جنگ رمضان و کارگران؛ بازماندگان خط مقدم در انتظار حمایت

آرش صالحی ـ جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان گذشته از خسارات نظامی و زیرساختی، عمیق‌ترین و ماندگارترین زخم‌ها را بر پیکره بازار کار ایران و معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری وارد کرده است. جنگ رمضان اگرچه در سنجش نظامی با دستاوردهایی همراه بود، اما زخم‌های عمیق و ماندگاری بر پیکرۀ بازار کار ایران و معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری وارد کرده است. اکنون، ماه‌ها از پایان درگیری می‌گذرد، اما کارگران بسیاری هنوز در پیچ‌وخم بیکاری، تورم افسارگسیخته و حذف از چرخه تولید، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آمار رسمی از نابودی بیش از یک میلیون شغل حکایت دارد؛ آماری که در پس هر رقم آن، یک خانواده نگران از فردایی مبهم نهفته است. آنچه امروز به ‌عنوان «چالش پساجنگ» از آن یاد می‌شود، در واقع تقاطع دو بحران دهشتناک است: سقوط آزاد اشتغال و تورم سهمگین که پیش‌تر نیز ریشه‌های عمیقی در ساختار اقتصاد ایران داشته است. در این میان، نه تنها کارفرمایان، بلکه نهادهای حمایتی نیز در برابر پرسش‌های بی‌پاسخ قانون کار در شرایط جنگی سردرگم‌اند. از کارگران ساختمانی بدون بیمه تا نیروهای متخصص حذف‌شده از صنایع مادر، همگی در انتظار سازوکاری کارآمد برای بازگشت به زندگی عادی هستند. این گزارش، با تکیه بر نظر کارشناسان و فعالان کارگری، ابعاد این بحران انسانی را واکاوی می‌کند.

تابلوی سیاه بیکاری؛ یک‌میلیون شغل بر باد رفته

به‌روزترین آمارهای رسمی حاکی از فاجعه انسانی در بازار کار است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، با ارائه آماری از ابعاد اقتصادی بحران اعلام کرد که جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون فرصت شغلی شده است.

به گفته وی با در نظر گرفتن بیکاری مستقیم و غیرمستقیم، بیش از دو میلیون نفر درگیر چالش جدی اشتغال هستند. این اعداد نه فقط بر زندگی کارگران روزمرد و قراردادهای متزلزل، بلکه سفره‌های میلیون‌ها خانوادۀ شهری را با خطر جدی مواجه کرده است.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در تشریح این فاجعه انسانی اعلام کرد که بر اثر حملات مستقیم به واحدها، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و بیش از ۶۰۰ هزار شغل به‌طور غیرمستقیم از بین رفته است. محجوب تاکید کرد: این عدد نشان‌دهندۀ شدت آسیب به بخش کارگری است، اما تبعات بیکاری ناشی از بحران اقتصادی پس از جنگ، ارقامی بسیار بیش از این ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.

این بحران اما در دو جبهه پیش می‌رود. در جبهۀ اول، بخش خدمات به دلیل وابستگی شدید به آرامش روانی جامعه و ثبات شبکه‌های ارتباطی، بیشترین آسیب را دیده است. در جبهۀ دوم، صنایع مادر نظیر پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و فولاد که مورد حملات مستقیم قرار گرفته‌اند، پیامدهای زنجیره‌ای در بازار کار ایجاد کرده‌اند؛ به‌طوری که تعطیلی یک واحد بزرگ پتروشیمی به ‌معنای نابودی صدها شغل غیرمستقیم در حمل‌ونقل، نگهداری و خدمات جانبی خواهد بود.

در میانه خاموشی و گرانی؛ معیشت کارگران در کف سبد

بحران معیشتی کارگران اما ریشه‌ای عمیق‌تر از بیکاری موقت دارد. فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد، در تحلیل خود هشدار داده است که در شرایط تورمیِ ماه‌های اخیر، حتی افزایش‌های چندده‌درصدی دستمزد نیز قادر به ترمیم شکاف معیشتی نیست.

آیت اسدی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت نسبت به تبعات انسانی تعلیق مصوبه دستمزد هشدار داد. با وجود مصوبه قبلی مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد زمزمه‌هایی درباره کاهش این درصد و حتی توقف اجرای آن شنیده می‌شود.

وی تاکید کرد: «با توجه به شرایطی که کشور دارد، این مصوبه بدون تغییر باید ابلاغ و اجرا شود. به لحاظ حقوقی، امکان بازنگری مصوبه وجود ندارد و غیرقانونی است».

اما افزایش دستمزد بدون توجه به تورم تنها تسکینی موقتی است. فشارهای تورمیِ ناشی از جنگ، تنها محدود به مرزهای ایران نمی‌ماند. پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده که ادامه طولانی‌مدت جنگ باعث افزایش شدید تورم، بالا رفتن بیکاری و ناامنی غذایی در برخی کشورها خواهد شد.

در داخل کشور نیز تاثیرات این هشدار قابل لمس است. گزارش‌های میدانی از استان‌ قزوین و سایر استان‌های با جمعیت بالای کارگری حکایت از آن دارد که حتی کارگرانی که شغل خود را حفظ کرده‌اند، قدرت خرید خود را به شدت از دست داده‌اند و در تامین نیازهای اولیه با مشکل جدی روبه‌رو هستند.

قانون کار در سکوت و سردرگمی

در میانه این بحران، اما قانون کار با یک خلأ بزرگ روبه‌روست: سکوت در برابر وضعیت جنگ. فریبرز امانی، کارشناس حقوقی قانون کار، در این باره به خبرنگار ولایت گفت: قانون کار به‌طور مستقیم به شرایط جنگی نپرداخته و این «سکوت قانونی» دست کارفرمایان را برای تفسیرهای متفاوت باز گذاشته است.

وی از موردی تکان‌دهنده از سوءاستفاده از این خلأ برای تعدیل نیروها خبر داد: «در برخی کارخانه‌ها حتی نیروهایی باسابقه بالا که به بازنشستگی نزدیک بودند، بدون رعایت حقوق قانونی‌شان اخراج شده‌اند».

این کارشناس تصریح کرد: کارفرمایان پس از پایان جنگ، صرفا با استناد به وضعیت جنگی و بدون ارائه دلیل منطقی، دست به تعدیل نیرو زده‌اند، در حالی که کارگران تا آخرین روز‌های کاری خود بدون وقفه مشغول تولید بوده‌اند. این اقدامات اگرچه زیر سایه شرایط خاص و اضطراری به نظر می‌رسد، اما از نظر قانونی و حقوقی مورد اعتراض شدید تشکل‌های کارگری قرار گرفته است.

بیمه بیکاری که به نظر می‌رسد اولین تور نجات کارگران بیکار شده باشد، با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده است. به گفته وزیر کار در دو ماه اخیر ۱۴۷ هزار متقاضی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته رشد ۵۰ هزار نفری را نشان می‌دهد. با این حال، کارشناسان نسبت به توان صندوق‌های بیمه در پوشش بلندمدت این جمعیت عظیم هشدار می‌دهند و خواستار منابع پایدار برای حمایت از نیروی کار هستند.

زخم‌های کهنه؛ بحران مسکن و نبود امنیت شغلی

در این میان، بحران مسکن کارگری که پیش از جنگ نیز یک مطالبه‌ی جدی بود، اکنون به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دوران پساجنگ تبدیل شده است.

مجتبی مجتبوی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد خالص درآمد واقعی کارگران صرف مسکن می‌شود و در شرایط افزایش تصاعدی قیمت اجاره‌بها و تعطیلی گسترده پروژه‌های ساختمانی، این فشار بر کف جامعه بسیار سنگین‌تر از هر دوران دیگری است.

وی افزود: مشکل مسکن تنها بخشی از معضلات ساختاری است. بسیاری از کارگران هرگز نتوانسته‌اند از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار شوند. کارگران ساختمانی که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، اگرچه تنها ۷ درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنند و ۲۷.۵ درصد آن باید از سوی کارفرمایان و عوارض ساختمانی تأمین شود، اما این تعهدات حمایتی تاکنون به‌درستی عملیاتی نشده و بسیاری از این کارگران فاقد هرگونه پوشش بیمه‌اند.

در این میانه، تامین اجتماعی نیز با چالش‌های مالی جدی روبه‌روست و منابع این صندوق که باید پاسخگوی مطالبات بازنشستگان و بیکاران باشد، با کاهش شدید درآمدهای حاصل از حق بیمه‌ها به دلیل تعطیلی گسترده کارگاه‌ها عملا در آستانه بحران مالی قرار گرفته است.

تاکید امام‌جمعه قزوین بر برقرار شدن بیمه بیکاری برای کارگران بیکارشده

آیت‌ا… حسین مظفری، امام جمعه قزوین نیز به بحران‌هایی که جنگ برای کارگران ایجاد کرده، بی‌اعتنا نبوده و در نشست با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین دغدغه‌های خود برای نجات امنیت شغلی کارگران را مطرح کرده است.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور، اصلی‌ترین دغدغه مسئولان استان را بیکار شدن عده‌ای از کارگران عنوان کرد و افزود: مطلع شدم که عده‌ای از عزیزان کارگر در این ایام بیکار شده‌اند که حل این موضوع دغدغه جدی همه ما است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان قزوین بیان کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم که این مساله را تا به حداقل رسیدن دنبال کنیم. هدف نخست این است که این عزیزان در جای دیگری مشغول به کار شوند و اگر این امکان فراهم نشد، حداقل بتوانند بیمه بیکاری خود را بدون مشکل خاصی دریافت کنند.

آیت‌ا… مظفری همچنین به نقش معنویات به ویژه اقامه نماز در حل مشکلات کارگران اشاره کرده و گفت: ممکن است کسی بپرسد نماز چه ربطی به حل مشکلات کارگری دارد؛ اما خداوند در قرآن وعده قطعی داده است که حتما کسانی که خدا را یاری کنند، خداوند نیز یاری‌شان می‌کند.

چشم‌انداز مبهم؛ آینده کارگران چه خواهد شد؟

در حالی که دولت لایحه‌ها و طرح‌های حمایتی متعددی را برای عبور از این بحران به اجرا گذاشته، از جمله راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات افراد بیکار شده و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار هنوز بسیاری از وعده‌ها جامه عمل نپوشیده‌اند.

کارشناسان بر این باورند که راهکارهای کوتاه‌مدت همچون بیمه بیکاری و بسته‌های حمایتی دولت، نمی‌تواند بدون یک برنامۀ بلندمدت اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی، معضل بیکاری و تورم را حل کند.

احمد میدری، وزیر کار، با تاکید بر پرداخت پیش از موعد حقوق‌ها و افزایش میزان پرداختی‌های بیمه بیکاری، قول تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از افراد آسیب‌دیده را داده است. اما در عمل، بسیاری از پرونده‌های بیکاری و تعدیل نیرو در صف‌های طولانی اداری باقی مانده و هنوز سازوکار شفافی برای بازگشت این افراد به چرخۀ تولید شکل نگرفته است.

جمع‌بندی

جنگ رمضان اگرچه از نظر نظامی با پیروزی‌هایی همراه بوده، اما بر جامعه کارگری چنان سایه تاریکی انداخته که شاید برای سال‌ها از حافظه جمعی پاک نشود. از دست رفتن یک میلیون شغل، تورم افسارگسیخته، بحران بیمه، تعطیلی گستردۀ کسب‌وکارها و تعدیل هدفمند نیروهای متخصص، همگی زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه کار ایران هستند که نیازمند مرهمی فوری، علمی و ساختاری است. دولتمردان اگر در تدارک برنامه‌های بلندمدت نباشند، چه بسا جامعه کارگر که پیش‌تر نیز با تورم و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این بار در تندباد فقر و ناامنی مطلق از پای درآید.