کارهای کارشناسانه متوقف شود.
n چنانچه سخن دیگری هست برای مخاطبان ما بفرمائید.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی و پیمایش ملی که تحت عنوان موج چهارم پیمایش نگرشها و ارزشها در آبان ماه ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد ۹۲ درصد از جامعه از شرایط و وضعیت فعلی کشور ناراضیاند و نسبت به اوضاع کشور انتقاد دارند. از میان این تعداد ۶۰ درصد آنها به اصلاحات اعتقاد دارند و معتقد هستند با اصلاحات میتوان وضعیت کشور را بهبود بخشید و ۳۰ درصد نیز از اصلاحات ناامیدند و از حاکمیت عبور کردهاند و معتقد هستند در چارچوب این نظام راهبرون رفتی وجود ندارد اینها همان افراد و اقشاری هستند که در انتخابات امسال شرکت نکردند.
بر اساس این نظرسنجی، مهمترین مساله و چالش کشور در درجه اول تورم و گرانی و مشکل دوم بیکاری و اشتغال جوانان عنوان شده است. موضوعات و مسائل فرهنگی و اجتماعی هم در ردههای بعدی قرار دارند. من همه دلسوزان و مسئولان در سطوح ملی و استانی را به توجه به نتایج این نظرسنجی دعوت میکنم. جا دارد ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، برخی نهادها و جریانات و شخصیتهای ذینفع و ذینفوذ بجای دخالت و فشار در عزل و نصب مدیران به نتایج این نظرسنجی و راههای برون رفت از آن بیاندیشید.








