واریز ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب دهیاری‌های کشور
- شناسه خبر: 92091
- تاریخ و زمان ارسال: 30 شهریور 1405 ساعت 09:02
- بازدید :
معاون وزیر کشور از اصلاح قوانین مالی و رفع موانع اجرایی دهیاری‌ها خبر داد و با تأکید بر لزوم تحول در جایگاه دهیاری‌ها، پیگیری برای اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، کاهش بروکراسی اداری و تعیین تکلیف تعاملات دهیاری‌ها با دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست.
به گزارش خبرنگار ولایت، نشست ملی مدیران دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور به میزبانی استان قزوین و با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در سالن شهید ستاری برگزار شد.
چالش توزیع بودجه بر مبنای شاخص‌های جمعیتی
علی قربانی در پنجاه و پنجمین نشست ملی مدیران دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های کشور با تشریح وضعیت بودجه‌بندی و چالش‌های موجود، به آمار مجوزهای صادره پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای تشکیل دهیاری‌ها تاکنون برای ۳۹ هزار و ۸۰۰ روستا مجوز دهیاری صادر شده است؛ این در حالی است که در حال حاضر واریزی‌ها به حساب ۳۷ هزار و ۱۰ دهیاری انجام می‌شود. اختلاف آماری موجود میان تعداد مجوزها و واریزی‌ها، ناشی از الحاق برخی روستاها به شهرها، ارتقای تقسیمات کشوری و تبدیل روستا به شهر و یا تأسیس دهیاری‌های جدیدی است که هنوز فرآیند واریز بودجه آن‌ها تکمیل نشده است.
وی تأکید کرد: از تمامی مدیران کل می‌خواهم تا مکاتبات لازم را انجام دهند تا وضعیت دهیاری‌هایی که مجوز دارند اما هنوز بودجه‌ای دریافت نکرده‌اند، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و اعتبارات آن‌ها واریز شود.
معاون امور دهیاری‌های وزارت کشور با اشاره به ارقام بودجه‌ای سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به حساب دهیاری‌های کشور واریز شد. این مبلغ شامل ۵۰ درصد اعتبارات استانی (بند الف) است که صرفاً بر اساس شاخص جمعیت توزیع می‌شود و ۵۰ درصد دیگر نیز از محل بند الف ملی، (بند ب ماده ۴۲)، ماده ۵۸ و ماده ۷ تأمین شده است.
این مسئول درباره ماده ۴۲ و عوارض گمرکی بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی به دهیاری‌ها و ۲۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها پرداخت شد. متأسفانه امسال با توجه به درج عبارت «تخصیص از طریق سازمان برنامه» در قانون بودجه، فرآیندها با کندی مواجه شده است. در همین راستا، در حال پیگیری اصلاحیه‌ای در کمیسیون مجلس هستیم تا همانند گذشته، اختیار تخصیص این منابع در اختیار استان‌ها قرار گیرد و به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.
تأکید بر تخصیص بودجه به پروژه‌های درآمدزا
قربانی با اشاره به ماده ۵۸ قانون که به وزارت کشور اجازه می‌دهد ۲۰ درصد از منابع در اختیار را برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و روستاها جهت خرید ماشین‌آلات هزینه کند، عنوان کرد: سهم ۵۰ درصدی اعتبارات استانی به‌صورت خودکار و مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آن شود یا آن را به سال بعد منتقل کند. هنر ما و شما این است که بر اساس بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی، منابع حاصل از مواد ۴۲، ۵۸ و ۷ را به سمت پروژه‌های درآمدزا، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و خرید ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌ها هدایت کنیم.
انتقاد از نبود شاخص‌های دقیق توزیع بودجه
وی در ادامه سخنانش با انتقاد از چالش‌های موجود در توزیع عادلانه اعتبارات مطرح کرد: یکی از معضلات اصلی کشور، نبود شاخص‌های دقیق برای توزیع اعتبارات در سطح استان‌ها می باشد؛ به گونه‌ای که اکنون توزیع بر اساس شاخص جمعیتی آن‌هم با داده‌های 10 سال گذشته انجام می‌شود و غیر از شاخص توسعه انسانی و معکوس محرومیت، شاخص دیگری نداریم.
قربانی افزود: زمانی که نماینده مجلس بودم، این بحث مطرح بود که وزارت کشور به عنوان نهادی که ممکن است شائبه سیاسی داشته باشد، آیا باید متولی شاخص‌گذاری شود یا خیر. امروزه نیز نمایندگان مجلس در مواجهه با ما دچار پارادوکس هستند؛ از یک سو بر توزیع بر اساس سرانه جمعیتی تأکید دارند و از سوی دیگر برای مناطق خود درخواست اعتبار مازاد می‌کنند. مشکل اینجاست که هر منطقه‌ای، برخوردارترین آن‌ها نیز خود را محروم‌ترین می‌داند. سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه شاخص‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تری تدوین کند تا بتوانیم با تعریف پروژه‌های متمرکز در سطح شهرستان، محرومیت‌زدایی را به شکل ملموس‌تری پیاده کنیم.
گذار دهیاری‌ها از نهادهای منفعل به موسسات خلاق و درآمدزا
قربانی با تأکید بر ضرورت خروج از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، گفت: توسعه روستایی نباید محصول اتفاق یا شانس باشد؛ بلکه باید مبتنی بر شاخص‌های دقیق و برنامه‌ریزی علمی صورت گیرد. ما نیز در سطح شهرستان‌ها با هم‌افزایی باید به سمتی برویم که ابتدا ماشین‌آلات موردنیاز دهیاری‌ها تکمیل، سپس اولویت به اجرای پروژه‌های درآمدزا اختصاص یابد.
فلسفه وجودی دهیاری‌ها؛ نهادی مستقل و خودکفا
وی با اشاره به جایگاه حقوقی دهیاری‌ها تاکید کرد: دهیاری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی، فلسفه‌شان بر پایه استقلال و خودکفایی بنا شده است. از یک‌سو این نهادها منتخب مستقیم مردم هستند و از سوی دیگر مجری سیاست‌های کلان دولت و مصوبات مجلس محسوب می‌شوند. هدف ما این است که دهیاری‌ها را از یک شخصیت منفعل به یک شخصیت خلاق و درآمدزا تبدیل کنیم، چرا که دستیابی به تمرکززدایی در کشور تنها از مسیر استقلال مالی دهیاری‌ها میسر است./ی
