نگاهی بی‌طرفانه به یک بحران شهری

مهدی سلطانیه ـ نایب رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی قزوین

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نرخ بیکاری بسیاری از شهروندان را به حاشیه‌ی بازار رسمی کار رانده، پدیده‌ی دستفروشی به یکی از جلوه‌های ملموس تلاش برای بقا بدل شده است. این فعالیت، اگرچه در ظاهر با نظم شهری و حقوق عمومی در تضاد است، در واقع بازتابی از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاری در حوزه‌ی اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای خرد است.

با این حال، آنچه در هفته‌های اخیر بار دیگر افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، نه صرفاً حضور دستفروشان در معابر، بلکه نوع برخورد مأموران شهرداری و نیروی انتظامی با آنان است. در فیلم منتشرشده از یکی از این رخدادها، مأمور شهرداری با چوب و لوله به ضرب‌وشتم دستفروشان می‌پردازد و مأمور نیروی انتظامی نیز از اسپری فلفل علیه آنان استفاده می‌کند. این صحنه‌ها، فارغ از اینکه چه کسی آغازگر درگیری بوده، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی شیوه‌ی مدیریت شهری، آموزش ضابطان، و مسئولیت‌پذیری نهادهای رسمی ایجاد کرده است.

در این میان، چند محور قابل تأمل است:

1ـ بحران اقتصادی و رشد مشاغل غیررسمی

دستفروشی، در بسیاری موارد انتخابی آزاد نیست بلکه واکنشی اضطراری به شرایط اقتصادی است. نبود فرصت‌های شغلی پایدار، دشواری‌های تأمین معیشت، و ضعف حمایت‌های دولتی، شهروندان را به سمت فعالیت‌هایی سوق داده که در چارچوب رسمی تعریف نشده‌اند. برخورد انتظامی با این پدیده، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی آن، نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه می‌تواند به تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شود.

2ـ ضعف در آموزش و گزینش ضابطان شهری

در موارد متعدد، مأموران شهرداری بدون آموزش‌های لازم در حوزه‌ی حقوق شهروندی، ارتباط انسانی، و مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند. این خلأ آموزشی، زمینه‌ساز بروز رفتارهای خارج از عرف و قانون شده و اعتماد عمومی به نهادهای حافظ نظم را خدشه‌دار کرده است.

3ـ عملکرد مأمور نیروی انتظامی؛ ناکارآمدی در حفظ آرامش

در صحنه‌ی ثبت‌شده، مأمور نیروی انتظامی نه‌تنها نقش میانجی یا بازدارنده ایفا نمی‌کند، بلکه با استفاده از اسپری فلفل، به تشدید درگیری دامن می‌زند. این رفتار، با مأموریت قانونی پلیس در تضاد است؛ چرا که انتظار عمومی از نیروی انتظامی، حفظ آرامش، جلوگیری از خشونت، و مدیریت بحران با رویکردی حرفه‌ای و انسانی است.

4ـ مسئولیت‌گریزی با واژه‌ی «پیمانکار»

یکی از الگوهای تکراری در پاسخگویی مسئولان شهری، ارجاع به پیمانکاران است. گویی با واگذاری امور به بخش خصوصی، مسئولیت نظارت و پاسخگویی نیز واگذار شده است. این نگاه، نه‌تنها از نظر حقوقی قابل نقد است، بلکه از منظر اجتماعی، نوعی گریز از مسئولیت و فقدان شفافیت مدیریتی محسوب می‌شود.

5ـ ضرورت بازنگری در سیاست‌های شهری

برای کاهش تنش‌ها و حفظ کرامت انسانی در فضای عمومی، بازنگری در سیاست‌های مدیریت شهری ضروری است. این بازنگری باید شامل مواردی چون ساماندهی قانونی دستفروشان، آموزش تخصصی مأموران، تقویت نظارت بر پیمانکاران، و تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای مواجهه با شهروندان باشد.

در نهایت، جامعه‌ای که در آن ضابطان قانون خود قانون‌شکن‌اند، و مسئولان به‌جای اصلاح، توجیه می‌کنند، با بحران اعتماد، ناامنی روانی، و گسترش خشونت مواجه خواهد شد. این هشدار را باید جدی گرفت؛ پیش از آن‌که تکرار چنین رخدادهایی به یک عادت اجتماعی بدل شود.