سکوت قانون، زمینهساز تکرار چرخهی خشونت
- شناسه خبر: 60920
- تاریخ و زمان ارسال: 26 خرداد 1404 ساعت 01:19
- بازدید :
فریبا رضایی، حقوقدان
قتل تلخ و هولناک الهه حسیننژاد، دختر 24 سالهای که در مسیر بازگشت از محل کار، قربانی خشونت شد، بار دیگر جامعه را با این پرسش روبهرو ساخت: چرا چرخهی متنوع خشونت علیه زنان، همچنان ادامه دارد؟!
واقعیت تلخ این است که خشونت، در سایهی سکوت قانون، بازتولید میشود.
جایی که قانون صریح، بازدارنده و قابل اجرا وجود ندارد، هنجارهای نادرست فرهنگی و قدرتطلبی خشونتبار، مجال رشد مییابند.
قانون باید نخستین و محکمترین سنگر حمایت از امنیت، کرامت و جان زنان باشد، نه ابزاری ناتوان در برابر آسیبها.
در حقوق کیفری، اصل بازدارندگی ایجاب میکند که قانون بهوضوح این پیام را منتقل کند: ارتکاب خشونت بیپاسخ نخواهد ماند. اما در غیاب چنین قوانینی، پیام نانوشتهای به جامعه داده میشود: اعمال خشونت، جرم نیست و همین سکوت، مجرمین را جسورتر میسازد.
در برابر چرخه خشونت، نخستین و ضروریترین اقدام، آغاز قانون است. جایی که قانون آغاز میشود، خشونت پایان میپذیرد.
خشونت، یک پدیده فردی یا اتفاقی صرف نیست. در بسیاری از موارد، تکرار آن نتیجهی خلأها و نارساییهایی در ساختارهای اجتماعی، قانونی و حمایتی است. هنگامیکه قانون در برابر خشونت سکوت میکند یا ابزار لازم برای پیشگیری و مقابله با آن را در اختیار جامعه نمیگذارد، نه تنها عاملان خشونت احساس مصونیت میکنند، بلکه قربانیان نیز به دلیل عدم حمایت قانونی، از بیان و پیگیری رنج خود منصرف میشوند.
قانون، فقط ابزاری برای مجازات نیست، بلکه اصلیترین و سریعترین راه برای پیشگیری، حمایت، بازدارندگی و اصلاح فرهنگ و نگرشهای نادرست در جامعه نیز هست.
در ظاهر، این حادثه یک جنایت فردی است؛ اما اگر عمیقتر نگاه کنیم، میبینیم که این جنایت ـ و دیگر خشونتهایی که تنها در سهماهه نخست امسال علیه زنان رخ دادهاند ـ نشانههایی از زخمی عمیقتر هستند.
چنانچه گفته شد قانون نقش مهمی در اصلاح فرهنگ ایفا میکند. بسیاری از آنچه روزی در عرف پذیرفته میشد ـ مانند ازدواج کودکان، خشونت خانگی یا محدودسازی حقوق زنان ـ تنها با تصویب قوانین مشخص به تدریج جرمانگاری شد و از هنجارهای اجتماعی خارج گردید.
امروزه با وجود تلاش بسیاری از خانوادهها برای پرورش دخترانی توانمند، هنوز باورهای مردسالارانه، کلیشههای جنسیتی و نقص آموزش نسبت به نقش اجتماعی زنان، در لایههایی از جامعه ما وجود دارد. اصلاح این نگرشها نیازمند برنامهریزی جدی آموزشی، نقشآفرینی نهادهای فرهنگی و حضور مؤثر رسانههاست. زنان برای داشتن زندگی شایسته، علاوه بر به امنیت فیزیکی، آرامش روانی، پذیرش اجتماعی و فرصت برابر نیز حق آنان است.
نبود قانون صریح در برابر بسیاری از اشکال خشونت، باعث شده برخی رفتارهای آسیبزننده، «طبیعی» یا «قابل اغماض» تلقی شوند. در حالیکه قانون باید پیامی شفاف بدهد: امنیت، حفظ کرامت زنان، خط قرمز جامعه است.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که سالها در مسیر تصویب بوده، هنوز به سرانجام نرسیده است. تاخیر در تصویب و اجرایی شدن این قانون، فرصتهای پیشگیری را از میان برده و جان بسیاری از زنان را در معرض خطر قرار داده است. یک قانون حمایتی، میتواند نه تنها بستر مجازات متناسب فراهم کند، بلکه امکان مشاوره، پناهگاهها و خانههای امن و مسیرهای حقوقی محافظت از خود را نیز در اختیار زنان آسیبدیده بگذارد. تا زمانی که قانونی جامع، با ضمانت اجرایی روشن و قاطع تصویب نشود، نمیتوان به کاهش خشونت و افزایش امنیت زنان امید داشت. انتظار جامعه از مجلس، اقدام فوری، بدون ملاحظات جناحی، و مبتنی بر تخصص و تعهد قانونی و اخلاقی است.
