طرح‌های مجلس، استقلال کانون وکلا را تضعیف می‌کند
- شناسه خبر: 19339
- تاریخ و زمان ارسال: 6 شهریور 1402 ساعت 08:00
- بازدید : 109
به گزارش خبرنگار ولایت، رئیس کانون وکلای دادگستری استان در نشست خبری با اصحاب رسانه که با موضوع «واکنش به تلاش‌های مجلس یازدهم در جهت سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون وکلا» در محل کانون برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: کانون وکلا پس از 90 سال فعالیت و 70 سال استقلال وکالت به عنوان یکی از ۲ بال فرشته عدالت، هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد.
وی تصریح کرد: این نهاد به‌عنوان یک نهاد مدنی، سال‌هاست به‌صورت مستقل از حاکمیت در اداره امور اجتماع و ارائه خدمات عمومی نقش داشته و توانسته است با حفظ استقلال به درستی نقش خود را در برابر قدرت عمومی در چارچوب قوانین و مقررات ایفا کند.
این مسئول عنوان کرد: کانون‌های وکلا بر اساس ماموریت ذاتی خود با پذیرش کارآموزان وکالت و پرورش فارغ‌التحصیلان حقوق، نقش مهمی در توسعه خدمات حقوقی و دسترسی مردم به وکیل مستقل و آگاه و همچنین کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند.
نسخه‌چی توضیح داد: یکی از وظایف کانون‌های وکلا در جهت ارائه خدمات حقوقی، ارائه خدمات حقوقی رایگان و معرفی وکیل در قالب وکالت‌های تسخیری و معاضدتی و مشاوره حقوقی رایگان به افراد کم‌بضاعت است و در این سالها توانسته است زمینه دسترسی مردم به وکیل مستقل را فراهم کند.
وی با بیان اینکه کانون وکلا بر عملکرد و تخلفات وکلای خود نظارت دارد؛ ابراز کرد: این کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل بدون هیچگونه وابستگی مالی به دولت توانسته است در زمان تمدید مجوز وکالت، مبالغی به دادگستری پرداخت کنند و با پرداخت به موقع مالیات خود هیچگاه به دولت بدهکار نبوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین با بیان اینکه در سال‌های اخیر در قالب طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است شاهد محدود کردن فعالیت کانون وکلا و تضعیف این نهاد مدنی بوده‌ایم؛ تشریح کرد: در گذشته برای جلب مشارکت ذینفعان و نهادهای قانونی و تخصصی در فرآیند قانون‌گذاری موضوعات متعددی در کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط با حضور نمایندگان مجلس و کانون بررسی می‌شد؛ متاسفانه در سال‌های گذشته از سوی بسیاری نمایندگان درباره وکالت، مسائلی مطرح شده و قوانین مشکل‌ساز تصویب کرده‌اند؛ هیچ گوش شنوایی هم برای شنیدن استدلال وکلا وجود نداشته است؛ اطمینان دارم برخی نمایندگانی که قوانین اخیر در زمینه محدودیت کار وکالت را تصویب کرده‌اند یکبار هم قوانین مرتبط با وکالت را مطالعه نکرده‌اند.
نسخه‌چی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس به بهانه رفع انحصار از فعالیت کانون وکلا و بر اساس قانون تسهیل فضای کسب و کار بدون ضابطه صدور مجوز وکالت را آسان کرده‌اند؛ گفت: نمایندگان مجلس بر مبنای این ادعا ورود کارآموزان را محدود می‌کنند؛ این درحالی است که تعیین تعداد کارآموزان در اختیار کانون‌ها نیست.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حوزه وکالت را دچار آشفتگی کرده است
وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس در توجیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مطرح کردند کانون‌های وکلا انحصارطلب‌اند و اجازه ورود وکلا را محدود کرده‌اند؛ به همین دلیل قانون تسهیل را تصویب نمودند و این قانون اکنون برای کارآموزان وکالت بسیار مشکل ایجاد کرده است و کارآموزان وکالت دچار آشفتگی در انجام تکالیف خود شده‌اند.
این وکیل یادآورشد: نمایندگان مجلس به عنوان وکیل ملت باید به قوانین و مقررات و مسائلی که درباره آن اظهارنظر می‌کنند آگاه باشند و چنانچه راجع به موضوعی آگاهی ندارند با ذینفعان آن موضوع مشورت کنند.
نسخه‌چی اضافه کرد: موضوع دیگری که در روزهای گذشته در مجلس تصویب شد و مشکلات زیادی برای نهاد وکالت ایجاد کرد طرحی در یک قانون غیرمرتبط با نهاد وکالت تحت عنوان «به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان حقوق به‌عنوان نماینده حقوقی در شرکت‌های خصوصی» بود؛ که شاهد هستیم با این قانون نظم و انضباط کانون در حال به هم ریختن است و آن افرادی که در قالب فارغ‌التحصیل حقوق در شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند نه مالیات می‌دهند نه نظارتی بر رفتار و عملکرد آنها وجود دارد و از سوی دیگر در این فضای آشفته مالی که اغلب وکلای ما مشکلات مالی عدیده دارند؛ وضعیت کاری آنها در تنگنا قرار می‌گیرد.
وی تشریح کرد: موضوع دیگری که در مجلس شاهد آن بودیم و در حوزه قوانین وکالت در حال تصویب است؛ این است که مجلس چهره وکالت را از یک چهره قضایی به چهره اقتصادی تغییر داده است؛ درحالی که یکی از مشاغلی که در اصل ۳۵ قانون اساسی نام برده شده، شغل شریف وکالت است و طبق اصول قانون اساسی دسترسی به وکیل مستقل و وکیل آزاد یکی از حقوق ملت محسوب می‌شود. یعنی این جایگاه به قدری مهم است که در فصل سوم قانون اساسی آمده و مردم باید دسترسی به وکیل مستقل و آزاد داشته باشند.
این مسئول ادامه داد: در سیستم‌های قضایی جهان اگر بخواهند سیستم قضایی یک کشور را ارزیابی کنند و نسبت به آرای آن کشور اعتباری قائل شوند آن را با کانون وکلای مستقل می‌سنجند؛ یعنی اگر کشوری کانون وکلای مستقل نداشته باشند آرای آن قابل اعتبار در سایر کشورها نخواهد بود.
ظلم بزرگی به کانون‌های وکالت شده است
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین توضیح داد: با تغییر چهره قضایی کانون‌های وکلا از امر قضایی به امر اقتصادی و اعمال فرمول‌های اقتصادی به کانون‌های وکلا، بزرگ‌ترین ظلم به کانون‌ها شده است؛ زیرا پس از اینکه چهره کانون وکلا را تغییر دادند ما شاهدیم موضوعات وکالت در قوانین غیرمرتبط و قوانین اقتصادی در حال تصویب است.
نسخه‌چی بیان کرد: ایرادات زیادی به قوانینی که در این حوزه طرح می‌شود از جهت غیرکارشناسی بودن و غیرمرتبط بودن قوانین و مقررات است؛ متاسفانه این قوانین به‌صورت خلق‌الساعه و بدون مشورت مطرح می‌شوند؛ به گونه‌ای که در چند روز پیش شاهد بودیم پیشنهادی در صحن مجلس مطرح و همان‌جا تایید شد.
وی اذعان کرد: اعتقاد دارم قانونی که به این شکل تصویب می‌شود برخلاف سیاست‌های کلی نظام است و بسیاری از سیاست‌های کلی نظام را در جهت جلب مشارکت حداکثری ذینفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد، تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری و رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه نقض می‌کند.
این مسئول اعلام کرد: ما با مراجع عالی کشور مکاتبه کرده‌ایم و لازم می‌دانیم در چهارچوب قوانین و مقررات کشور این موضوعات را پیگیری کنیم و از نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان وکیل و امین مردم انتظار داریم در تصویب قوانین، موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کنند تا بتوانند قوانین جامع و کاملی را تصویب کنند.
30 درصد وکلا بیکار هستند
نسخه‌چی مطرح کرد: در حال حاضر کانون وکلای استان قزوین 1200 نفر و مرکز وکلا نزدیک 800 نفر وکیل دارد و در مجموع 2 هزار نفر وکیل در استان قزوین دارای پروانه وکالت هستند؛ متاسفانه بیشتر از 30 درصد آنها بیکار هستند و بسیاری از وکلای استان در طول یک سال یک فقره پرونده هم نداشتند.
وی با بیان اینکه سال گذشته 900 وکیل تسخیری رایگان توسط کانون معرفی شده است؛ بیان کرد: در سال گذشته بیش از 300 پرونده معاضدتی داشتیم و در حال حاضر در 11 مرجع قضائی استان قزوین به صورت مستمر مشاوره رایگان به مراجعان می‌دهیم.
این مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار ولایت درباره دسترسی بازداشت شدگان به وکیل در مسائل سال گذشته، توضیح داد: به طور معمول آمار کانون وکلای استان در حوزه ارسال وکیل تسخیری بین 400 تا 500 نفر است و اینکه سال گذشته آمار ما به 900 وکیل تسخیری رسید به دلیل مسایل مدنی بود که روی داد. در آن مسایل برای همه پرونده‌ها وکیل معرفی کردیم و همین موجب شد آمار پرونده‌های تسخیری کانون در سال گذشته به 2 برابر افزایش پیدا کند.
استقلال نهاد وکالت، هدف مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است
در ادامه این نشست محمد طایفه زرکش، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار کرد: یکی از اهدافی که قوه قضائیه و نظام اسلامی به دنبال آن است؛ توسعه قضایی و اعمال حاکمیت قانون در کشور است و برای اینکه این موضوع به‌نحو کامل در کشور محقق شود نیاز به دو مؤلفه داریم.
وی تصریح کرد: اولین مؤلفه، قوه قضائیه مستقل و قضات مستقل است تا در مواقعی که قانون توسط هر مقام و جایگاهی مورد تعرض قرار می‌گیرد قوه قضائیه مستقل با قدرت و قاطعیت در مقابل هنجارشکنی بایستد و بتواند قانون را در کشور حاکم کند.
این مسئول ادامه داد: مؤلفه دیگر وجود نهاد دفاعی مستقل در کشور در قالب کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع ماده 187 است و برای اینکه توسعه قضایی محقق شود ضروری است این نهاد دفاعی مستقل، آثار متعددی همچون تربیت وکلای شجاع، کارآمد، باسواد و تحویل این وکلا به جامعه داشته باشد.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان توضیح داد: زمانی‌که وکیل وابسته به کانون مستقل است، استقلال خواهد داشت و به پشتوانه این کانون مستقل، شجاعانه از موکّل خود دفاع و با قانون‌گریزی و بی‌نظمی مقابله می‌کند و اگر ببیند احیاناً قاضی از حدود قانونی خود فراتر می‌رود به او متذکر می‌شود؛ این هم مستلزم این است که وکیل بداند مجموعه مستقلی از او حمایت می‌کند.
طایفه با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های توسعه قضایی وجود نهاد دفاعی مستقل است؛ بیان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم استقلال این نهاد مستقل به بهانه انحصارگری مورد هدف مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ البته این انحصارگری بهانه‌ای بیش نبود؛ زیرا افرادی که ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را تعیین می‌کنند؛ به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی است که یک نفر آن از کانون وکلا می‌باشد و ۲ نفر دیگر شامل رئیس دادگاه انقلاب و رئیس‌کل دادگستری استان هستند.
وی مطرح کرد: نمایندگان مجلس به بهانه انحصارگری قانون تسهیل را مصوب کردند و با اصرار، بسیاری از کارآموزانی که از نظر علمی صلاحیتی برای ورود به کانون وکلا نداشتند را با قاعده‌ای تحت عنوان «تراز» از طریق آزمون‌های فرمالیته و ضعیف وارد سیستم کردند که بی‌شک آثار آن سال‌های سال گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.
این مسئول اضافه کرد: وکیلی که تسلط کامل بر مسائل قضایی و مسائل حقوقی ندارد و دوره کارآموزی را پشت سرنگذاشته باشد چگونه می‌تواند از موکّلین خود در دستگاه قضایی دفاع کند؟ در این باره لازم است با تمهیداتی جلوی این موارد گرفته شود؛ چرا که اینها جلوی استقلال کانون وکلا و تربیت وکلای زبده و مجرب را می‌گیرد./ی
