آزادسازی 635 هکتار از اراضی ملی از تصرف سودجویان
- شناسه خبر: 7087
- تاریخ و زمان ارسال: 13 دی 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، علی شعبانی گفت: با توجه به اولویتهای پانزدهگانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال 1401 مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین در سال جاری 5 نشست تشکیل داده و 53 مصوبه نیز به تصویب رسیده است.
وی افزود: با ورود و پیگیریهای دادگستری کل و دادستانی استان قزوین 635 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش 2 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه نخست سال جاری از تصرف سودجویان آزادسازی شد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: پس از ابلاغیههای صادره به مالکان ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربریهای غیر قانونی به اخطاریههای صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد و بر همین راستا 89 مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز به میزان 55 هزار مترمربع تخریب شد.
شعبانی اضافه کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیتالمال از ابتدای سال تاکنون، رفع تصرف از 12 هکتار از حریم و بستر رودخانهها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانههای استان در گذشته به دلیل سهلانگاریهای صورت گرفته مورد تصرف افراد قرار گرفته است، اذعان داشت: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانهها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان تحت رصد قرار دارد و پیگیری میشود.
شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسای دادگستری و دادستانهای استان در خصوص آزادسازی حریم رودخانههای استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر بستر و حریم رودخانهها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط و مسئولان محلی است و در این خصوص اقدامات پیشگیرانه نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد و اهالی هر گونه اقدامات در این حوزه را سریعاً به دستگاههای متولی و مراجع قضایی و انتظامی اعلام نمایند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی از ابزارهای قانونی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در همان مراحل ابتدایی است و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و بر همین اساس در سالجاری 730 مورد به میزان 64 هزار مترمربع در راستای این تبصره، اجرایی و از اقدامات غیر قانونی در این حوزه جلوگیری شده است.
شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویتهای دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیادهخواهی و دستاندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصههای طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامهها باید بر پیشگیری از زمین خواریهای جدید و رفع تصرفات باشد و بحمدا… اجرای طرح حدنگار در استان روند بسیار خوبی دارد و در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به صورت صددرصد اجرایی شده و بدون شک این موضوع مانع دستاندازی افراد فرصتطلب و سودجو خواهد شد.
شعبانی افزود: زنگ خطر برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی توسط چاههای غیرمجاز برای دشت قزوین به صدا درآمده و این امر موجب فرونشست در بخشهای مختلف شده است و به همین خاطر تاکنون 217 حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوبالمنفعه شده و با توجه به حساسیت موضوع؛ اقدامات در این حوزه با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه گفت: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دستاندازی افراد سودجو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانهها ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاههای متولی و مربوطه میبایست با تمام توان و ظرفیت به میدان بیایند، تا دست سودجویان از تصرف به اراضی ملی کوتاه شود.