نقدی بر طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان
- شناسه خبر: 89785
- تاریخ و زمان ارسال: 1 شهریور 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
دکتر فرهاد درویشی ـ استاد دانشگاه
حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی از بنیادیترین وظایف نظام جمهوری اسلامی و از حقوق مسلم ملت ایران است. مقابله با جاسوسی، مداخله و نفوذ سازمانیافته دولتها و سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نیز امری ضروری و غیرقابل مناقشه است. با این حال، تأمین امنیت ملی نباید به قیمت محدودسازی ناروا و گسترده آزادیهای مدنی، علمی، رسانهای و سیاسی شهروندان تمام شود.
بررسی متن ۳۳ مادهای «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نگرانیهای جدی و قابل تأملی را در بین کنشگران سیاسی و رسانهای و خصوصا جامعه علمی کشور ایجاد کرده است. این نگرانی نه از اصل مقابله با نفوذ، بلکه از گستردگی قلمرو قانون، ابهام مفاهیم، تمرکز اختیارات امنیتی و پیشبینی مجازاتهای سنگین برای رفتارهایی است که در بسیاری موارد مرز روشنی با فعالیت مشروع علمی، مدنی، رسانهای و سیاسی ندارند. در ادامه به برخی از اشکالات و ابهامات آن اشاره میشود:
الف: در ماده یک، مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی»، «تسهیل نفوذ» و «آسیب به منافع جمهوری اسلامی» بدون تعیین معیارهای روشن، وارد قلمرو جرمانگاری شدهاند. چنین مفاهیمی، اگر با تفسیر مضیق و شفاف و دقیق همراه نباشند، میتوانند دامنهای نامحدود پیدا کنند و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را با چالش مواجه سازند.
ب: نگرانی مهمتر، شمول مقررات طرح بر دانشگاه، پژوهشگران، استادان، رسانهها، انجمنهای علمی، سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مدنی است. ارتباط علمی با دانشگاههای خارجی، فرصت مطالعاتی، شرکت در کنفرانس بینالمللی، انتشار مقاله، دریافت کمکهزینه علمی و حتی تعامل رسانهای، در این طرح در معرض سازوکار ثبت، نظارت و در مواردی اخذ مجوز قرار گرفته است. چنین رویکردی میتواند به جای حفاظت از سرمایه علمی کشور، فضای دانشگاهها را امنیتی و پژوهشگر ایرانی را نسبت به همکاریهای بینالمللی محتاط و منزوی کند. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی، افت علمی و کاهش جایگاه دانشگاههای ایران در سطح مجامع بینالمللی خواهد بود.
ج: از سوی دیگر، ماده ۱۷ با جرمانگاری ارائه «پیشنهادهای سیاستی» یا «تحلیلهای خلاف واقع» در شرایطی که موجب آثار سیاسی یا اجتماعی مشخصی شود، وارد حوزهای میشود که تشخیص مرز میان خطای کارشناسی، اختلاف نظر سیاسی، نقد حکومت و اقدام عامدانه به نفع بیگانه بسیار دشوار است. اختلاف تحلیل و نقد سیاست عمومی نباید با نفوذ بیگانه خلط شود.
د: همچنین واگذاری نقش و اختیارات وسیع به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در تعریف، شناسایی، ارزیابی و تدوین مقررات اجرایی، بدون پیشبینی سازوکارهای کافی برای نظارت مستقل و حق اعتراض، میتواند تعادل میان امنیت و حقوق شهروندی را بر هم زند. در این طرح پیشنهادی دقیقاً مشخص نیست که تصمیم مراجع ذیربط بر اساس چه ادلهای باید باشد و مهلت قانونی مدت زمانی که آنان باید پاسخ متقاضی را دهند چقدر است و همچنین فرد و دانشگاه مربوطه، چه امکان مؤثری برای اعتراض به پاسخ منفی و محدودیتهای احتمالی ایجاد شده توسط مراجع موردنظر را دارند؟
ه: ضمن تأکید مجدد بر ضرورت مقابله جدی و قانونی با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته، هشدار داده میشود که تصویب این طرح با چنین دامنه و ابهاماتی، میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه قانونگذار داشته باشد؛ افزایش خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، تضعیف اعتماد عمومی، محدود شدن ارتباطات علمی و تشدید فاصله میان جامعه و حاکمیت، تنها بخشی از پیامدهای تصویب این طرح خواهند بود.
و: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم شورای نگهبان، شورایعالی امنیت ملی و سایر مراجع ذیصلاح، انتظار میرود پیش از تبدیل این طرح به قانون لازمالاجرا، با نگاهی ملی و آیندهنگر، یا مواد آن را از حیث حقوق اساسی شهروندان، آزادی علمی و بیان، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفکیک «نفوذ» از «تعامل مشروع با جهان»، مورد بازنگری جدی قرار دهند و یا همانطور که معاون حقوقی محترم رئیس جمهور پیشنهاد داده است، از دستور کار مجلس خارج نمایند.
در پایان تأکید میشود که امنیت ملی پایدار و همهجانبه آرزوی مشترک همه ایرانیان است. چنین ارزش و هدفی تنها از مسیر گسترش اعتماد عمومی، آزادی مسئولانه و حاکمیت قانون و نه گسترش مبهم قلمرو جرمانگاری، حاصل میشود. بدیهی است که تصویب قانونی برای مقابله با نفوذ، مشروط به تعریف دقیق و تعیین حدود آن، به موازات رعایت حقوق اساسی ملت، ضرورتی انکارناپذیر است اما تصویب نهایی این طرح پیشنهادی، که متأسفانه با ابهامات و اشکالات عدیدهای همراه است، به مصلحت امنیت ملی، منافع کشور و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، خصوصا در شرایط کنونی کشور نمیباشد.
