آشنایی با ساختار حل اختلاف در شهرداری‌ها


هاشم بابایی‌فر‌ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بی‌گمان در میان دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، این شهرداری‌ها هستند که به لحاظ گستردگی خدمات و وظایف، بیشترین ارتباط را با مردم دارند و از آنجایی که بخش اعظمی از وظایف و خدمات شهرداری توسط پیمانکاران و تامین‌کنندگان خرد و کلان انجام می‌پذیرد و بروز اختلاف نیز در اکثر توافقات بشری اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا قانون‌گذار برای رفع اختلاف میان شهرداری و پیمانکاران و تامین‌کنندگان آن راهکار متفاوتی را اندیشیده است که در این مقاله به اختصار به تشریح آن پرداخته می‌شود. در آغاز باید اشاره کرد که امکان صلح و ارجاع به داوری یا رجوع به شورای حل اختلاف در این گونه دعاوی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که اموال شهرداری جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و به استناد اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری نسبت به اموال شهرداری بدون مصوبه هیات وزیران و اطلاع مجلس باطل و بلااثر می‌باشد. همچنین برابر قانون در دستگاه قضائی، خواسته‌های تا 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد. لیکن باستناد بند "د" ماده "10" قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1378، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی حتی با توافق طرفین هم قابلیت طرح در شوراهای حل اختلاف را نخواهد داشت. تا پیش از سال 1390 تنها راه ممکن برای حل اختلاف میان شهرداری و پیمانکاران مراجعه به محاکم عمومی بود و احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها قابلیت اجرا را داشت، اما از این سال به بعد رویه فوق دستخوش تغییر شد. در اردیبهشت ماه سال 1390 قانونی تحت عنوان "‌قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی دولت نیز ابلاغ گردید و بعد از این تاریخ شهرداری‌های مراکز استان‌ها ـ کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ملزم شدند تا کلیه معاملات خود(اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمات) در سطوح جزء، متوسط یا عمده را منطبق بر آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران انجام دهند و به موجب ماده 38 آیین‌نامه مذکور (اصلاحی 1390)‌، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضائیه که به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه این امر به روسای کل دادگستری استان‌ها تفویض شده است، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. از جمله موارد قابل توجه در خصوص هیات حل اختلافی می‌توان به «حاکم بودن قانون آئین دادرسی مدنی بر هیات حل اختلافی فوق»، «رایگان بودن طرح دعوی در هیات»، و «صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از سوی قاضی عضو هیات» اشاره کرد. لازم به توضیح است که حکم هیات توسط قاضی اصدار می‌یابد و سایر اعضا در نقش هیات منصفه و نظراتشان، مشورتی می‌باشد.  مقصود از شهرداری‌ها در عنوان این مطلب شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت می‌باشد.

چهارشنبه 8 مرداد 1399
03:59:30
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT