حذف ارز ترجیحی؛ جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی

گزارش ـ مریم بهبهانی‌فر:

مقدمه: «ارز ترجیحی» یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اقتصادی بود که در سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی در کشور و حمایت از دهک‌های پایین جامعه در سال‌های گذشته اجرا شد؛ اما به گفته فعالان اقتصادی پیامد‌هایی چون: فساد، هدر رفت منابع و فشار تورم، به همراه داشت؛ تا آنجایی که دولت پزشکیان تصمیم به حذف آن گرفت. این ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار با آغاز نوسانات شدید ارز در سال ۱۳۹۶ و تشدید آن در سال‌های ۱۳۹۷ تا 1399 با تصمیم دولت به 25 قلم کالای اساسی و واردات کالا‌هایی مانند گندم، برنج، گوشت، روغن‌نباتی و تخم‌مرغ اختصاص می‌یافت و هدف آن کاهش فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه و کنترل بازار داخلی بود و از همان ابتدا نیز کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامد‌های بلندمدت این سیاست هشدار داده بودند تا اینکه با گذشت سال‌ها، این سیاست با مشکلات جدی مواجه شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به تصمیم دولت چهاردهم به کلی از اقتصاد ایران حذف شد.

هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست، (حذف ارز ترجیحی) جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالا‌های اساسی و حفظ رفاه نسبی بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه بود. با اختصاص ارز ترجیحی، دولت امیدوار بود بتواند هزینه‌های زندگی مردم را در شرایط تورمی کاهش دهد و نوسانات بازار را کنترل کند. این سیاست در ابتدا توانست بخشی از فشار تورم را کاهش دهد، اما به مرور زمان مشکلات و پیامد‌های اقتصادی آن آشکار شد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این بود که اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی بازار، رانت و فساد قابل توجهی ایجاد کرد زیرا واردکنندگان می‌توانستند کالا‌ها را با ارز ارزان خریداری کرده و با قیمت بازار آزاد به فروش برسانند که این امر هم منابع ارزی کشور را هدر داد و هم به نابرابری اقتصادی دامن زد.

از سوی دیگر، تأمین این ارز موجب افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شد. بانک مرکزی ارز را با نرخ نیمایی به واردکنندگان عرضه می‌کرد و دولت مجبور بود برای جبران کسری‌ها از نقدینگی موجود استفاده کند. این روند، پایه پولی را افزایش داد و فشار تورم را تشدید کرد.

افزایش واردات کالا‌های اساسی یکی دیگر از پیامد‌های منفی ارزترجیحی بود. بر اساس گزارش‌ها، در حالی که مصرف داخلی بسیاری از کالا‌های اساسی کاهش داشت، واردات روند صعودی پیدا کرد. این موضوع به تولیدکنندگان داخلی آسیب رساند و سبب شد اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات وابسته شود. هزینه‌های بالای تأمین ارز ترجیحی و اثرات منفی آن بر تولید داخلی، بازنگری در این سیاست را اجتناب‌ناپذیر کرد.

اکنون دولت پزشکیان به جای ارز ترجیحی، سیاست‌های حمایتی هدفمند دیگری مانند کالابرگ و توزیع مستقیم کالا‌ها را جایگزین کرده است تا بدون اینکه منابع ارزی کشور هدر رود یا رانت و فساد گسترده ایجاد شود از دهک‌های کم‌درآمد جامعه نیز حمایت شود. البته این تصمیم دولت با انتقادهایی از سوی برخی افراد در فضای مجازی، رسانه‌ای و جامعه همراه شد از همین‌رو در روزنامه ولایت به بررسی این موضوع از دیدگاه با برخی از فعالان اقتصادی استان پرداختیم.

ارز باید تک نرخی باشد

اصغر آهنی‌ها، کارشناس اقتصادی و مدیر عامل شرکت آپاناداسرام در این‌باره اظهار می‌کند: متاسفانه ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز دامنه رانت را افزایش می‌داد و چون برای سیستم‌های کنترلی این امکان وجود ندارد که کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد؛ بنابراین آثار سوء و آسیب‌های ناشی از ارز ترجیحی، بسیار می‌شود و برای مصرف‌کننده اثربخشی ندارد.

او تصریح می‌کند: راهکار منطقی این است که «یک نرخ ارز» داشته باشیم و اجازه داده نشود واردکننده که در واقع واسطه است از رانت نرخ ارز برخوردار شود زیرا آنها از نرخ ارز دولتی استفاده می‌کردند؛ ولی در نهایت کالاها با نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رساندند. اکنون حذف ارز، منطقی بوده و زمینه بازگشت ارز را مهیا می‌کند و به ایجاد تعادل اقتصادی کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: در گذشته با وجود آنکه ارزترجیحی به کالاهای وارداتی اختصاص می‌یافت؛ اما در نهایت با آن نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید و با نرخ واقعی فاصله زیادی داشت.

اقلام اساسی باید از راه‌های ارتباطی درست به دست مردم برسد

آهنی‌ها با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت و رفاه مردم در جراحی‌های اقتصادی عنوان می‌کند؛ آنچه امروز روی داده، در درازمدت با اثربخشی همراه خواهد بود؛ زیرا در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بایست معیشت مردم و توجه به تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شود تا اقشار ضعیف جامعه نیز از مزیت‌های این طرح برخوردار شوند.

او با تاکید بر اینکه اقلام اساسی بایست از راه‌های ارتباطی درست در اختیار مردم قرار گیرد و اجازه داده نشود تورم کاذب دیگری اضافه شود؛ می‌افزاید: دولت و مجلس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بایست از روش‌هایی استفاده کنند که بودجه‌ها به کالاهای اساسی اختصاص یابند و این موضوع در مسیر درست و واقعی پیاده‌سازی شود.

چند نرخی بودن نرخ ارز برای تولیدکننده منطقی نیست

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام مطرح می‌کند: واردات و صادرات بایست با نرخ واقعی انجام شود؛ چند نرخی بودن نرخ ارز برای تولیدکننده منطقی نیست. چندین سال است که بیشتر صادرکنندگان فعال در حوزه مشتقات نفتی، گاز و پتروشیمی نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. اکنون حذف ارز ترجیحی به شفاف‌سازی برای فساد و جلوگیری از رانت کمک می‌کند؛ البته با توجه به تحریم، تورم و فشارهای دشمنان بر کشورهای بایست در کنار حذف ارزترجیحی از بسترهایی نیز استفاده شود که مردم تحت فشارهای مضاعف اقتصادی قرار نگیرند.

آهنی‌ها با بیان اینکه شاید مردم به برخی سیاست‌ها اعتراض داشته باشند و اعتراض حق آنها است؛ تصریح می‌کند: انجام اعتراض از مبادی غلط تنها موجب تخریب اموال و به شهادت رساندن افراد و ورود دشمنان برای دستیابی به اهداف خود می‌شود؛ بنابراین اگر مردم اعتراضی دارند بایست از مسیر درست بیان کنند در این صورت استقبال نیز صورت می‌گیرد. او با تاکید بر اینکه باید دقت شود هر اختلالی در کسب و کار وارد شود موجب می‌شود درآمدها کاهش پیدا کند در این صورت مشکلات بیشتر می‌شود؛ یادآور می‌شود: در اصلاح اقتصادی بایست معیشت شهروندان در نظر گرفته شود و با کار و تلاش مشکلات مردم حل شود. نباید به دنبال آزمون و خطا باشیم. ما تولیدکنندگان نیز تلاش می‌کنیم که اقتصاد ما پایدار بماند و از این گذر عبور کنیم.

اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی شجاعانه است

امیر منصف، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین و از فعالان اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ولایت به بررسی اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر اقتصاد و حوزه تولید پرداخت. او با برجسته کردن ضرورت جلوگیری از رانت‌های اقتصادی، این اقدام را شجاعانه، درست و فرصتی برای جلوگیری از رانت و فساد می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که این رویه در حوزه سوخت نیز اجرا شود. این فعال اقتصادی با اشاره به معضلات ناشی از عدم استفاده صحیح از ارز دولتی، اظهار می‌کند: بخشی از واردکنندگان، کالاها را با قیمت ارز دولتی به بازار نمی‌رسانند و در عین حال، قیمت کالاها در بازار داخلی دو برابر قیمت کالاهای وارداتی است؛ همچنین، برخی کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گیرد، مانند داروها، به صورت قاچاق به خارج از کشور صادر می‌شوند و این موضوع منجر به هدر رفت مالی می‌شود و به مردم نیز احساس سرکوب می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

منصف با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح یارانه‌ها، پیشنهاد می‌کند: مردم باید مصرف خود را به صورت منظم و با توجه به نیازهای روزانه، هفتگی یا ماهانه کنترل کنند. در این راستا فرهنگ‌سازی در جامعه برای کاهش احتکارهای خانگی می‌تواند یکی از راهکارهای اساسی باشد که واردکنندگان و تولیدکنندگان وابسته به رانت نتوانند سوءاستفاده کنند. او با اشاره به ایجاد هیجان در بازار و خرید بیش از نیاز توسط مصرف‌کنندگان تاکید می‌کند: بایست فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود تا این یارانه یا کالا برگ باید به عنوان یک گذار اقتصادی در نظر گرفته شود و کشور بتواند از سوبسیدهای دائمی جلوگیری کند.

این فعال اقتصادی یادآور می‌شود: این تصمیم دولت بایست با همدلی و همکاری مردم و رسانه‌ها ادامه یابد و ضرورت دارد با برجسته کردن اهمیت آن و فرهنگ‌سازی در جامعه، نشان داد که با همکاری همه جانبه، می‌توان به اقتصادی پایدار و بدون رانت دست یافت.

تک‌نرخی شدن هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد

حسن زارع‌نژاد، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو و از فعالان اقتصادی استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت نظراتی درباره سیاست‌های اقتصادی فعلی، به خصوص حذف ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر تولید و بازار، ارائه می‌دهد.

او با تاکید بر اینکه من با یک نرخی شدن ارز کاملا موافق هستم، به شرطی که این تغییر به همراه سیاست‌های ایجاد ارزش افزوده باشد؛ اظهار می‌کند: اگر ارز یکسان شود؛ به طور حتم هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و فرصت‌های اشتغال افزایش پیدا می‌کند. این فعال اقتصادی در عین حال، به چالش‌های این سیاست اشاره و می‌گوید: اگر ارز یکسان شود و 30 درصد بالاتر از نرخ جهانی برسد، این می‌تواند فشار بزرگی بر تولیدکنندگان وارد کند. ما نیاز داریم که مالیات‌ها و بیمه‌ها به میزان مناسبی کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با این شرایط رقابت کنند.

مالیات‌های 40 تا 50 درصدی از تولیدکنندگان غیرمنطقی است

زارع نژاد با اشاره به چالش‌های اقتصادی فعلی نرخ سودهای بانکی بیان می‌کند: در شرایط فعلی بانک‌ها باید مانند کشورهای تولیدی، سودهای خود را روی یک یا دو درصد بچرخانند؛ نرخ چهل و پنج درصد برای تولیدکننده منطقی نیست. او با اشاره به دریافت مالیات‌های غیرمنطقی از تولیدکنندگان می‌گوید: 40 تا 50 درصد از مالیات‌ها به صورت جرایم وصول می‌شود که کاملاً غیرمنطقی است، همچنین قوانین دست و پاگیری برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی و تحریم‌های بین‌المللی بایست تحریم‌های داخلی و موانع تولید برداشته شود. از سویی دیگر نیز معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ها برای تولیدکنندگان و کمک به واردات مواد اولیه ضروری است تا به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کمک شود. این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: دولت به تازگی مصوب کرده است هفتصد همت به حوزه تولید تسهیلات پرداخت کند اگر این تسهیلات با راکد کردن 30 درصد از آن همراه باشد برای تولیدکننده مناسب نیست؛ پرداخت آن نیز بایست به سرعت صورت گیرد تا برای تولیدکنندگان موثر واقع شود.

موافق حذف ارز ترجیحی نیستیم

علیرضا پازوکی دیگر فعال اقتصادی استان نیز در گفت‌‌وگو با ولایت درباره حذف ارز ترجیحی اظهار می‌کند: ما اصلاً موافق حذف ارز ترجیحی نیستیم. این سیاست بدون هدف مشخص و بدون برنامه‌ریزی، می‌تواند کاهش تولید و افزایش گرانی را به همراه داشته باشد. ما می‌خواهیم ارز تک نرخی باشد. اما نکته اصلی این است که تولیدکننده بتواند با همان نرخ، مواد اولیه را وارد کند.

او با اشاره به گرانی‌های اخیر تصریح می‌کند: اگر سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا نشود و رکود در بازار باشد؛ ممکن است چالش‌های اجتماعی نیز پیش آید. در شرایط فعلی دولت بهتر است با استفاده از ذخایر ارزی، اقلام اساسی را وارد کند؛ بانک مرکزی نیز بایست برای کاهش نرخ ارز، ورود ارز به بازار و تامین ارز برای تولیدکنندگان تلاش مضاعفی داشته باشد تا بتوان از این گردنه عبور کند.

جمع‌بندی

بررسی‌های روزنامه ولایت نشان می‌دهد؛ فعالان اقتصادی نگران اثرات منفی سیاست‌های ارزی می‌باشند. آنها معتقد هستند؛ سیاست‌های اقتصادی باید با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با حمایت از تولید اجرا شود. اگر این اقدامات به درستی انجام نشود، ممکن است تولید کاهش و فشارهای اقتصادی بر مردم و کارگران افزایش یابد.