مسدودسازی حساب‌ صنعتگران به بهانه بدهی ممنوع است

 به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین، ضمن مخالفت با مسدودسازی حساب‌های بانکی تولیدکنندگان، خواستار همراهی صنعتگران در ایفای تعهدات قانونی‌شان شد و بر پرهیز از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری خارج از چارچوب قضایی در ستاد تسهیل تاکید کرد.

وی در نشست بررسی پرونده‌های ستاد تسهیل، بر ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون تاکید کرد و گفت: مدیران باید با بررسی دقیق پرونده‌ها، در صورت امکان مسائل را در سطح دستگاه‌های اجرایی رفع کنند و تنها در موارد لاینحل، موضوعات را به ستاد ارجاع دهند.

نوذری با اشاره به ضرورت حمایت از اشتغال، عنوان کرد: هیچ دستگاهی مجاز نیست صرفاً به دلیل بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای، حساب بانکی شرکت‌ها را مسدود یا از صدور دسته‌چک جلوگیری کند، چرا که این اقدام به کارگران و روند تولید آسیب می‌زند.

استاندار قزوین همچنین از مدیران واحدهای صنعتی خواست در انجام تعهدات خود به دولت، اعم از مالیات، بیمه و بدهی‌های بانکی، مسئولانه عمل کنند تا فرآیند خدمت‌رسانی با اختلال مواجه نشود.

نوذری با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین عناوین شغلی در برخی پرونده‌ها افزود: تولیدکنندگان نباید با چالش‌های جدیدی مواجه شوند و باید از کارگران و کارفرمایان در چهارچوب قانون حمایت شود.

وی همچنین تصریح کرد: در روند بررسی پرونده‌ها، ستاد تسهیل نباید احکامی صادر کند که ناقض آرای قضایی باشد و تاکید کرد: هم‌افزایی مدیران و پیگیری مسائل از مرکز، باید در راستای گره‌گشایی از تولید و صنعت باشد.

در پایان این جلسه، استاندار قزوین با اکثر درخواست‌های صنعتگران از جمله افزایش سهمیه مواد اولیه، رفع مسدودی حساب‌های بانکی و مهلت‌دهی برای پرداخت اقساط موافقت کرد.