مصوبه جدید مجلس امنیت روانی زنان را به مخاطره انداخته است

دهمین نشست خبری فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی به مناسبت گرامیداشت روز زن و در آستانه روز مجلس در سالن باغستان برگزار شد و با پاسخگویی به سوالات خبرنگاران همراه بود.

محمدبیگی در ابتدای این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ولایت درباره اصلاح قانون مهریه و نگرانی‌های موجود درباره حقوق زنان و انسجام خانواده اظهار کرد: اصلاح قانون مهریه، امری ضروری بود؛ زیرا مهریه در سال‌های اخیر دچار بدعت شده و مهریه‌های سنگین، زندگی‌های بسیاری را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، شاهد هستیم که هشتاد درصد از بانوان برای وصول مهریه‌های اندک نیز نیازمند کمک هستند. متاسفانه، موضوع مهریه هم در کشور ما از ریل اصلی خود خارج شده است.

او با بیان اینکه اشتباه قانون‌گذاری پیشین در تعیین رقم ۱۱۰ سکه، مشکل را حل نکرد؛ توضیح داد: نگاه ما به مهریه باید ریشه‌ای نه صرفاً درمانی باشد. در شرایط کنونی که با گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنیم، به جای اصلاح ساختاری اقتصاد و حمایت از مردم، رویکردی کلی اتخاذ شده است؛ به این صورت که عدد ۱۱۰ را به ۱۴ تغییر داده‌اند. این کار، پاک کردن صورت مسأله است و نه حل آن و ممکن است مشکل را حادتر کند همان‌طور که شاهد هستیم با کاهش مهریه به 110 عدد، آمار طلاق نیز افزایش یافت و معضلات دادگاه‌ها در اطاله رسیدگی به موضوع مهریه بیشتر شد؛ تصمیم جدید نیز این چالش را بیشتر می‌کند.

محمدبیگی با تاکید براینکه آنچه باید روی دهد، تدوین «نظام مالی زوجین» است؛ عنوان کرد: درباره مهربه ما نیاز به یک قانون جامع داشتیم، اما به جای آن، قانونی ظاهراً احساسی، مبتنی بر یک نگاه خاص برای رفع حبس و کاهش زندانیان، مطرح شد. هدف این بود که از میان ۴۵ میلیون نفر، مشکل حدود ۲۰۰۰ زندانی مهریه که ۹۵ درصد جامعه هدف این طرح بودند حل شود. البته مجلس، به عنوان قانون‌گذار، باید نظام پیشگیرانه و یک قانون جامع مالی را در نظر می‌گرفت. متأسفانه شاهد یک ورود یک‌سویه و یک‌طرفه تنها توسط عده‌ای محدود از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی هستیم.

او با تاکید براینکه ما موافق «حبس‌زدایی» هستیم و زندان در ذات خود مطلوب نیست تشریح کرد: نکته مثبت این طرح، کاهش زندانیان است. اما نکته منفی اینجاست که در این طرح، هیچ اشاره‌ای به حقوق زنان نشده است. به عنوان مثال، در ماده هفت، بند «ی» تحت عنوان «کلیه حقوق مالی» ذکر شده که شامل نفقه، اجرت‌المثل و حق حبس هم می‌شود. این امر به معنای چشم‌پوشی کامل از حقوق مالی زن است، با این شرط ممکن است پس از دو سال جدایی و ترک زندگی، اجازه طرح دعوی مجدد پیدا کند. این نگاه، هنری نیست و نیازمند اصلاحات اساسی است.

عضو فراکسیون زنان و خانواده اظهارکرد: این قانون جدید امنیت روانی زنان را به مخاطره انداخته است. متأسفانه از روز تصویب این مصوبه پیش از رفتن به شورای نگهبان شاهد آزار همسران توسط برخی مردان هستیم و تماس‌هایی مبنی بر فروپاشی خانواده دریافت می‌شود؛ از این‌رو قانون‌گذار باید به سمت اصلاح شروط ضمن عقد، مانند اجرت‌المثل و ارائه یک نگاه جامع به نظام مالی زوجین حرکت کند. مزیت اصلی اسلام بر سایر مکاتب، در حوزه زن و خانواده است که مسئولیت اقتصادی را متوجه زن نمی‌کند. به نظر من، این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

سلامت، بیمه زنان خانه‌دار، ظرفیت پزشکی از دیگر دغدغه‌های این نماینده مجلس

محمدبیگی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ولایت درباره کمبود و گرانی دارویی یادآور شد: در حوزه سلامت، از زمانی که در مجلس بودم، تلاش کردیم سهم سرانه سلامت از تولید ناخالص داخلی را از 0/3درصد به ۸ درصد برسانیم. مذاکراتی با رئیس‌جمهور شد و موفق شدیم بودجه را از 3/9درصد به 4/6درصد برسانیم. ما صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را با ۷ هزار میلیارد تومان راه‌اندازی کردیم و هدف‌گذاری ما رساندن آن به ۲۵ هزار میلیارد تومان است. بازدیدهایی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی داشتیم و با سازمان پدافند غیرعامل مکاتبه کردیم تا ذخایر استراتژیک دارویی تکمیل شود.

محمدبیگی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌ گرفته در حوزه سلامت، اظهار کرد: در کمیسیون یاد شده نامه‌ای نوشته شد که سهم سرانه سلامت از تولید ناخالص ملی از سه به هشت درصد افزایش یابد؛ اما این امر محقق نشد، پس از مذاکره با رئیس‌جمهور، این رقم امروز به 4/6درصد رسیده است.

وی افزود: جلسات متعددی با سازمان غذا و دارو داشته‌ایم و از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی بازدید کردیم، باید به این شرکت‌ها تسهیلات لازم داده شود تا ذخایر دارویی کشور تکمیل شود.

او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار روزنامه ولایت درباره تعامل نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با یکدیگر و استاندار مطرح کرد: با وجود آنکه در شرایط کمترین بودجه دولتی، مشکلات زیرساختی و درمانی هستیم؛ تیم مدیریتی استان با جدیت برای رفع این چالش‌ها تلاش می‌کند.

این نماینده مجلس درباره حقوق زنان در صورت قانون کاهش مهریه ابراز کرد: در این حوزه پرسشی مطرح است که چرا به جای توجه به حقوق زنان، این اصلاحیه در مورد مهریه مطرح شد؟ اگر به حقوق زنان اهمیت می‌دادند یا بر بیمه زنان خانه‌دار تمرکز می‌کردند؛ مشکلات این قشر برطرف شود.

محمدبیگی تاکید کرد: من در فراکسیون‌ها پیگیر این موضوع بودم و در کارگروه مشترک دولت و مجلس با معاونت زنان ریاست جمهوری، دو موضوع اصلی را پیگیری کردیم: اول بیمه زنان خانه‌دار، و دوم حق عینه برای زنان شاغل با کمک دولت و مشارکت همسران رئیس‌جمهور می‌باشد و امیدواریم شاهد تحولی در فرزندآوری و استحکام خانواده باشیم.

او درباره افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه‌ها اضافه کرد: موضوع پیچیده است. متأسفانه شاهد بودیم که در دانشگاه علوم پزشکی، مطالبات با اطلاعات نادرست و برچسب‌زنی آمیخته شده بود. جریان دانشجویی باید مظهر صداقت، حق و درستی باشد، اما مواضع افراد شفاف نبود و به نظر می‌رسید بیشتر برای بیان مطالبات آمده بودند تا شنیدن پاسخ‌ها.

در استان کمبود پزشک داریم

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه کمبود جدی پزشک داریم؛ نمونه‌ آن بازنشستگی پزشکان در مراکز درمانی و کاهش تعداد پزشکان در گشت‌های پزشکی است. مخالفت اساتید دانشگاه دلیل نمی‌شود که اصل کمبود پزشک را نادیده بگیریم. دانشگاه‌ها بایست همزمان با ساخت دانشکده‌ها اقدام کنند؛ وزارت بهداشت نیز باید بودجه لازم برای افزایش اساتید را تأمین کند تا بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

او درباره مسایل اقتصادی و مبارزه با فساد، ضمن اشاره به سیاست‌های اقتصادی نیز بیان کرد: مشکل این است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ ابلاغ شد، به‌ درستی اجرا نمی‌شود، نظارت مجلس اگرچه کاهش نیافته و ما نیز از استیضاح‌کنندگان وزیر بودیم.

نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع انحلال بانک آینده یادآور شد: اجازه نمی‌دهیم در اقتصاد ملی، برخی‌ها  به نام بانک‌های خصوصی هر اقدامی که بخواهند انجام دهند و پرونده بانک پاسارگاد و چند بانک دیگر نیز در این زمینه در حال پیگیری است.

محمدبیگی همچنین از پیگیری برای پرونده‌های شرکت‌های خودرویی و پرونده طراوت نوین خبر داد و اضافه کرد: بنده از نحوه رسیدگی و صدور حکم از قوه قضاییه تشکر می‌کنم که رسیدگی به موقع در این پرونده منجر به اعدام متهم ردیف اول شد، هر چند رسیدگی‌ها در این حوزه ادامه دارد.

چاپ پول بدون پشتوانه مرهم مناسبی برای زخم‌های اقتصادی نیست

او در ادامه چاپ پول بدون پشتوانه و حذف صفر از پول را مرهم مناسبی برای زخم‌های اقتصادی مردم ندانست و تاکید کرد: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه منطقی نیست. وقتی منافع اقتصادی تنها نصیب چند نفر می‌شود و مردم متضرر می‌مانند، نشان‌دهنده ایراد جدی در شیوه حکمرانی است و ما اجازه نمی‌دهیم بانک‌های خصوصی بدون نظارت در اقتصاد کشور جولان دهند؛ در ادامه قدم‌های جدی‌تری در امر مبارزه با باندهای فساد اقتصادی برمی‌داریم.

نماینده قزوین، آبیک و البرز با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: عدم درک صحیح از این قانون آزاردهنده است، اگر فشار و نظارت‌های جدی مجلس نبود، همین میزان اجرا هم محقق نمی‌شد؛ تاکنون ۱۸ درصد از تعهدات بخش خودرویی اجرا شده و وام فرزندآوری بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در حال پرداخت است در حوزه جمعیت باید جهادی کار کنیم و سرعت خود را بالا ببریم.

محمدبیگی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما سه برابر میانگین جهانی در حال پیر شدن است و باید سرعت اجرای این قانون بیشتر شود در این زمینه تاکنون کارت قرمز به بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات جوانی جمعیت داده شده است.

او با بیان اینکه راهبردهای اقتصادی دولت  ناراحت‌کننده است؛ گفت: با برخی سیاست‌ها از جمله نحوه فروش سکه و واگذاری انحصاری نیروگاه‌های خورشیدی به عده‌ای خاص مخالف هستیم و احساس می‌شود دولت می‌خواهد کسری‌های خود را از جیب مردم جبران کند.

نماینده قزوین، آبیک و البرز با اشاره به تامین زیرساخت‌ها تاکید و بیان کرد: پروژه‌های مهمی مانند بیمارستان‌ها، راه‌ها، مترو هشتگرد ـ قزوین، بندر خشک، دوخطه شدن مسیر ریلی قزوین ـ تهران و توسعه فرودگاه در حال پیگیری است و انتظار داریم اولویت استان در سفرهای دولت به‌درستی پیگیری و اجرایی شود.

محمدبیگی درباره بیمارستان‌های قزوین نیز خاطرنشان کرد: پنج بیمارستان در حال ساخت داریم و انتظار داشتیم در سفر رئیس‌جمهور برای طرح‌ها 6 همت اختصاص می‌یافت. پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی با ۴۳ درصد پیشرفت، نیازمند تخصیص بودجه می‌باشد، اما شاهد هستیم دولت به بیمارستان‌های در حال ساخت، دیگر با پیشرفت فیزیکی کمتر توجه دارد. برای ما جای سوال دارد که چرا به جای حمایت از روند ساخت این بیمارستان در سفر رئیس‌جمهور بیمارستان یک هزار تختخوابی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

محمدبیگی بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور اولویت‌ها نادیده گرفته شد برای ما بیمارستان 700 تختخوابی و الحاقی بیمارستان آبیک و شهیدرجایی دارای اولویت بودند که مورد توجه قرار نگرفتند.

او در ادامه سخنانش از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت الکترونیکی خبرداد و گفت: هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر قزوین نیز با قوت فعال می‌باشد، ما از اصول و ارزش‌های اسلامی در زمینه برگزاری این دوره عدول نخواهیم کرد. در این دوره یک مرجع اطلاعات سپاه به استعلام‌ها اضافه شده و تصمیم‌گیری‌ها پس از استعلام‌ها خواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره موضوع آلودگی هوا نیز مطرح کرد: جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت در این زمینه تشکیل شد و براساس گزارش‌های صورت گرفته تنها ۱۵ درصد قوانین هوای پاک اجرا شده است که مستندات حقوقی و قضایی در حال تهیه می‌باشد و دستگاه‌های خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

محمدبیگی یادآور شد: با توجه به رایزنی صورت گرفته با شرکت‌های تابعه شستا، قرار بر تعطیلی ۲ هفته‌ای کارخانه سیمان آبیک شده، همچنین نیروگاه شهید رجایی نیز بایستی فیلتراسیون خود را روشن کند تا مردم استان قزوین از آلودگی هوا رها شوند، البته سولفور چهار درصدی در مازوت این نیروگاه نیز کاهش یافته است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با جدیت پیگیر موضوع چشمه نور هستیم؛ این پروژه به ۲۰ همت اعتبار نیاز دارد اگر از ظرفیت مولدسازی استفاده شود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود و در آن صورت قزوین پایتخت دانش‌بنیان ایران و خاورمیانه خواهد شد؛ البته ۲ همت از محل سفر رئیس‌جمهوری برای این منظور در نظر گرفته شده اما بایستی به دنبال افزایش بودجه این طرح باشیم.

محمدبیگی درباره برخی تغییرات مدیریتی نیز بیان کرد: انتظار داریم جلوی انتصابات غیرکارشناسی  سفارشی از سوی برخی افراد گرفته شود و انتصاب‌ها براساس شایسته سالاری باشد؛ در غیر این صورت پیگیری‌ها را از سوی وزیران انجام می‌دهم./ی

¢ ولایت

در حاشیه این جلسه یک خبرنگارنمایی که سالهاست نه یک خط خبر مخابره کرده و نه رسانه‌ای او را گردن می‌گیرد؛ با توسل به تحلیل غلطی که در جنجال نیوز مطرح شده بود مطالب بی‌ربطی را بیان کرد که باعث خدشه به جایگاه خبری استان قزوین شد.

اگر چه خانم دکتر محمدبیگی از ادامه مطالب بی‌مایه فرد موصوف جلوگیری کرد و خبرنگاران از ژاژخایی ایشان مکدر شدند اما خانه مطبوعات باید به جای سرک کشیدن تجسسی در کار این و آن و تضعیف و تخریب به کار اصلی خودش بپردازد و افراد بیکار پرسه‌زن را اگر عضو خانه هستند تصفیه و اگر نیستند از جامعه خبری حذف نماید.