قانون تسهیل کسب و کار به حرفه وکالت آسیب وارد میکند
- شناسه خبر: 9685
- تاریخ و زمان ارسال: 9 اسفند 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش خبرنگار ولایت، محمد مهدی نحوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز وکیل مدافع و هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد؛ در سخنانی اظهارکرد: یکی از ارکان اصلی دادرسی منصفانه، استقلال وکیل و کانونهای وکلا است و ما معتقد هستیم همانگونه که استقلال مقام قضایی و دستگاه قضاء اهمیت ویژهای در دادرسی منصفانه دارد؛ استقلال وکیل و کانون نیز به همان میزان اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه وکلا بال فرشته قضاوت هستند و به دستگاه قضاء در اجرای بهتر عدالت کمک میکنند؛ تصریح کرد: استقلال وکیل به معنای نظارت نکردن بر عملکرد وکیل و کانون وکلا نیست بلکه اعتقاد داریم نظارت دقیق و نقد منصفانه موجب ارتقای جایگاه هر مجموعهای میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان با بیان اینکه امروزه دخالت در کار این نهاد و وکلا نگران کننده است؛ اظهار داشت: متاسفانه اظهار نظرهایی که توسط افراد غیرکارشناس و غیرحقوقی در خصوص نهاد وکالت صورت میگیرد گاهی موجب میشود که چهره مخدوش و نامناسبی از وکیل در میان مردم ایجاد شود.
نحوی با بیان اینکه در یک سال گذشته علاوه برمشکلاتی که در دهههای گذشته در مسیر فعالیت کانون وکلا وجود داشت اتفاقاتی دیگری نیز رخ داد که آینده پر ابهامی برای نهاد وکالت ایجاد کرده است؛ اضافه کرد: قانون تسهیل کسب و کار با وجود اظهارنظرهای کارشناسی توسط اساتید حقوق و متولیان حرفه وکالت در مجلس به تصویب رسید و ما به آن انتقاد داریم و انتظار داریم درباره آن اصلاحاتی صورت گیرد؛ هرچند اکنون هم اجرای آن را رسالت خود میدانیم.
وی با بیان اینکه نقد قانون نه تنها اشکالی ندارد و معتقد هستیم این نقدها موجب اصلاح و کارآمدی آن میشود؛ یادآور شد: انتظار داشتیم این نقدها پیش از تصویب آن توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار میگرفت تا امروز با انباشت، تورم و پراکندگی قوانین مواجه نشویم.
این مسئول در ادامه سخنانش با اشاره به طرح استفاده از نمایندگان حقوقی در بخش خصوصی، عنوان کرد: متاسفانه این طرح یکبار از دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس خارج شد و اکنون قرار است یکبار دیگر در این کمیسیون مطرح شود؛ برای ما جای تعجب دارد وقتی مرکز پژوهشهای مجلس، کانون وکلا و دستگاه قضا به عنوان بدنه تخصصی حرفه وکالت با این طرح و تصویب آن مخالف بودند چرا باید دوباره در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شود.
نحوی ادامه داد: این طرح اگر به قانون تبدیل شود هر فارغالتحصیل رشته حقوق میتواند به عنوان وکیل بخش خصوصی بدون تجربه و تخصص در محاکم قضایی برای دفاع حضور پیدا کند که این قانون میتواند آفتی برای حرفه وکالت باشد.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد دانشگاه موجب بالا رفتن تعداد فارغالتحصیلان رشته حقوق و نیاز آنها به بازار کار شده است؛ اضافه کرد: در استان قزوین حدود 8 دانشگاه بدون نیازسنجی نسبت به پذیرش دانشجوی حقوق اقدام کردهاند و امروز با قانون تسهیل کسب و کار، تراز علمی حذف شده و تنها نمره مورد توجه است از این رو افراد با کسب نمره کمتر از 10 هم میتوانند پروانه وکالت بگیرند که ادامه این روند برای حرفه تخصصی وکالت و اشتغال فارغالتحصیلان رشته حقوق نگرانکننده است.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از طرح استفاده از نمایندگان حقوقی در بخش خصوصی مطرح کرد: با تصویب این طرح، افرادی که تخصص ندارند بهراحتی وارد عرصه وکالت میشوند و میتوانند از مهمترین دعاوی دادگستری دفاع کنند که در این صورت منافع مادی و معنوی بخش خصوصی به خطر میافتد و مشکلات مضاعفی برای دستگاه قضا ایجاد خواهد شد.
این مسئول ابراز کرد: بررسیهای کارشناسان نشان میدهد؛ ترویج فرهنگ کارچاق کنی، رونق شرکتهای صوری، دعاوی صوری زیر سوال رفتن تخصص وکالت از مهمترین آسیبهای این طرح است.
نحوی در ادامه سخنانش بیان کرد: در حال حاضر استان قزوین دارای 896 وکیل است که 817 نفر آنها فعال هستند و تعداد کارآموزان نیز 128 نفر است که در مجموع یکهزار 158 وکیل و کارآموز و همین تعداد مشاور حقوقی در استان داریم.
وی گفت: با روشهای غیرکارشناسی که در جذب وکیل اتخاذ شده در دو سال آینده با خیل گسترده وکلای بیکار مواجه میشویم که میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد. البته این چالش میتواند با اجباری شدن استفاده از وکیل در شرکتها و ادارات و توجه به نهاد وکالت به عنوان مجموعهای تخصصی تا حدودی برطرف شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان با بیان اینکه وکالت امری تخصصی، پیچیده و سخت است و افرادی که وارد این عرصه میشوند باید تخصص، جسارت، استقلال و تعهد برای دفاع از حقوق موکلین خود داشته باشند؛ تاکید کرد: اگر بهدنبال توسعه قضایی و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی هستیم باید از ظرفیت نهاد وکالت در جامعه بهخوبی استفاده شود و مردم بتوانند از مزایای بهرهگیری از مشاورههای حقوقی وکلا در حل مشکلات خود برخوردار شوند.
ـ بیشترین پروندههای تسخیری امسال استان مربوط به آبان و آذرماه بود
نحوی در بخش دیگری از سخنانش رسیدگی به پروندههای معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان را از خدمات رایگان این کانون عنوان و تشریح کرد: در 11 ماهه امسال 713 فقره پرونده تسخیری به صورت رایگان توسط وکلای استان بررسی شد که بیشترین پروندههای تسخیری استان در آبان ماه و آذرماه و در پی ناآرامیهای موجود در جامعه بود.
وی خاطرنشان کرد: در آبان ماه یکصد و 6 مورد و در آذرماه یکصد و 7 مورد پرونده تسخیری توسط وکلای استان بررسی شد؛ همچنین یکصد و 12 فقره پرونده معاضدتی توسط وکلا به صورت رایگان بررسی شد؛ در حوادث اخیر هم در استان قزوین هر متهمی که درخواست وکیل داشت میتوانست از این خدمات بهرهمند شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری همچنین درباره بیان نقدهای مطرح شده از سوی برخی وکلا در وقایع اخیر اظهارکرد: وکلا و مدیران نهاد وکالت باید نقدهای خود را در چارچوب قانون ارائه کنند و نحوه بیان انتقادهای آنها باید با افراد کف خیابان متفاوت باشد در این وقایع هم هیچ وکیلی از کار منع نشد. /ی