نبرد نابرابر رانندگان در مقابل کاروان مشکلات

آرش صالحی ـ صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ایران به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های عمیق ساختاری و معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۹۰۰ هزار راننده در این عرصه فعالیت می‌کنند که بیش از ۸۰ درصد آنان مالک شخصی وسیله نقلیه خود هستند. این ساختار پراکنده که در تضاد با مدل‌های موفق جهانی است، به همراه مشکلات حاد اقتصادی و ایمنی نه تنها معیشت رانندگان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه موجی از نارضایتی و اعتراض را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است. آنچه تحت عنوان مشکلات رانندگان و صنف حمل‌ونقل در استان قزوین هم وجود دارد، در تشابه کامل با مشکلاتی است که این صنف در کل کشور دارد و به نظر می‌رسد مسائل و معضلات این صنف باید با یک نگاه ملی و فرااستانی تحلیل و در نهایت حل شود. این گزارش با استناد به تحلیل‌های کارشناسی، بیانیه‌های صنفی و گزارش‌های میدانی، به واکاوی ابعاد مختلف این بحران می‌پردازد.

ساختار ناکارآمد؛ معضل «راننده ـ مالک» و قدرت چانه‌زنی پایین

در کانون مشکلات صنعت حمل‌ونقل ایران، یک ساختار نامتوازن قرار دارد. برخلاف کشورهای پیشرو مانند ترکیه، برزیل و کره جنوبی که عملیات حمل‌ونقل توسط شرکت‌های بزرگ و ساختاریافته انجام می‌شود، در ایران مدل غالب «راننده ـ مالک» است. در این مدل، راننده هم مسئول رانندگی است، هم مدیر کسب‌وکار خویش؛ از یافتن بار و مذاکره بر سر کرایه تا تحمل هزینه‌های سنگین نگهداری، بیمه و تعمیرات.

این پراکندگی، پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته است. سیدجلال موسوی، رئیس انجمن صنفی کامیون‌داران استان و نایب‌رئیس کانون کشوری کامیون‌داران در تشریح یکی از این پیامدها به ولایت می‌گوید: بیشترین استهلاک ما ازجمله لاستیک و لوازم‌یدکی ناشی از خرابی جاده‌هاست و در نهایت دولت به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌تواند و نمی‌خواهد آن را برطرف کند.

وی اضافه می‌کند: رواج دلالی، رقابت ناسالم و رعایت نکردن قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل توسط برخی واحدهای تولیدی، ارسال بار بدون بارنامه و نبود ساز و کارهای نظارتی موثر از مشکلات این بخش است.

نایب‌رئیس کانون کشوری کامیون‌داران، نداشتن ضمانت اجرایی در تصمیمات متخذه و نبود عوامل بازدارنده با تخلف مربوط به امور حمل و نقل کالا در واحدهای صنعتی و شرکت‌ها را از مشکلات این حوزه برشمرده و می‌گوید: نظارت نکردن بر نحوه عرضه، قیمت و کیفیت اقلام مورد نیاز ناوگان کامیون از قبیل روغن، لاستیک و قطعات، کمبود امکانات رفاهی و زیرساخت مورد نیاز کامیون‌داران و رانندگان در توقف‌گاه‌ها، بارانداز و استراحتگاه مبادی ورودی شهر از دیگر مسائلی است که با آن روبه‌رو هستیم.

موسوی تصریح می‌کند: از اعضای شورای ترافیک انتظار داریم در اعمال محدودیت‌های ترافیکی قبل از تدارک امکانات مورد نیاز، از ظرفیت فنی و تخصصی تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی حمل و نقل استان استفاده کنند تا تصمیمات درستی گرفته شود که اجرایی باشد.

وی می‌افزاید: نبود هماهنگی و همکاری لازم میان دستگاه‌های متولی به ویژه گمرک، صمت و مدیریت شهری با دستگاه‌های تخصصی و تشکل‌های حمل‌و‌نقلی و بهره‌مندی افراد غیرفعال در حمل‌ونقل عمومی از یارانه‌های دولتی بیمه و سوخت در حمل‌ونقل شهری، دخالت دستگاه‌های غیرتخصصی در امور مربوط به این بخش از دیگر مشکلات حمل‌و‌نقل استان محسوب می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کامیون‌داران استان قزوین تخصیص نیافتن ارز دولتی برای تامین لاستیک خودرو و بهره‌مند نشدن رانندگان جدیدالورود از یارانه بیمه تامین اجتماعی را از معضلات مهم رانندگان کامیون می‌داند و ادامه می‌دهد: فرسودگی ناوگان، نبود توازن بین عرضه و تقاضا به واسطه فرسودگی ناوگان از مشکلات مهم ماست.

موسوی تصریح می‌کند: کافی نبودن امکانات مناسب در مرزها، بی‌توجهی به مشکلات ناوگان فعال در حمل‌ونقل بین‌المللی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و کنسول‌گری در کشورهای دیگر، متوازن نبودن تورم با افزایش کرایه حمل‌ونقل، بی‌توجهی به حقوق قانونی رانندگان قبل از ایجاد نارضایتی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و برای رفع آن اقدام کنند.

با توجه به گفته‌های موسوی به نظر می‌رسد این ساختار، قدرت چانه‌زنی فردی رانندگان را در مقابل بارفرشان، شرکت‌های بیمه و نهادهای تنظیم‌گر تقریباً به صفر رسانده و آنان را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر کرده است. از سوی دیگر، این بی‌نظمی، فضایی را برای فعالیت دلالان و واسطه‌های سودجو فراهم کرده که سهم قابل توجهی از سود ناچیز این کسب‌وکار را به جیب می‌زنند.

طوفان هزینه‌ها در مقابل درآمد نزولی

فشار اقتصادی، احتمالا ملموس‌ترین مشکل پیش روی هر راننده‌ای است. این فشار از چند جهت وارد می‌شود:

ـ هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری و تعمیرات: گرانی و کمبود قطعات یدکی به یک معضل اساسی تبدیل شده است. قیمت لاستیک، قطعات موتور و دیگر لوازم یدکی با افزایشی بی‌رویه مواجه بوده و هزینه‌های تعمیرگاه را به شدت بالا برده است.

ـ بار مالی سوخت و عوارض: با وجود سهمیه‌بندی سوخت، بسیاری از رانندگان برای ادامه کار مجبور به خرید سوخت آزاد با قیمت‌های گزاف هستند. پرداخت عوارض متعدد در جاده‌های بین‌شهری نیز بر دوش آنان سنگینی می‌کند.

ـ بیمه‌های پرهزینه و کم‌فایده: هزینه‌های بالای بیمه‌های شخص ثالث و بدنه، در کنار پوشش ناکافی برخی از این بیمه‌نامه‌ها، نگرانی دائمی رانندگان است. در جریان اعتصاب سراسری ۱۴۰۴، معترضان اعلام کردند قیمت بیمه‌ها به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.

ـ کرایه‌های پایین و نامتوازن: در مقابل این همه هزینه، پایین بودن نرخ کرایه حمل بار به یک چالش جدی تبدیل شده است. رقابت شدید و نبود نرخ‌های تعیین‌شده منصفانه، باعث شده درآمد رانندگان به هیچ‌وجه جوابگوی هزینه‌های زندگی و کار نباشد.

رضا میرزایی، راننده بین شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان این تناقض آشکار می‌گوید: سوخت نیست، اما انتظار حرکت هست. قطعه نیست، اما باید با پذیرش بازی با جانمان در جاده‌ها حرکت کنیم. هزینه گزاف بیمه را می‌گیرند ولی خدماتی در کار نیست. این جملات به وضوح بیانگر تنش بین هزینه‌های فزاینده و درآمد ناکافی است.

خستگی، جاده‌های ناایمن و فاجعه انسانی

مشکلات اقتصادی، مستقیم بر ایمنی رانندگان و سایر کاربران جاده تاثیر می‌گذارد. ایران با آمار تلفات جاده‌ای بالایی روبه‌روست؛ سالانه حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. رانندگان کامیون به دلایل متعددی در معرض خطر هستند:

ـ خستگی و ساعات کار طاقت‌فرسا: برای جبران درآمد کم، بسیاری مجبور به رانندگی طولانی‌مدت و بیش از حد مجاز هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی تصادفات وسایل نقلیه سنگین است. یک تحقیق روی محور زنجان ـ تبریز نیز تاثیر مثبت و معنادار عوامل اقتصادی و استرس بر میزان تصادفات را تایید کرده است.

ـ فرسودگی ناوگان: ناتوانی مالی رانندگان برای نوسازی، باعث شده تا ناوگان حمل‌ونقل کشور به شدت فرسوده باشد. این فرسودگی، ریسک خرابی‌های فنی و بروز حوادث را افزایش می‌دهد.

ـ کیفیت پایین جاده‌ها و نبود امکانات: کیفیت نازل بسیاری از جاده‌ها، وجود دست‌انداز و چاله، و کمبود استراحتگاه‌های استاندارد در مسیرهای طولانی، بر خستگی رانندگان می‌افزاید و ایمنی سفر را کاهش می‌دهد. همانطور که جلال موسوی اشاره کرد، این خرابی‌ها مستقیما هزینه استهلاک را بر راننده تحمیل می‌کند.

صدای اعتراض: از گلایه صنفی تا اعتصاب سراسری

انباشت این مشکلات طی سال‌ها، در نهایت به خیزش صنفی انجامیده است. اعتصاب سراسری کامیون‌داران در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ که به گزارش منابع صنفی به بیش از ۱۶۳ شهر کشیده شد، اوج این نارضایتی بود. معترضان علاوه بر مشکلات فوق به کاهش یارانه سوخت (از حدود ۳۰۰۰ لیتر به ۵۰۰ لیتر) و ناامنی‌های شغلی مانند سرقت بار اشاره کردند.

نگاهی به آینده: آیا تغییر ساختار ممکن است؟

کارشناسان برای خروج از این بحران، راه‌حل‌های مقطعی مانند دادن یارانه سوخت یا تسهیلات بانکی را کافی نمی‌دانند. آن‌ها بر لزوم تغییر ساختار صنعت تاکید دارند. حرکت به سمت تشکیل شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل حرفه‌ای می‌تواند منجر به کاهش واسطه‌گری، افزایش قدرت چانه‌زنی، نوسازی ناوگان تحت برنامه، ایجاد امنیت شغلی برای رانندگان و در نهایت افزایش بهره‌وری و ایمنی شود.

با این حال، تحقق این تغییر نیازمند اراده‌ای جدی، برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت دولت برای ایجاد مشوق‌های لازم است. بدون این تغییر، چرخه معیوب کنونی ادامه خواهد یافت و رانندگان این حلقه اتصال حیاتی اقتصاد ایران همچنان زیر فشار طاقت‌فرسای معیشتی و شغلی خواهند ماند. در نهایت آینده جاده‌های ایران در گرو پاسخ‌گویی به ندای رسای رانندگان و کامیون‌‌داران و مرتفع کردن نیازهای صنفی و معیشتی این قشر موثر و زحمتکش است.