اعتماد عمومی قزوین زیر ضربه مدیریت شهری
- شناسه خبر: 65919
- تاریخ و زمان ارسال: 12 شهریور 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
نگار موحد
جلسه پرتنش شورای شهر قزوین در ۹ شهریور ۱۴۰۴ پس از انتشار فیلمی از ضربوشتم یک دستفروش توسط مأموران پیمانکار شهرداری، به نقطهای بیسابقه از اعتراض، ترک جلسه و جدال لفظی اعضا بدل شد.
این حادثه نه تنها خشم عمومی را برانگیخت، بلکه شکاف میان اعضای شورا و ضعف نظارت بر عملکرد شهرداری را نیز عیان کرد.
فیلمی که بحران ساخت
فیلم کوتاهی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نشان میداد یک دستفروش توسط مأموران پیمانکار شهرداری مورد ضربوشتم قرار گرفته است. این صحنه خشم عمومی را برانگیخت و بار دیگر نحوه برخورد با دستفروشان را به صدر اخبار کشاند.
مهدی صباغی شهردار قزوین در واکنش به این اتفاق، با انتشار ویدئویی رسمی، از مردم عذرخواهی کرد و وعده داد با مقصران برخورد قانونی خواهد شد.
در ادامه، جلسه علنی شورا نه تنها پاسخی روشن ارائه نکرد، بلکه با فریاد، تنش و ترک جلسه برخی اعضا همراه شد و عملاً شکاف درون شورا را آشکار ساخت.
واکنشها؛ از عذرخواهی تا هشدار
ـ شهردار قزوین ـ مهدی صباغی:
صباغی فیلم منتشر شده از وقوع درگیری دستفروش و عوامل اجراییات شهرداری را تقطیع شده دانست و ضمن عذرخواهی رسمی، وعده داد با مقصران برخورد قانونی شود.
تحلیل: هر چند عذرخواهی رسمی گامی مثبت است، اما بسیاری از شهروندان هنوز منتظر اقدامات عملی و شفاف هستند.
ـ استاندار قزوین ـ محمد نوذری:
استاندار این حادثه را «تلخ و ناگوار» خواند و گفت ورود سریع دستگاه قضایی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: «هر کسی در این حادثه قصور داشته باشد، فارغ از جایگاهش، با او برخورد جدی خواهد شد.»
تحلیل: استاندار خود را همراه و همسوی مردم دانست و با وعده برخوردی جدی فارغ از جایگاه، گامی در جهت آرامسازی فضا و اعتمادسازی برداشت.
اعضای شورای شهر
ـ فرجا… فصیحیرامندی ـ رئیس شورا:
فصیحیرامندی گفت: این اتفاق ضربهای به اعتماد عمومی وارد کرده است و باید با مقصران برخورد جدی شود.
تحلیل: تأکید او بر برخورد قانونی نشان میدهد شورا در بحران فعلی همچنان به دنبال حفظ مشروعیت نهادی و پاسخگویی به مردم است.
ـ ولی چگینی ـ عضو شورا
چگینی با انتقاد از سبک مدیریت پادگانی گفت: «خیابان سربازخانه نیست و مردم سرباز نیستند.» او هشدار داد این نوع رفتار، سرمایه اجتماعی شهرداری را از بین میبرد.
تحلیل: موضع چگینی نشان میدهد برخی اعضا نگران تبدیل مدیریت شهری به ساختاری اقتدارگرا هستند که کرامت شهروندان را نادیده میگیرد.
ـ قاسم الهیاری ـ عضو منتقد شورا
الهیاری عملکرد شهردار را شکستخورده خواند و گفت: «وقتی شهردار در دفاع از ابتداییترین حقوق شهروندان ناتوان است، شورا باید درباره ادامه همکاری تصمیم بگیرد.»
تحلیل: اشاره تلویحی به استیضاح، هشدار جدی برای مدیریت فعلی و نمایش اختلاف درون شورا است.
ـ محسن حقشناس ـ عضو شورا
حقشناس با تأکید بر تخلف حقوقی شهرداری گفت: «هیچ مجوزی برای برخورد فیزیکی صادر نشده و تغییر قرارداد توسط شهرداری تخلف است.»
تحلیل: این نگاه قانونی، ضرورت عذرخواهی رسمی و پاسخگویی پیمانکار را برجسته میکند و ضعف نظارت را نمایان میسازد.
ـ حسین صلحجو ـ عضو شورا
او گفت: «کتک زدن نشانه قوت نیست، بلکه ضعف مدیریت است.» صلحجو مسئولیت را متوجه مدیران بالادست دانست و خواستار برخورد قانونی شد.
تحلیل: اظهارات او تاکید دارد که رفتار غیرقانونی پیمانکاران نهتنها فردی، بلکه مدیریتی و ساختاری است.
ـ علی فرمانی ـ عضو شورا
فرمانی با ورود نمادین یک چوب و اعتراض به حامیان شهردار، نشان داد شکاف شورا به حدی رسیده که برگزاری جلسه رسمی را غیرممکن میکند.
تحلیل: اقدام او نشاندهنده بحران نهادی و کاهش انسجام در تصمیمگیری شوراست.
ـ مهدی مهدیخانی ـ دبیر شورا
مهدیخانی ترک جلسه را تصمیمی غلط خواند و بر ضرورت پیگیری حقوقی و برخورد با پیمانکار تأکید کرد.
تحلیل: این موضع، نگران تضعیف جایگاه شورا و لزوم مدیریت آرام و قانونی بحران است.
ـ فاطمه اشدری ـ رئیس کمیسیون بانوان شورا
اشدری گفت: «این حرکت غیرانسانی محرز شده و هم مردم، رسانهها و اعضای شورا شاهد آن هستند. ما در نظارت بر عملکرد شهرداری کوتاهی کردهایم و نتیجه آن بیحرمتی به شهروندان است.»
او افزود: «شهرداری که باید مردمیترین نهاد باشد، با بیتوجهی به تذکرات شورا، نهاد منتخب مردم را دچار دودستگی کرده است.»
تحلیل: اظهارات اشدری نشان میدهد مدیریت شهری نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده بلکه شکاف درون شورا را نیز عمیقتر ساخته است.
شکست مدیریت شهری
ضربوشتم یک دستفروش و واکنش غیرشفاف مدیریت، نمونهای از شکست مدیریت شهری در حفظ کرامت شهروندان و ایجاد امنیت عمومی است. خشم عمومی و انتقاد اعضای شورا نشان میدهد این بحران، فراتر از یک حادثه فردی است.
پیامدهای نهادی و مدیریتی
ترک جلسه و اختلاف شدید اعضا، کارکرد نظارتی شورا را تحت فشار قرار نهاد و مشروعیت شهردار را کاهش داد. برخورد سختگیرانه با شهروندان نه تنها مشکل اجتماعی را حل نمیکند بلکه به بحرانهای مضاعف نهادی منجر میشود و ضرورت بازنگری در نظارت بر پیمانکاران را دوچندان میکند.
دو بحران همزمان
بحران اجتماعی: خدشه به کرامت شهروندان و خشم عمومی.
بحران نهادی: شکاف میان اعضای شورا، ترک جلسه و کاهش مشروعیت شهردار.
پرسش کلیدی مردم
«چه کسی پاسخگوی شهروندی است که در خیابان کتک خورد؟»
