حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی کشورها در حقوق بین‌الملل
- شناسه خبر: 79844
- تاریخ و زمان ارسال: 17 فروردین 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
محمد طاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
اصل حاکمیت ملی دولت‌ها بر منابع طبیعی سرزمینشان، یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل اقتصادی است. این اصل حقوق بین‌الملل، از آغاز شکل‌گیری تا به امروز مرحله تکوین و تحول را پشت سر گذاشته است. در این رهگذر مفهوم، گستره و شیوه‌ی اجرای اصل «حاکمیت ملی دولت‌ها بر منابع طبیعی سرزمینشان» با توجه به دیگر اصول و مفاهیم حقوقی و اقتصادی از جمله حق تعیین سرنوشت، دستخوش دگرگونی شده است.
عنوان کامل و دقیق اصل مذکور «حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی فعالیت‌های اقتصادی» است. این حق در سطوح مختلف از وضع قوانین و سیاست‌گذاری تا بهره‌برداری، توسعه، حفاظت و احیاء منابع طبیعی مطرح می‌گردد. این حق بیانگر آن است که در وهله نخست کشورها بر منابع طبیعی خود حاکم هستند. در وهله دوم دولت‌ها اختیار تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر اقتصادی در داخل کشور (صلاحیت سرزمینی) و در ارتباط با سایر کشورها را دارند. در وهله سوم این حق بیانگر آن است که در این استفاده و برتری هیچ کشوری بر دیگری برتری نخواهد داشت؛ که این به معنای استقلال اقتصادی کشورهاست.
اصل «حاکمیت ملی دولت‌ها بر منابع طبیعی سرزمینشان» که ریشه در حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دارد، دارای ماهیت سیاسی و اقتصادی است. با ورود مفاهیمی چون تجارت آزاد به قلمرو ادبیات حقوق بین‌الملل، دولت‌ها بر آن شدند که با تکیه بر اصل حاکیمت دائمی بر منابع طبیعی درون سرزمینشان و تفسیر مطلق از آن، اقتصاد ملی و بین‌المللی خود را رونق بخشند. در یادداشت حاضر با موضوعی مهم از دانش حقوق بین‌الملل سر و کار داریم؛ «اصل حاکمیت ملی دولت‌ها بر منابع طبیعی.» بنا بر مراتب فوق در ادامه به بررسی و واکاوی پرسش‌های زیر خواهیم پرداخت:
1ـ گستره مفهوم و جایگاه اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل معاصر چیست؟
2ـ اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در کدام یک از اسناد و معاهدات ذکر شده است و کدام قطعنامه‌ها و اسناد توصیه‌ای به آن پرداخته‌اند. آیا قاعده‌ای عرفی است یا منشا قراردادی دارد؟ آیا تا کنون در رویه قضایی دیوان‌های بین‌المللی به آن استناد شده است یا خیر؟
* پاسخ 1: همان‌گونه که در ابتدا بیان شد، مهم‌ترین مورد بحث در این یادداشت، اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی است. اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل اقتصادی است. این اصل که ریشه در حق تعیین سرنوشت و به بیان دقیق‌تر ریشه در ادعای کشورهای غیرخودمختار در بهره‌برداری از منابع زیرزمینی سرزمینشان دارد، دارای ماهیت سیاسی و اقتصادی است. در اسناد بین‌المللی نیز این حق دارای جایگاه و مرتبه‌ای است و از این‌رو از این حق‌گاه با عنوان حق انحصاری دولت‌ها و گاه به مثابه حقی برای ملت‌ها سخن به میان رفته است. این دوگانگی از این منظر است که حاکمیت دولت ناشی از تکالیفی است که برابر یکایک ملت دارد و این حاکمیت ناشی از اراده مردمی است که در قالب دولت تجلی یافته‌اند.
حق تعیین سرنوشت نیز یکی از مهم‌ترین حق‌های بشری است که در ماده یک مشترک میثاق‌های حقوق بشری به آن اشاره شده است. در ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تکرار شده است ـ به حق کلیه ملت‌ها در خود مختاری اشاره شده است. این ماده در ادامه و توضیح بیشتر مفاد حق مزبور به مواردی چون تعیین آزادانه وضع سیاسی و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد. در بند دوم به حق ملت‌ها برای دخل و تصرف در منابع و ثروت‌های طبیعی اشاره شده است که این امر خود به خوبی ارتباط حق تعیین سرنوشت با اصل حاکمیت دولت‌ها را آشکار می‌سازد.
اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی که عنوان دقیق و کامل آن «حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع و ثروت زیرزمینی و فعالیت‌های اقتصادی» است، نشئت گرفته از حق تعیین سرنوشت است. برخی اندیشمندان بر این باورند که حق تعیین سرنوشت همزاد برخی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول حقوق بین‌الملل یعنی اصل «برابری حاکمیت» است. به باور ایشان، ایده مرکزی مفهوم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، همگام با ایجاد مفهوم مدرن «دولت ـ ملت» وارد ادبیات حقوق بین‌الملل شده است. البته این مفهوم نیز مانند بسیاری از دیگر مفاهیم حقوق بین‌الملل با ابهام‌های نظری و مشکلات اجرایی روبرو بوده است. از جمله اینکه دارندگان این حق، دولت‌ها هستند یا ملت‌ها یا مردمان و یا افراد؟ مجرای اعمال این حق، دموکراسی و صندوق رای است یا انقلاب و تغییر رژیم سیاسی؟ آیا این حق تنها بعد سیاسی دارد یا واجد جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز هست؟
دو برداشت بنیادین و اساسی از حق تعیین سرنوشت ارائه شده است. در برداشت نخست حق تعیین سرنوشت همانند ابزاری است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا یک «دولت» ایجاد کنند و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تعیین کرده و بسط دهند بدون آن که عوامل خارجی در این روند مداخله کنند. در برداشت دوم حق تعیین سرنوشت با هدف شناسایی حق مردم در تبدیل شدن به یک نهاد سیاسی مستقل اعمال می‌گردد. در معنای نخست «تعیین سرنوشت» هم پایه «مشروعیت دموکراتیک» ـ که هنجاری است جهانی ـ در نظر گرفته شده است و در معنای دوم به مثابه «حق مردم در انقلاب در برابر استثمار و اشغال خارجی» به کار گرفته شده است. در موقعیت‌هایی که یک ساز و کار دموکراتیک حاکم باشد، مجرای اعمال حق تعیین سرنوشت نیز مشخص است اما در مواردی که فضای سیاسی یک کشور به بن‌بست رسیده باشد و تحرکاتی رادیکال در جریان باشد، پرسش‌هایی از تعارض حق تعیین سرنوشت با مفاهیمی چون امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی مطرح خواهد شد.
می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حق تعیین سرنوشت از حق‌های بنیادین بشری است که در اسناد متعدد حقوق بین‌الملل شناسایی و محترم شمرده شده است. به استناد ماده یک مشترک میثاق‌های حقوق بشر، تعریف و گستره این حق عبارت است از: «انتخاب آزادانه وضع سیاسی و تامین آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»،؛ همچنین بنابر بند دوم همین ماده حق ملت‌ها بر تصرف و بهره‌برداری آزادانه از منابع و ثروت‌های طبیعی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین می‌توان گفت اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ریشه در حق تعیین سرنوشت دارد. همچنین اعمال حق تعیین سرنوشت در مبارزه با رژیم‌های استعماری، نژادپرست و اشغال توسط بیگانه مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است. در نبود ساز و کارهای دموکراتیک و در مبارزه با رژیم‌های خودکامه، وقع انقلاب و تغییر ناگهانی رژیم سیاسی ممکن است با استناد به حق تعیین سرنوشت، امری مشروع تلقی گردد.
اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی ماهیتی حقوقی ـ سیاسی ـ اقتصادی دارد. بدین معنا که اصل حقوقی و الزام‌آور است، کشورها بنا به مواضع و جایگاه سیاسی خود دیدگاه‌های متفاوتی راجع به آن دارند و پیامدهای اقتصادی مهمی دارد.
اصل حاکمیت ملی دولت‌ها بر منابع طبیعی دستاویزی برای کشورهای نوظهور یا تازه استقلال یافته بود تا با توسل به آن از استعمار کشورهای مستکبر رهایی یابند و بتوانند از منابع طبیعی موجود در سرزمینشان نهایت بهره‌برداری را بنمایند. از همین‌رو بود که برخی از کشورهای در حال توسعه که دارای ذخایر طبیعی فراوان ـ به ویژه نفت و گاز ـ بودند دست به قیمت‌گذاری دوگانه انرژی زدند. بدین شیوه که با هدف حمایت از صنایع نوپا، حفاظت از ذخایر طبیعی تمام شدنی و نیز کنترل مصرف انرژی، این منابع را با بهای کمتری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دادند. امری که باعث می‌شود این تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی در موقعیت رقابتی بهتری قرار گیرند. کشورهای توسعه‌یافته ضمن مخالفت با چنین اقدامی این‌گونه استدلال می‌کردند که این اقدام دولت‌های دارنده انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی از جمله اصل منع تبعیض تجاری، اصل رفتار ملی و اصل تجارت آزاد است.
میزان علاقه کشورهای کمتر توسعه یافته به استناد اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی تا آن جا پیش رفته است که آن را به مثابه استثنایی بر اصل لزوم وفای به عهد دانسته‌اند. در آغاز، پذیرش اینکه دولت بتواند در قراردادهای مرتبط با منافع عمومی مداخله کند و از طریق مصادره کردن و ملی کردن حاکمیت خود بر منابع طبیعی را اعمال کند، کاری بس دشوار بود اما با گذشت زمان و در نتیجه تلاش‌های کشورهای سرمایه‌پذیر، این حق در چندین سند بین‌المللی پذیرفته شد. البته برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ی کشورهای میزبان محدودیت‌هایی بر این اعمال حاکمیت نهاده شد. بنابر رویه قضایی بین‌الملل، اگر مصادره و ملی کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی در اثر اعمال اصل حاکمیت بر منابع طبیعی به خاتمه قرارداد بینجامد، دولت باید به جبران خسارت بر مبنای ارزش اموال مصادره شده یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین‌الملل بپردازد.
* پاسخ 2: اگر منابع حقوق بین‌الملل را مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شامل عهدنامه‌های بین‌المللی، عرف بین‌الملل، اصول کلی حقوقی و رویه قضایی بدانیم، می‌توان گفت که در همه این منابع اشاره‌ای به اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی شده است. معاهداتی مانند معاهده حقوق انرژی، کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت‌ها به این اصل اشاره شده است. به علاوه اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی یک اصل حقوق عرفی بین‌الملل شناخته می‌شود. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود در قضیه کنگو علیه اوگاندا در خصوص فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی خود را شناسایی کرده است.
با این حال مهم‌ترین اسناد بین‌المللی که به شناسایی و تبیین ماهیت و گستره این اصل پرداخته‌اند خارج از مصادیق ذکر شده در ماده 38 اساسنامه دیوان هستند؛ قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد تقریباً از نخستین سال‌های تاسیس خود به این موضوع پرداخته است. اما این پرسش نیز پیش می‌آید که آیا این قطعنامه‌ها الزام‌آورند و بخشی از منابع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند؟
1ـ سازمان ملل متحد
الف ـ منشور سازمان ملل متحد
هر چند مسائل و مشکلات مربوط به حق حاکمیت بر منابع طبیعی، تحت این عنوان در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرار نگرفت، ولی مقرراتی به منشور سازمان ملل متحد ضمیمه شد که از اهمیت بسزائی درجهت حل این مسائل و مشکلات برخوردار بود.
بند دوم مقدمه، شامل اصل اعتقاد به اساسی‌ترین حقوق بشر و برابری حقوق ملت‌ها اعم از بزرگ و کوچک نیز گردید. در بند چهارم همین مقدمه، ملت‌های عضو سازمان ملل متحد متعهد گردیدند که در جهت ارتقای سطح پیشرفت اجتماعی و رفاه ملت‌ها در فضای بازتری کوشش نمایند.
در جهت نیل به این اهداف ملت‌های عضو سازمان ملل متحد همچنین تعهد نمودند که از تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی، به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام ملت‌ها مددگیرند.
ماده 55 منشور حاکی است که سازمان ملل متحد با توجه به لزوم ایجاب شرایط ثبات و رفاه اجتماعی که برای برقراری روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه میان ملت‌ها براساس رعایت اصول برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ضروری و لازم است موجباتی را فراهم خواهد نمود از جمله این موجبات ارتقای سطح زندگی، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی به موازات حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مشکلات مربوط به آنها در سطح بین‌المللی است.
ماده 73 از فصل یازده منشور تحت عنوان «بیانیه مربوط به سرزمین‌های غیرخودمختار» مشعر بر این است که آن دسته از اعضای سازمان ملل که مسئولیت اداره سرزمین‌هائی را که مردم آن هنوز به خودمختاری کامل نرسیده‌اند، به عهده گرفته‌اند، اصل اولویت منافع ساکنان این سرزمین‌ها را به رسمیت می‌شناسند. به علاوه به افزایش میزان تلاش خود در چهارچوب سیستم صلح و امنیت بین‌المللی مذکور در این منشور را جهت ایجاد زندگی سالم برای ساکنان این سرزمین‌ها می‌پذیرند.
برای دستیابی به این هدف، اعضاء همچنین متعهد شده‌اند که احترام به فرهنگ مردم این سرزمین‌ها، تلاش برای رشد و بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنها، رفتار منصفانه با آنها و حمایت و پشتیبانی از آنها در مقابل سوءاستفاده دیگران را تضمین نمایند.
با بررسی مقررات و قوانین فوق‌الذکر جای تعجب نیست که بگوئیم سازمان ملل متحد می‌بایست به سرعت به عنوان حامی و پشتیبان این کشورها و سرزمینهایی که منابع طبیعی آنها توسط کشورها و شرکت‌های بیگانه استثمار می‌شد، موضع‌گیری می‌نمود.
معذلک اوضاع با پیچیدگی‌هایی روبرو بود در خلال سال‌های اول فعالیت سازمان ملل متحد، ساکنان سرزمین‌های فوق‌الذکر از کمبود منابع اقتصادی داخلی برای استخراج و استفاده از منابع طبیعی خویش به سختی رنج می‌بردند. در واقع، آنها به سرمایه‌گذاری بیگانگانی وابسته بودند که نه تنها منابع اقتصادی لازم برای استخراج و بهره‌برداری از آن منابع طبیعی را در اختیار داشتند، بلکه دارای دانش فنی لازم نیز بودند.
با این حال کسی نمی‌تواند حداقل، اثر تدریجی نقش سازمان ملل متحد را در ایجاد شرایط مناسب برای جلب علاقه کشورهای جهان سوم و یا سرزمینهایی که در حال کسب خودمختاری و استقلال هستند، به حقوق خود بر منابع طبیعی کشورشان و امکان اعمال حقوق مزبور نادیده انگارد.
ب ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از بحث و گفت‌وگو درباره تعلق حق انتفاع از منابع طبیعی موجود در کشورهای در حال توسعه به خود آنها، قطعنامه شماره 523 (6) مورخ 12 ژانویه 1952 را صادر کرد و در تلاش برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی، یک سری موافقتنامه‌های تجاری را برای تضمین احتیاجات مورد نیاز کشورهای در حال توسعه برای تولید و توسعه منابع طبیعی‌شان پیشنهاد نمود.
علاوه بر آن، در قطعنامه مزبور بر این امر نیز تاکید شده بود که کشورهای در حال توسعه همواره دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خواهند بود، اگر چه تحت شرایطی با توجه به احتیاجات تجارت بین‌المللی و با توسعه اقتصاد جهانی، اعمال این حق می‌بایست با برنامه‌ریزی خاصی صورت گیرد.
در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 626 (7) را که مستقیما در ارتباط باحق حاکمیت کشورهای در حال توسعه بر منابع طبیعی‌شان بود، صادر نمود. این قطعنامه اعلام نمود که استفاده و بهره‌برداری آزادانه مردم از ثروت‌ها و منابع طبیعی سرزمینی که تحت حاکمیتشان قرار دارد، صرف‌نظر از اینکه یک اصل ذاتی است، با موازین منشور سازمان ملل متحد نیز سازگار می‌باشد.
حاکمیت دائمی بر ثروت‌ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه شماره 378 (9) که در تاریخ 14 دسامبر 1954 توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد، تثبیت گردید. عبارات این قطعنامه با در نظر گرفتن اصل خودمختاری که در همان زمان موضوع بحث کمیسیون حقوق بشر نیز بوده انتخاب گردید. در 12 دسامبر سال 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1314 را صادر نمود که به موجب آن کمیسیونی تحت عنوان «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی» تاسیس شد.
بر مبنای گزارش کمیسیون مزبور در 14 دسامبر 1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحمد قطعنامه شماره 1803 را در ارتباط با حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی‌شان صادر نمود که ماده 1 آن شامل یک اعلامیه و هشت اصل است.
بند یک ماده 1 که شامل یک قاعده اصلی است، اشعار می‌دارد:
حق ملت‌ها در داشتن حاکمیت دائمی بر ثروت‌ها و منابع طبیعی‌شان، می‌بایست در جهت توسعه و مصالح ملی کشورشان به اجرا درآید.
طبق بند دو:
بهره‌برداری توسعه و چگونگی مصرف منابع طبیعی همین‌طور وارد کردن سرمایه‌های خارجی مورد لزوم برای این مقاصد می‌بایست با قواعد و شرایط لازم با متناسب درخصوص تجویز، تحدید یا ممنوعیت انجام چنین فعالیت‌هایی، منطبق باشد.
بند سه متضمن قاعده‌ای است که حسب آن با صدور چنین تاییدیه یا اجازه‌ای، سرمایه وارد شده و درآمد حاصله از آن، تحت حکومت اولا شرایط موجود در مجوز، ثانیا قوانین لازم‌الاجرای داخلی و ثالثا مقررات حقوق بین‌الملل قرار خواهد داشت. یکی از اصول مهم این است که منافع حاصله می‌بایست براساس نسبتی که به‌طور آزادانه و نه در شرایط اجباری میان سرمایه‌گذاران و کشور یا دولت میزبان قبلا مورد موافقت قرار گرفته است، سهمیه‌بندی شود. این مطلب نباید هیچ‌گونه خدشه‌ای به حق حاکمیت کشور میزبان نسبت به ثروت‌ها و منابع طبیعی‌اش وارد نماید.
در بند 4 آمده است که عمل مصادره ملی کردن یا ضبط می‌بایست به منظور حفظ منافع و امنیت عمومی و یا مصلحت عامه پایه‌ریزی شده باشد. این ملاحظات و دلایل بر منافع شخصی یا خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، برتری دارند.
تصریح قطعنامه به اینکه در صورت مصادره، ضبط یا ملی کردن، «صاحب مال طبق قوانین قابل اجرا در کشوری که اقدامت مزبور را به عنوان یک عمل حاکمیت و مطابق اصول حقوق بین‌الملل انجام می‌دهد محق دریافت غرامت کافی می‌باشد» نمایانگر التزام و تقید قطعنامه به یک اصل بسیار مهم حقوقی است. به همین نحو چنانچه از حیث آئین دادرسی، در مورد تقدیم و «جبران خسارت» اختلافی بروز نماید، محاکم داخلی کشوری که چنین اقداماتی را انجام داده‌اند، برای رسیدگی به این اختلاف واجد صلاحیت‌اند. معذلک قطعنامه چنین اضافه می‌کند که در صورت توافق دولت صاحب حاکمیت با طرف‌های مقابل خود، می‌توان رسیدگی به اختلافات را به داوری و یا انواع دیگر دادرسی بین‌المللی ارجاع نمود.
بند 5 بر اهمیت احترام به تساوی حق حاکمیت دولت‌ها در مورد اعمال حاکمیت مردم و ملت‌ها بر منابع طبیعی خودشان تاکید دارد.
مطابق بند 6 همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناظر به کاهش وابستگی توسعه ملی آنها است و بر رعایت حاکمیت آنها بر منابع و ثروت‌های طبیعی‌شان استوار می‌باشد. این قاعده بر سرمایه‌گذاری‌های مالی خصوصی و عمومی در زمینه‌های مبادله کالا با خدمات، کمک‌های فنی و مبادله دانش علمی نیز حاکم است.
در بند 7 از متن اصلی قطعنامه، نقض حق حاکمیت ملت‌ها بر منابع و ثروت‌های طبیعی‌شان، مخالف روح و ظاهر مواد منشور سازمان ملل متحد و به منزله جلوگیری از پیشرفت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی و حفظ و بقای صلح تلقی شده است.
موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری که آزادانه توسط کشورهای مستقل به امضاء رسیده‌اند می‌بایست باحسن نیت اجرا شوند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی موظف به احترام به حق حاکمیت مردم و ملت‌ها بر ثروت‌ها و منابع طبیعی‌شان مطابق با منشور و اصول مشروحه در قطعنامه‌اند.
در حالی که ماده 2 از تصمیم کمیسیون حقوق بین‌الملل نسبت به تسریع کار در تدوین مقررات مربوط به مسئولیت [بین‌المللی] دولت‌ها، برای بررسی آن در مجمع عمومی استقبال نموده است. ماده 3 آن از دبیر کل سازمان ملل متحد می‌خواهد که بررسی در مورد جنبه‌های مختلف حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را ادامه دهد. در این رابطه تمایل کشورهای عضو برای اطمینان از حمایت و پشتیبانی از حقوق حاکمیت آنها و در عین حال تشویق به همکاری بین‌المللی در قلمرو توسعه اقتصادی را نیز باید مدنظر قرار داد.
هر چند این قطعنامه نسبت به دولت‌ها الزام‌آور نشده است، ولی نقش راهگشا و ارشادی آشکار آن سبب گردیده که مفاد آن از اوایل سال 1960 تا به حال توسط کشورهای در حال توسعه مورد پیروی قرار گیرد متعاقب این قطعنامه، قطعنامه‌های دیگری نیز در جهت اهمیت حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود صادر شده است که از آن جمله می‌توان از قطعنامه 2158 ((21)) قطعنامه 3016 ((27)) و قطعنامه 3171 ((28)) نام برد.
ب ـ معاهدات حقوق بین‌الملل
هر چند عمده اسنادی که به اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی اشاره کرده‌اند قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد بوده‌اند اما در شماری از معاهدات بین‌المللی نیز به این اصل اشاره شده است. در نبود معاهده‌ای که به صورت اختصاصی به این اصل بپردازد، در دیگر معاهدات از جمله کنوانسیون حقوق دریاها، منشور حقوق انرژی و کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت‌ها، می‌توان ردپایی از شناسایی این اصل یافت.
از جمله معاهدات بین‌المللی دیگری که به اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی پرداخته‌اند، معاهده منشور انرژی و کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌هاست. ماده 18 معاهده منشور انرژی اظهار می‌دارد: «متعاهدین حاکمیت دولت‌ها و حق حاکمیت ایشان در خصوص منابع طبیعی را با توجه به قوانین حقوق بین‌الملل به رسمیت خواهند شناخت.»
در کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت‌ها نیز آمده است: « هیچ‌کدام از مقررات این معاهده نباید به اصول حقوق بین‌الملل که حق حاکمیت دائمی هر ملت و هر کشوری نسبت به منابع و ثروت‌های طبیعی آنها را تایید می‌کند خدشه‌ای وارد آورد».
