ناترازی برق، عامل فروپاشی صنعت و اقتصاد
- شناسه خبر: 43532
- تاریخ و زمان ارسال: 4 مهر 1403 ساعت 07:30
- بازدید :

هانیه رحیمی
امسال صنعت و اقتصاد کشور با قطعی برق زمینگیر شد. این واقعیت دردناک ایران است که سال به سال عمیقتر و شدیدتر میشود. ناترازی برق، امسال کمر صنعت برق کشور را تا کرد و خاموشیهای مکرر برق صنایع، خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد؛ بهگونهای که به گفته کارشناسان از این مجرا حدود ۵ میلیارد دلار خسارت به صنایع کشور وارد شد.
با اینحال راهی بهعنوان راه برونرفت از این وضعیت پیدا نشد که نشد و با اینکه طبق برنامه ششم توسعه، بخش تولید و صنعت نباید در اولویت قطعی برق باشند اما در تابستان امسال میزان خاموشیهای این بخش، خسارات جبران ناپذیری را به صاحبان صنایع تحمیل کرد.
گرمای بیسابقه هوا در ایران و اغلب کشورهای دنیا عامل اصلی رشد مصرف برق است که به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود یکهزار و ۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میشود. در ماههای گرم سال جاری ۲۸ بار میزان تقاضای مصرف برق کشور از حداکثر تقاضای مصرف برق سال گذشته عبور کرد و در ۱۶ مرداد نیز نصاب جدید و بیسابقه ۷۹ هزار و ۷۰۷ مگاواتی در میزان اوج بار شبکه سراسری برق کشور به وقوع پیوست، بااینحال مسئولان مربوطه به جز گفتگوهای تکراری و تکرار آنچه همیشه گفتهاند کاری از پیش نبردند.
جان بیرمق صنعت
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرده که مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخشهای اقتصادی نشان میدهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» سه هزار و ۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی» است.
همچنین قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸ برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱ برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تکانه قطعی برق بخش «عمدهفروشی و خردهفروشی» و ۱۵ برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور میشود.
آنطور که اتاق تهران بررسی کرده، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیتهای مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد؛ به طوری که رشته فعالیتهای «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد میکنند.
هزار راه بنبست قطعی برق، تامین دستمزد کارگران را با مشکل مواجه کرده چرا که اگر قطعی برق صنایع کاهش تولید را به همراه داشته باشد سرمایهگذار و کارخانهدار در نتیجه نداشتن آورده و درآمد، قادر به تامین دستمزد کارگران نخواهند بود و این خطر حتی ممکن است کاهش تولید کارخانهها و صنایع را هم در پی داشته باشد و همه میدانیم افت تولید موج جدیدی از گرانی را همراه خواهد داشت و این سیکل معیوب همچنان در جریان خواهد بود.
استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر از دیگر راههای افزایش تولید برق در ایام اوج مصرف برق است، اما با توجه به اینکه استفاده از آن نیازمند تامین تجهیزات است و از آنجا که کشور به لطف بیتدبیری برخی از ادارهکنندگان امور از همه جهت در تنگناست و اغلب این تجهیزات وارداتی است پس این اقدام نیز با موانع جدی مواجه است.
آسیبهای جدی به صنایع کوچک شاید بهطور موقت بخشی از مشکلات صنعت برق را بتوان با کمک مردم و از طریق صرفهجویی در ساعات اوج مصرف کنترل کرد اما واقعیت این است که قطعی برق در بلندمدت منجر به ورود خسارتهای عظیم به صنایع بهویژه به صنایع کوچک و آسیب دیدن دستگاههای صنعتی، استهلاک دستگاههای خط تولید، از دست رفتن یک روز کاری و … خواهد شد.
اگرچه امسال مانند سال گذشته، قطعی برق با هماهنگی نسبی انجام و از قبل به صنایع اطلاعرسانی شد اما حجم قطعیها به قدری بالا بود که نارضایتی شدید و تحمیل خسارات به واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک را در پی داشت؛ این وضعیت در حالیست که صنایع کوچک هم سرمایه کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و هم توان جبران خسارات وارده به ماشینآلات و دستگاههای صنعتی خود را به صورت کامل ندارند.
همچنین بر اساس قانون استانها فقط در شرایط اضطرار و با مجوز شورای تامین آن هم برای مدت کوتاهی میتوانند برق صنایع را قطع کنند اما متاسفانه این قانون سالهاست در کشور ما رعایت نمیشود و هر سال بدتر و شدیدتر از سال پیش میشود و اگر این درد همینجا درمان نشود شاید به مرور موجب از دست رفتن برخی مشاغل نیز بشود. همه اینها نشان میدهد حل مشکل ناترازی برق، تمهیدات جدی و علمی میطلبد و هر راهی به جز این، ابتر خواهد بود.
بخش مولد کشور نباید آسیب ببیند
اگر واقعبین باشیم خواهیم پذیرفت که جبران ناترازی برق از طریق خاموشی و قطعی، پاک کردن صورتمساله یا توسل به راهکارهای فرعی و تن ندادن به راهحلهای جدی است. در حالیکه در همه جای دنیا قطع برق صنایع آخرین اولویت است اما در ایران از آنجا که همواره شیپور را از سر گشادش مینوازند در اولین قدم برق صنایع را قطع میکنند تا برق خانگی قطع نشود. اگرچه قطع برق خانگی هم خوشایند و مقبول نیست اما محدودیت برق نباید به بخش مولد کشور آسیب بزند و لازم است دولت در این سیاست خود تجدیدنظر کند. دولت هر سال اعلام میکند که خسارات وارده را جبران میکند اما تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده است. به گفته برخی مسئولان ۵ هزار هکتار زمین مستعد ایجاد نیروگاه خورشیدی در پهنه کشور شناسایی شده و سعی بر این است که شرایط برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی تسهیل شود و زمین با شرایط ویژه در اختیارشان قرار گیرد؛ با اینحال مشخص نیست چرا همه این صحبتها در حد حرف و مصاحبه باقی مانده و به مرحله عملیاتی نمیرسد.
راهکار واقعی، ۹ میلیارد دلار سرمایه میخواهد
مدیرعامل توانیر اعتراف کرده که برای تامین برق ۶ هزار مگاواتی که به تقاضای مصرف اضافه شده، احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه لازم است و احداث این میزان نیروگاه و شبکههای مرتبط با آن به سرمایه ۹ میلیارد دلاری نیاز دارد.
اما این اقدام، حتی در صورت تامین اعتبار به فاکتور مهم دیگری به نام زمان نیاز دارد و ممکن است چهارچوب فعلی کشور تاب تحمل زمان نامعلوم رسیدن به این هدف را نداشته باشد. مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صراحتا اعلام کرده خسارات ناشی از قطعی برق به عرصه تولید قابل جبران نیست و کشور باید به سمت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهها برود.
خودفریبی مسئولان با وجود مسجل شدن همه ابعاد این بحران بزرگ هنوز مدیران نیروگاههای تولید برق و همچنین وزارت نیرو حاضر به پذیرش علنی بحران و قبول جدیت خطر نیستند. غریبه دانستن مردم ویژگی مشترک همه مسئولان کشور است اما گویا این ویژگی به فریفتن خود مسئولان نیز منجر شده و موجب شده آنها خودشان نیز آنچه به مردم میگویند را باور کنند؛ چرا که اگر چنین نبود خیل عظیم مسئولان و مدیران این بحران بزرگ را ساده نمیانگاشتند و دست روی دست نمیگذاشتند تا معجزه رخ دهد!
همچنین گویا پذیرش علنی مشکلات و در میان نهادن آن با مردم به آبروی دستگاهها چیزی اضافه و از آثار و عواقب خطر میکاهد درحالیکه مردم به راحتی حافظان منافع کشور را از مدعیان آن تشخیص میدهند.








