افزایش حقوق و تخصیص بن غیرنقدی به کارگران

وحید انتظاری در گفت‌وگو با ایرنا، تصریح کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران، بر اساس ماده ۴۲ قانون کار در پایان هر سال تصمیم‌گیری‌های لازم به عمل می‌آید، تعیین میزان دستمزد کارگران امر مهمی است، هم بابت مساله تامین نیروی کار کافی برای تولید، هم موضوعاتی که منجر به تورم در این خصوص می‌شود.

وی ادامه داد: عدم افزایش متناسب حقوق همه‌ساله بدون شک باعث ایجاد مشکل برای معیشت کارگران خواهد شد؛ که این مساله به صورت غیرمستقیم برای کارفرماها نیز تبعاتی ایجاد می‌کند.

انتظاری اظهار کرد: با رویکرد خرد جمعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتخاذ کرده‌اند، سامانه‌ای در وزارت کار طراحی شده که تمام کارشناسان نظر خود را در مورد چگونگی تعیین دستمزد برای سال جدید در آن ثبت می‌کنند، ادارات کل استانی نیز ملزم شده‌اند تا با شرکای اجتماعی خود، شامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نشست‌هایی را داشته باشند و نظر خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه برای پرداخت بن غیرنقدی، زیر ساخت‌های لازم وجود دارد و می‌توان آن را با ایجاد سکوی الکترونیک طراحی و با کارفرما نیز وارد انعقاد قرارداد شد، تاکید کرد: بانک رفاه برای حقوق‌بگیران خود چنین بن‌هایی دارد که با یک کارت اعتباری می‌توان از فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک رفاه، خرید اعتباری کرد.

این مسئول اظهار داشت: دلایل پیشنهاد بن غیرنقدی نخست تهیه پروتئین، لبنیات و مواد خوراکی اصلی برای خانواده کارگران است، هرچند در پرداخت نقدی ممکن است سبد معیشتی به دست خانواده نرسد. موضوع بعدی، کمک به تولید داخلی می‌باشد که با خرید اقلام تولید شده داخلی GDP (تولید ناخالص داخلی) بالا رفته و با این اتفاق جلوی تورم گرفته می‌شود، اما بالا بردن نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خواسته کارگر از کارفرما ۲ مساله است، افزود: معیشت و مسکن از جمله این درخواست‌ها می‌باشد که موضوع معیشت را می‌توان تا حدودی با تهیه بن‌های غیرنقدی تامین کرد اما در خصوص مسکن بایستی اذعان داشت که مسکن‌های سازمانی بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار است که متاسفانه سال‌ها مسکوت مانده که بایستی احیا شود.

انتظاری ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم فعالیت کارفرمایانی که در محل فضای کارخانه زمین برای ساخت مسکن کارگری دارند، در همان محل مسکن‌های سازمانی بسازند و برای کارفرمایانی که امکان فضا و تعداد کارگر زیاد را ندارند؛ با اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری رایزنی کرده تا بتوان با تجمیع چند تعاونی مسکن کارگری، این موضوع را محقق کرد.