ضرورت اجرای دقیق قوانین موجود در حوزه اشتراکات

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، ابوالفضل خمسه بازرس کل استان در «دومین شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان» که با حضور رئیس کل دادگستری کل استان قزوین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون عمرانی استاندار و اعضای این شورا برگزار شد، با بیان اینکه تکلیف دستگاه‌ها در آیین‌نامه اجرایی قانون مشخص شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تنها در ماده (۶) این آیین‌نامه، نوعی خروج از موضوع اصلی مجاز شمرده شده که با گذشت زمان طولانی از تصویب آن، نیاز به بازنگری دارد.

بازرس کل استان قزوین با اشاره به سابقه طولانی موضوع اشتراکات در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: قانون‌گذار در بودجه‌‌های سنواتی به این موضوع پرداخته و حتی تأسیساتی برای آن در نظر گرفته است.

وی در ادامه به وجود نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و افزود: براساس این نظر مشورتی، اینگونه معلوم می‌شود که قوانین موجود، ناظر بر اشتراکاتِ موجود قبل از تصویب خود هستند و این یک نکته کلیدی است.

خمسه با بیان نکته دیگری درباره تاخیر در اجرای تکالیف قانونی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تکلیفی که دستگاه‌ها می‌بایست از سه سال قبل اجرا می‌کردند، هنوز به طور کامل محقق نشده است. با این حال، با توجه به قوانین سه‌گانه موجود در این حوزه، به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز ابزار قانونی لازم برای اقدام فراهم است.

خمسه در پایان پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرد: راه‌حل نهایی، پیشنهاد «اصلاح قانون» به شورای اسلامی شهر نیست، بلکه باید بر اساس احکام تصریح‌شده در آیین‌نامه اجرایی مربوط به دستگاه‌ها عمل و نسبت به اجرای دقیق همان قوانین موجود اقدام کرد.

انگیزه‌های اقتصادی، عامل اصلی ساخت‌وسازهای غیرمجاز است

جواد حق‌لطفی، معاون عمرانی استانداری قزوین نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه عمران، انگیزه‌های اقتصادی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوز را دو عامل اصلی گرایش به ساخت‌وساز غیرقانونی دانست.

وی با بیان اینکه هرچه به مرکز استان نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد این تخلفات بیشتر می‌شود، اظهار کرد: موضوعاتی مانند تسطیح غیرقانونی کوه‌ها، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وساز در حریم شهرها، از چالش‌های اصلی ما هستند که تنها مختص شهرداری مرکز استان نیست و سایر شهرداری‌ها نیز با آن درگیرند.

معاون عمرانی استاندار قزوین عدم آگاهی مردم از قوانین را یکی دیگر از ریشه‌های این معضل برشمرد و گفت: گاهی شاهد مراجعه افرادی هستیم که به دلیل ناآگاهی، مبادرت به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده‌اند. جای آموزش در این حوزه خالی است و باید با همکاری دستگاه قضا، اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی در پایان بر لزوم اخذ تأییدیه ایمنی آسانسور قبل از وصل انشعابات برای ساختمان‌های جدید التأسیس تأکید کرد و گفت: با توجه به حوادث اخیر در کشور، این موضوع باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود تا انشاءا… شاهد تضمین ایمنی شهروندان باشیم./م