از نوسازی و استقرار واحدهای فناور تا کمبود منابع بانکی در پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرنگار ولایت، علی رحمانی در پنجاه و یکمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور مدیران عضو این کارگروه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد پس از بررسی مشکلات چهار واحد صنعتی و دامپروری در سخنانی اظهار کرد: تجمیع واحدهای دامداری صنعتی در دشت قزوین با هدف ایجاد توسعه پایدار بسیار حایز اهمیت است در این راستا تاکید داریم ورود دام‌ها به استان مدیریت شود و براساس مطالعات باشد؛ مناطقی را هم برای این منظور مشخص کردیم تا دامداری‌ها دام‌های خود را در آن مناطق تجمیع کنند.

وی با بیان اینکه توسعه دامداری‌ها در استان همواره مورد تاکید مسئولان استان بوده و برای این منظور مناطقی برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است؛ تصریح کرد: در مصوبات قبلی و طرح آمایش استان به نقش حوزه کشاورزی در توسعه پایدار استان به صراحت اشاره شده است؛ ما نیز به دنبال افزایش بهره‌وری در دشت قزوین هستیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با بیان اینکه سهم تولیدات بخش کشاورزی استان در کشور باید در یک طرح مدون از چهار درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد؛ افزود: هدف اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حل مشکل واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری با همکاری دستگاه‌های اجرایی است؛ البته تمامی تصمیمات بایستی بر اساس قانون و ضوابط باشند.

رحمانی با اشاره به مسایل زیست محیطی واحدهای تولیدی استان، مطرح کرد: برخی از مشکلات واحدهای تولیدی به موضوعات زیست محیطی مربوط می‌شود که باید به صورت ملی پیگیری شوند؛ به عنوان مثال در بحث استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، باید تلاش کنیم تا مشکلات واحدهای استقرار یافته از گذشته در این شعاع در سطح کلان به صورت تجمیعی در مرکز برطرف شوند.

وی یادآور شد: باید برای سازمان حفاظت محیط زیست تبیین شود که استقرار واحدها در محدوده شعاع تعیین شده در سایر استان‌ها مشکلی ندارند و نباید ملاحظات سخت‌گیرانه برای این واحدها تنها در استان لحاظ شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه مهم‌ترین رویکرد استان در حوزه‌های اقتصادی استقرار صنایع فناور است؛ بیان کرد: به منظور کاهش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از استقرار صنایع که گاهی شرایط زندگی را در منطقه سخت می‌کنند بایست استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان با جدیت در دستور کار قرار گیرند.

رحمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوسازی، بازسازی، استقرار واحدهای فناور مهم‌ترین رویکرد استان در حوزه توسعه صنعت است تا در استان افزایش بهره‌وری را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش از اجرای  ۹۰ درصد از مصوبات ستاد تسهیل استان درسال جاری خبر داد و گفت:  مابقی مصوبات صورت گرفته در این کارگروه نیز در حال اجرا هستند؛ عدم تحقق این مصوبات در بسیاری از موارد مربوط به خود متقاضیان است که به دلیل مسائل مالی، حقوقی، قضائی، شراکت و مسائل فردی نتوانستند تعهداتشان را براساس مصوبات انجام دهند.

این مسئول عنوان کرد: ستاد تسهیل استان در دو قالب ستاد تسهیل کارشناسی فرعی و ستاد اصلی تشکیل می‌شود در این نشست هم مشکلات چهار شرکت بررسی شد که شامل: مشکلات مالیاتی، ارزی، تسهیلات بانکی و زیست‌محیطی بود.

رحمانی بیان کرد: در این نشست بسیاری از مسائل و مشکلاتی که شرکت‌ها و بانک‌ها داشتند و نیاز به مصوبه‌ای مبنی بر استمهال و افزایش خط اعتباری داشت بررسی شد و مطابق با قوانین و مقررات و اختیاراتی که در ستاد داشتیم مصوباتی برای آنها صادر شد که شرکت‌ها بتوانند مشکلاتشان را با این مصوبات حل کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی موارد قانونی به ستاد تسهیل ارجاع شده است و خیلی از بانک‌ها هم نیازمند مصوبات ما هستند؛ بنابراین بر اساس قوانین مصوباتی می‌دهیم تا بانک‌ها بتوانند با انجام اقداماتی برای واحدهای تولیدی استان تسهیلگری ایجاد کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین توضیح داد: مواردی داشته‌ایم که شرکتی را چند بار به ستاد تسهیل آورده‌ایم تا برای رفع موانع به آن کمک شود؛ اما قاعده ما این است که مصوبه ستاد تسهیل قبلی اجرایی شود تا مجدد بتوانیم مصوبه‌ای را صادر کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌های استان در پرداخت تسهیلات کمبود منابع بانکی است؛ عنوان کرد: با وجود آنکه بارها در جلسات مطرح کرده‌ایم تمامی منابع بانکی‌ استان را تسهیلات داده‌ایم و شرکت‌هایی هم که منابع بانکی آنها در تهران است برای بانک‌های تهران مصوبه را در همین جا می‌دهیم آن‌ها هم اصولا می‌پذیرند و مساعدت می‌کنند.

وی ادامه داد: طبیعی است شرکتی که حساب آن در تهران است و منابع آن در استان نیست هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ سقف تسهیلاتی که می‌خواهد برای آن ممنوعیت‌هایی وجود دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: در استان به لحاظ سقف پرداخت و اختیارات بانکی مشکلی نداریم به شرطی که میانگین موجودی‌ها جوابگو باشد و شعبات تهران این مصوبات را بپذیرند؛ سیاست ما هم این است که از منابع تهران استفاده کنیم و تاکنون موفق هم بودیم.

رحمانی با بیان اینکه استان قزوین در جذب سرمایه‌گذار از استان‌های پیشتاز بوده است؛ مطرح کرد: سال گذشته در جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی رتبه نخست کشور به استان اختصاص یافته است؛ مهم‌ترین عامل در موفقیت استان نیز برخوردار بودن از زنجیره تولید و نیروی انسانی ماهر در حوزه صنعت است؛ از این رو استقبال برای سرمایه‌گذاری در استان بالا است.

گفتنی است؛ در این نشست، مشکلات شرکت‌های هفت الماس، بهشت کویر آریانا، آوین دشت و آرتام درخشان ماندگار مورد بررسی قرار گرفت./ی