نجات کسب‌وکارها در بمباران اقتصادی

روایتی از حمایت‌های دولت و نقد کارشناسان بر کاستی‌ها

آرش صالحی ـ طی دو ماه گذشته و هم‌زمان با حملات گسترده دشمن صهیونی ـ آمریکایی به تاسیسات اقتصادی کشور، هزاران واحد تولیدی، کارگاه صنعتی و فروشگاه خرد دچار خسارت‌های فیزیکی و اختلال در زنجیره تامین شده‌اند. فعالان اقتصادی که نتوانسته‌اند به‌موقع مالیات یا اقساط بانکی خود را پرداخت کنند، اکنون چشم به بسته حمایتی دولت دوخته‌اند؛ بسته‌ای که بر اساس آن، جریمه دیرکرد اقساط بانکی برداشته شده، مهلت پرداخت مالیات تا یک ماه تمدید گردیده و کارگروه ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های خسارت‌دیده تشکیل شده است. گزارش پیش‌رو، جزئیات این حمایت‌ها و نیز نگاه کارشناسان اقتصادی و مقامات مسئول را به چالش‌ها و راهکارهای پیشِ روی تولید در شرایط جنگی بررسی می‌کند.

طی حدود ۲ ماه اخیر و به دنبال حمله دشمن صهیونی ـ آمریکایی به کشورمان بخش عمده‌ای از صنایع، مراکز تولید و کسب‌وکارها به دلیل تخریب، آسیب‌دیدگی و تبعات ناشی از این جنگ نابرابر با خسارات و مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. از یک سو، حملات هوایی و موشکی به شهرک‌های صنعتی و انبارهای کالاهای اساسی موجب فروریختن سوله‌ها و نابودی تجهیزات شده و از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، کمبود سوخت و قطعی مکرر برق و اینترنت، زنجیره تولید و توزیع را فلج کرده است. به طوری که خیلی از فعالان اقتصادی حوزه کسب‌وکار حتی نتوانستند به موقع مالیات یا اقساط بانکی خود را بپردازند.

این مسئله موجب شد تا دولت در بخش‌های مختلف به حمایت از بخش تولید و به منظور سرپا ماندن کسب‌وکارها اقدامات حمایتی نظیر جلوگیری از جریمه دیرکرد اقساط بانکی و نیز تعویق دریافت مالیات همچنین ارائه خدمات و تسهیلات‌دهی را برای این قشر مد نظر قرار دهد. در این راستا، چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد: «در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی حوزه کسب‌وکار که پرداخت اقساط بانکی آنها به عقب افتاده است، مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شوند.» از طرفی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: «تعویق گسترده مالیات‌ها و تسهیل در تمدید مجوزها به‌عنوان دو اقدام اصلی در دستور کار قرار گرفته تا فشار کمتری بر تولیدکنندگان وارد شود.» با این وجود، دولت برای پشتیبانی از کسب‌وکارها در دوران جنگ، مجموعه‌ای از حمایت‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی را اجرا کرده است تا در این شرایط، بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ به دلیل تحمیل مشکلات ناشی از جنگ زمین‌گیر نشوند. آنگونه که از ابتدای جنگ تاکنون بخش قابل توجهی از مالیات‌ها به تعویق افتاده است تا به آنها مهلت داده شود.

جزئیات حمایت دولت از صنایع خسارت‌دیده

از آنجایی که خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی صرفاً محدود به آسیب‌های فیزیکی و تخریب ابنیه نیست، بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف و کسب‌وکارها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این وضعیت متضرر شده‌اند. برای نمونه، یک واحد تولیدی قطعات خودرو در جنوب تهران که مستقیما هدف اصابت ترکش قرار نگرفته، اما به دلیل قطعی سه‌روزه برق و نبود سوخت کافی برای ژنراتور، خط تولید را از دست داده و قراردادهای خود را با خودروسازان لغو کرده است.

یا یک فروشگاه زنجیره‌ای موادغذایی در قزوین که به سبب تخریب جاده‌های مواصلاتی استان‌های همجوار، نتوانسته بود کالاهای فاسدشدنی خود را به موقع به شعبه‌ها برساند. دولت و در ذیل آن مسئولان و تصمیم‌گیران با سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان به دنبال حل مشکلات مردم در این زمینه هستند و با ارائه راهکارهای خاص بویژه اقدامات حمایتی، درصددند که بخش تولید همچنان پویا باشد و چرخ اقتصاد بچرخد. در چنین شرایطی، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به پشتیبانی از این قشر تلاش می‌کنند که روند خدمت‌رسانی و امور را برای آنها به خوبی تسهیل کنند.

کمک به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ موضوع دیگری است که بانک مرکزی با ایجاد یک کارگروه ویژه برای حل مشکلات مردم مورد توجه قرار داده است. در این کارگروه که با حضور معاونین اقتصادی بانک مرکزی و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تشکیل شده، به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ، سیاست‌های لازم تدبیر و مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز بر هماهنگی فوری بین نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه‌های مختلف، پرداختن به مسائل اقتصادی با رویکرد کاهش تورم و نظارت روزانه بر بازار کالاهای اساسی از ویژگی‌های بارز این کارگروه است تا مشکلات با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه حل و فصل شود.

اما آیا این اقدامات برای نجات کسب‌وکارهای خرد و متوسط کافی است؟ برای پاسخ به این سوال، سراغ چند کارشناس رفته‌ایم.

دولت بسته حمایتی ویژه ارائه دهد

سیاوش سیدجوادی، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با ولایت با بیان اینکه دولت مهلت و فرصتی یک‌ماهه را به مودیان مالیاتی داده است که تا ۱۵ اردیبهشت دریافت مالیات از آنها به تعویق بیفتد، گفت: در شرایط بحرانی کشور به دلیل وقوع جنگ، تسهیلاتی از سوی سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است، یعنی یک ماه (تا نیمه دوم اردیبهشت) پرداخت مالیات آنها به تعویق بیفتد.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از فعالان اقتصادی حوزه کسب‌وکار است تا کسانی که در سامانه مودیان معامله‌ای انجام داده‌اند مشمول جریمه نشوند. این فرصت تسهیلاتی است تا برگ مالیات مودی به اجرا گذاشته نشود.

این کارشناس مالیاتی به ماده قانونی ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم  اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است؛ چنانچه جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای اتفاق بیفتد و شرکت یا بنگاه اقتصادی دچار خسارت شود، آن شرکت مانند شرکت‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند، دریافت مالیات از آنها یا صفر می‌شود و یا بدهی‌های آنها به تعویق می‌افتد.

سیدجوادی ادامه داد: البته این موضوع منوط به آن است که آن شرکت در لیست خسارت‌دیدگان پس از انجام بررسی‌های کارشناسانه قرار داشته باشد. به طور مثال هر شرکتی که دچار خسارت و آسیب شده باشد، می‌تواند از این قانون استفاده کند و بدهی‌ها و چک‌های آنها به عقب می‌افتد و یا مشمول معافیت می‌شود.

این کارشناس مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: گرچه استمهال بدهی مالیاتی و یا چک‌ها در شرایط جنگی می‌تواند به مودیان و یا فعالان اقتصادی انگیزه بدهد و دغدغه آنها را کم کند تا به فعالیت‌های خود ادامه دهند، اما دولت بایستی در شرایط جنگی یک بسته حمایتی ویژه را داشته باشد تا همه عوامل در آن برای پشتیبانی از بخش تولید و پویایی اقتصاد گنجانده شود.

سیدجوادی اضافه کرد: به طور مثال تعویق یک‌ماهه پرداخت بدهی مالیاتی تنها یکی از ابزارهاست. برای اینکه کسب‌وکارها در شرایط بحرانی چون وقوع جنگ «نخوابند»، همه عوامل – از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت نیرو و ارتباطات باید دست به دست هم دهند تا یاریگر رونق بخشی اقتصاد و بخش تولید شوند.

سیدجوادی ادامه داد: بحث دیگری که در اقتصاد وجود دارد این است که در شرایط بحرانی و غیرعادی باید حمایت‌هایی از کسب‌وکارها صورت گیرد، چرا که پس از پایان بحران یا جنگ سطح تقاضا در اقتصاد افزایش می‌یابد؛ افزایش میزان تقاضایی که موجب خواهد شد اشتغال بیشتر شود. البته باید گفت در چنین شرایطی چون تقاضای کل در بازار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز صعودی می‌شوند که این از ویژگی‌های پساجنگ است. به هر حال دولت‌ها در این مواقع بایستی از تسهیلات خاص یا فرصت بخش خصوصی که به نوعی می‌توان از آن به عنوان دوران سازندگی پساجنگ یاد کرد، استفاده کنند.

لزوم تشکیل صندوق ویژه بیمه خسارت‌های اقتصادی جنگ

لیلا کریمی، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط به ولایت گفت: این تصمیم از نظر روانی بسیار مثبت است و نشان می‌دهد نظام بانکی واقعیت‌های میدانی را درک کرده است.

وی افزود: اما مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از کسب‌وکارها نه تنها توان پرداخت اقساط را ندارند، بلکه سرمایه در گردش خود را نیز از دست داده‌اند. صرف بخشودگی جریمه اگر با تأمین مالی جدید همراه نباشد، فقط نفس‌گیری آنها را چند ماه بیشتر می‌کند و بعد از اتمام مهلت قانونی باز هم با حجم عظیمی از بدهی‌های معوق مواجه خواهیم بود.

این کارشناس مسائل بانکی گفت: آنچه ضرورت دارد، تشکیل صندوق ویژه بیمه خسارت‌های اقتصادی جنگ در کنار نظام بانکی است. در بسیاری از کشورهای درگیر بحران (مانند: اوکراین امروز) دولت با ضمانت خود از بانک‌ها می‌خواهد خط اعتباری جدید بدون اخذ وثیقه‌های سنگِین برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده باز کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما هنوز چنین سازوکاری به طور کامل عملیاتی نشده است. خبر خوش اینکه از منابع صندوق توسعه ملی می‌توان برای این منظور استفاده کرد و نمایندگان مجلس نیز قول داده‌اند در بودجه اصلاحی جنگ ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای کمک به کسب‌وکارها اختصاص دهند، اما باید سرعت عمل داشت.

کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا تعویق مالیات‌ها کافی است، گفت: تعویق مالیات در کنار مهلت یک‌ماهه، یک اقدام اورژانسی خوب است اما باید بر اساس نوع و میزان خسارت، مالیات برخی شرکت‌ها به کلی بخشیده شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد در شش ماه اول پس از جنگ، دولت‌ها معمولاً کل بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را می‌بخشند تا آنها بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند. در غیر این صورت، با موج تعطیلی‌های گسترده روبرو خواهیم شد که هزینه‌های بازسازی را دوچندان می‌کند.

ضرورت نگاه ویژه به مشاغل خرد و خانگی

یکی از گروه‌هایی که اغلب در بسته‌های حمایتی نادیده گرفته می‌شوند، مشاغل خرد و کسب‌وکارهای خانگی هستند. مریم احمدی، فعال صنایع دستی و تولیدکننده پوشاک در خانه، در تماس تلفنی با خبرنگار ولایت گفت: ما مجوز داریم و تا قبل از جنگ ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان فروش داشتیم. بعد از قطعی اینترنت و بسته شدن پست سفارش‌هایمان به صفر رسید. حالا باید برای پارسال مالیات بدهم و اقساط وام کارآفرینی من عقب افتاده است. مسئولان فقط به فکر کارخانه‌ها هستند. من چه طور می‌توانم ثابت کنم که خانه‌ام نیز در اثر قطعی چندباره برق آسیب دیده است؟

پاسخ به این دغدغه را از مجتبی مجتبوی، کارشناس اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین جویا شدیم. مجتبوی توضیح داد: مشاغل خانگی دارای مجوز می‌توانند بدون نیاز به تشریفات کارشناسی فقط با ارائه اظهارنامه خسارت (تعهد‌نامه ساده) از سه ماه مهلت برای پرداخت اقساط بیمه و وام خود بهره‌مند شوند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، با وجود اقدامات نسبتا سریع دستگاه‌های اجرایی برای تعویق مالیات، بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط و تشکیل کارگروه ویژه، اما همچنان فاصله معناداری بین نیازهای واقعی میدانی واحدهای تولیدی و آنچه تاکنون اجرایی شده وجود دارد.

کارشناسان بر سه محور اصلی تأکید دارند: نخست تبدیل بخشودگی‌های مقطعی به یک بسته حمایت مالی بلندمدت (دستکم تا شش ماه پس از پایان جنگ). دوم، عملیاتی شدن فوری خط اعتباری سرمایه در گردش با نرخ یارانه‌ای و بدون وثیقه سنگین. سوم، ایجاد پنجره واحد دیجیتال برای کاهش بوروکراسی.

دولت اعلام کرده که در هفته جاری جزئیات نهایی «طرح ویژه پشتیبانی از تولید در شرایط جنگی» را با همکاری سه قوه نهایی خواهد کرد. اما آنچه روشن است، امروز هر روز تأخیر در پرداخت تسهیلات به یک واحد تولیدی، به معنای تعطیلی دائم آن و افزایش صدها کارگر بیکار است. کسب‌وکارهای خسارت‌دیده از جنگ چشم به راه اجرای سریع و بی‌حاشیه این وعده‌ها هستند.