وام ودیعه مسکن؛ حلقه مفقوده حمایت یا چرخه معیوب تورم؟
- شناسه خبر: 85263
- تاریخ و زمان ارسال: 31 خرداد 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
افزایش وام ودیعه مسکن بدون کنترل بازار اجاره، مستأجران را در چرخه تورم گرفتار میکند؛ نه حمایت واقعی
آرش صالحی ـ وام ودیعه مسکن که بهعنوان یک راهکار حمایتی برای دهکهای کمدرآمد طراحی شده، حالا در عمل به معمایی پیچیده تبدیل شده است. از یک سو، نرخ سود ۲۳ درصدی و اقساط سنگین ماهانه، مستأجران را زیر بار فشار اقتصادی خرد کرده و از سوی دیگر، وعدههای بیسرانجام پرداخت بانکها، آنها را میان ادارات و شعب بانکی سرگردان نموده است. مرور نظرات کارشناسان اقتصادی و صدای مردم از دل این آمار و ارقام، تصویری از طرحی را نشان میدهد که هرچقدر هم منابع مالی به آن تزریق شود، بدون چشمانداز مشخص و شفافیت در اجرا، هرگز به هدف واقعی خود که حمایت از قشر آسیبپذیر است، نخواهد رسید. در حالی که دولت چهاردهم با مصوبه شورای عالی مسکن از وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه برای اقشار خاص و وام ۲30 میلیون تومانی برای مستأجران کلانشهرهایی مانند قزوین و وام 180 میلیون تومانی خبر داده است، آمارها و اظهارنظرها نشان میدهد که فاصله معناداری بین شعار حمایتی و واقعیت اجرایی این طرح وجود دارد.
ضربان سکه زیر پوست وام؛ سودی که بر دوش مستأجر سنگینی میکند
اگر چه هدف اولیه این تسهیلات، تامین بخشی از ودیعه سنگین مسکن است، اما بررسیها نشان میدهد که خود این وام به یک معضل مالی جدید تبدیل شده است. بر اساس آخرین مصوبات، نرخ سود این وام برای متقاضیان عادی ۲۳ درصد تعیین شده است.
این رقم به زبان ساده یعنی یک مستأجر در تهران که ۲۷۵ میلیون تومان وام میگیرد، باید ماهانه مبلغی در حدود ۷.۸ میلیون تومان فقط قسط بپردازد و در پایان ۵ سال، در مجموع حدود ۴۶۵ میلیون تومان به بانک بازگرداند. این رقم یعنی ۱۹۰ میلیون تومان سود خالص برای بانکها.
فخرالدین کاکاوند، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار ولایت میگوید: شاید یک وام ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قدرت رهن مسکن چندانی برای خانوارهای مستأجر به دنبال نداشته باشد؛ اما در حال حاضر پسانداز یا تهیه همین رقم هم به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، برای بسیاری از خانوادهها طاقتفرساست.
وی تصریح میکند: این تناقض میان عدد وام و توان بازپرداخت بسیاری را به این سوال واداشته که آیا این طرح مشکلگشاست یا صرفا باری را از دوش صاحبخانه برداشته و بر دوش بانک و مستأجر میگذارد.
سرگردانی میان بانک و اداره؛ روایت تلخ مردمی که پول دادند اما وام نگرفتند
اگر نرخ سود، زخم کهنه این طرح است، چالش جدیدتر، فرآیند اداری طاقتفرسا و بلاتکلیفی متقاضیان در صفهای انتظار بانکهاست. بررسی میدانی نشان میدهد که بسیاری از مستأجران پس از صرف هزینههای هنگفت برای کافینت و تشکیل پرونده، با پاسخهای متناقض بانکها مواجه میشوند.
گزارشهای مردمی سرازیرشده به روزنامه ولایت عمق این فاجعه را نشان میدهد. کاربری به نام رضا در این باره نوشته است: وام مستأجر واجبتر از همه وامهاست. یک مستأجر مجبور است وام بگیرد، زیر بار قسط برود که کارش راه بیفتد. بعد از ثبتنام و دو ماه دوندگی برای ضامن، بانک میگوید سیستم مسکن و شهرسازی بسته است. یک روز میگوید بودجه نیست.
این تنها یک نمونه نیست. مصطفی، یکی دیگر از متقاضیان سرگردان توضیح میدهد: من خودم بعد از پرداخت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کردهام و میگویند که اصلا تسهیلات ندارند. من این وام را الان میخواهم چون باید خانه را ۱۰ شهریورماه تحویل دهم وگرنه بعداً این وام به چه درد من میخورد؟
این دسته از روایات نشان میدهد که حتی اگر منابع مالی تأمین شود، ناهماهنگی بین سامانههای وزارت راه و شبکه بانکی، بسیاری از متقاضیان را در «برزخ انتظار» رها کرده و عملا فایده این وام را در فصل جابهجاییهای مسکن از بین میبرد.
واکنش زنجیرهای در بازار؛ این وام به کام که شد؟
یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان از همان ابتدا، اثر تورمی این تسهیلات بر بازار اجاره بود. نگرانی از اینکه مبلغ وام نه به نفع مستأجر، بلکه بهانهای برای افزایش قیمت توسط موجران شود، موضوعی است که در نظرسنجیهای مردمی بازتاب گستردهای داشته است.
یک کاربر در شبکههای اجتماعی با ناامیدی نوشته است: ما هم دو ساله دنبال وام ودیعه مسکن هستیم. صاحبخانه هم هر سال پول پیشخانه را دو برابر میکند. جدیدا صاحبخانهها به جای دو برابر، مبلغ پیش را سه برابر هم میکنند. راهکار جدید این است هرسال مستأجر جدید بیاورند و هر سال مستأجر بدبخت باید دنبال خانه بگردد!
این دیدگاه در میان تحلیلهای کارشناسی نیز تایید میشود. نگرانی اصلی این است که به جای افزایش قدرت چانهزنی مستأجر، این نقدینگی جدید مستقیما جذب بازار مسکن شده و فشار تورمی را تشدید کند.
یکی از مستأجران حاضر در بنگاه املاک در این خصوص نظر تندی دارد: بانکها خودشان عامل اخلال در بازار مسکن هستند. حالا میخواهند بازار اجاره را هم به هم بریزند؟ قبلاً مردم وام میگرفتند خانه بخرند، حالا وام میگیرند که خانه اجاره کنند. حتما چند سال دیگر وام میگیرند که چادر بخرند که در آن زندگی کنند!
واقعیت این است که در شرایط فعلی که ساختار اصلی بازار مسکن دچار عدم تعادل عرضه و تقاضاست، تزریق وامهای نقطهای بدون برنامه جامع برای افزایش عرضه مسکن استیجاری، تنها به مُسکنی مقطعی تبدیل میشود که آتش تورم را شعلهورتر میسازد.
نظر کارشناسی: پاشنه آشیل اصلی، نبود مسکن حمایتی است
مرور نظرات کارشناسی نشان میدهد که تمرکز صرف بر روی وام ودیعه، یک خطای راهبردی است. کارشناسان معتقدند که این تسهیلات در بهترین حالت یک مُسکن موقتی است، در حالی که ریشه بحران اجارهبها، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد است.
بر اساس گزارشها، یکی از گزینههای جایگزین که کمتر به آن پرداخته شده، راهاندازی «صندوق ودیعه مسکن» است. هدف این صندوق، جمعآوری وجوه ودیعه از موجران و جلوگیری از ورود بیبرنامه این سرمایهها به بازارهای داغی مانند بورس و ارز است که عملا به رونق تولید مسکن کمکی نمیکند.
فقدان بانک اطلاعاتی شفاف از وضعیت مسکن و سردرگمی بین نهادهای متولی، مهمترین مانع اجرای موفق این طرحهاست. تا زمانی که شناسایی دهکهای هدف به درستی صورت نگیرد و بانکها ملزم به ارائه تسهیلات با شرایط واقعیتر و نرخ سود معقولتر نباشند، وام ودیعه مسکن هرگز به نسخه نجاتبخش مستأجران تبدیل نخواهد شد و صرفا به چرخهای معیوب از تورم، سرگردانی و ناامیدی دامن خواهد زد.
برخورد با ترکفعل بانکها
محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز در گفتوگو با خبرنگار ولایت با انتقاد از رویه برخی بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: گزارشهای مردمی نشان میدهد بانکها به بخشی از تعهدات سال 1404 درباره وام ودیعه مسکن عمل نکردهاند و بیتردید با ترک فعل بانکی در این حوزه برخورد میکنیم.
وی ارائه گزارش از وضعیت پرداخت تسهیلات و تعهدات را وظیفه مدیران شعب بانکها در استان دانست و تصریح کرد: ترک فعلها باید در اسرع وقت جبران شود، در غیر اینصورت نسبت به برخوردهای اداری و انضباطی اقدام خواهد شد و از آنجایی که شرایط کشور خطیر است، هیچ عذری در این بخش پذیرفتنی نیست.
معاون اقتصادی استاندار قزوین همچنین با اشاره به تعیین رقم 27 درصدی برای سقف افزایش اجارهبهای خانه و مسکن در قزوین گفت: اجرای این مصوبه الزامی است و دستگاههای ناظر باید در روند اجرای مصوبه نظارت داشته باشند تا بازار مسکن در این استان به ویژه در فصل جابهجایی دچار چالش نشود.
صفیخانی اضافه کرد: البته بخشی از موضوع هم اخلاقی و فرهنگی است و مالکان و موجران باید ضمن درک شرایط اقتصادی و جنگی حداکثر همراهی و همکاری را با مستأجران داشته باشند و به تورم بازار مسکن دامن نزنند.
وی همچنین در پایان صحبتهایش وعده داد که به سرعت سازوکار تنظیم بازار اجاره استان به ویژه شهر قزوین از طریق مدیریت هوشمند مشاوران املاک اعمال خواهد شد تا جلوی سفتهبازی و سوداگری در این بخش گرفته شود.
سراب وام، واقعیت قسط
در نهایت، آنچه از لابهلای آمارها، اظهارات کارشناسی و روایتهای تلخ مردمی برمیآید، تصویری نگرانکننده از شکاف عمیق بین «شعار حمایتی» و «واقعیت اجرایی» وام ودیعه مسکن است. طرحی که قرار بود تکیهگاهی برای مستأجران آسیبپذیر باشد، حالا خود به معمایی پیچیده تبدیل شده: از یک سو، نرخ سود ۲۳ درصدی و اقساط سنگینتر از توان بسیاری از خانوادهها، بار تازهای بر دوش آنها میگذارد و از سوی دیگر، سرگردانی میان سامانههای بسته، پاسخهای متناقض بانکها و وعدههای بیسرانجام تخصیص بودجه، امید را به یأس تبدیل کرده است. هشدار کارشناسان درباره اثر تورمی این تسهیلات نیز بهدرستی زنگ خطری است که نشان میدهد بدون کنترل بازار اجاره، این وام در نهایت به جیب موجران سرازیر خواهد شد، نه گرهگشای زندگی مستأجران.
بااینحال، اظهارات معاون اقتصادی استاندار قزوین مبنی بر برخورد با ترکفعل بانکها و تاکید بر نظارت بر سقف افزایش اجارهبها، روزنهای هرچند کوچک برای تغییر وضعیت ایجاد کرده است. اما این وعدهها نیز تا وقتی به اقدام عملی تبدیل نشوند و سازوکارهای شفاف شناسایی دهکهای هدف، راهاندازی صندوق ودیعه مسکن و الزام بانکها به ارائه تسهیلات با نرخ سود معقول و فرآیندی سریع و یکسان شکل نگیرد، چیزی جز تکرار همان چرخه معیوب تورم، سرگردانی و ناامیدی نخواهد بود.
گزارش پیش رو، فراتر از روایت یک مشکل یک هشدار روشن است: اگر نگاه بخشی و اقدامات نقطهای جای خود را به برنامهای جامع برای افزایش عرضه مسکن استیجاری، اصلاح ساختار تامین مالی و نظارت واقعی بر شبکه بانکی ندهد، وام ودیعه مسکن نه تنها گرهگشا نخواهد بود، بلکه خود به زخمی کهنه بر پیکره بازار اجاره تبدیل میشود. آنچه امروز مستأجران نیاز دارند، نه وعدههای شیرین و تکراری، که عمل تلخ و مؤثر است؛ اقدام فوری، شفافیت بیچونوچرا و پاسخ صریح به این پرسش که سرانجام این بلاتکلیفی میان بانک و اداره، به کجا خواهد انجامید.
