چرا محصول «ساخت ایران» هنوز جذاب نیست؟

آرش صالحی- با وجود اینکه سال‌های زیادی از تاسیس سازمان ملی استاندارد و انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گذرد، اما موضوع توسعه کیفیت در محصولات و خدمات و فراتر از آن در ساختار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان در اقتصاد کشور و به ویژه در استان‌ها جدی گرفته نشده است. سفر فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد به استان قزوین و طرح موضوع شورای ملی حکمرانی کیفیت از سوی این مقام ارشد در حوزه کیفیت‌سنجی نیز چندان مورد توجه فعالان اقتصادی و صنعتی قرار نگرفت و نشان داد که همچنان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کیفیت را در حد همان استاندارد می‌بینند و به ابعاد گوناگون، متنوع و بازارساز آن در دوران انقلاب صنعتی چهارم بی‌توجه هستند. به نظر می‌رسد سازمان ملی استاندارد در سطح ملی و اداره‌کل استاندارد استان قزوین باید در استان‌ها نسبت به فرهنگ‌سازی برای توسعه کیفیت در همه ارکان بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها اقدام کند تا درک بهتری از این مفهوم که در واقع پاشنه‌آشیل اقتصاد و صنعت ایران شده به‌دست آید.

نقش قیمت‌گذاری دستوری در تولید محصولات بی‌کیفیت

اما یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت هشدار داد که اگر دولت به قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد و صنعت از شفافیت داده و نیروی انسانی توانمند بی‌بهره بماند، دستیابی به «کیفیت نسل چهارم» تنها یک شعار خواهد ماند و مردم همچنان کالاهای بی‌کیفیت، اما ارزان دریافت خواهند کرد.

مرتضی محمدمیری با اشاره به چالش‌های کیفیت کالاها و خدمات در کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری را عامل اصلی نارضایتی مردم و تضعیف کیفیت محصولات دانست.

دخالت دولت؛ مانع رقابت و کیفیت

این کارشناس با بیان اینکه هر جایی که کیفیت دارد، محصول مطلوب به مردم ارائه می‌شود، گفت: فضای کسب و کار زمانی به کیفیت منجر می‌شود که رقابت وجود داشته باشد. رقابت، بستر کیفیت است. اما وقتی دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، اولویت مصرف کننده، قیمت پایین‌تر می‌شود، نه کیفیت بالاتر.

محمدمیری به صنعت خودروسازی به عنوان مصداقی از این مشکل اشاره کرد و افزود: چرا مردم با وجود نارضایتی از خودرو، باز هم در صف خرید آن می‌ایستند؟ زیرا دولت با دخالت در قیمت‌گذاری اولویت انتخاب مردم را به قیمت تبدیل کرده، نه کیفیت.

وی ادامه داد: این مساله در صنعت دیگری مانند تخصیص ارز نیز مشاهده می‌شود، جایی که اولویت صنعتگر به جای رقابت، به دریافت رانت و ایستادن در صف بانک تبدیل می‌شود. به گفته وی، این دخالت‌ها اولویت‌های تولید و مصرف را جابجا می‌کند و در نهایت به نارضایتی مردم می‌انجامد.

گذار از کیفیت سنتی به کیفیت نسل چهارم

این کارشناس در بخش دیگری از این گفتگو به تحول مفهوم کیفیت اشاره کرد و گفت: امروز در دنیا موضوع کیفیت پس از انقلاب صنعتی چهارم به کیفیت نسل چهارم رسیده است.

محمدمیری این تحول را چنین توصیف کرد: در کیفیت نسل چهارم، شما دیگر کیفیت را فقط کنترل یا بازرسی نمی‌کنید، بلکه بر پایه داده‌ها (دیتا) آن را پیش‌بینی و خلق می‌کنید.

وی اضافه کرد: اساسی‌ترین تغییری که در این حوزه رخ داده، حرکت از «تشخیص» به «پیش‌بینی» است. یعنی به جای کنترل محصول در انتهای خط تولید، با استفاده از داده‌های صحیح و بزرگ‌داده‌ها، کیفیت نهایی را از ابتدا تخمین می‌زنیم.

محمدمیری ادامه داد: در این شرایط نمونه‌برداری سنتی معنا ندارد و جای خود را به «پایش لحظه‌ای» می‌دهد. همچنین کنترل کیفیت از حالت «انسان‌محور» خارج شده و به «هم‌افزایی انسان و ماشین» تبدیل می‌شود.

چالش‌های رسیدن به کیفیت نسل چهارم در ایران

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای کیفیت نسل چهارم از جمله کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، چالش‌های پیش روی ایران در این مسیر را برشمرد: ضعف زیرساخت داده، کمبود نیروی انسانی توانمند، فرهنگ پذیرش تغییر و اصلاح استانداردها 4 چالش اصلی پیش روی ما برای دستیابی به کیفیت نسل چهارم محسوب می‌شوند.

محمدمیری افزود: برای حرکت به سمت کیفیت نسل چهارم، به داده‌های شفاف، سالم و درست نیاز است؛ اما متاسفانه در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، مدیریت دانش ضعیف است، داده‌ها سری زمانی ندارند و پس از مدتی از بین می‌روند.

وی با بیان اینکه «کجای این مملکت ما می‌توانیم یک دیتای درست بگیریم؟» بر لزوم شفافیت داده در تمام سطوح از دولت تا بخش خصوصی و دانشگاه‌ها تاکید کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین با انتقاد از خروجی نظام آموزش عالی پرسید: «چقدر دانشگاه‌های ما امروز خروجی‌شان منطبق با نیاز صنعت است؟»

محمدمیری افزود: اگر کیفیت از انسان برمی‌آید، چقدر ما انسان باکیفیت پرورش می‌دهیم؟ اغلب باید برای نیروی تازه‌وارد، یک سال دوره آموزش حین خدمت گذاشت تا به سطح قابل قبول برسد.

وی سومین چالش را «فرهنگ پذیرش تغییر» دانست و ادامه داد: باید بپذیریم که مسئولیت کیفیت بر عهده بنگاه اقتصادی است، نه سازمان استاندارد. سازمان استاندارد باید بر حاکمیت (سلامتی، ایمنی و محیط زیست) نظارت کند، نه اینکه مسئولیت کیفیت کالا را مستقیماً بر عهده بگیرد.

محمدمیری همچنین به ضرورت به‌روزرسانی استانداردها اشاره کرد و گفت: استانداردها باید با توجه به داده‌های جدید، به صورت پویا و زنده (Live) تغییر کنند، نه اینکه برای پنج سال ثابت بمانند.

هنوز در خردمان کیفیت را به طور کامل نپذیرفته‌ایم

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به اهمیت نهادینه شدن فرهنگ کیفیت در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور، بر لزوم حرکت از «تفکر کیفیت» به سوی «اجرای کیفیت» در تمامی مراحل تولید و خدمات تاکید کرد.

محمودرضا طاهری با بیان اینکه «ما هنوز در خردمان کیفیت را به طور کامل نپذیرفته‌ایم»، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف کیفیت، داشتن دغدغه امری ضروری است و بدون آن، دستیابی به مقاصد ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، اعطای «جایزه ملی کیفیت ایران» به سازمان ملی استاندارد محول شده است. امسال نوزدهمین دوره این جایزه برگزار شد و مراسم اختتامیه آن در دهم آذرماه در سالن وزارت کشور برگزار خواهد شد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به مدل ارزیابی این دوره که بر اساس مدل EFQM بوده، گفت: واحدهای تولیدی و خدماتی تلاش قابل تقدیری انجام دادند و پیشنهاد شده است که امسال سه تندیس برنزی به برگزیدگان اهدا شود.

طاهری با انتقاد از نبود نگرش کیفی در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه هنوز در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، مفهوم رضایت مشتری به درستی درک نشده است. کیفیت در مرحله طراحی رخ می‌دهد و اگر طراحی درست باشد، نیاز به کنترل‌های سختگیرانه در انتهای خط تولید کاهش می‌یابد.

وی با رد این دیدگاه که «کیفیت هزینه است»، خاطرنشان کرد: کیفیت در واقع به کاهش مرجوعی کالا، کاهش هزینه‌های خدمات پس از فروش و کاهش ضایعات تولید منجر می‌شود. در شرایط سخت اقتصادی، کیفیت عاملی است که به رقابت‌پذیری محصولات کمک می‌کند.

مخالف استانداردهای اجباری هستیم

طاهری در ادامه با بیان اینکه «سازمان ملی استاندارد مخالف استانداردهای اجباری است»، توضیح داد: باید به سمت استانداردهای پایه‌ای حرکت کنیم. استاندارد اجباری کردن مانند این است که مسواک زدن را برای حفظ سلامت اجباری اعلام کنیم. راه درست، ارتقای سطح کیفی محصولات و فرهنگ‌سازی است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه استاندارد یک سازمان لوکس نیست، بلکه یک نهاد زیرساختی است، گفت: تا زمانی که استاندارد به عنوان یک زیرساخت در کشور نهادینه نشود و تفکر کیفی در طراحی‌ها جاری نگردد، تلاش‌ها نتیجه مطلوب نخواهد داد. ما در سازمان ملی استاندارد تلاش می‌کنیم از متن استانداردها به واقعیت اجرا برسیم و تضمین کنیم که استانداردها در عمل نیز رعایت می‌شوند.

باید «ساخت ایران» را به نماد اعتماد جهانی تبدیل کنیم

از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه «قیمت دیگر کافی نیست»، هشدار داد: تنها با کیفیت می‌توان در بازارهای جهانی ماندگار شد و در همین راستا باید «ساخت ایران» را به نماد اعتماد جهانی تبدیل کرد.

مسعود کثیری‌فر با تاکید بر اینکه کیفیت تنها یک شعار سازمانی نیست، بلکه مسیری است برای تاب‌آوری اقتصاد و رقابت‌پذیری در عرصه جهانی افزود: کیفیت امروز به‌عنوان یک راهبرد ملی، زمینه‌ساز حرکت اقتصاد به سمت رشد پایدار و ایجاد اعتماد بین دولت، بخش خصوصی و مردم است.

این کارشناس با بیان اینکه رشد اقتصادی واقعی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع است، تاکید کرد: کیفیت خمیرمایه اصلی رشد اقتصادی است و از طریق کاهش ضایعات، افزایش راندمان و بهبود فرآیندها، به بهره‌وری بیشتر منجر می‌شود. اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی، نیازمند تغییر نگرش از مصرف منابع به بهینه‌سازی است.

کثیر‌ی‌فر با اشاره به نقش کیفیت در رقابت‌پذیری بین‌المللی ادامه داد: در گذشته قیمت عامل اصلی رقابت بود، اما امروز قیمت دیگر کافی نیست و کیفیت است که امکان حضور پایدار در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برای قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی رعایت استانداردهای بین‌المللی و تبدیل «ساخت ایران» به نماد اعتماد ضروری است. بنابراین دولت باید به دنبال بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی با محوریت کیفیت باشد.

لزوم تهیه نقشه راه ملی کیفیت

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود پنج رکن اصلی برای نهادینه کردن کیفیت برشمرد: این پنج رکن شامل نهادینه کردن فرهنگ کیفیت از آموزش‌های پایه تا محیط کار، پیوند کیفیت با نوآوری و بهره‌وری از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح ساختار نظام استاندارد از کنترل‌گری به توانمندسازی، تشویق الگوهای موفق کیفیت و هم‌افزایی بین دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرایی شدن این پنج رکن می‌تواند تحول اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند.

کثیر‌ی‌فر در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم تهیه نقشه راه ملی کیفیت گفت: این نقشه راه باید با اقتباس از کیفیت سطح چهار و منطبق با مدل‌های بومی صنایع ایران تدوین شود.

الزامات توسعه کیفیت برای رشد اقتصادی

تحقق رشد اقتصادی پایدار در گرو ارتقای کیفیت محصولات و خدمات است. کیفیت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا در بازارهای رقابتی و دستیابی به توسعه پایدار است. اولین الزام، نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت از طریق آموزش مستمر در تمام سطوح جامعه است. کیفیت باید از مدارس تا مراکز صنعتی به عنوان یک ارزش نهادینه شود.

دوم، اصلاح نظام استاندارد و نظارتی کشور است. سیستم‌های کنترلی باید به سمت توانمندسازی و مشاوره حرکت کنند و استانداردهای ملی با معیارهای بین‌المللی همسو شوند. سوم، توسعه نوآوری و فناوری است. شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها می‌توانند با ارائه راه‌حل‌های نوین، کیفیت را متحول کنند.

چهارم، توسعه همکاری سه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی است. این هم‌افزایی می‌تواند به ایجاد نقشه راه ملی کیفیت منجر شود. در نهایت، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق مدیریت فرآیندها حاصل می‌شود. کیفیت برتر موجب کاهش هزینه‌ها، استفاده بهینه از منابع و افزایش رقابت‌پذیری می‌شود. با تحقق این الزامات «ساخت ایران» به نماد اعتماد در بازارهای جهانی تبدیل شده و اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار و تاب‌آوری حرکت خواهد کرد.