از اشتغال آسیب‌دیدگان اجتماعی حمایت می‌شود


همکاری بخش خصوصی از راهکارهای مهم توسعه کشور است
گزارش خبری ـ مریم بهبهانی‌فر به گفته استاندار قزوین، به تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی استان که برای کارگیری آسیب‌دیدگان اجتماعی اقدام می‌کنند، مشوق‌های قانونی اختصاص می‌یابد. به گزارش خبرنگار ولایت، اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری به انعقاد تفاهم‌نامه میان اتاق بازرگانی قزوین و سازمان فنی و حرفه‌ای استان با رویکرد آموزش زندانیان و بررسی اصلاح ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید، اختصاص داشت که با مصوباتی همراه بود. دولت پشتیبان بخش خصوصی است در این نشست استاندار قزوین همکاری بخش خصوصی را از راهکارهای مهم برای توسعه کشور عنوان و اظهار کرد: دولت پشتیبان بخش خصوصی است و تمامی ظرفیت‌های خود را به بخش خصوصی اختصاص می‌دهد تا با دستاوردهای خوبی روبرو شویم. جمالی‌پور با تاکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد کارها بسیار موثر است؛ تصریح کرد: چندین سال متوالی است که شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصادی به ویژه در راستای حمایت از تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است که تحقق این سیاست‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه جانبه می‌باشد. او با بیان اینکه باید بستر تولید و اشتغالزایی برای فعالان بخش خصوصی مهیا شود، توضیح داد: انتظار می‌رود اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی در فرآیند تحقق سیاست‌های مقام معظم رهبری و دولت در زمینه رونق و حمایت از تولید تلاش بسزایی داشته باشد و ظرفیت‌های خود را به این موضوع اختصاص دهد تا شرایط بهتری برای حوزه تولید و اشتغال استان رقم زده شود. دستگاه‌های اجرایی مصوبات کارگروه‌ها را جدی‌ تلقی کنند استاندار قزوین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات کارگروه‌های استان را جدی تلقی کنند و در تحقق مصوبات کوشا باشند آن‌هم به گونه‌ای که اثربخشی این مصوبات در فضای جامعه دیده شود. جمالی‌پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه انعقاد تفاهم‌نامه میان اتاق بازرگانی قزوین و سازمان فنی و حرفه‌ای استان برای آموزش زندانیان تشریح کرد: برای این منظور باید مشوق‌هایی پیش‌بینی شود تا اشتغال آسیب‌دیدگان اجتماعی صورت گیرد. او اضافه کرد: از طریق هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز پیگیری‌هایی خواهیم کرد تا بتوانیم با تحقق این تصمیم دامنه آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم. همه در برابر حقوق زندانیان مسئولیت دارند استاندار قزوین انعقاد تفاهم‌نامه یاد شده را فرصتی برای ایجاد بستر اشتغال زندانیان برشمرد و عنوان کرد: همه در برابر حقوق زندانیان مسئولیت دارند و باید بررسی‌هایی صورت گیرد که این افراد با گذراندن دوران حبس و پس از بازگشت به جامعه افراد مطلوبی برای کشور باشند. کمیته‌ای برای ایجاد اشتغال زندانیان در استان تشکیل شود مقام ارشد دولت در استان با تاکید بر اینکه انجام آموزش مهارت‌افزایی زندانیان باید با اشتغال همراه باشد، بیان کرد: کمیته‌ای به منظور ایجاد اشتغال زندانیان در استان تشکیل شود و در کنار آن نیز امتیازات و کمک‌هایی اختصاص یابد تا فرصت‌هایی برای اشتغال زندانیان ایجاد شود. جمالی‌پور خاطرنشان کرد: گرچه زندانیان دارای سوءسابقه هستند ولی با گذراندن دوره‌های آموزشی و برخورداری از یک فرصت شغلی می‌توانند پس از سپری کردن دوران حبس به عنصرهای مطلوبی برای جامعه تبدیل شوند. مراکزی برای اشتغال افراد دارای سوءپیشینه ایجاد شود دادستان قزوین نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید با همکاری بخش خصوصی مراکزی برای اشتغال افراد دارای سوءپیشینه ایجاد شود؛ اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی و سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش زندانیان حرکت خوبی در زمینه حمایت از زندانیان است؛ امیدواریم با حمایت مدیران دستگاه‌های اجرایی و استاندار قزوین هر چه‌ سریع‌تر شاهد اجرای آن باشیم. محمد قاسمی تصریح کرد: متاسفانه همواره در حوزه آسیب‌های اجتماعی با معضلات بیشتری روبرو می‌شویم و این تفاهم‌نامه می‌تواند از یک سو لبیک به فرمان رهبری در راستای حمایت از تولید باشد و از سوی دیگر نیز می‌تواند در جامعه امنیت تولید کند. او توضیح داد: افرادی که آسیب‌ اجتماعی می‌بینند یا مرتکب جرم می‌شوند تنها بخشی از جرم آن‌ها با مجازات جبران می‌شود و نیاز است که فرد پس از دوران حبس باز اجتماعی شود و به جامعه بازگردد؛ ولی برای این موضوع در جامعه کارهای زیادی صورت نگرفته است. دادستان قزوین عنوان کرد: یک فرد آسیب دیده اجتماعی مانند فرد بیمار است که تحت درمان قرار می‌گیرد، اگر به خوبی درمان نشود پس از بازگشت به خانواده با مشکلات زیادی روبرو می‌شود. قاسمی با بیان اینکه تاکنون در زمینه آموزش و اشتغال زندانیان اقدامات زیادی انجام نشده است؛ اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های جدید قوه قضائیه در زمینه اصلاح مجرمان، تفاهم‌نامه موردنظر می‌تواند به امنیت جامعه و تحقق سیاست‌های قوه قضائیه کمک کنید. آموزش و اشتغال حلقه مفقوده درمان آسیب‌های اجتماعی است او اضافه کرد: در حال حاضر آموزش و اشتغال حلقه مفقوده درمان آسیب‌های اجتماعی است که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی نسبت به تکمیل این زنجیره و رفع ضعف‌های موجود در این زمینه اقدام کرد. دادستان قزوین عنوان کرد: با توجه به اینکه در محیط زندان، امکانات لازم و شرایط آموزش برای زندانیان مهیا نیست از این رو باید کارگاه‌های تخصصی موجود در سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای برای این منظور استفاده شود. قاسمی تشریح کرد: اگر زندانیان پس از گذرندان دوران حبس در جامعه به حال خود رها شوند، امنیت اجتماعی سایر شهروندان نیز با مخاطره روبرو می‌شود. بنابراین این افراد باید مورد حمایت قرار گیرند که بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد. این مسئول همچنین درباره اقدام برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» عنوان کرد: تعدد مراجع در این زمینه فعالان اقتصادی را با سردرگمی و بی‌برنامگی روبرو کرده است، به همین منظور لازم است دبیرخانه یا سامانه‌ای راه‌اندازی شود و اطلاعات و حمایت‌های قانونی ممکن از فعالان اقتصادی در آن تجمع شود تا از برخی موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. آموزش اشتغال زندانیان در دستور کار بخش خصوصی است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان نیز دیگر سخنران این نشست بود که از تشکیل دپارتمان تخصصی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با حضور نخبگان بخش خصوصی و به منظور تحقق شعار مقام معظم رهبری خبر داد. مهدی بخشنده اظهار کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرای در زمینه رفع موانع فعالان اقتصادی موازی‌کاری‌های زیادی انجام می‌دهند و موجب سردرگمی آن‌ها می‌شود؛ اتاق بازرگانی آمادگی دارد مشکلات و موانع موجود بر سر راه‌ آن‌ها جمع آوری کند و در اختیار مسئولان مرتبط قرار دهد. او درباره انعقاد تفاهم‌نامه یاد شده، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه با رویکرد آموزش و ایجاد اشتغال برای زندانیان در مراکز یک و دو فنی و حرفه‌ای استان برنامه‌ریزی شده است ولی سازمان فنی و حرفه‌ای استان برای اجرای آن به مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه کرد: امیدوارم مسئولان علاوه بر تصویب این طرح از تفاهم‌نامه نیز حمایت‌های لازم را به عمل آورند تا بتوانیم زندانیان دارای رای باز را در مراکز یاد شده تحت آموزش‌های مهارتی قرار دهیم تا این افراد از فرصت‌های اشتغال برخوردار شوند. در سال گذشته 2 هزار نفر از زندانیان از مهارت‌‌آموزی برخوردار شدند مدیرکل زندان‌های استان نیز در این نشست از ارایه آموزش و ایجاد اشتغال برای 2 هزار زندانی در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: ‌یکی از راهکارهای موثر در راستای تحقق رسالت این سازمان مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمان، حرفه‌‌آموزی، مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال به آن‌ها می‌باشد که در این زمینه وظایفی از سوی قوه قضائیه برای این سازمان تعیین شده است. حمیدرضا جهانگیری تشریح کرد: این سازمان موظف بود در سال گذشته برای 50 درصد از محکومین اشتغال ایجاد کند که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان، سازمان جهاد کشاورزی و برخی دستگاه‌های اجرایی 54 درصد از زندانیان استان در فضاهای کارگاهی استان تحت آموزش قرار گرفتند. گفتنی است در یک فضای کارگاهی به مساحت 3 هزار و 300 مترمربع برای زندانیان فرصت‌های اشتغال ایجاد شد. او خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای 507 نفر از زندانیان استان اشتغال نشسته در فضاهای خوابگاهی آن‌ها فراهم شد که بیشتر در زمینه تولید صنایع دستی بود، 26 نفر نیز به مراکز اشتغال خارج از زندان تحت عنوان زندانیان رای باز اعزام شدند. این مسئول همچنین ابراز کرد: امسال مکلف شده‌ایم که برای 80 درصد از زندانیان استان اشتغال ایجاد کنیم که این رقم حدود 1500 نفر زندانی را شامل می‌شود؛ از آنجایی که فضاهای کارگاهی موجود در زندان‌های استان برای تحقق این رسالت پاسخگو نیست نیاز هست مسئولان و سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر در این زمینه با ما همکاری به عمل آورند./ی

شنبه 11 ارديبهشت 1400
22:16:24
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT