تختهگاز تورم خدمات در قزوین با رهاشدگی نظارتی
- شناسه خبر: 33296
- تاریخ و زمان ارسال: 29 فروردین 1403 ساعت 07:40
- بازدید :
آرش صالحی- استان قزوین در شرایطی سال 1402 یعنی سال مهار تورم و رشد تولید را شروع کرد که تورم اردیبهشتماه سال گذشته در استان از عدد 50 درصد هم فراتر رفت و بنابراین با توجه به دستور راهبردی مقام معظم رهبری طبیعتا مسئولان اقتصادی استان باید تمام هّم و غم خود را برای کاهش این عدد صرف میکردند که بنا بر اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین (سازمان برنامه و بودجه سابق استان) در نهایت در اسفندماه نرخ تورم نقطه به نقطه استان قزوین با 7/8 درصد کاهش به حدود 9ـ41 درصد رسید که اگرچه کاهش مناسبی محسوب میشود، اما این میزان همچنان از معدل کشوری نرخ تورم استانها در اسفندماه 1402 بیشتر بوده است. در عین حال اعلام آخرین نرخهای تورمی استان قزوین بیانگر این است که تورم بخش خدمات در استان همچنان تختهگاز به راه خود ادامه میدهد و به نظر میرسد در این حوزه شاهد نوعی رهاشدگی در ابعاد سیاستگذاری و نظارتی هستیم.
تورم قزوین 2/1 درصد بیشتر از کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در این استان از اردیبهشتماه ۱۴۰۲ بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در استان، مانند سایر استانها از اردیبهشتماه پارسال به تدریج کاهش یافته و این روند کاهشی استمرار دارد.
سعید وکیلی از کاهش 7/8 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه این استان در اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: نرخ تورم استان قزوین در اسفندماه به 9ـ41 درصد رسیده، در حالی که همین نرخ در اردیبهشتماه از ۵۰ درصد گذشته و به 6ـ 50 درصد رسیده بود.
وی معدل نرخ تورم استانها را 7/40 درصد دانست و اضافه کرد: بنابراین نرخ تورم در استان قزوین از معدل کشوری 2/1 درصد بیشتر است.
مسئول برنامه و بودجه استان با بیان اینکه استان قزوین از نظر نرخ تورم در میانه جدول ۳۱ استان کشور قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر قزوین در جایگاه پانزدهم بیشترین نرخ تورم در بین استانهای کشور قرار گرفته است.
وکیلی با اشاره به تاثیر خریدهای نوروزی در نرخ تورم اسفندماه استان قزوین تصریح کرد: در گروه کالاهای خوراکی بیشترین رشد نرخ تورم ماهانه مربوط به میوه و خشکبار است و گروه پوشاک و کفش هم بیشترین تورم کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص میدهند که با توجه به خریدهای نوروزی در اسفندماه امری طبیعی محسوب میشود.
بخش خدمات پیشتاز نرخ تورم در استان
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه شاخص قیمتهای این استان در اسفندماه 1402 به 238 واحد رسیده است، گفت: این اتفاق در حالی افتاده که تورم ماهانه و نقطهای کشوری در حال کاهش یافتن بوده است.
امیر خلیلیخواه از ثبت عدد 5/45 درصد برای نرخ تورم بخش خدمات خبر داد و افزود: در ضمن در استان قزوین شاهد نرخ تورم 44 درصدی در بخش غیرخوراکی هستیم و تورم بخش محصولات خوراکی و آشامیدنی 34 درصد است که 10 درصد کمتر از بخش غیرخوراکی است.
وی به رشد 5/63 درصد قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در استان در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قزوین از استانهای مولد در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی است، این آمار تا حدودی قابل قبول است. با این حال باید بدانیم بیشترین تورم استان مربوط به بخش خدمات است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با بیان اینکه حدود 40 درصد اشتغال استان قزوین در بخش صنایع و معادن رقم خورده است، گفت: در این میان بخش کشاورزی با آببری حدود 90 درصد فقط 16 درصد اشتغال استان قزوین را به خود اختصاص داده است.
خلیلیخواه از جذب ۲۹۹ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان قزوین خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته ۱۷ طرح سرمایهای به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار در استان قزوین مصوب شده است. با این حال در سال 1401 در کل ۲۳ طرح سرمایهای مصوب و ۱۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار دلار وارد استان شد.
ضعف تاریخی در کنترل قیمتهای بخش خدمات
اما سعید رامندی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه تورم بخش خدمات در استان قزوین ناشی از یک ضعف تاریخی به ویژه در یکدهه اخیر است، گفت: به هر حال افرادی که امروز در حوزه خدمات در استان قزوین فعالیت میکنند، چندان توجهی به نرخ مصوب و قیمتهای عادلانه ندارند.
وی اضافه کرد: در این میان ابزارهای نظارتی به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در استان قزوین هم به این حوزه ورود جدی نکرده و وقتی بحث نظارت بر قیمتها مطرح میشود، همه گزارشکارها درباره نظارت بر بازار کالاهای اساسی است که در نهایت در این حوزه هم توفیقات چندانی نصیب مردم نمیشود.
رامندی با اشاره به نزدیکی قزوین به تهران تصریح کرد: متاسفانه در حوزه خدمات برخی افراد قیمتها را با پایتخت مقایسه میکنند، در حالی که متوجه بالاتر بودن متوسط درآمدها در پایتخت نیستند و جالب اینکه کنترل قیمت بخش خدمات به دلیل رقابت بالا در تهران بیشتر به نفع مردم است، تا در قزوین.
لزوم انحصارشکنی با ورود دستگاههای نظارتی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید قزوین را به واسطه وجود صنایع، استان چندان برخورداری محسوب کنیم، ادامه داد: بیشتر صنایع بزرگ و سودآور استان امروز در دست پایتختنشینان است و بخش زیادی از سود و گردش مالی این صنایع و بنگاههای بزرگ اقتصادی در تهران توزیع میشود.
رامندی تصریح کرد: به هر حال باید مشوقهای واقعی از سوی دولت برای چرخاندن سرمایه کارخانهداران بزرگ در استان صورت بگیرد تا اگر تورمی ایجاد میشود، در عین حال کسبوکارهای خرد هم بتوانند از گردش مالی شرکتهای بزرگ تولیدی و صنعتی که آلودگی زیستمحیطی به استان تحمیل میکنند، منتفع شوند.
وی ادامه داد: در نهایت باید بتوان از ظرفیت این شرکتها برای تقویت شرکتهای بخش خدمات بهره برد تا این شرکتها مجبور نباشند با قیمتهای بیحسابوکتاب دخل و خرج سالانه خود را تنظیم کنند. ضمن اینکه در استان قزوین شاهد عملکرد نوعی مافیا در حوزه خدمات هستیم که باید با ورود دستگاههای نظارتی متلاشی شود تا توزیع عادلانه درآمد در این بخش محقق شود.
ضعف حاکمیتی در استفاده از اتحادیههای صنفی برای متعادل کردن تورم خدمات
در نهایت به نظر میرسد آنچه که میتواند تورمبخش خدمات در استان را مدیریت کند، افزایش اختیار و مسئولیت دادن به اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی است که به نظر میرسد با نظارت ضعیف سازمان صمت استان چندان نتوانستهاند نقش تنظیمگری در بخش خدمات ایفا کنند و در واقع حوزههای نظارتی استان همچنان در بازی گرفتن مناسب از اتحادیههای صنفی برای مدیریت تورم بخش خدمات عاجز هستند.