اعتراضات را به رسمیت بشناسیم، تا اغتشاشات شکل نگیرد
- شناسه خبر: 76670
- تاریخ و زمان ارسال: 8 بهمن 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
ولیا… حسینزاده
اعتراض بهمعنای نارضایتی و مخالفت است. نارضایتیای که میتواند در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بروز یابد. اساساً اعتراض نه تهدید، بلکه نشانهای روشن از پویایی اجتماعی، توسعهیافتگی و امید به آینده است. در واقع اعتراض، صدای زندگی است؛ نجوای جامعهای که هنوز زنده است؛ جامعهای که امکان اعتراض در آن وجود نداشته باشد، جامعهای خمود، بیروح، سرخورده و ناامید است؛ جامعهای که سکوت در آن نه از رضایت، بلکه از انباشت نارضایتی حکایت دارد.
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی را با دو شرط مشخص ـ مخل نبودن به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح ـ مجاز دانسته است. با این حال، واقعیت آن است که در طول بیش از چهار دهه گذشته، این اصل کمتر مجال تحقق عملی یافته است. این در حالی است که در سیره بزرگان دین و آموزههای اسلامی نیز اعتراض مردم به حاکمان نهتنها مذموم نبوده، بلکه مورد توجه و تأکید قرار داشته و حاکمان خود را ملزم به شنیدن صدای مردم میدانستند.
در اغلب کشورهای توسعهیافته و دموکراتیک، حق اعتراض شهروندان به رسمیت شناخته شده و مردم میتوانند در قالب احزاب، اصناف، اتحادیهها، سندیکاها و تشکلهای مدنی، اعتراض خود را نسبت به سیاستها، تصمیمات و عملکرد حاکمیت در حوزههای داخلی و خارجی بیان کنند. در این کشورها، حاکمیت موظف است صدای معترضان را بشنود و از مسیر گفتوگو به دنبال حل مسائل باشد. بنابراین اعتراض دشمن امنیت نیست؛ انکار آن، بزرگترین تهدید امنیت است.
تردیدی نیست که در جوامعی که بستر قانونی و مدنی اعتراض فراهم شده است، اعتراضات در مسیری آرام، متمدنانه و کمهزینه شکل میگیرد و به پایان میرسد. فراهم شدن امکان اعتراض قانونی، بهتدریج فرهنگ اعتراض را نیز در جامعه نهادینه میکند. در بسیاری از کشورها، اعتراض بخشی از زندگی روزمره سیاست است؛ در همین راستا امروز در بسیاری از کشورها، تظاهرات میلیونی بدون شکسته شدن حتی یک شیشه و بدون کوچکترین تخریب اموال عمومی برگزار میشود؛ اما در کشور ما، به دلیل بیتوجهی به حق اعتراض و فقدان سازوکارهای قانونی برای تخلیه انرژی اجتماعی، کوچکترین تجمع میتواند به بحرانی امنیتی تبدیل شود و حتی زمینهساز مداخلات خارجی گردد.
در تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران، میتوان فهرست بلندبالایی از اعتراضات گسترده مردمی ـ جدا از اعتراضات صنفی ـ را برشمرد که در بسیاری از آنها، به دلیل خروج اعتراض از مسیر طبیعی و قانونی، هزینههای سنگین مادی و معنوی بر کشور تحمیل شده است. به جرأت میتوان گفت که در اغلب این موارد، اعتراضات نه حل، بلکه صرفاً «مدیریت» شدهاند؛ مدیریتی که ریشههای نارضایتی را باقی گذاشته و به آینده منتقل کرده است.
بدیهی است در جامعهای که امکان ابراز اعتراض فراهم نباشد و مردم ناگزیر به همراهی اجباری با تصمیمات و سیاستهای حاکمیت شوند، این همراهی موقتی، شکننده و ناپایدار خواهد بود. در چنین شرایطی، نارضایتیها به لایههای زیرین جامعه منتقل شده و در فرصتی مناسب، با کوچکترین جرقه، به آتش زیر خاکستر بدل میشوند و زخمهای کهنه را دوباره میگشایند.
وقتی راه اعتراض قانونی بسته میشود، اعتراض به خیابانِ بیقانون پرتاب میشود.
وقتی اعتراض شنیده نمیشود، فریاد میشود. وقتی فریاد هم نادیده گرفته میشود، خشونت زاده میشود. در کشورهای توسعهیافته، اعتراض «سوپاپ اطمینان» جامعه است؛ در ایران اما، اعتراض به «مسئله امنیتی» تبدیل شده و همین نگاه، آن را به بحران تبدیل کرده است.
بیتردید، اگر حق اعتراض در عمل به رسمیت شناخته شود و بسترهای قانونی آن فراهم گردد، امکان موجسواری افراد فرصتطلب، آشوبطلب یا مزدبگیر بیگانه به حداقل میرسد. چهبسا در چنین شرایطی، خود معترضان نخستین کسانی باشند که با سوءاستفادهکنندگان از اعتراضات مسالمتآمیز برخورد میکنند.
یکی از چالشهای جدی در این حوزه، برخوردهای گزینشی و دوگانه با اعتراضات است؛ برخوردهای دوگانه با اعتراضات، اعتماد عمومی را فرسوده است؛ رویکردی که بخشهایی از جامعه را از بیان مطالبات خود ناامید کرده است. این پرسش جدی وجود دارد که چرا برخی گروهها و جریانات، حتی در تجمعات غیرقانونی، از آزادی عمل و مصونیت برخوردارند؛ اما بخشهای دیگر جامعه از حق تجمع قانونی محروم شده یا حتی با برخوردهای قهری مواجه میشوند؟ پایان دادن به این رفتارهای متناقض، شرط اساسی شکلگیری اعتراضات آرام و عادلانه در کشور است.
بدون تردید، اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی با مخالفت دو گروه روبهروست: نخست، جریانهای اغتشاشگر و وابسته که حیات خود را در ناامنی و آشوب جستوجو میکنند و همواره تلاش دارند اعتراضات قانونی را به خشونت و درگیری بکشانند؛ و دوم، جریانهایی با نگاه تمامیتخواه که حق اعتراض و ابراز اندیشه را برای دیگران برنمیتابند.
با این حال، نمیتوان از وقایع تلخ و خونبار نیمه دوم دیماه سال جاری عبور کرد؛ حوادثی که به شهادت و جانباختن ۳۱۱۷ نفر از هموطنانمان انجامید و دل هر انسان وطندوستی را به درد آورد. آنچه در این روزها بر کشور گذشت، بهغایت دردناک و نگرانکننده بود و بار دیگر نشان داد که سرکوب یا نادیده گرفتن اعتراضات، نتیجهای جز گسترش خشونت، نفرت و اتلاف منابع انسانی و ملی ندارد.
امروز فرصتها کوتاهتر و هزینه بیپاسخ گذاشتن مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سنگینتر از گذشته است. به رسمیت شناختن اعتراض، کمهزینهترین راه برای مدیریت کشور و جلوگیری از فروغلتیدن جامعه در مسیرهای پرخطر است.
ضروری است حاکمیت با درس گرفتن از تجربههای گذشته، به تقویت جامعه مدنی، احزاب، سندیکاها، تشکلهای صنفی و سازمانهای مردمنهاد کمک کند تا این نهادها بتوانند نقش واسط میان مردم و حاکمیت را ایفا کرده و اعتراضات را در مسیر گفتوگو و توافق هدایت کنند.
همچنین شایسته است پس از فروکش کردن اعتراضات و بازگشت آرامش، بدون اتلاف وقت، کالبدشکافی دقیق و صادقانهای از وقایع صورت گیرد تا آرامش مقطعی، بار دیگر به غفلت و تکرار اشتباهات گذشته منجر نشود. واقعیت آن است که دیگر با گفتاردرمانی، برخوردهای صرفاً قضایی و انتظامی و محدودسازی رسانهای نمیتوان نسل جدید، بهویژه نسل Z را از پیگیری مطالبات خود بازداشت. باید در کوتاهترین زمان ممکن، بسترهای قانونی و فیزیکی برگزاری تجمعات و راهپیماییها برای بیان مطالبات و تخلیه انرژی فراهم شود تا مطالبات اجتماعی از مسیرهای کمهزینه و عقلانی پیگیری گردد.
هرچند این روزها زمزمههایی درباره تصویب «قانون اعتراضات» در مجلس شورای اسلامی شنیده میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با فروکش کردن فضای اعتراضی، این وعدهها نیز به فراموشی سپرده میشوند؛ تا آنکه حادثهای تلخ دوباره جامعه را ملتهب کند و اگر قانون اعتراضات اگر باز هم در کشوی فراموشی بماند، بحران بعدی در راه است. از اینرو، امید است دلسوزان واقعی کشور و نظام، با جدیت و قاطعیت بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، تصویب قانون اعتراضات و حتی برگزاری همهپرسی در موضوعات کلان پای بفشارند تا بیش از این، کشور و مردم ناگزیر به پرداخت هزینههای جبرانناپذیر برای بیان مطالبات بهحق خود نشوند.
امید آن میرود که در سطح ملی و نیز در استان قزوین، دیگر شاهد تکرار چنین تجربههای تلخ و خونباری نباشیم و اعتراض را بشنویم؛ پیش از آنکه دوباره دیر شود.
