قانون، وظایف تمام دستگاه‌های امدادی در بحران را مشخص کرده است

قدرت‌ا… مهدیخانی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: براساس این قانون مجلس، تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضایی و حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری در شرایط بحران موظفند با هماهنگی مدیریت بحران، امکانات و نیروهای خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بحران، افزود: شرکت‌های خصوصی و تعاونی از جمله معادن و واحدهای تولیدی نیز مشمول این قانون هستند و بایستی امکانات خود را در اختیار مدیریت بحران قرار دهند، در غیر این صورت، استانی همانند قزوین در مواجهه با حوادث بزرگ با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد، زیرا امکانات موجود استانی به‌ تنهایی پاسخگوی نیازهای بحرانی نیست.

مهدیخانی با اشاره به موضوع استان‌های معین در حوزه بحران، تاکید کرد: قانونگذار برای هر استان، استان‌های همجوار آن را به عنوان پشتیبان (معین) تعیین کرده، برای مثال، استان زنجان به عنوان استان معین قزوین معرفی شده و در صورت وقوع حادثه، از این استان و سایر استان‌های همجوار کمک خواهیم گرفت.

وی به انبار ذخیره بحران استانی اشاره کرد و گفت: برای تامین نیازهای اولیه حدود یک درصد جمعیت استان در انبارهای مربوط به حوزه مدیریت بحران تجهیزات لازم به عمل آمده که شامل جیره خشک، چادر، پوشاک و دارو است و در حوزه آتش‌نشانی نیز براساس استانداردها، برای هر ۵۰ هزار جمعیت یک ایستگاه در نظر گرفته شده که در شهرهای بزرگی مانند قزوین، محمدیه و الوند وضعیت مطلوب بوده اما در شهرهای کوچک با کمبود امکانات در این زمینه مواجه هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها به این حوزه، خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از دستگاه‌های اجرایی درک درستی از اهمیت این موضوع ندارند، اما ما برای اسکان اضطراری مردم در تمام شهرها و روستاها از جمله در پارک‌ها، مدارس و مساجد مقاوم، برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورده‌ایم تا در صورت وقوع هر حادثه‌ای، امکانات مورد نیاز به ویژه در بخش اسکان فوری فراهم باشد.