کنسولگری افتخاری قزاقستان در قزوین راه‌اندازی می‌شود
گزارش خبری ـ مریم بهبهانی‌فر:
بنگاهداری بانک‌ها ترمز سنگینی در برابر توسعه کشور است و این مدل به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار ولایت، استاندار قزوین با تاکید بر این مطلب در شصت و هشتمین جلسه‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سخنانی با تاکید بر دوری بانک‌ها از بنگاهداری اظهار کرد: بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی نیستند، اما از آنجایی که به فرآیند مبادلات اقتصادی ورود کرده‌اند به خود و اقتصاد کشور آسیب وارد کرده‌اند، تا زمانی که این مشکل برطرف نشود در نظام بانکی اصلاح صورت نمی‌گیرد.
هدایت‌اله جمالی‌پور با تاکید بر اینکه بانک واسطه‌ای برای حمایت از تولید، اشتغال و رونق توسعه است؛ تصریح کرد: متاسفانه به گونه‌ای رفتار کرده‌ایم که موجب ناکارآمدی تولید، گرانی تولید عقب ماندن کشور در حوزه تولید و توسعه شده‌ایم، چرا که بانک را به عنوان بازیگر اقتصادی به حوزه کسب و کار وارد کردیم.
استاندار قزوین بیان کرد: بانک وقتی در فرآیند واسطه‌گری ورود می‌کند، به دلیل عدم آشنایی با این حوزه نمی‌تواند در انجام کار موفق باشد از این‌رو با مشکلات دیگری روبرو می‌شود و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
جمالی‌پور با بیان اینکه در نظام بانکی مشکلات جدی داریم؛ اضافه کرد: بنگاهداری بانک ترمز سنگین در جلوی توسعه کشور است و مدل آسیب‌رسانی برای بانک و اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: ساختار نظام بانکی از مهمترین مشکلات حوزه توسعه و اقتصاد کشور است، بانک‌ها با ورود به حوزه بناهگداری تنها نقش دخالت‌کننده داشته‌اند و هیچ‌گونه تسهیلگری انجام نداده‌اند؛ آنها متاسفانه شرایط را برای حرکت اقتصادی سخت کرده‌اند.
استاندار قزوین یادآور شد: متاسفانه بانک‌ها پیش از آنکه واحد تولیدی به سودآوری برسد اقدام به دریافت اقساط تسهیلات از آن واحد می‌کند؛ این‌گونه رفتارها موجب ورشکستگی بانک و تعطیلی واحد تولیدی می‌شود.
جمالی‌پور تاکید کرد: بانک‌ها باید 50 درصد از منابع مالی استان را تامین کنند، هر بانکی نیز بیش از 50 درصد از منابع مالی را برای خود مصرف کند جرم کرده است.
وی یادآور شد: از این پس باید 50 درصد از منابع بانک‌ها در حوزه حمایت از تولید و صنعت مصرف شود در غیر این صورت بانک خلاف کرده است.
این مسئول توضیح داد: برای آنکه منافع بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حفظ شود باید کمیته‌ی نظارتی با حضور نمایندگانی از سازمان صمت، بانک‌ها، اداره‌ی کل اطلاعات، دادستانی اداره‌ی کل اقتصاد و دارایی، دفتر سرمایه‌گذاری استانداری، اتاق بازرگانی تشکیل شود و بر فرآیند سرمایه‌گذاری، فرآیند اعطای بانک‌ها و اجرای پروژه‌ها، مصارف منابع مالی نظارت کند.
جمالی‌پور عنوان کرد: چنانچه بانکی خارج از قوانین رفتار کرد و ضوابط سختگیرانه خارج از قانون برای سرمایه‌گذار اعمال کرد باید با آن برخورد صورت گیرد و به مقام بالادستی آن در تهران اطلاع داده شود.
وی تاکید کرد: منابع بانک‌ها باید در استان مصرف شود و نباید این منابع به تهران بازگردانده شود.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی «دریافت حق‌النظاره از چاه‌های آب کشاورزی و دامداری‌های صنعتی» توضیح داد: دریافت این حق خلاف قانون می‌باشد و با توجه به نظر دیوان اداری دریافت آن اشکال اساسی دارد.
جمالی‌پور اضافه کرد: رسیدگی به این موضوع باید به مجلس شورای اسلامی واگذار شود تا در دایره قوانین مجلس درباره‌ی آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وی همچنین توضیح داد: در متن قانون تبصره چهار عنوان شده هر واحد دامداری و تولیدی که از جهاد کشاورزی مجوز گرفته است و از محل این قانون می‌باشد از پرداخت حق‌النظاره معاف است.
بانک‌ها نباید در حوزه‌های غیرتخصصی فعالیت کنند
در ادامه‌ی این نشست نماینده‌ی قزوین، آبیک و البرز در خانه‌ی ملت نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه غیرتخصصی موجب ایجاد مشکلات شده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم در نظام بانکداری کشور، ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرتخصصی است در حالی بانک‌ها باید به صورت تخصصی و تنها براساس اهداف تشکیل خود به فعالیت بپردازند.
لطف‌اله سیاهکلی مرادی تشریح کرد: بخشی از مشکلات بانکی کشور مانند: دریافت نکردن مطالبات و تشکیل پرونده علیه آنها در محاکم قضایی از همین موضوع نشات می‌گیرد، متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها از حوزه تخصصی خود خارج شده‌اند و در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند.
وی عنوان کرد: سود تولید در کشور از سودی که به تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد کمتر است از این‌رو تولیدکننده در بازپرداخت آن با مشکل روبرو می‌شود.
نرخ سود بانکی متاثر از نرخ تورم است
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در سخنانی تعامل بانک‌ها با حوزه تولید را مطلوب عنوان و اظهار کرد: نرخ سود بانکی متاثر از نرخ تورم کشور است، کشوری که سودهای بانکی آن یک درصد یا دو درصد است به طور حتم تورم آن همین میزان می‌باشد.
عیسی قبادی با بیان اینکه باید میان سود سپرده‌گذاران و سود تسهیلات تعادل ایجاد شود، تصریح کرد: چنانچه سودهای بانکی در تسهیلات کم شود باید سود سپرده‌گذاران نیز کاهش یابد که این روش می‌تواند موجب خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و سرازیر شدن در روش‌های دیگر معاملاتی می‌شود که این مشکلات دیگری بر جای می‌گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی صدور مجوز برای کسب و کارهای اشباع شده، عنوان کرد: برای صدور مجوزها نیازمند بررسی‌های کارشناسی و تخصصی هستیم. به عنوان مثال: در برخی شهرستان چندین واحد دامداری داریم، اما یک واحد تولید لبنیات وجود ندارد در حالی که برای تکمیل زنجیره تولید وجود یک واحد صنعتی ضرورت دارد.
معاون اقتصادی استاندار همچنین درباره‌ی راه‌اندازی کنسولگری افتخاری قزاقستان در قزوین بیان کرد: این پیشنهاد خوبی است و با توجه به ظرفیتی که استان قزوین در حوزه تجارت اقتصاد و صنعت دارد، راه‌اندازی آن می‌تواند زمینه‌ی تسهیل امور تجاری و بازرگانی باشد.
این مسئول اعلام کرد: مهدی بخشنده، رئیس اتاق بازرگانی قزوین به عنوان نماینده ایران در کنسولگری افتخاری قزاقستان معرفی می‌شود، البته می‌توانیم از این کشور نیز نماینده‌ای در استان قزوین داشته باشیم.
بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری نکنند
رئیس اتاق بازرگانی قزوین دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی اظهار کرد: روان‌سازی در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های دولتی و خصوصی برای جهش تولید و اشتغال ضروری است. در این راستا انتظار داریم بانک‌ها با تولیدکنندگان همکاری بیشتری داشته باشند.
مهدی بخشنده توضیح داد: به منظور روان‌سازی کارها از سوی بانک‌ها برای فعالان بخش خصوصی انتظار می‌رود شورای عالی بانک‌های خصوصی استان برای ایجاد وحدت رویه در این زمینه تشکیل شود. همچنین بانک‌های خصوصی ملزم به اجرای صحیح بخشنامه بانک مرکزی شوند.
وی اضافه کرد: باید برای اعطای تسهیلات سرمایه ثابت از سوی بانک‌های خصوصی پیگیری‌هایی صورت گیرد، از سویی دیگر نیز افزایش میزان تسهیلات سرمایه در گردش برای بخش خصوصی نیز ضرورت دارد و باید در این باره پیگیری‌هایی صورت گیرد.
این نماینده‌ی بخش خصوصی عنوان کرد: متاسفانه بانک‌ها به هنگام پرداخت تسهیلات 20 تا 26 درصد از تسهیلات پرداخت شده را به عنوان وثیقه نقدی بلوکه می‌کنند که انتظار می‌رود از این روند جلوگیری شود.
بخشنده درباره‌ی محدودیت صدور مجوز برای کسب و کارهای اشباع شده بویژه تولیدکنندگان ماسک توضیح داد: چنانچه صادرات این محصولات به استان‌های دیگر و خارج از کشور انجام شود می‌توانیم این محدودیت‌ها را برطرف کنیم در این صورت سرمایه‌گذاران نیز دچار آسیب نمی‌شوند.
وی همچنین تشریح کرد: با توجه به موقعیت لجستیک ایجاد شده در استان و ظرفیت صادرات استان به کشورهای اوراسیا و چین پیشنهاد می‌شود کنسولگری افتخاری کشور قزاقستان در قزوین راه‌اندازی شود.
گفتنی است؛ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با چهار دستور جلسه همراه بود که در آن با راه‌اندازی کنسولگری افتخاری کشور قزاقستان در قزوین و عدم دریافت حق‌النظاره چاه‌های آب دامداری‌های صنعتی استان موافقت شد./ی
صفحه اول
