از بحران ارزی تا چالش‌های مالیاتی

قفل بانک مرکزی بر اقتصاد، مانع از پویایی بخش تولید شده است

رئیس اتاق بازرگانی استان خواستار تصمیم فوری در زمینه آزادسازی نرخ ارز برای نجات واحدهای سرمایه‌گذار خارجی و رفع موانع تولید شد.

به گزارش خبرنگار ولایت، یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در سالن وکیل‌التجار اتاق قزوین برگزار شد.

در این نشست دستور جلسات بررسی مشکلات واحدهای سرمایه‌گذار خارجی، تسهیل اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی نحوه اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد و تحلیل دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و در آن از وضعیت نگران‌کننده تخصیص ارز، رسوب طولانی‌مدت پرونده‌ها در صف تخصیص، انسداد سهمیه‌های ثبت سفارش و پیامدهای مستقیم آن بر تولید و سرمایه‌گذاری، به عنوان تهدیدی جدی برای بقای بنگاه‌های اقتصادی استان سخن به میان آمد.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی قزوین درباره مشکلات ارزی تولیدکنندگان اظهار کرد: برخی واحدها بر اساس مصوبه ۹۰ به ۱۰ در سال گذشته اقدام به ترخیص کالا به صورت بدون تخصیص قطعی کرده‌اند، اما اکنون به دلیل تغییر فاحش نرخ ارز با وضعیتی مواجه شده‌اند که بازپرداخت ارز با نرخ فعلی، در حالی‌که محصولات تولیدی آن‌ها در زمان فروش با نرخ‌های بسیار پایین‌تر، یعنی حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، قیمت‌گذاری شده بود، موجب تحمیل زیان ۵۰ درصدی و شاید هم بیشتر به این واحدها شده است.

او تصریح کرد: این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های واحدهای سرمایه‌گذار خارجی مطرح شد، زیرا از نگاه فعالان اقتصادی، چنین تفاوتی در نرخ ارز عملاً توازن مالی واحدهای تولیدی را بر هم زده و ادامه فعالیت آن‌ها را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.

این مدیر اقتصادی تاکید کرد: برخی واحدها، بیش از ۱۱ ماه است که در انتظار تخصیص ارز مانده‌اند و این رسوب طولانی‌مدت در صف تخصیص، موجب شده است مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها تأمین نشود، خطوط تولید متوقف شود و این مجموعه‌ها به سمت زیان‌دهی حرکت کنند. به دنبال این وضعیت، سهمیه بهار و تابستان این واحدها نیز در سامانه منفی شده و عملاً امکان ثبت سفارش جدید برای آن‌ها از بین رفته است.

عبدیان اضافه کرد: این انسداد در تخصیص ارز و ثبت سفارش، فعالیت‌های تولیدی را از مسیر عادی خارج کرده و واحدهایی را که سرمایه، تجهیزات و ظرفیت تولید دارند، در آستانه تعطیلی قرار داده است.

او پیشنهاد داد: برای جلوگیری از تعطیلی واحدها و خروج سرمایه انتظار داریم در صورتی که امکان تخصیص ارز با نرخ‌های حمایتی گذشته وجود ندارد، تکلیف واحدها روشن شود تا بتوانند از روش‌های جایگزین مانند ارز حاصل از صادرات یا سایر روش‌های مجاز در سامانه استفاده کنند تا بیش از این در انتظار باقی نمانند.

مدیر پارلمان بخش خصوصی قزوین تاکید کرد: بازنگری در وضعیت سهمیه‌های ثبت سفارش واحدهایی که در صف تخصیص مانده‌اند از دیگر مطالبات فعالان این حوزه است تا اجازه فعالیت تولیدی در سال جاری را داشته باشند.

عبدیان تاکید کرد: این موضوع نیازمند اتخاذ یک دستورالعمل ویژه برای این دسته از «سرمایه‌گذاران خارجی» است؛ زیرا ادامه روند فعلی نه تنها باعث تعطیلی واحدهای موجود می‌شود، بلکه یک سیگنال منفی بزرگ به فضای اقتصادی کشور مخابره می‌کند که در بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های آتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

او مطرح کرد: موضوع اصلی دریافت ارز دولتی نیست بلکه رفع مانع برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است، این کالاها اساساً سهمیه ارزی به معنای معمول نمی‌خواهند، بلکه آنچه نیاز دارند مجوزی است که روند تأمین مواد اولیه و ادامه تولید را ممکن کند.

این مسئول تصریح کرد: نباید اجازه داد سهمیه‌های ارزی به صورتی شود که عملاً شرکت‌ها در انتظارهای طولانی‌مدت و فرساینده بمانند و از چرخه تولید خارج شوند. همچنین ارز حاصل از صادرات و ارز متقاضی نیز نباید در قالب سهمیه تخصیص ارز قرار گیرد و باید سازوکاری فراهم شود که این واحدها بتوانند با همان مجوزهای لازم، کار خود را پیش ببرند و تعطیل نشوند.

عبدیان با اشاره به چالش‌های فعلی نظام ارزی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه بانک مرکزی طبق ساختار قانونی باید هماهنگ با وزارت اقتصاد عمل کند، متأسفانه شاهد هستیم که امروزه سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های بانک مرکزی، عملاً به سدی بزرگ در برابر فعالیت‌های وزارتخانه‌های اقتصادی نظیر صمت و جهاد کشاورزی تبدیل شده است؛ گویی «قفلی» که بانک مرکزی بر اقتصاد زده، مانع از تحرک بخش تولید و تجارت شده است.

او ادامه داد: مشکلات امروز ما ریشه در سیاست‌های سال ۱۳۹۷ و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد. سیاست الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با قیمت‌های دستوری، نه تنها موجب کاهش انگیزه‌ها شده، بلکه بسیاری از صادرکنندگان نمونه و باسابقه را از چرخه فعالیت خارج کرده است. این فشارها به جای کمک به اقتصاد، منجر به فرار سرمایه و کاهش توان صادراتی کشور شده است.

صادرکنندگان و واردکنندگان در بستری شفاف و توافقی به یکدیگر متصل شوند

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی این است که برای عبور از این وضعیت، «قفل صادرات» باز شود. راهکار عملی این است که صادرکنندگان و واردکنندگان در بستری شفاف و توافقی به یکدیگر متصل شوند تا ارز حاصل از صادرات، مستقیماً صرف واردات شود. با تحقق این امر و افزایش صادرات، مشکل تأمین ارز واردات نیز مرتفع خواهد شد.

عبدیان با بیان اینکه درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز تصریح کرد: کشور تاکنون هزینه‌های سنگین و خسارات فراوانی بابت اجرای ناقص این سیاست متحمل شده است. متأسفانه فاصله قیمتی ایجاد شده بین نرخ‌های مختلف، تنها بستری برای رانت و سوءاستفاده‌های کلان فراهم کرده است. درخواست ما این است که با آزادسازی نرخ ارز و حذف واسطه‌های غیرضروری که هزینه‌های مبادلاتی ۳ تا ۱۰ درصدی را به تولیدکننده و واردکننده تحمیل می‌کنند، اجازه دهید فعالان اقتصادی واقعی، خود بر سر قیمت تعادلی توافق کنند.

او همچنین تاکید کرد: ما تقاضای ارز دولتی نداریم؛ تنها انتظار داریم با رفع موانع و اجازه مبادلات توافقی میان صادرکننده و واردکننده، اجازه دهید چرخه تجارت با کمترین هزینه و بالاترین بهره‌وری به کار خود ادامه دهد./ی