مشکل ثبت سفارش فعالان اقتصادی قزوین پیگیری می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل جلسه شورای عالی معادن در استان برای بررسی و رفع مشکلات بخش معدن و رفع چالش‌های ثبت سفارش، حقوق دولتی معادن و تامین مالی تولید ویژه فعالان اقتصادی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ولایت، فرشاد مقیمی در نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی و صنعتی استان قزوین، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌ شده در این نشست مشکلات ثبت سفارش بود؛ اظهار کرد: درباره ثبت سفارش‌های سال گذشته نیز موضوعاتی مطرح شده و لازم است مشکلات فعالان اقتصادی به صورت موردی بررسی شود و از همکاران خود در استان می‌خواهم موضوع هر واحد تولیدی یا فعال اقتصادی که در زمینه ثبت سفارش با مشکل مواجه است را به صورت اختصاصی بررسی کنند.

مقیمی بیان کرد: اگر مساله‌ای در سطح استان قابل حل نبود، موضوع را در وزارتخانه هماهنگ خواهیم کرد تا مشکل اساسی و ریشه‌ای آن مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر صمت درباره نرخ‌گذاری دستوری نیز مطرح کرد: باید میان موضوعات مختلف تفکیک قائل شویم، در صنعت خودرو، موضوع قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به مساله شورای رقابت و تشخیص انحصاری بودن بازار برمی‌گردد و بر اساس قانون، در صنایعی که انحصاری تشخیص داده شوند، موضوع قیمت‌گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.

این مسئول با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اظهار کرد: موضوع ماده ۱۲ یکی از مسایل بسیار مهم است و اگرچه این قانون، ظرفیت مترقی و مناسبی برای تامین مالی و حمایت از طرح‌های اقتصادی ایجاد کرده اما در مرحله اجرا با یک گیر اجرایی مواجه هستیم.

مقیمی توضیح داد: تامین منابع در این سازوکار به صورت پسینی انجام می‌شود و نیازمند پیمایش و راستی‌آزمایی است و همین موضوع موجب شده اجرای قانون همچنان با چالش مواجه باشد.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند استفاده از بخاری‌های گازی با گرید بالا و همچنین طرح‌های مربوط به اسقاط و جایگزینی خودرو می‌توان از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کرد، در گذشته نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود داشته که پس از مدت‌ها، تنها چند ماه قبل تعیین تکلیف شده‌اند.

معاون وزیر صمت با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده درباره الزام خط اعتباری و تامین مواد اولیه، گفت: این موضوع نیز باید از سوی نمایندگان و مسئولان مربوطه پیگیری شود و ما نیز در وزارت صمت آن را دنبال خواهیم کرد. مشکلات تامین مالی و دسترسی به منابع اعتباری از جمله موضوعاتی است که مستقیما بر فعالیت واحدهای تولیدی تاثیر می‌گذارد و باید برای آن راهکار اجرایی پیدا کرد.

مقیمی به مشکلات مطرح ‌شده در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: در خصوص مسایل و مشکلات معدنی استان قزوین، موضوع را پیگیری خواهیم کرد و جلسه شورای عالی معادن را در استان قزوین برگزار می‌کنیم، زمان برگزاری این جلسه با مسوولان استان هماهنگ خواهد شد تا مسایل بخش معدن به صورت اختصاصی بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.

معاون وزیر صمت درباره انتقاد مطرح‌شده از سوی فعالان معدن درباره حقوق دولتی معادن، گفت: این انتقاد که منابع حقوق دولتی مطابق احکام قانونی به محل‌های تعیین‌شده بازنمی‌گردد، حرف درستی است، منابع حقوق دولتی به خزانه دولت واریز می‌شود؛ پس از آن، سازمان‌های مربوطه باید برای تخصیص این منابع اقدام کنند؛ اما در مرحله تخصیص، عمدتا با چالش‌هایی مواجه هستیم.

همین مساله موجب می‌شود منابعی که باید برای توسعه بخش معدن، زیرساخت‌ها و سایر محل‌های تعیین‌شده هزینه شود، به شکل کامل به محل‌های قانونی خود بازنگردد.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: حل این مساله نیازمند پیگیری مشترک وزارت صمت، مجلس و دستگاه‌های مسوول در فرآیند تخصیص منابع است تا ظرفیت قانونی حقوق دولتی واقعا در خدمت توسعه بخش معدن قرار گیرد./ی